دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست شروين شهرياري/ شاخص کل بورس تهران در آخرين روز معاملاتي هفته براي پنجمين روز متوالي به حرکت در مسير صعودي ادامه داد. به اين ترتيب پس از پشت سر گذاشتن يک هفته پراسترس همراه با شوک‌هاي سياسي غيرمنتظره، اين هفته نماگر اصلي بازار سهام نه تنها افت‌هاي قبلي را جبران کرد، بلکه با رشد بيش از ۴۵ هزار واحدي، در يک قدمي ابرکانال ۴۰۰ هزار واحد ايستاد. رشدي که عمدتا با بازگشت اعتماد و ورود قدرتمند سيل نقدينگي رخ داد. به‌طوري‌که در مجموع هفته، معامله‌گران حقيقي با خالص خريد ۲۹۰۰ ميليارد توماني رکوردي جديد را در کارنامه تاريخي اين بازار ثبت کردند. هرچند در دو روز پاياني هفته به سبب تشديد فشار عرضه‌ها از حجم صف‌هاي خريد کاسته شد، اما همچنان خريداران با قدرت در حال وارد شدن هستند. ديروز نيز در صورت عدم وقفه معاملات نماد بيش از يک چهارم بنگاه‌هاي بورسي، عبور شاخص سهام از ابرکانال جديد دردسترس بود. در اين ميان در صورتي که در روزهاي تعطيل آخر هفته با رخداد غيرمنتظره جديدي چه در حوزه جهاني و چه غيراقتصادي مواجه نشويم، انتظار مي‌رود فضاي مثبت اين هفته در معاملات روز شنبه نيز تکرار و رکوردي جديد در معاملات سهام ثبت شود.

بازار سهام در هفته جاري يک شروع توفاني داشت تا جايي که با جهشي ۱۳ درصدي در شاخص کل نه تنها افت ۸ درصدي ناشي از شوک سياسي هفته قبل را جبران کرد بلکه با نزديک شدن به کانال ۴۰۰ هزار واحد، در عمل بازدهي استثنايي سال‌جاري را به بيش از ۱۲۳ درصد رساند. از منظر خريد سرمايه‌گذاران حقيقي نيز در اين هفته، با خريد بيش از سه هزار ميليارد تومان از سرمايه‌گذاران حقوقي در عمل کمابيش کل سهام فروخته شده در هفته قبل را در قيمت‌هاي بالاتر، باز پس خريدند تا با يک تلقي مثبت از کاهش ريسک‌هاي محيطي، بورس تهران بار ديگر به مدار رونق قبلي بازگردد. روند پرشتاب صعودي کنوني از يک سو و ارزش‌گذاري برخي سهام کوچک از سوي ديگر موجب شده تا نگراني نسبت به تهديد ثبات بازار در آينده پررنگ شود. در نقطه مقابل، برخي ديگر از کارشناسان معتقدند با توجه به تداوم سيل نقدينگي موجود به سمت بازار سهام و فقدان گزينه‌هاي جايگزين، روند صعودي بورس ادامه‌دار خواهد بود. هفته مهم گزارش‌ها مطابق با الزامات اطلاع‌رساني موجود، اکثر شرکت‌هاي بورسي و فرابورسي در هفته آينده ابتدا گزارش مالي حسابرسي شده عملکرد پاييز را منتشر خواهند کرد و به فاصله چند روز، عملکرد ماهانه دي را نيز به اطلاع سهامداران خواهند رساند. آنچه از معدود گزارش‌هاي منتشر شده مي‌توان دريافت اين است که فصل پاييز با توجه به پايين‌تر بودن نرخ ارز موثر (حداقل ۱۰ درصد کمتر نسبت به سطوح کنوني) از يک سو و تداوم شتاب‌گيري هزينه شرکت‌ها، دوره چندان مطلوبي در مقايسه با نيمه اول سال براي اکثر شرکت‌هاي کالامحور نبوده و از اين رو احتمال دريافت گزارش‌هاي ضعيف‌تر وجود دارد. از سوي ديگر، شاخص متوسط قيمت موادخام بلومبرگ که گستره وسيعي از ارزش کالاها به دلار آمريکا در سطح جهاني را پوشش مي‌دهد، در فصل پاييز کمابيش ۵ درصد کمتر از سطح کنوني بوده است. به اين ترتيب، مي‌توان گفت احتمالا پس از پشت سر گذاشتن يک فصل نسبتا ضعيف، گزارش‌هاي عملکرد شرکت‌ها در دي ماه از منظر فروش بايد هم به جهت رشد نرخ ارز و هم قيمت‌هاي جهاني بهتر از پاييز باشد. با اين حال، تداوم ضرباهنگ افزايشي هزينه شرکت‌ها با شيب ميانگين ۳۵ تا ۴۰ درصدي در صنايع مختلف در مقياس سالانه، اين گمانه را تقويت مي‌کند که در غياب يک موج تورمي جديد در قيمت‌هاي جهاني يا شتاب‌گيري افت ارزش ريال، (که هر دو سناريوهايي با احتمال بالا در شرايط کنوني تصور نمي‌شوند)، حاشيه سود و نيز رقم سود خالص مجموع شرکت‌ها از نقطه کنوني مسير پر چالشي در افق يک ساله جهت افزايش معنادار پيش رو داشته باشد. تکرار اوج دي ۹۲ در دي ۹۸؟ اگر نسبت‌هاي قيمت بر درآمد گذشته نگر در روز گذشته به‌عنوان ملاک در نظر گرفته شود، اين نتيجه جالب را مي‌توان گرفت که ارزش‌گذاري متوسط سهام در بورس تهران در اين روز دقيقا با پانزدهم دي ماه ۹۲ برابر بوده است. در آن روز، با رسيدن اين متغير کليدي به سطح ۶/ ۸ واحد، مسير بازار به تدريج عوض شد و تا پايان سال ۹۳، اين متغير کليدي با افت مداوم که عمدتا ناشي از اصلاح قيمت سهام بود به کمتر از ۵ واحد رسيد. درهمين دوره، شاخص بورس نيز از محدوده ۸۹۵۰۰ واحد به مرز ۶۱ هزار واحد سقوط کرد. نکته جالب توجه اين است که در آن زمان، خوش‌بيني سياسي ناشي از عقد تفاهم موقت سياسي که بعدها منجر به پي‌ريزي برجام شد در اوج خود قرار داشت، اما به‌دليل تثبيت ارزش ريال، از شتاب رشد سود شرکت‌ها ناشي از موج تورمي قبلي کاسته شد به نحوي که مجموع سود شرکت‌ها در سال ۹۳ عملا نسبت به سال ۹۲ تغييري نداشت. تفاوت بسيار مهم شرايط کنوني با دي ماه ۹۲ يکي بالاتر بودن ريسک‌هاي سيستماتيک از جمله نااطميناني سياسي است که توجيه ارزش‌گذاري‌هاي مشابه را دشوار مي‌کند و در نقطه مقابل، امکان تداوم کاهش ارزش ريال سناريوي ديگري است که فضا را از چشم‌انداز سال ۹۳ متفاوت مي‌نمايد و مي‌تواند با تقويت چشم‌انداز ريالي سودآوري شرکت‌ها ناشي از قيمت ارز بالاتر، تداوم رشد P/ E بالاتر از قله‌هاي قبلي را توجيه کند. در هر صورت به‌نظر مي‌رسد بازار سهام در شرايط کنوني در آستانه گذر از اوج‌هاي تاريخي به لحاظ ارزش‌گذاري مقايسه‌اي شده است؛ وضعيتي که از منظر بنيادي، تنها در صورت تداوم روند تورمي به‌ويژه در نرخ ارز مي‌تواند توجيه شود. نخستين ترمز فدرال رزرو در ۲۰۲۰ انتشار آمار حجم ترازنامه بانک‌مرکزي آمريکا در هفته گذشته حکايت از نخستين کاهش اندازه اين متغير پس از قريب سه ماه رشد ممتد دارد. ماجرا از آنجا آغاز شد که اين نهاد سياست‌گذار، در اواخر تابستان، به‌دليل آنچه شوک کمبود عرضه پول در بازار استقراض بين بانکي دلار مطرح مي‌شد تصميم گرفت تا پس از دو سال عمليات انقباض پولي، يک پاسخ انبساطي قوي را طراحي کند که در اثر آن، حجم ترازنامه فدرال رزرو با خريد گسترده اوراق بدهي دولتي از بانک‌ها و تزريق به بازار بين بانکي بيش از ۴۰۰ ميليارد نسبت به سطح قبلي (۳۷۰۰ ميليارد دلار) افزايش يابد. اين اقدام از آن جهت حائز اهميت بود که با آغاز دور جديد تسهيل پولي دلار، هم نرخ‌هاي سهام و هم ارزش ساير دارايي‌هاي ريسک‌پذير از جمله موادخام فلزات و نفت روند صعودي جديدي را آغاز کردند. در هفته اخير، با کاهش حدود ۲۵ ميليارد دلاري ابعاد ترازنامه، سيگنال جديدي فرستاده شد مبني بر اينکه ممکن است فدرال رزرو با رسيدن به هدف قبلي خود در زمينه تسهيل لازم در بازار بين بانکي، اين عمليات را کند يا متوقف کند؛ رويکردي که رئيس اين نهاد قبلا به وضوح به آن تاکيد کرده بود به‌ويژه آنکه سطح ذخاير بانک‌ها نيز از سطح هدف تعيين شده توسط فدرال رزرو (۱۵۰۰ ميليارد دلار) بالاتر رفته است. در اين ميان، بايد آمار هفتگي مزبور را به دقت رصد کرد تا مشخص شود آيا با تعديل يا پايان عمليات بانک‌مرکزي آمريکا، دارايي‌هاي ريسک‌پذير نيز سوخت قبلي خود جهت تداوم رالي اخير را از دست خواهند داد يا با پشت گرمي دست مهربان فدرال رزرو و تزريق اعتبار ارزان، پايکوبي سرمايه‌گذاران ريسک‌پذير در سطح بازارهاي جهاني فعلا ادامه مي‌يابد. تعقيب اين مهم به‌دليل وابستگي نرخ‌هاي جهاني کالا به سودآوري بخش مهمي از شرکت‌هاي بورسي، براي سرمايه‌گذاران ايراني نيز حائز اهميت است.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد