سه دلیل گرانی خودرو پس از سهمیه‌بندی بنزین

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست جواد هاشمي/ سرنوشت صنعت خودرو در ايران به کلاف سردرگرمي شبيه شده که نه گذر سال‌ها توانسته به شرايطش کمکي کند و نه تغيير دولت‌ها باعث ايجاد تحولي کلان در اين حوزه شده است، صنعتي که از سويي با توجه به سابقه طولاني و گستردگي فعاليت‌ها نمي‌توان به تعطيل شدنش فکر کرد و از سوي ديگر مقايسه وضعيت اين صنعت در ايران با ديگر کشورهاي در حال توسعه، فاصله‌اي قابل توجه را نشان مي‌دهد که تنها به سمت بيشتر شدن حرکت مي‌کند. برايند کار صنعت خودرو در سال‌هاي گذشته اينگونه بوده که خودروسازان از شرايط‌شان رضايت داشته‌اند، نه صنايع وابسته به خودرو مانند قطعه‌سازان شرايط مطلوبي دارند، نه دولت از آنچه در اين بخش اتفاق مي‌افتد راضي است و در نهايت مردم به عنوان اصلي‌ترين متقاضيان حاضر در بازار، انتقادهاي گسترده‌اي از وضعيت کيفيت محصولاتي دارند که در اختيارشان قرار مي‌گيرد. در شرايطي که دولت واردات خودرو را از سال قبل ممنوع کرده، قيمت تمام شده خودروهاي داخلي يکي از اصلي‌ترين محورهاي انتقادي مردم را تشکيل مي‌دهد. در شرايطي که خودروسازان زيان‌ده بوده‌اند و بسياري از آنها معتقدند تداوم توليد با قيمت فعلي براي آنها منطقي نيست، متقاضيان خودرو نيز معتقدند نسبت به کيفيت محصول، پول قابل توجهي را پرداخت مي‌کنند. وضعيت خاص صنعت خودروي ايران باعث شده تحليل شرايط اين بازار متفاوت باشد. در بسياري از اقتصادهاي دنيا، رابطه مستقيمي ميان قيمت سوخت و قيمت خودرو برقرار است. به اين ترتيب که با افزايش قيمت سوخت، ميزان به صرفه بودن استفاده از خودروي شخصي کاهش مي‌يابد و همين مساله به کاهش تقاضاي خريد خودرو و کاهش قيمت‌ها مي‌انجامد. در ايران اما اين منحني نيز قابل اثبات نيست به‌طوري که پس از افزايش قيمت سوخت در آبان امسال، نه تنها قيمت خودرو کاهش نيافت که حتي در هفته‌هاي گذشته رشدي قابل توجه را نيز تجربه کرد تا جايي که بعضي خودروهاي داخلي چند ميليون تومان گران شدند. حسن کريمي سنجري – کارشناس صنعت خودرو – در گفت‌وگو با «اعتماد» چرايي تبعيت نکردن قيمت خودرو از قيمت سوخت در ايران را تشريح کرده و معتقد است عوامل سه گانه‌اي که فراتر از قيمت سوخت عمل مي‌کنند، تاثير اصلي را بر قيمت‌ها مي‌گذارد. به اعتقاد او شرايط دشواري که از چند ماه قبل در اقتصاد ايران آغاز شده، بر قيمت خودرو نيز اثرگذاشته است و اگر تغييري در شرايط بازار ايجاد نشود، احتمال افزايش قيمت تا پايان سال نيز وجود دارد. در شرايطي که برخي تحليل‌ها از تاثير مثبت افزايش قيمت بنزين بر بازار خودرو حکايت داشت و پيش‌بيني کاهش قيمت‌ها را داشت، حرکت بازار در اين هفته‌ها اين طور نبود و حتي يک موج جديد افزايش قيمت نيز به وجود آمد. دليل شکست اين تحليل چيست؟ بايد در نظر داشت که هرچند مي‌توان قيمت سوخت را بر قيمت تمام شده خودرو اثرگذار دانست اما براي تحليل شرايط اين بازار عوامل مهم‌تر و اولويت‌دارتري هستند که تاثير سوخت را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهند. در واقع اگر شرايط اقتصادي کشور متعادل بود و صنعت خودرو نيز با مشکلات زيربنايي و جدي درگيري نداشت، آنگاه امکان تاثير‌گذاري سوخت بر قيمت خودرو بيشتر قابل رصد بود اما در شرايط فعلي، بايد نقش ديگر عوامل را با دقت بيشتري دنبال کرد. اين عوامل مهم در چه حوزه‌هايي تعريف مي‌شوند و آيا تنها در صنعت خودرو هستند يا کل اقتصاد ايران را در بر مي‌گيرند؟ براي توصيف شرايط اين بازار، بايد سه عامل اصلي را در نظر گرفت که يکي از آنها مربوط به کل اقتصاد ايران است، يکي از آنها با صنعت خودرو ارتباط دارد و عامل سوم به شرايط صنعت خودرو(عرضه و تقاضا) مربوط مي‌شود. عامل نخست نرخ تورم در کل اقتصاد ايران است. آمارها نشان مي‌دهد که با وجود برنامه‌هاي اعلام شده، هنوز نرخ تورم در اقتصاد ايران بسيار بالاست. اين در حالي است که با توجه به محدوديت‌هاي اقتصادي درآمدهاي کشور با کاهش مواجه شده است، به اين ترتيب ما از سويي با افزايش هزينه‌ها به دنبال بالا رفتن تورم مواجه هستيم و از سوي ديگر درآمدها نيز افزايش خاصي نيافته است، پس بالا رفتن قيمت يک کالاي توليدي چندان دور از ذهن نيست. عامل دوم وضعيت لجستيک حمل و نقل کشور است. حتي اگر فرض را بر آن بگذاريم که فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومي در جامعه گسترش يافته و مردم از استفاده از اتوبوس و مترو استقبال مي‌کنند نيز محدوديت زيرساخت‌ها و امکانات اجازه افزايش قابل توجه مسافران را نمي‌دهد و از اين رو همچنان فرهنگ غالب، استفاده از وسيله نقليه شخصي باقي مي‌ماند. عامل سوم بحث منحني عرضه و تقاضا در بازار خودرو است. ما در تمام اين سال‌ها هيچگاه نتوانسته‌ايم ميزان عرضه را از تقاضاي موجود در بازار بيشتر کنيم و اين موضوع در يک سال و نيم گذشته و با توجه به مشکلاتي که صنعت خودرو با آنها مواجه بوده شديدتر شده است. براي مثال ما در سال 96، حدودا يک ميليون و 400 هزار خودرو پلاک‌گذاري کرده‌ايم اما اين عدد در سال گذشته و با وجود محدود کردن واردات، به کمتر از يک ميليون پلاک کاهش يافته است و اين نشان مي‌دهد که ما از تقاضاي موجود در بازار فاصله گرفته‌ايم. از اين رو فارغ از مشکلاتي که خودروي ايران با آنها رو به روست و صرف نظر از مشکلات و انتقادات وارده به ساير بخش‌ها، نمي‌توان نقش اين سه عامل را در کاهش نيافتن قيمت‌ها ناديده گرفت. اين عوامل در ماه‌هاي گذشته نيز وجود داشته اما افزايش قيمت خودرو در هفته‌هاي گذشته تشديد شده است. ارتباط اين دو اتفاق با يکديگر چگونه است؟ بايد در نظر داشت که خودروسازان و فعالان اين صنعت، با کنار گذاشتن انتقادات ديگري که به اين حوزه وارد است، از شرايط راضي نيستند و با توجه به افزايش هزينه‌ها، شرايط دشواري دارند. يعني افزايش تورم مربوط به چند هفته نيست بلکه در ماه‌هاي گذشته ادامه داشته است، محدوديت تحريم‌ها نيز به همين شکل وجود داشته است. از سوي ديگر وقتي عرضه از تقاضا جا بماند در سال‌هاي بعد فاصله ميان اين دو شاخص افزايش مي‌يابد. يعني اگر ما در يک سال 400 هزار تقاضاي بي‌پاسخ داشته باشيم، اين عدد در سال‌هاي بعد رشد يافته و تشديد مي‌شود. موضوع ديگري که نمي‌توان نقش آن را ناديده گرفت، وضعيت اقتصادي و سياسي کشور است. در شرايط فعلي اخبار مثبت مي‌تواند بر بازار اثر مثبت داشته باشد و بالعکس، البته اين موضوع تاثير‌گذاري بيشتري بر قيمت‌ها دارد و در بلندمدت بايد همان عوامل بلندمدت را سامان داد. در تغييرات کوتاه‌مدت، بسياري معتقدند اين دلالان هستند که قيمت‌ها را برهم مي‌زنند و با ايجاد يک شوک، سودجويي مي‌کنند. سهم دلالان در اين بازار را چطور مي‌توان تحليل کرد؟ نمي‌توان به دلال‌ها نقش مبنايي و زيربنايي داد. يعني آنها قطعا در بازار حضور دارند و تلاش خود براي تاثيرگذاري بر قيمت‌ها را انجام مي‌دهند اما آنها خود عامل ابتدايي نيستند. براي مثال وقتي به خاطر شوک تورمي قيمت‌ها تغيير مي‌کنند، دلال‌ها فشار مي‌آورند که اين افزايش قيمت را تشديد کنند يا وقتي يک خبر مثبت يا منفي سياسي يا اقتصادي مطرح مي‌شود، دلال‌ها تلاش مي‌کنند با سوار شدن بر اين موج شرايط بازار را تغيير دهند اما اينکه به آنها يک نقش محوري و تعيين‌کننده در ابتداي موج تغيير قيمت‌ها بدهيم، قدري از واقعيت‌ها دور است. با نزديک شدن به ماه‌هاي پاياني سال، آيا مي‌توان براي بازار خودرو يک تغيير قيمتي ديگر تصور کرد؟ بر اساس سنت بازار خودرو در ايران، در ماه‌هاي پاياني سال، تقاضاي خريد خودرو به شکل قابل‌توجهي افزايش پيدا مي‌کند و بسياري از اين تقاضاها قصد دارند که در کوتاه‌مدت به محصول مدنظر خود دست يابند، از اين رو به وجود آمدن تغيير در وضعيت بازار امري طبيعي است. در چنين شرايطي اگر بازار تغيير شرايط ندهد، اين افزايش تقاضا مي‌تواند حدي از افزايش قيمت را به وجود آورد. در وضعيت فعلي، يا خودروسازان بايد تلاش کنند، سرعت توليد خود را متناسب با افزايش تقاضاي ماه‌هاي پاياني بالا ببرند تا لااقل اين افزايش تقاضاي رخ داده در بازار، مديريت شود يا بايد يک خبر مثبت و تاثيرگذار در عرصه اقتصاد يا سياست منتشر شود که اثر ابتدايي آن ريزش قيمت‌ها در تمامي بازارها باشد و اين موضوع بر کاهش قيمت در بازار خودرو نيز تاثير بگذارد. يعني افزايش تقاضاي شب عيد را يا بايد با افزايش توليد جبران کرد يا در انتظار يک شوک مثبت باقي ماند، در غير اين صورت افزايش تقاضا مي‌تواند بر وضعيت بازار، اثري منفي بگذارد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد