قانون بقای ضربه‌گیر

 دولت حسن روحاني از ابتداي کار در سال 92 به‌دليل اينکه اساسا هم از ايده‌هاي متنوع و برنامه‌هاي عملياتي براي اداره کشور برخوردار نبود و هم تيم اجرايي توانمندي در اختيار نداشت، نيازمند همراهي ويژه از سوي ديگر نهادها مخصوصا مجلس اولا براي تشکيل و دوام دولت و ثانيا براي پيشبرد پروژه مذاکره و به سرانجام رساندن توافق هسته‌اي بود. از همين منظر حسن روحاني روي همراهي مجلس حساب ويژه‌اي باز کرده بود. ترکيب مجلس نهم اما آنچنان‌که بايد و شايد با روحاني همراه نبود، لذا علي لاريجاني که آن روزها آينده سياسي خود را در همراهي با دولت مي‌ديد و از يک‌سو با بخشي از اصولگرايان هم به چالش جدي خورده بود، جور کل مجلس را کشيد و يک‌تنه توانست کشتي دولت را در دو سال پاياني از مجلس عبور دهد. دولت حسن روحاني و مساله‌اي به‌نام ترکيب پارلمان درخصوص تشکيل کابينه نمايندگان مجلس نهم در تابستان 92 سه وزير معرفي‌شده از سوي روحاني را داراي صلاحيت لازم براي حضور در کابينه تشخيص ندادند، لذا از حضور جعفر توفيقي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، محمدعلي نجفي در وزارت آموزش‌وپرورش و مسعود سلطاني‌فر در وزارت ورزش و جوانان ممانعت به عمل آوردند و بعدا در معرفي وزراي وزارت آموزش‌وپرورش و همچنين ورزش و جوانان هم به‌سختي حاضر به تاييد گزينه‌هاي معرفي‌شده از سوي دولت شدند. همين مساله هم در آن زمان يکي از چالش‌هاي اصلي اعضاي دولت بود، لذا لحظه‌شماري مي‌کردند تا آن دوره پارلمان هرچه زودتر به پايان برسد.حدفاصل سال‌هاي 92 تا 94 مهم‌ترين مقطعي که علي لاريجاني توانست در آن دولت را همراهي کرده و مسير حرکت آنها را از گزند انتقادهاي پارلمان دور نگه دارد، ماجراي برجام بود، همان‌جايي که با وجود برگزاري جلسات متعدد و بحث‌هاي کارشناسي قابل‌توجه پيرامون برجام از سوي کميسيون ويژه بررسي توافق هسته‌اي که رياست آن با عليرضا زاکاني، نماينده وقت تهران بود، رئيس مجلس توانست بدون دخيل‌کردن گزارش نهايي کميسيون مربوطه، 20 دقيقه‌اي توافق هسته‌اي را به تصويب رسانده و بزرگ‌ترين رانت مجلس به دولت يازدهم را رقم بزند. مجلس دهم همراه‌ترين يار دولت در جريان انتخابات مجلس دهم، اما ورق برگشت و پيروزي به حاميان دولت رسيد، کساني که دو طيف مشخص داشتند، يکي فراکسيون اميد که اصلاح‌طلب‌ها بودند و ديگري فراکسيون مستقلين که حامي علي لاريجاني و به تبع حسن روحاني به‌شمار مي‌آمدند. اين مجلس از همراه‌ترين مجالس تاريخ با دولت وقت بود تا آنجاکه مهم‌ترين نقدها به نمايندگان در اين دوره درباره همراهي بيش از حد آنها با دولت و به‌عبارتي، پاک‌شدن مرز وکيل‌المله از وکيل‌الدوله در برخي نقاط و بزنگاه‌ها مطرح مي‌شد. اصلاح‌طلبان در ماه‌هاي اخير بزرگ‌ترين ايراد فراکسيون اميد را همراهي قابل‌توجه با دولت طي چهارسال نمايندگي عنوان مي‌کنند و حتي ابايي ندارند که ابراز کنند عدم ثبت‌نام چهره‌هاي شاخص اصلاحات در انتخابات مجلس همين همراهي ناميمون با دولت بوده است. دولت اما از مجلس دهم بهترين و بيشترين بهره را برد. اولا در بزنگاه راي اعتماد به کابينه دوازدهم به مجلس تنها يک نفر آن هم به‌دليل خطاي محاسباتي در تعامل با گروه‌هاي سياسي درون مجلس از ليست معرفي‌شده دولت کنار گذاشته شد و ثانيا در طول دوره چهارساله تنها دو وزير يعني علي ربيعي و مسعود کرباسيان استيضاح شدند و گزندي به کابينه حسن روحاني از اين وجه نرسيد، بماند که افرادي چون عباس آخوندي چندين و چندبار براي استيضاح در مجلس حاضر شدند اما هيچ‌گاه راي منفي نگرفتند و هربار راي پارلمان بر ادامه کار آنها قرار گرفت. 2 چالش تغيير ترکيب پارلمان براي دولت حسن روحاني اما بسيار نگران تغيير کابينه است، آن‌هم در برهه‌اي که دولتش از هر لحاظ تضعيف‌شده و حتي پروژه‌هاي عمليات رواني نيز مثل گذشته براي همراه‌کردن دولت کارايي لازم را ندارد. امروز علاوه‌بر آنکه مهم‌ترين ايده و پروژه دولت براي اداره کشور يعني حرکت در مسير سياست خارجي و استفاده از ابزار مذاکره، به شکست صددرصدي رسيده، تنها ايده داخلي يعني طرح تحول سلامت هم بدهي سنگيني روي دست کشور گذاشته و حالا تقريبا هيچ خبري از آن هم نيست، کابينه کمترين همراهي را با رئيس خود دارد و نهايتا محوبيت رئيس‌جمهور در آخرين نظرسنجي‌ها و پس از اتفاقاتي مانند ماجراي گراني بنزين، تک‌رقمي شده و حالا اگر ترکيب مجلس آينده هم به ضرر دولت تغيير کند، معلوم نيست کابينه دوازدهم در يک سال پاياني چه وضعيتي داشته باشد.درخصوص اين موضوع حسن روحاني از يک‌سو تجربه مجلس نهم را پيش‌روي خود مي‌بيند و از سوي ديگر به‌خوبي به ياد دارد که در جريان مجلس هشتم و دو سال پاياني آن که با ظهور مجلس هفتم همزمان شده بود، چه اتفاقاتي رخ داد. در آن دوران مجلس هفتم بلافاصله بعد از تشکيل، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا قطار دولت اصلاحات را به ريل بازگرداند و آن را از ادامه حرکت در مسير انحرافي بازدارد. ممانعت از انجام برخي پروژه‌هاي هزينه‌زا براي کشور يا تدوين طرح تثبيت قيمت‌ها که در روزهاي پاياني سال 83 به تصويب مجلس رسيد ازجمله آن اقدامات بود. از اين‌رو و با توجه به اين دو تجربه، دولت به‌هيچ‌عنوان علاقه ندارد که اتفاقات گذشته دوباره رخ دهد و مجلسي شبيه مجلس هفتم يا حتي مجلس نهم شکل بگيرد.روحاني اما از يک جانب ديگر هم نگران پيروزي جريان رقيب اصلاح‌طلبان و اعتدالگرا‌ها در مجلس است. او به‌خوبي مي‌داند که با شرايط اجتماعي نامناسب دولت دوازدهم و دلخوري‌هايي که مردم از مجلس دهم دارند، اگر در دو سال پاياني ترکيب جديد در مجلس ظهور کند و بتواند اقدام موثري براي وضعيت معيشتي ‌آنان انجام دهد، آن‌وقت کار براي انتخابات 1400 نيز بسيار دشوار مي‌شود و عملا فرصت و امکان مانور جريان حامي دولت براي پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم هم به کمترين حالت خود خواهد رسيد، از اين‌رو تلاش مي‌کند تا در فرصت باقي‌مانده به‌نوعي نقش موثرتري در سياست ايران بازي کند تا شايد از بدتر شدن اوضاع براي دولت و اصلاح‌طلبان جلوگيري کند. نسبت دولت با نهاد انتخابات چيست؟ درباره آنچه گفته شد چند نکته مهم ديگر هم وجود دارد، نکاتي که در پاسخ به دو سوال مي‌توانند جمع‌بندي شوند. سوال‌ها اين است.اول اينکه دولت چه اثري بر انتخابات مجلس داشته و دارد؟ و دوم اينکه دولت در اين فرصت چه اقدامي مي‌تواند انجام دهد و چه بهره‌اي از اقدامات خود خواهد برد؟ در پاسخ به سوال اول بايد گفت دولت‌هاي حسن روحاني اعم از يازدهم و دوازدهم به دو گونه در انتخابات موثر بوده‌اند؛ يکي به صورت غيرمستقيم و ديگري به‌صورت مستقيم. الف) تاثيرگذاري دولت به‌صورت غيرمستقيم حاصل عملکرد ناموفق آن در عمل به وعده‌هاي انتخابات سال‌هاي 92 و 96 و به‌عبارتي، نااميد کردن مردم از نهاد انتخابات است. در اين دو انتخابات مردم به اميد بهبود فضاي اقتصادي به حسن روحاني راي دادند و او را در مواجهه با رقيبانش برگزيدند. وعده چرخيدن چرخ سانتريفيوژ‌ها همزمان با چرخش اقتصاد کشور در سال 92 و ايجاد يک‌ميليون شغل به‌صورت ساليانه در انتخابات 96 نمادهايي از شعارهاي اساسي دولت بود و تورم افسارگسيخته، رکود منفي 9.5 درصدي، تضعيف ۱۱ پله‌اي ايران در فضاي کسب‌و‌کار، رشد 239 درصدي قيمت مسکن و تلاطم‌هاي سنگين بازارهاي ارز و طلا و افزايش ناباورانه قيمت دلار و سکه، نماد ناتواني از عمل به اين وعده‌هاست.در اين مورد نظرسنجي‌ از مردم با پارامترهاي جزئي‌تر گوياي اين است که آنها اصلي‌ترين علت نااميدي خود و بي‌اعتمادي به حاکميت و ذيل آن نهاد انتخابات را تشديد مشکلات اقتصادي مي‌دانند. 46 درصد آنها مي‌گويند مهم‌ترين مساله امروز کشور، مشکلات اقتصادي است و با فاصله زياد ديگر مسائل و معضلات جامعه در نظر مردم داراي اولويت هستند. در اين ميان 51 درصد آنها هيچ اميدي به دولت و بهبود شرايط اقتصادي ندارند و مي‌گويند با تداوم وضع فعلي، در سال آينده نيز مشکلات اقتصادي تشديد خواهد شد. مدنظر قرار دادن اين اعداد و ارقام هم هست که کارشناسان را به اين نتيجه رسانده که مهم‌ترين علت کاهش احتمالي مشارکت عمومي نه عملکرد نهادهايي چون شوراي نگهبان که عدم موفقيت دولت در رفع مشکلات اقتصادي است.علاوه‌بر اين بايد مساله مهم ديگري را نيز در نظر داشت، اينکه علاوه‌بر محدوديت حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي در اثر عملکرد دولت، همزمان جريان حامي دولت که اصلاح‌طلبان هستند نيز از مانور سياسي نااميد شده و به اين نتيجه رسيده‌اند که به‌دليل پيوند خوردن با دولت طي هفت‌سال گذشته، از کمترين شانس موفقيت در انتخابات برخوردارند و از اين‌رو حتي اقدام به ثبت‌نام در انتخابات نکرده‌اند. ب) دولت اما به‌صورت مستقيم هم مي‌تواند بر انتخابات تاثير داشته باشد. در عين حالي که اين روزها حسن روحاني خود را دغدغه‌مند سلامت برگزاري انتخابات عنوان مي‌کند و حتي ابايي از قياس وضعيت کنوني با دوران پهلوي هم ندارد، با تغييرات گسترده‌اي که در ترکيب استانداران و فرمانداران کشور ايجاد کرده، قبل از وارد کردن اتهام به شوراي نگهبان و ايجاد شبهه در سلامت انتخابات، نوک پيکان را به سمت دولت خود تغيير داد و اين شائبه را ميان مردم، فعالان رسانه‌اي و کارشناسان سياسي و اجتماعي ايجاد کرده است که نکند حضور بسيار پررنگ يک جريان خاص سياسي ميان برگزار‌کنندگان انتخابات، تاثيري بر سلامت و شمارش راي مردم بگذارد.گزارش‌هاي مختلف از انتصاب استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور در يکي، دو سال گذشته گوياي اين است که کفه ترازو به‌صورت محسوسي به سمت اصلاح‌طلبان و بعضا اصلاح‌طلبان راديکال سنگين شده و حالا اين افراد هستند که مي‌خواهند انتخابات را برگزار کنند.براساس اين گزارش‌ها، از جمع 31 استاندار کنوني کشور، 27 نفر گرايش اصلاح‌طلبي دارند، يک نفر اصولگراست و سه نفر از نزديکان حزب اعتدال و توسعه هستند. علاوه‌بر اين، از حدود 430 فرماندار هم 300 نفر آنها تغيير کرده‌اند که از ميان اين جمع عظيم تغييرکرده، هم‌اکنون حدود 257 نفر اصلاح‌طلب هستند، 26 نفر اعتدال‌گرا، پنج نفر اصولگرا و 12 نفر مستقل که اين به آن معناست که از جمع 300 فرماندار تغييريافته، 86 درصد اصلاح‌طلب هستند، 2 درصد اصولگرا، 8 درصد اعتدال‌گرا و 4 درصد مستقل.پاسخ به سوال دوم اما آنچنان دشوار نيست، چنانکه در اين روزها کارشناسان مختلفي درباره چرايي کنش‌هاي عجيب و غريب حسن روحاني در ميدان سياست عطف به رويداد انتخابات اظهارنظر کرده‌اند، تمام وجوه اظهارنظرهاي راديکال حسن روحاني مشخص شده است.رئيس دولت در اولين گام در حال تلاش است تا از تغيير ترکيب مجلس به ضرر دولت تا آنجايي که مي‌تواند جلوگيري کند و حاميانش را از يک شکست تاريخي که البته اولين عامل آن عملکرد دولت است، برهاند. از طرف ديگر روحاني سعي مي‌کند اين روزها با تداوم و به‌روز نگه داشتن دوقطبي‌هاي کاذبي مانند مساله جنگ يا صلح و مذاکره در عرصه سياست خارجي که تيم رسانه‌اي نزديک به وي سال‌هاست در کشور ايجاد کرده‌ و در آن مي‌دمد، فضاي افکارعمومي را از مسائل اصلي منحرف کند و اجازه شکل‌گيري يک تمرکز عمومي بر مسائلي چون مشکلات اقتصادي را ندهد. از اين‌رو انتخابات و امکان ورود سياسي به موضوعات مختلف فرصت مناسبي براي دولت ارزيابي مي‌شود تا از آن براي منحرف کردن افکارعمومي استفاده کند. نسبت روحاني با دو اصل مشارکت و جمهوريت «اگر مجلس بعدي براي شماست، ديگر چرا اينقدر غصه مي‌خوريد؟ بگذاريد لااقل مشارکت شکل بگيرد و رقابت بالا برود و مجلس هم براي شما باشد. نوش ‌جان‌تان. ما مشکلي با اين داستان نداريم. بگذاريم انتخابات سالم باشد و تلاش کنيم تا مشارکت را بالا ببريم.» اين يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اظهارات رئيس‌جمهور در جمع استانداران و فرمانداران در روزهاي گذشته بود؛ اجلاسي که روحاني در آن ضمن ابراز نارضايتي از روند برگزاري انتخابات و هشدار نسبت به تبديل‌شدن آن به تشريفات خبر داد و به استانداران و عوامل برگزاري انتخابات توصيه کرده ضمن مذاکره با هيات‌هاي نظارت تلاش کنند مشارکت در انتخابات افزايش يابد.اظهارات اخير جناب پرزيدنت را بعضي‌ها به ردصلاحيت نزديکان او نسبت داده‌اند و برخي ديگر به‌پاي تلاش‌هاي انتخاباتي براي فشار بر شوراي نگهبان جهت تاييد تعداد بيشتري از نيروهاي اصلاح‌طلب و دوقطبي‌سازي براي بهبود وضعيت انتخاباتي نامزدهاي نزديک به شرکاي سياسي خود نوشتند.اين البته اولين‌باري نبود که رئيس‌جمهور از لزوم زمينه‌سازي براي افزايش مشارکت در انتخابات اسفندماه امسال سخن مي‌گويد و احتمالا آخرينش هم نباشد. او تلاش دارد خود را نگران کاهش مشارکت مردم در انتخابات جلوه دهد. نسبت روحاني با مقوله مشارکت اما دست‌کم از دو جنبه قابل واکاوي است؛ نخست تاثيري که کارنامه عملکرد 6 ساله او بر ميزان گرايش مردم به مشارکت انتخاباتي داشته و دوم سابقه نگاه او به اصل مساله جمهوريت. تاثير کارنامه دولت بر مشارکت بحران ناکارآمدي را که باعث افت بي‌سابقه محبوبيت دولت در هفتمين سال آن به زير 10 درصد شده، بايد مهم‌ترين مانع پيش‌روي بدنه‌اي دانست که روحاني با اتکا به آراي آنها راهي پاستور شد؛ بدنه‌اي که حالا گوشش از شنيدن شعارها، وعده‌ها و حرف‌هاي جور و واجور پر شده و براي حضور مجدد پاي صندوق‌هاي راي عميقا دلسرد است.هرچه باشد ايده دولت براي اداره کشور تا انتها شکست‌خورده، تحريم‌ها به قوت سابق احياشده و نام نماد مذاکره نيز به فهرست آنها اضافه شده، فاصله طبقاتي در جامعه رکورد زده در حالي که رشد اقتصادي کشور در چند سال اخير به‌طور متوسط نزديک به صفر بوده، آمار نقدينگي رشدي 25 درصدي را تجربه کرده و همين مساله به افزايش بي‌سابقه تورم منجر شده به‌طوري که دولت روحاني بعد از دولت هاشمي‌رفسنجاني رکورددار تورم در چهار دهه گذشته محسوب مي‌شود.به‌عبارت دقيق‌تر، در حالي که حجم نقدينگي با روي کار آمدن حسن روحاني 490 هزار ميليارد تومان بود اين عدد اکنون به اذعان وزير اقتصاد به بيش از 2000 هزار ميليارد تومان رسيده و اين يعني بيش از 75 درصد نقدينگي کشور فقط در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم خلق شده است. غولي که هر از گاهي اثرات مخربش را در اقتصاد ايران نمايان مي‌کند و نمونه بارز اين اثرات را مي‌توان در ورود نقدينگي به بازارهايي چون ارز، طلا، مسکن، خودرو و افزايش دو يا سه‌برابري قيمت‌ها در آن بازارها مشاهده کرد. در چنين شرايطي قيمت مسکن در شهري چون تهران از متري 3.8 ميليون تومان در تابستان 92 با افزايشي 239 درصدي به 12.7 ميليون تومان در پايان تابستان سال 98 رسيد. وضعيت بازار طلا و دلار هم بهتر از اين نبود و هريک رشدي قريب به 300 درصدي را تجربه کردند. اينها البته برشي کوچک از آن چيزي است که در اين سال‌ها بر سر اقتصاد کشور آمده. طبيعي است که اثر وضعي چنين کارنامه‌اي بر‌ انگيزه‌هاي مردم و نه‌فقط بدنه اجتماعي حامي دولت در دو انتخابات 92 و 96، تاثيري مستقيم خواهد گذاشت و ميل آنها به مشارکت در انتخابات را تنزل خواهد داد. به هر حال خيلي‌ها به وعده‌هايي که پيش از اين در انتخابات و در ماه‌هاي منتهي به انعقاد توافق هسته‌اي شنيده بودند دل‌خوش کرده بودند و تحقق آنها را انتظار مي‌کشيدند. هرچه زمان بيشتر گذشت اما آنها کمتر اميدوار شدند و گذشت و گذشت تا اينکه کار به ايستگاه اسفندماه 98 رسيد؛ جايي که حاميان سياسي دولت بار ديگر براي تمديد حضور خود در ساختار قدرت نيازمند همان بدنه‌اي شده‌اند که روزي آن را براي روحاني بسيج کرده بودند؛ بدنه‌اي که دلسردي‌اش حالا همان حاميان سياسي دولت را هم از مشارکت سياسي و انتخاباتي دلسرد ساخته است.خودداري تعداد قابل‌توجهي از اصلاح‌طلبان از ثبت‌نام براي کانديداتوري به‌رغم همه پيغام‌ها و پسغام‌هاي رهبران اين جريان و من بميرم و تو بميري‌ها را بيش از هرچيز بايد از اين زاويه تحليل کرد. نوع مواجهه شوراي نگهبان با مقوله احراز صلاحيت‌ها به‌جاي خود اما به گفته محمدجواد روح، عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت آنها اگر مي‌دانستند تکرار مجدد خاتمي راي آنها را مثل چهار سال قبل تضمين مي‌کند، براي کانديداتوري و قرار گرفتن نام‌شان در ليست نهايي سر و دست مي‌شکاندند. حضور در چنين شرايطي گويا در نظر خيلي از نيروهاي سياسي حامي دولت بسان گريه‌کردن بر سر قبر خالي مي‌ماند و همين موضوع آنها را براي خزيدن به کنج عافيت متفق‌القول کرده است.اين يعني عملکرد دولت درمجموع نه‌تنها زمينه افت مشارکت عمومي را فراهم آورده، بلکه علاوه‌بر ريزش شديد بدنه راي نزديک به اصلاح‌طلبان، ‌انگيزه مشارکت سياسي را حتي ميان بسياري از نيروهاي حزبي و سياسي اين جريان از بين برده است. نگاه روحاني به اصل جمهوريت «بياييم پاسدار جمهوريت هم باشيم، قانون اساسي ما در آن جمهوريت هم هست. کلمه جمهوري در قانون اساسي ما هست، اما مي‌ترسم يک روزي اين کلمه جمهوري هم باز جرم شود.» اين بخشي از اظهارات هفته گذشته روحاني در جمع استانداران و فرمانداران است که به‌نظر مي‌رسد کمتر از بخش‌هاي ديگر ديده شد. رئيس‌جمهور در حالي از ضرورت پاسداشت اصل جمهوريت نظام سخن گفت و در اين راستا حتي به قياس وضع موجود با انتخابات در رژيم پهلوي پرداخت که قرائن تاريخي، برداشت‌هاي متفاوتي از نگاه او به مساله جمهوريت نظام را به تصوير مي‌کشد.در ميانه‌هاي دهه 70 و سال پاياني دولت هاشمي‌رفسنجاني، سپهر سياست ايران شاهد تحولاتي بود که در سال‌هاي پيش و پس از آن هرگز در تاريخ جمهوري اسلامي نظير نداشت؛ تحولاتي که در خلال آن جرياني درصدد برآمدند با زمينه‌سازي براي تغيير قانون اساسي، رياست‌جمهوري مرحوم هاشمي را مادام‌العمر کنند. نخستين‌بار اين عطاءالله مهاجراني بود که در مصاحبه با روزنامه «ايران‌نيوز» به نقد محدوديت قانون اساسي درخصوص عدم امکان حضور مستمر بيش از دو دوره شخصيت‌هايي چون هاشمي در مسند قوه مجريه پرداخت و ضمن غيراصولي خواندن آن خواهان رفع اين مانع قانوني شد. مهاجراني البته در اين مسير تنها نبود. عده‌اي از همفکران او و نزديکان رئيس‌جمهور وقت با مطرح‌کردن اين موضوع که تداوم برنامه‌هاي سازندگي نيازمند تمديد دوره رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني است، همه تلاش خود را به کار بستند تا برخلاف نص صريح قانون اساسي، دولت متبوع‌شان را ماندگار کنند.عبدالله نوري که در آن روز‌ها نمايندگي مردم تهران در مجلس پنجم را برعهده داشت، مصلحت و منفعت کشور را در تمديد رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني براي سومين‌بار مي‌دانست و تاکيد مي‌کرد نبايد با استناد به منع قانون اساسي دست‌هاي خود را ببنديم. حسين مرعشي، رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم با بيان اينکه «هاشمي محتاج رياست‌جمهوري نيست، بلکه کشور نياز به خدمات ايشان دارد»، رياست‌جمهوري مادم‌العمر را خواسته مردم تلقي مي‌کرد.در اين ميان حسن روحاني، نايب‌رئيس وقت مجلس هم از قافله عقب نيفتاد و در سخناني در جمع مردم سرخه سمنان تصريح کرد: «قانون اساسي نوکر نظام است و ارزش قانون اساسي آراي مردم است. انسان‌هاي استثنايي و شايسته در قالب قانون نمي‌گنجند.» روحاني، هاشمي را شخصيتي مي‌دانست که وقتي مسئوليتي را رها کند، جايش پر نخواهد شد و به همين واسطه مثل خيلي‌هاي ديگر نسخه تثبيت حضور او در مقام رياست‌جمهوري را تجويز مي‌کرد.اين پروژه البته به‌جايي نرسيد و با مخالفت صريح رهبر انقلاب براي هميشه از دستورکار خارج شد اما روشن است که عاملان آن در اين مقطع تلاش مي‌کردند همه‌چيز را به‌پاي تثبيت و حفظ قدرت خود و جا زدن آن تحت‌عنوان «ثبات» و زمينه «توسعه» قرباني کرده و دموکراسي را به زماني ديگر در آينده موکول کنند. نگاهي که ثبات و توسعه را مقدمه رسيدن به دموکراسي مي‌دانست البته يک‌بار خود را در سال‌هاي پس از جنگ به جامعه ايراني عرضه کرد و کارنامه‌اش روشن شد. چرخش موضع روحاني در نسبت با دموکراسي و جمهوريت اما در نوع خود پديده‌اي جالب به‌نظر مي‌رسد؛ پديده‌اي که بايد بيش از اينها روي آن مطالعه کرد و اين موضع را به کند و کاو گذاشت که آيا اين چرخش در نگاه او ماهيتي بنيادين و انديشه‌اي دارد يا آنکه مواضع متأخر جناب پرزيدنت را صرفا بايد در ‌انگيزه‌هاي سياسي و انتخاباتي جست‌وجو کرد؟ ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---