دیوار روحانی

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حميد کمار/ آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز آمار نشان مي‌دهد وضعيت نابرابري در طول مديريت دولت موسوم به تدبير و اميد در کشور بدتر شده است. روند تغييرات شاخص جيني به عنوان معياري براي سنجش ميزان نابرابري در توزيع درآمد، اين موضوع را تاييد مي‌کند. شاخص جيني که بين صفر تا يک (يا به عبارت ديگر صفر تا 100) تعريف مي‌شود، هرچه به صفر نزديک‌تر باشد، نشان‌دهنده وضعيت بهتر در توزيع درآمد و در نتيجه نابرابري کمتر است. در مقابل هرچه عدد اين شاخص بزرگ‌تر باشد، يعني توزيع درآمد در جامعه ناعادلانه‌تر است. بنا بر اعلام مرکز آمار، شاخص جيني در دولت روحاني هر ساله افزايش داشته است. به بيان دقيق‌تر شاخص جيني که سال 92 در بهترين وضعيت خود پس از انقلاب يعني معادل 5/36 درصد بود، با روندي صعودي به 41 درصد در سال 97 رسيد. تغيير مسير شاخص‌هاي نابرابري از سال 92 به اين سو، به وضوح نشانگر تاثير تغيير دولت و جايگزين شدن گفتمان کاملا متفاوت (و در بسياري موارد متضاد) با گفتمان دولت پيشين است؛ موضوعي که نمود آن را مي‌توان در ماه‌هاي آغازين دولت تدبير در نفي همه‌جانبه عملکرد دولت پيشين مشاهده کرد. ريشه‌يابي علل تشديد شکاف طبقاتي در دولت روحاني، تاثير عملکرد دولت کنوني و گفتمان مديريتي آن را روشن‌تر مي‌کند، هر چند اشاره متن حاضر به عملکرد دولت، نافي ناکارآمدي مجلس و همراهي آن با سياست‌هاي مخرب دولت نيست. به طور کلي 3 دسته از اقدامات دولت کنوني به تشديد شکاف طبقاتي در جامعه انجاميده است. * توقف اقدامات حمايتي از قشر محروم دولت تدبير در حالي کار خود را مرداد سال 92 آغاز کرد که از همان روز اول بر نفي عملکرد دولت قبل تاکيد داشت و طرح‌هاي دولت پيشين را مخرب ناميد. از جمله شاخص‌ترين مصاديق اين موضوع، طرح مسکن مهر بود. اين طرح که با هدف تامين مسکن خانوارهاي کم‌درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در مجموع بيش از 4 ميليون مسکن جديد براي مردم تامين کرد. برخورد سياسي دولت تدبير با طرح‌هاي دولت قبل اما کار را به جايي رساند که پروژه مسکن مهر با 70 درصد پيشرفت فيزيکي تا مرداد 92، هنوز تکميل نشده باشد. افزايش چندباره قيمت واحدهاي مسکوني اين طرح در دولت تدبير و دريافت مبالغ سنگين از متقاضيان آن از يک سو و قطع منابع مالي اين طرح باعث شد تامين خانه متقاضيان مسکن مهر به درازا کشيده شود. بي‌مهري دولت تدبير به طرح مسکن مهر در حالي بود که اين دولت هيچ طرح مناسبي براي تامين مسکن اقشار کم‌درآمد پيش‌بيني نکرد. 5 سال صدارت عباس آخوندي در راس وزارت شهرسازي در حالي بود که وي بارها بر تکميل نکردن طرح مسکن مهر تاکيد کرد و از اين بابت به خود مي‌باليد. در نهايت با 3 برابر شدن قيمت مسکن در کشور، دولت متوجه شکست سياست‌هاي خود شد تا جايي که آخوندي سال گذشته استعفا کرد و دولت مجبور به تکميل باقيمانده مسکن مهر شد. از ديگر مصاديق متوقف شدن اقدامات حمايتي، توقف اجراي گام‌هاي بعدي طرح هدفمندي يارانه‌ها بود. طرح هدفمندي و پرداخت يارانه به مردم هم از حملات دولت فعلي در امان نبود تا جايي که پرداخت يارانه به مردم از سوي علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد پيشين دولت روحاني، شب عزاي دولت تعبير شد. در نتيجه اين ديدگاه، دولت در سال‌هاي 93 و 94 اقدام به افزايش قيمت بنزين کرد، بدون آنکه دريافتي مردم از يارانه‌‌ها را افزايش دهد. * توقف اصلاح ساختارهاي اقتصادي از جمله عواملي که به تشديد شکاف طبقاتي در دولت روحاني انجاميد، بي‌عملي دولت در اصلاح ساختارهاي اقتصادي بود. انفعال دولت در حوزه اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به سرانجام مذاکرات، علاوه بر آسيب‌پذيرتر شدن اقتصاد در مقابل تحريم‌ها، باعث تشديد شکاف طبقاتي و تشديد فشار بر طبقات متوسط و پايين‌تر جامعه شد. شاخص‌ترين مصداق اين موضوع را مي‌توان در انفعال دولت در اصلاح ساختار مالياتي کشور ديد. ساماندهي معافيت‌ها، هوشمندسازي ماليات‌ستاني براي جلوگيري از فرار مالياتي، انتقال بار مالياتي به اقشار ثروتمندتر جامعه از طريق وضع ماليات‌هايي نظير ماليات بر ثروت، ماليات بر سپرده‌هاي ميلياردي و وضع ماليات‌هاي تنظيم‌گري نظير ماليات بر خانه‌هاي خالي و عايدي سرمايه از جمله اقداماتي بود که دولت روحاني در طول سال‌هاي گذشته به بهانه‌هاي واهي اجرا نکرد. اقدام اصلاحي ديگر در حوزه اقتصاد، شفاف شدن ساختارهاي اقتصاد به منظور مقابله با فساد و سوءاستفاده‌هاي اقتصادي بود که باز هم با بي‌توجهي دولت مواجه شد. شايد واضح‌ترين مصداق اين موضوع را مي‌توان در موضوع حذف يارانه ثروتمندان در سال 93 ديد؛ جايي که حسن روحاني از بررسي وضعيت اقتصادي مردم به بهانه «حريم شخصي بودن حساب‌هاي مردم» ممانعت کرد و باعث شد ثروتمندان همچنان سر سفره يارانه‌ها بمانند. روحاني در حالي حساب‌هاي بانکي مردم را حريم شخصي خواند که بسياري از نهادهاي دولتي هر روز با اين حساب‌ها سر و کار داشته و اطلاعات آن را در اختيار دارند. بهانه عوام‌فريبانه روحاني عملا مانع شفاف شدن وضعيت مالي مردم و در نتيجه سد عادلانه شدن پرداخت يارانه‌ها شد. * توزيع رانت ميان ثروتمندان از ديگر عوامل تشديدکننده شکاف طبقاتي در دولت روحاني، اجراي طرح‌هايي بود که به توزيع رانت‌هاي بزرگ ميان قشر محدود ثروتمندان انجاميد. شاخص‌ترين اين طرح‌ها، «طرح تحول سلامت» و «پرداخت ارز دولتي با نرخ 4200 تومان» به اقشار ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سلامت که با هدف «بيمه همگاني» و «حذف زيرميزي پزشکان» اجرا شد، با صرف ده‌ها هزار ميليارد تومان از بودجه کشور طي سال‌هاي گذشته، در نهايت شکست خورد. پس از اين بود که سعيد نمکي براي کنترل هزينه‌هاي افسارگسيخته آن، جانشين قاضي‌زاده هاشمي شد. بودجه‌هاي کلان طرح تحول سلامت در نبود نظارت صحيح، به جيب جامعه پزشکي رفت و تا آنجا ادامه يافت که بدهي بيمه‌ها به داروخانه‌ها و بيمارستان‌ها سر به فلک کشيد و بسياري از آنها را به مرز فروپاشي کشاند. طرح جنجالي ديگر هم، اعطاي ارز دولتي با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان به بهانه کنترل قيمت کالاها بود. در قالب اين طرح که از فروردين 97 آغاز شد، تاکنون ميلياردها دلار ارز ارزان قيمت به برخي افراد خاص داده شده تا از افزايش قيمت کالاها جلوگيري شود. اين در حالي است که گزارش‌هاي متعدد مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد توزيع ارز دولتي براي کنترل قيمت‌ها مدت‌هاست شکست خورده و نتيجه‌اي جز هدررفت ذخاير ارزي کشور ندارد. آخرين مورد اين طرح، اختصاص 5/10 ميليارد دلار ارز دولتي براي واردات کالاهاي اساسي در لايحه بودجه سال 99 است؛ اقدامي که در صورت تصويب مجلس و تبديل آن به قانون، ده‌ها هزار ميليارد تومان ثروت کشور را بدون هيچ دستاورد خاصي آن هم در اوج تنگناي ارزي کشور، به جيب سرمايه‌داران خواهد ريخت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد