شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

دامنه همه‌گیر تحریم‌ها، کمبود سرمایه در گردش و بالارفتن هزینه‌های تولید، روزگاری را برای بنگاه‌های تولیدی ساخته است که به ‌گفته کارشناسان این وضعیت را می‌توان با عبارت «زمین‌گیرشدن» بخش تولید توصیف کرد. گرچه در تحلیل‌های مسئولان، ریشه همه این مشکلات و بحران بخش تولید و ورشکستگی و تعطیلی آنها، در تحریم جست‌وجو می‌شود، اما کارشناسان این حوزه معتقدند تحریم فقط ضربه آخر بود؛ تن تولید در دهه‌های اخیر به دلیل سیاست‌های مبتنی بر واردات، ناکارآمدی و فساد، چنان بی‌جان بود که دیگر تابی در برابر تحریم نداشت. وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با «شرق» درباره آثار تحریم بر بخش تولید توضیح می‌دهد و می‌گوید تحریم‌ها مشکلات بالقوه بخش تولید را بالفعل کرد. او می‌گوید: «‌دهه 90 عملا جزء دهه‌های خاص اقتصاد ایران است و ما در هیچ دهه‌ای از تاریخ، به این شدت تحریم نشده بودیم. اگر از 1300 به بعد را نگاه کنیم، در دوره‌های مختلف تحریم بوده‌ایم و به ‌تبع آن بحران‌های اقتصادی بزرگی داشته‌ایم. بااین‌حال دهه 90 یک ویژگی خاص دارد؛ در این دوره میانگین رشد اقتصادی ما منفی 0.45 درصد است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دهه نزدیک به صفر است. اگر بخواهیم میانگین تورم این دهه را هم برآورد کنیم، حدود 23 درصد است. ما شش سال از 10 سال این دهه، تورم بالای 30 درصد داریم». در ادامه متن تحلیل وحید شقاقی‌شهری از وضعیت بخش تولید در اقتصاد کنونی ایران را می‌خوانید.


دهه 90 نقطه خاص تاریخ اقتصادی ایران
دهه 90 عملا جزء دهه‌های خاص اقتصاد ایران است و ما در هیچ دهه‌ای از تاریخ، به این شدت تحریم نشده بودیم. اگر از 1300 به بعد را نگاه کنیم، در دوره‌های مختلف تحریم بوده‌ایم و به‌ تبع آن بحران‌های اقتصادی بزرگی داشته‌ایم. بااین‌حال، دهه 90 یک ویژگی خاص دارد؛ در این دوره، میانگین رشد اقتصادی ما منفی 0.45 درصد است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دهه نزدیک به صفر است. اگر بخواهیم میانگین تورم این دهه را هم برآورد کنیم، حدود 23 درصد است. ما شش سال از 10 سال این دهه، تورم بالای 30 درصد داریم. شدت تحریم‌ها بسیار بالاست. اینستکس که قرار بود راه بیفتد تا بتوانیم نفت به اروپا بدهیم و در ازای آن دارو و غذا دریافت کنیم، منتفی شد. آمریکایی‌ها هم چهره به چهره با هر شرکت خارجی وارد مذاکره می‌شوند که با ایران کار نکنند. تقریبا در این دور از تحریم‌ها، صادرات نفت ما را به صفر رساندند. به‌طور رسمی نمی‌توانیم به هیچ کشوری نفت صادر کنیم. بحث دوم این است که ما الان نفت نداریم، اما کشور را همچنان با اصول و ادبیات نفتی اداره می‌کنیم. در سال 98 تقریبا کشور ایران نفت ندارد؛ اما اداره کشور همچنان نفتی است. آن اصلاحات ساختاری که باید اجرائی می‌شد تا کشور را بدون صادرات نفت اداره کنیم، هنوز اتفاق نیفتاده است. تلاش می‌شود واردات را تا حدی کنترل کنند که تراز تجاری کشور حفظ شود، اما واردات هرچقدر کمتر باشد، کیک اقتصادی کوچک‌تر می‌شود.
تولید بحثی کوتاه‌مدت نیست؛ اصلاحاتی باید رخ دهد که اثرات تحریم بر بخش تولید را کاهش دهیم. مثلا در این شرایط باید آینده مشخصی را برای تولیدکننده ترسیم کنیم. سؤال این است که شش ماه آینده تا پنج سال آینده چه خواهد شد؟ الان هیچ تولید‌کننده‌ای هیچ تصویر مشخص و روشنی ندارد؛ نمی‌داند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی به چه سمتی خواهد رفت. نتوانسته‌ایم تصویر شفافی از اقتصاد پیش‌رو ارائه دهیم. محور بعدی این است که ما در شرایط تحریم هستیم و بخش تولید داخلی هم با یک خودتحریمی همراه است. انتظار این است که در چنین شرایطی، بوروکراسی پیچیده و قوانین غیرضرور از جلوی راه کسب‌وکار برداشته شود. در این‌ صورت، تولیدکننده مطمئن می‌شود که گرچه با تحریم‌های سفت‌وسخت روبه‌رو است، اما می‌تواند در فضای کسب‌وکار تسهیل‌شده‌ای به کار خود ادامه دهد و تحریم‌های درونی دیگر وجود ندارد و بوروکراسی زائد از بین رفته است.

ریسک تولید بالا رفت
بحث بعدی این است که در روزهای تحریم، ریسک تولید بالا می‌رود و سود آن پایین می‌آید. انتظار این است که با سیاست‌های سلبی، بخش‌های نامولد و سوداگر را محدود کنیم تا کمترین ضربه به بخش تولید مولد وارد شود. نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. بخشی از این اصلاح ساختاری با سامان‌دهی نظام مالیاتی است، اما متأسفانه هنوز اتفاق نیفتاده است. بنگاه‌ها اکنون با کمبود سرمایه در گردش مواجه شده‌اند؛ باید مواد واسط را با دلار 14هزار تومان تأمین کنند و هزینه تولید خیلی بالا رفته است. همین بحث افزایش هزینه‌های تولید یا عدم تعادل مؤلفه‌های اقتصادی، حاصل تحریم است. در شرایط قبل از تحریم‌ها، به هر شکلی زنجیره تولید اقتصاد ایران در حال کار‌کردن بود؛ حالا با ورود مواد اولیه یا هر شکل دیگر، بالاخره کار بنگاه‌ها پیش می‌رفت؛ وقتی تحریم وارد می‌شود، عدم تعادل‌هایی مانند افزایش نرخ ارز، تحریم در واردات مواد اولیه یا دشواری در واردات این مواد، وارد اقتصاد می‌شود و همه اینها، هزینه تولید را بالا می‌برد و طبیعی ا‌ست وقتی هزینه تولید بالا برود، عملا فروش بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و خود این، موجب تعطیلی یا نیمه‌فعال‌شدن بنگاه‌ها می‌شود.
آمار پاییز ۹۷ را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم شاخص قیمت تولیدکننده ۵۶ درصد بالا رفته است در حالی که در سال ۹۱ یعنی در اوج بحران اقتصادی، شاخص تولیدکننده فقط ۳۴ درصد بالا رفته بود. می‌خواهم بگویم متأسفانه در تحریم‌های اخیر و در بحران ارزی اخیر، شاخص قیمت تولید دو برابر سال ۹۱ افزایش پیدا کرده است. این نشان می‌دهد هزینه‌های تولید به دو برابر سال ۹۱ رسیده. از طرف دیگر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده‌ است. حداقل قدرت خرید مردم ۴۰ درصد کاهش یافته. این دو عامل، یعنی افزایش ۵۶درصدی قیمت تولیدکننده و کاهش ۴۰درصدی قدرت خرید مردم، به کاهش فروش بنگاه منجر می‌شود و کاهش فروش بنگاه ماحصلی ندارد جز نیمه‌فعال‌شدن یا تعطیلی بنگاه، خروجی تعطیلی یا نیمه‌فعال‌شدن بنگاه و تعدیل نیرو و این مسئله بر توده‌های مردم به‌ویژه طبقات کارگری فشار می‌آورد بنابراین برداشتم این است که به دلیل نداشتن نقشه راه مشخص برای تولید و سردرگمی در این حوزه، بیشترین فشار بر طبقه کارگر وارد خواهد شد. طبقه کارگر از یک طرف باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد که حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته و از طرف دیگر، با تعدیل و بی‌کاری قریب‌الوقوع مواجه است. شاخص خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۳۶ درصد در سال ۹۷ بالا رفته است.
عمده تورم خانوار هم همین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و مسکن است چون مردم به همین‌ها نیاز دارند میانگین افزایش قیمت آنها در 12ماهه سال ۹۷، ۳۶ درصد بوده. البته تورم نقطه به نقطه خیلی متفاوت است مثلا تورم نقطه به نقطه «مسکن» ۱۱۰ درصد است ولی میانگین 12ماهه، ۳۶ درصد است پس از یک طرف شاخص قیمت مصرف‌کننده و از طرف دیگر، شاخص هزینه‌های تولید بالا رفته است و این دو عامل موجب می‌شود به دهک‌های کم‌درآمد که شامل طبقه کارگر هم می‌شود، فشار بیاید.

فشار ورشکستگی تولید بر گرده کارگران
یک طرف شاخص مصرف‌کننده یعنی «تورم کالایی» بالا رفته و از طرف دیگر، بنگاه‌های تولیدی هر روز با بحران تعطیلی مواجه می‌شوند و هر دو فشار بر طبقات کارگری وارد می‌شود. کارگران از دو زاویه فشار می‌بینند و این فشارها زندگی آنها را سخت می‌کند؛ لاجرم اگر نتوانیم برای حل بحرانِ بنگاه‌های تولیدی فکری عاجل کنیم، درگیر تعطیلی فراوان بنگاه‌های تولیدی خواهیم شد. حداقل افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی برای سال ۹۸، ۲۵ درصد خواهد بود. در سال ۹۱، موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی ۱۵ درصد افزایش یافت. افزایش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی یعنی کاهش فروش و این کاهش فروش به تعدیل کارگران و فشار بر طبقه کارگر می‌انجامد. این مشکلات «بالقوه» وجود داشته‌اند که تحریم آنها را بالفعل کرده است. ما قبلا هم در همه زنجیره‌های تولید مشکل داشتیم ولی نفت و حمایت‌های نفتی، مشکلات را پوشش می‌داد ولی تحریم این معضلات را بالفعل کرد و عریان، نمایش داد. مثلا آنچه امروز در صنعت خودروسازی می‌بینیم، نشان‌دهنده بالفعل‌شدن مشکلات است. این صنعت در سال‌های ۹۰-۹۱ نیز قیمت‌هایش سرسام‌آور بالا رفت ولی بعد از برجام قیمت‌ها به صورت مصنوعی فروکش کرد اما مشکلات همچنان بالقوه وجود داشت. دوباره که به تحریم خوردیم، مشکلات دوباره خود را نشان دادند چراکه بخش اعظم قطعات وارداتی‌ است و در زمان تحریم، زنجیره تولید دچار مشکل می‌شود و ارزبری بالا می‌طلبد و این معضل در افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها خودش را نشان می‌دهد و ممکن است در آینده با این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، نرخ فروش بنگاه‌ها باز هم کاهش یابد. کاهش فروش بنگاه‌ها یعنی نیمه‌فعال‌شدن و لاجرم فشار بر طبقات کارگری.

راهکار چیست؟
همه این مشکلات دست به دست هم داده‌ و تولید ما را زمین‌گیر کرده است. بهبود فضای کسب‌وکار در این شرایط صورت نگرفت. تحریم‌ها هم نظام بانکی را مسدود کرده اما هزینه مبادله بالا رفته و سرمایه در گردش به‌شدت کاهش پیدا کرده است. باید بپذیریم این تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. سناریویی مبنی بر اینکه تحریم‌ها سال آینده فروکش پیدا کرده یا تمام می‌شود، نداریم. پس با فرض تحریم‌ها باید برای تولید سناریو دهیم. مسائل داخلی را یکی یکی باید مرتفع کنیم. نظام بانکی کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها را پوشش دهد. همچنین مقررات و بوروکراسی پیچیده باید با عزمی جدی کاهش پیدا کند. پشت این مقررات زائد فسادی گسترده‌ در جریان است. بخشی از هزینه‌های بنگاه‌های تولدی به‌دلیل فسادی است که در اداره‌ها حاکم است و هزینه تولید را افزایش می‌دهد. تیم راهبر تولید باید برای تأمین مواد اولیه به فکر چاره باشد. شاید الان با موجودی انبارها تأمین شود اما این ادامه‌دار نخواهد بود. باید به سمت بومی‌سازی و تولید آن در داخل برویم. نظام بانکی ما می‌تواند حامی بخش تولید و مانع فعالیت‌های سوداگرانه باشد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید