شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دامنه همه‌گير تحريم‌ها، کمبود سرمايه در گردش و بالارفتن هزينه‌هاي توليد، روزگاري را براي بنگاه‌هاي توليدي ساخته است که به ‌گفته کارشناسان اين وضعيت را مي‌توان با عبارت «زمين‌گيرشدن» بخش توليد توصيف کرد. گرچه در تحليل‌هاي مسئولان، ريشه همه اين مشکلات و بحران بخش توليد و ورشکستگي و تعطيلي آنها، در تحريم جست‌وجو مي‌شود، اما کارشناسان اين حوزه معتقدند تحريم فقط ضربه آخر بود؛ تن توليد در دهه‌هاي اخير به دليل سياست‌هاي مبتني بر واردات، ناکارآمدي و فساد، چنان بي‌جان بود که ديگر تابي در برابر تحريم نداشت. وحيد شقاقي‌شهري در گفت‌وگو با «شرق» درباره آثار تحريم بر بخش توليد توضيح مي‌دهد و مي‌گويد تحريم‌ها مشکلات بالقوه بخش توليد را بالفعل کرد. او مي‌گويد: «‌دهه 90 عملا جزء دهه‌هاي خاص اقتصاد ايران است و ما در هيچ دهه‌اي از تاريخ، به اين شدت تحريم نشده بوديم. اگر از 1300 به بعد را نگاه کنيم، در دوره‌هاي مختلف تحريم بوده‌ايم و به ‌تبع آن بحران‌هاي اقتصادي بزرگي داشته‌ايم. بااين‌حال دهه 90 يک ويژگي خاص دارد؛ در اين دوره ميانگين رشد اقتصادي ما منفي 0.45 درصد است؛ يعني ميانگين رشد اقتصادي دهه نزديک به صفر است. اگر بخواهيم ميانگين تورم اين دهه را هم برآورد کنيم، حدود 23 درصد است. ما شش سال از 10 سال اين دهه، تورم بالاي 30 درصد داريم». در ادامه متن تحليل وحيد شقاقي‌شهري از وضعيت بخش توليد در اقتصاد کنوني ايران را مي‌خوانيد.

دهه 90 نقطه خاص تاريخ اقتصادي ايران دهه 90 عملا جزء دهه‌هاي خاص اقتصاد ايران است و ما در هيچ دهه‌اي از تاريخ، به اين شدت تحريم نشده بوديم. اگر از 1300 به بعد را نگاه کنيم، در دوره‌هاي مختلف تحريم بوده‌ايم و به‌ تبع آن بحران‌هاي اقتصادي بزرگي داشته‌ايم. بااين‌حال، دهه 90 يک ويژگي خاص دارد؛ در اين دوره، ميانگين رشد اقتصادي ما منفي 0.45 درصد است؛ يعني ميانگين رشد اقتصادي دهه نزديک به صفر است. اگر بخواهيم ميانگين تورم اين دهه را هم برآورد کنيم، حدود 23 درصد است. ما شش سال از 10 سال اين دهه، تورم بالاي 30 درصد داريم. شدت تحريم‌ها بسيار بالاست. اينستکس که قرار بود راه بيفتد تا بتوانيم نفت به اروپا بدهيم و در ازاي آن دارو و غذا دريافت کنيم، منتفي شد. آمريکايي‌ها هم چهره به چهره با هر شرکت خارجي وارد مذاکره مي‌شوند که با ايران کار نکنند. تقريبا در اين دور از تحريم‌ها، صادرات نفت ما را به صفر رساندند. به‌طور رسمي نمي‌توانيم به هيچ کشوري نفت صادر کنيم. بحث دوم اين است که ما الان نفت نداريم، اما کشور را همچنان با اصول و ادبيات نفتي اداره مي‌کنيم. در سال 98 تقريبا کشور ايران نفت ندارد؛ اما اداره کشور همچنان نفتي است. آن اصلاحات ساختاري که بايد اجرائي مي‌شد تا کشور را بدون صادرات نفت اداره کنيم، هنوز اتفاق نيفتاده است. تلاش مي‌شود واردات را تا حدي کنترل کنند که تراز تجاري کشور حفظ شود، اما واردات هرچقدر کمتر باشد، کيک اقتصادي کوچک‌تر مي‌شود. توليد بحثي کوتاه‌مدت نيست؛ اصلاحاتي بايد رخ دهد که اثرات تحريم بر بخش توليد را کاهش دهيم. مثلا در اين شرايط بايد آينده مشخصي را براي توليدکننده ترسيم کنيم. سؤال اين است که شش ماه آينده تا پنج سال آينده چه خواهد شد؟ الان هيچ توليد‌کننده‌اي هيچ تصوير مشخص و روشني ندارد؛ نمي‌داند نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادي به چه سمتي خواهد رفت. نتوانسته‌ايم تصوير شفافي از اقتصاد پيش‌رو ارائه دهيم. محور بعدي اين است که ما در شرايط تحريم هستيم و بخش توليد داخلي هم با يک خودتحريمي همراه است. انتظار اين است که در چنين شرايطي، بوروکراسي پيچيده و قوانين غيرضرور از جلوي راه کسب‌وکار برداشته شود. در اين‌ صورت، توليدکننده مطمئن مي‌شود که گرچه با تحريم‌هاي سفت‌وسخت روبه‌رو است، اما مي‌تواند در فضاي کسب‌وکار تسهيل‌شده‌اي به کار خود ادامه دهد و تحريم‌هاي دروني ديگر وجود ندارد و بوروکراسي زائد از بين رفته است.

ريسک توليد بالا رفت بحث بعدي اين است که در روزهاي تحريم، ريسک توليد بالا مي‌رود و سود آن پايين مي‌آيد. انتظار اين است که با سياست‌هاي سلبي، بخش‌هاي نامولد و سوداگر را محدود کنيم تا کمترين ضربه به بخش توليد مولد وارد شود. نقدينگي به سمت توليد هدايت شود. بخشي از اين اصلاح ساختاري با سامان‌دهي نظام مالياتي است، اما متأسفانه هنوز اتفاق نيفتاده است. بنگاه‌ها اکنون با کمبود سرمايه در گردش مواجه شده‌اند؛ بايد مواد واسط را با دلار 14هزار تومان تأمين کنند و هزينه توليد خيلي بالا رفته است. همين بحث افزايش هزينه‌هاي توليد يا عدم تعادل مؤلفه‌هاي اقتصادي، حاصل تحريم است. در شرايط قبل از تحريم‌ها، به هر شکلي زنجيره توليد اقتصاد ايران در حال کار‌کردن بود؛ حالا با ورود مواد اوليه يا هر شکل ديگر، بالاخره کار بنگاه‌ها پيش مي‌رفت؛ وقتي تحريم وارد مي‌شود، عدم تعادل‌هايي مانند افزايش نرخ ارز، تحريم در واردات مواد اوليه يا دشواري در واردات اين مواد، وارد اقتصاد مي‌شود و همه اينها، هزينه توليد را بالا مي‌برد و طبيعي ا‌ست وقتي هزينه توليد بالا برود، عملا فروش بنگاه‌ها کاهش پيدا مي‌کند و خود اين، موجب تعطيلي يا نيمه‌فعال‌شدن بنگاه‌ها مي‌شود. آمار پاييز ۹۷ را وقتي نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم شاخص قيمت توليدکننده ۵۶ درصد بالا رفته است در حالي که در سال ۹۱ يعني در اوج بحران اقتصادي، شاخص توليدکننده فقط ۳۴ درصد بالا رفته بود. مي‌خواهم بگويم متأسفانه در تحريم‌هاي اخير و در بحران ارزي اخير، شاخص قيمت توليد دو برابر سال ۹۱ افزايش پيدا کرده است. اين نشان مي‌دهد هزينه‌هاي توليد به دو برابر سال ۹۱ رسيده. از طرف ديگر، قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده‌ است. حداقل قدرت خريد مردم ۴۰ درصد کاهش يافته. اين دو عامل، يعني افزايش ۵۶درصدي قيمت توليدکننده و کاهش ۴۰درصدي قدرت خريد مردم، به کاهش فروش بنگاه منجر مي‌شود و کاهش فروش بنگاه ماحصلي ندارد جز نيمه‌فعال‌شدن يا تعطيلي بنگاه، خروجي تعطيلي يا نيمه‌فعال‌شدن بنگاه و تعديل نيرو و اين مسئله بر توده‌هاي مردم به‌ويژه طبقات کارگري فشار مي‌آورد بنابراين برداشتم اين است که به دليل نداشتن نقشه راه مشخص براي توليد و سردرگمي در اين حوزه، بيشترين فشار بر طبقه کارگر وارد خواهد شد. طبقه کارگر از يک طرف بايد هزينه‌هاي زندگي را پوشش دهد که حداقل ۴۰ درصد افزايش يافته و از طرف ديگر، با تعديل و بي‌کاري قريب‌الوقوع مواجه است. شاخص خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، ۳۶ درصد در سال ۹۷ بالا رفته است. عمده تورم خانوار هم همين خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها و مسکن است چون مردم به همين‌ها نياز دارند ميانگين افزايش قيمت آنها در 12ماهه سال ۹۷، ۳۶ درصد بوده. البته تورم نقطه به نقطه خيلي متفاوت است مثلا تورم نقطه به نقطه «مسکن» ۱۱۰ درصد است ولي ميانگين 12ماهه، ۳۶ درصد است پس از يک طرف شاخص قيمت مصرف‌کننده و از طرف ديگر، شاخص هزينه‌هاي توليد بالا رفته است و اين دو عامل موجب مي‌شود به دهک‌هاي کم‌درآمد که شامل طبقه کارگر هم مي‌شود، فشار بيايد.

فشار ورشکستگي توليد بر گرده کارگران يک طرف شاخص مصرف‌کننده يعني «تورم کالايي» بالا رفته و از طرف ديگر، بنگاه‌هاي توليدي هر روز با بحران تعطيلي مواجه مي‌شوند و هر دو فشار بر طبقات کارگري وارد مي‌شود. کارگران از دو زاويه فشار مي‌بينند و اين فشارها زندگي آنها را سخت مي‌کند؛ لاجرم اگر نتوانيم براي حل بحرانِ بنگاه‌هاي توليدي فکري عاجل کنيم، درگير تعطيلي فراوان بنگاه‌هاي توليدي خواهيم شد. حداقل افزايش موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي براي سال ۹۸، ۲۵ درصد خواهد بود. در سال ۹۱، موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي ۱۵ درصد افزايش يافت. افزايش موجودي انبار بنگاه‌هاي توليدي يعني کاهش فروش و اين کاهش فروش به تعديل کارگران و فشار بر طبقه کارگر مي‌انجامد. اين مشکلات «بالقوه» وجود داشته‌اند که تحريم آنها را بالفعل کرده است. ما قبلا هم در همه زنجيره‌هاي توليد مشکل داشتيم ولي نفت و حمايت‌هاي نفتي، مشکلات را پوشش مي‌داد ولي تحريم اين معضلات را بالفعل کرد و عريان، نمايش داد. مثلا آنچه امروز در صنعت خودروسازي مي‌بينيم، نشان‌دهنده بالفعل‌شدن مشکلات است. اين صنعت در سال‌هاي ۹۰-۹۱ نيز قيمت‌هايش سرسام‌آور بالا رفت ولي بعد از برجام قيمت‌ها به صورت مصنوعي فروکش کرد اما مشکلات همچنان بالقوه وجود داشت. دوباره که به تحريم خورديم، مشکلات دوباره خود را نشان دادند چراکه بخش اعظم قطعات وارداتي‌ است و در زمان تحريم، زنجيره توليد دچار مشکل مي‌شود و ارزبري بالا مي‌طلبد و اين معضل در افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها خودش را نشان مي‌دهد و ممکن است در آينده با اين افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها، نرخ فروش بنگاه‌ها باز هم کاهش يابد. کاهش فروش بنگاه‌ها يعني نيمه‌فعال‌شدن و لاجرم فشار بر طبقات کارگري.

راهکار چيست؟ همه اين مشکلات دست به دست هم داده‌ و توليد ما را زمين‌گير کرده است. بهبود فضاي کسب‌وکار در اين شرايط صورت نگرفت. تحريم‌ها هم نظام بانکي را مسدود کرده اما هزينه مبادله بالا رفته و سرمايه در گردش به‌شدت کاهش پيدا کرده است. بايد بپذيريم اين تحريم‌ها ادامه خواهد داشت. سناريويي مبني بر اينکه تحريم‌ها سال آينده فروکش پيدا کرده يا تمام مي‌شود، نداريم. پس با فرض تحريم‌ها بايد براي توليد سناريو دهيم. مسائل داخلي را يکي يکي بايد مرتفع کنيم. نظام بانکي کاهش سرمايه در گردش بنگاه‌ها را پوشش دهد. همچنين مقررات و بوروکراسي پيچيده بايد با عزمي جدي کاهش پيدا کند. پشت اين مقررات زائد فسادي گسترده‌ در جريان است. بخشي از هزينه‌هاي بنگاه‌هاي تولدي به‌دليل فسادي است که در اداره‌ها حاکم است و هزينه توليد را افزايش مي‌دهد. تيم راهبر توليد بايد براي تأمين مواد اوليه به فکر چاره باشد. شايد الان با موجودي انبارها تأمين شود اما اين ادامه‌دار نخواهد بود. بايد به سمت بومي‌سازي و توليد آن در داخل برويم. نظام بانکي ما مي‌تواند حامي بخش توليد و مانع فعاليت‌هاي سوداگرانه باشد.

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد