آقایان مواد اولیه را می‌خواهند از داخل چاه بیاورند؟

با توجه به اينکه بسياري از گروه‌ها و افراد حاضر در کارزار انتخاباتي مجلس امسال مدعي هستند که حضورشان در بهارستان موجب تغيير وضعيت فعلي اقتصادي مي‌شود، اساسا اين پرسش مطرح است که مجلس فارغ از نفرات آن با توجه به شرايطي که اقتصاد کشور به آن مبتلا است چقدر مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟ تقريبا هيچ! يک موضوع خيلي کلي اينجا مطرح است در واقع وقتي که مواد غذايي همچون گوشت، برنج، حبوبات يا امثال اين مواد را نداشته باشيد چگونه مي‌توانيد سفره پهن کنيد و 100 نفر را دعوت و عذا دهيد؟ آن تعداد اقتصاددان که اقتصاد کشور را بشناسند و واقعا اقتصاددان باشند نداريم که حالا در دسترس نمايندگان باشند يا حتي خود کانديدا شوند و بتوانند مجلسي با غالب اقتصادي را تشکيل دهند و بتوانند تاثيرگذار باشند. مجلس پيش از اين هم نتوانسته در چالش‌هاي اقتصادي ياري رسان باشد به نحوي که بتواند در تغيير ساختاري وضعيت اقتصادي کشور نقش آفرين باشد، اين بار هم نمي‌تواند. نکته ديگر اينکه در اين شرايط فعلي يکي از عمده مشکلاتي که بر اقتصاد سايه انداخته است مسائل سياسي است، هرچند که مشکلات ساختاري اقتصادي هم وجود دارد. با اين وضعيت بايد گفت بهبود اقتصاد ايران نياز به راهکارهايي بلند مدت دارد که بيش از چهار سالي است که آقايان در مجلس حضور دارند. اين راهکارهاي بلند مدتي که اشاره داريد را توضيح دهيد که از چه طريق مي‌توان وضعيت اقتصادي ايران را متحول کرد يا دست‌کم تغييراتي در آن ايجاد کرد؟ راهکار اين است که بايد قرص نان را بزرگ کنند، يعني توليد ناخالص ملي افزايش يابد و رشد بالايي در اقتصاد ايجاد شود، الان رشد منفي داريم، تبديل اين شاخص منفي به مثبت نيازمند سياستگذاري‌هاي بسياري در چارچوب راهبردهاي ساختاري اقتصاد ايران است. شرط حرکت در اين مسير اقتصادي اين است که در صنعت توليدات با کيفيت و ارزان راتقويت کنيم، اين درحالي است که در شرايط فعالي غالبا توليدات هم گران است و هم از کيفيت لازم آنطور که بايد و شايد برخوردار نيست. چنين وضعيتي يک نتيجه‌اش اين است که نهاده‌ها بهره‌وري لازم را در داخل اقتصاد ايران ندارند، ماشين آلات در برخي صنايع فرسوده است يا توليدات قديمي از اروپاي شرقي و برخي کشورهاي آسيايي است. همچنين کارگران ما به دليلي قوانيني که نسبت به آنان وجود دارد غالبا از بهره‌وري پايين رنج مي‌برند درحالي که اين بهره‌وري پايين ناشي از مشکلات سيستمي است و مي‌بينيم همين کارگران وقتي در چرخه توليدي برخي کشورهاي ديگر قرار مي‌گيرند بهره‌وري متناسب با استانداردهاي جهاني دارند. اکنون بهره‌وري بخش صنعت ما حدود هفت درصد است درحالي که در تجارت حدود 300 درصد است. از ديگر چالش‌هايي که نياز به اصلاح دارد ساختار سيستم مالياتي است که بايد گفت يک پديده عجيب و غريب در ناکارآمدي است. مجموع اين تغييرات نيازمند مديران و اقتصاددانان کارآمد است اما مشاهده مي‌شود برخي امور را به دست گرفته‌اند که توان لازم را ندارند! مانور روي اين موضوع که مي‌خواهيم با حضور چهره‌هاي اقتصاددان در مجلس اوضاع اقتصادي کشور را تغيير دهيم از سوي اصولگرايان بسيار مطرح مي‌شود. در اين ميان آنچه بيشتر از سوي اين افراد تاکيد مي‌شود بي‌نيازي به اقتصاد جهاني و تاکيد بر لزوم ملي است. اين گزاره را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟ اگر چنين شرايطي ممکن بود برخي سوالات مطرح است که اگر ماشين‌آلات ميخواهند براي توليد استفاده کنند از کجا مي‌آورند؟ از داخل چاه؟ مواد اوليه‌اي که اکثرا از خارج وارد شود تکليفش چه خواهد شد؟ وقتي نتوانند توليداتي قابل صادرات داشته باشند و تنها متکي بر نفت باشند چگونه مي‌خواهند اقتصاد را تغيير دهند؟ چنين روندي همين وضعيت فعلي است که وابستگي به نفت در آن موج مي‌زند که طرف مقابل هم بتواند روي آن متمرکز شود و درآمدهاي ارزي اقتصاد را با چالش مواجه کند. اگر صدها و هزاران بخش خصوصي داشتيم که توليداتي با کيفيت به اقصي نقاط جهان صادر مي‌کردند آيا به اين راحتي مي‌توانستيم تحريم شويم؟ وضعيت فعلي اقتصاد ايران ريشه دار است و اکنون يک بخش عمده به سياست‌هايي مربوط است که در محيط بين الملل در حال اعمال است. بنابراين برآيند اقتصاد را که مشاهده مي‌کنيم نتيجه اين است که مانور برخي جريان‌ها تکراري است و سياستمداران ما همواره در طول سال‌ها آمده‌اند و وعده‌هاي مختلفي دادند اما نکته جالب اينکه در بسياري از موارد اين وعده‌ها حتي در تناقض باهم هستند! اين ديگر عادت شده است! به موضوع وعده‌هاي ضد و نقيض اشاره کرديد، مي‌دانيم که امروز FATF يکي از مکانيزم‌هاي شناخته شده جهاني در اقتصاد است که اکثريت کشورها نيز قوانين مربوط به آن را تصويب کرده‌اند براي تسهيل مناسبات مالي. اما کانديداهاي اصولگرا که مي‌خواهند اقتصاد را بهبود بخشند از مخالفان شناخته شده FATF‌هستند. اين نمونه‌اي از همان تناقض است؟ دقيقا همينطور است. به هرحال FATF يک مرامنامه جهاني است که برسر آن در جهان اجماع وجود دارد، نمي‌توانيم بگوييم ما نمي‌خواهيم بخشي از مکانيزم‌هاي پذيرفته شده جهاني باشيم اما در اين اقتصاد بتوانيم صادرات داشته باشيم يا توليد ناخالص ملي کشورمان را بهبود ببخشيم و اين همان تناقضي است که اشاره کردم. درباره اقتصاد کشور يک مقايسه نيز مطرح مي‌شود اينکه در دوره دولت اصلاحات اقتصاد کشور چه وضعيتي داشت و بعد از آن در دوره احمدي نژاد و حالا چه شرايطي را تجربه مي‌کند. در آن دوره شاخص‌ها قابل قبول بود اما بعد از آن ديگر چنين نشد. در اين مورد ارزيابي شما چيست؟ در دوره دولت اصلاحات تا حدودي از نظر سياست‌هايي که اعمال مي‌شد و در روابط با ساير بازيگران بين المللي در شرايط بهتري بوديم و مناسبات به جهان به طور کلي ارتقا يافته بود و اين موضوع کمک مي‌کرد که شاخص‌هاي اقتصادي نيز بهبود يابد با اين حال در همان زمان هم اقتصاددان‌هايي که سياستگذاري مناسب اقتصادي و راهبردهايي هدفمند داشته باشند را به تعداد لازم نداشتيم يا دست کم در ذيل دولت قرار نمي‌گرفتند! به عبارت بهتر دولت‌ها تمايلي براي استفاده از همين ظرفيت‌هاي موجود نيز نداشته‌اند. در اقتصادهاي توسعه يافته جهان مشاوران اقتصادي از نقش بالايي در جهت دهي به ساختارهاي اقتصادي برخوردارند و اين مشاوران از ميان چهره‌هاي برجسته دانشگاهي و شناخته شده اقتصادي انتخاب مي‌شوند نه براساس سفارش از اين طرف و آنطرف يا براساس نسبت‌هاي دوستي و فاميلي! در ايران وضعيت همين بوده و هست و تا زماني که در روي اين پاشنه بچرخد نمي‌توان در انتظار تغيير خاصي بود. انگيزه طيف‌هاي سياسي براي مانور روي مسائل اقتصادي در نزديکي انتخابات را صرفا تبليغاتي مي‌دانيد که برگ برنده‌اي براي حضورشان در بهارستان باشد؟ دقيقا همينطور است جذابيت اقتصاد موجب راي‌آوري مي‌شود. اصلا همين نامزدهاي انتخاباتي براي چه مي‌خواهند بروند مجلس؟ به خاطر منافع اقتصادي است که گيرشان مي‌آيد. وقتي ما شاهد اين هستيم که نرخ بيکاري بيشتر مي‌شود، کارگاه‌هاي بيشتري به مرز تعطيلي کشيده مي‌شود، رشد منفي توليد ناخالص ملي برقرار است چطور مي‌شود که با اين شرايط بگوييم شاخص‌ها بهتر شده يا رشد کرده مگر براي مردمي که تجربه دانش کافي ندارند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---