مقصر افزایش شدید حجم نقدینگی کیست؟

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست آمار‌هاي بانک مرکزي در آذرماه حاکي از دو رخداد مهم در متغير‌هاي پولي است. نخست اينکه رشد پايه پولي با ثبت رقم ۲/ ۲۸ درصدي به بيشترين سطح در هفت سال اخير رسيده است. رخداد ديگر، در تغييرات اجزاي نقدينگي است. در آذرماه سهم «پول» از نقدينگي با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدي به بيشترين مقدار طي نيم دهه اخير رسيده است؛ رخدادي که تاييد مي‌کند درجه سياليت نقدينگي در پايان آذر افزايش يافته است.  علت اصلي رشد پايه پولي، رشد خالص دارايي خارجي بانک مرکزي بوده که متاثر از تجديد ارزيابي و تسعير نرخ ارز، تغيير روش در خريد ارز نفتي دولت و کاهش تسهيلات خارجي بوده است. پيش‌تر دليل عمده رشد پايه پولي، افزايش بدهي بانک‌ها و دولت به بانک مرکزي بوده است. از سويي انبساط سهم پول که شامل اسکناس و سپرده‌هاي جاري است، مي‌تواند عامل تهديدکننده تعادل بازار‌ها باشد. کارشناسان براي مهار اين مساله سه دسته راهکار ارائه مي‌دهند: برخي بر افزايش نرخ سود بانکي و جذاب شدن بازار پول تاکيد دارند، برخي مديريت نوسانات ارزي از طريق کنترل ريال را در کنار جذاب‌سازي بازار سهام پيشنهاد مي‌دهند و برخي انتشار اوراق و استفاده از ظرفيت بازار بدهي را براي مهار هسته مذاب نقدينگي توصيه مي‌کنند. چه کسي نقدينگي را افزايش داده است؟ محمود جامساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو با اشاره به رشد پايه پولي در چند ماه اخير به ۲۸ درصد، اظهار داشت: رشد پايه پولي توسط بانک مرکزي صورت گرفته است، در اين رابطه اگر ما يک طرف معادله رشد پايه پولي را بدهکار در نظر بگيريم، مسکوکات و اسکنانس‌هاي در دست مردم، سپرده‌هاي قانوني و آزاد بانک‌ها، سپرده‌هاي مردم در نزد بانک‌ها اين طرف معادله را تشکيل مي‌دهند. وي افزود: در طرف ديگر يعني بستانکار خالص دارايي‌هاي بانک مرکزي، خالص بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي وجود دارد، بنابراين پولي که در اين بين خلق مي‌شود توسط بانک مرکزي است، که اين امر در نهايت به افزايش پايه پولي منجر مي‌شود. جامساز با بيان اينکه خالص بدهي دولت به بانک مرکزي افزايش يافته است، گفت: در اين بين قدرت خلق پول توسط بانک‌ها به رشد نقدينگي و قدرت خلق پول توسط بانک مرکزي به رشد پايه پولي منتهي مي‌شود، همچنين ما ضريب فزاينده پولي را نيز داريم، يعني اگر بانک مرکزي پايه پولي را ۱۰ درصد افزايش دهد و ضريب فراينده پولي نيز ۷ باشد، رشد نقدينگي هفت برابر مي‌شود. اين اقتصاددان بيان اشت: به عبارت ديگر رشد پايه پول ضرب در رشد فزاينده پولي، مساوي رشد نقدينگي خواهد بود که اين معادله الان به شدت در اقتصاد ايران قابل ملاحضه است، به بيان ديگر يکي از دلايل اصلي افزايش نقدينگي، خود بانک مرکزي است که با افزايش پايه پولي به نقدينگي دامن مي‌زند، به زبان ساده بانک مرکزي با چاپ پول و اسکناس بدون پشتوانه به خلق نقدينگي پرداخته است. اين کارشناس مسائل اقتصادي اضافه کرد: وقتي پايه پولي افزايش پيدا کند، بانک مرکزي وام در اختيار دولت قرار مي‌دهد و دولت به علت کسري بودجه‌اي که با آن روبرو است، اين وام را به عنوان حقوق در اختيار کارمندان خود قرار مي‌دهد، از طرف ديگر کارکنان دولت نيز با اين پول تقاضاي جديدي در اقتصاد ايجاد مي‌کنند و به علت اينکه در طرف مقابل توليد و عرضه جديدي انجام نشده، چرخه عرضه وتقاضا عملا بهم خورده، سطح عمومي‌قيمت‌ها با افزايش همراه مي‌شود. جامساز ادامه داد: اين در حالي است که اين افزايش تقاضا بايد از طريق رشد توليد صورت گيرد نه اينکه با خلق نقدينگي اين تقاضا‌ها ايجاد شوند، از سوي ديگر بانک‌ها هم خود به خلق نقدينگي اقدام مي‌کنند که اين امر قضيه را تشديد مي‌کند و وضعيت اين مي‌شود که امروز مشاهده مي‌کنيد نقدينگي در بالاترين حد خود طي سال‌هاي اخير است و در طرف مقابل روز به روز به حجم آن نيز افزوده مي‌شود. امروز نقدينگي بلاي جان اقتصاد ايران شده است نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي سفته بازانه سوق پيدا کرده است وي با تاکيد بر اينکه اين افزايش تقاضا، افزايش قيمت‌ها را به دنبال دارد که در نهايت اين امر به رشد تورم منجر مي‌شود، خاطرنشان ساخت: در طرف ديگر با خلق پول از سوي بانک‌ها و بانک مرکزي ارزش پول ملي نيز کاهش مي‌يابد که در نهايت نتيجه کلي اين اتفاقات ورود اقتصاد کشور به يک شرايط رکود تورمي است، اما در اين باره امروز برخي از مسئولان اعلام مي‌کنند از شرايط رکود تورمي خارجي شديم و رونق نسبي ايجاد شده، امري که به نظر بنده با واقعيت تطابق ندارد. اين استاد اقتصاد گفت: تجربه ساير کشور‌ها نيز مويد اين موضوع است اولين بخشي که در اقتصاد وارد رکود مي‌شود، مسکن است و تا زماني که مسکن از رکود خارج نشود، شما نمي‌توانيد بگوييد ديگر رکود وجود ندارد، در حال حاضر رکود بخش مسکن تشديد شده، اين در حالي است که طي دو سال گذشته هزاران ميليارد تومان وارد بخش مسکن شده و اين منابع در اين بازار با توجه به رکودي که وجود دارد قفل شده، چرا که سرمايه‌گذاران به قصد کسب سود‌هاي هنگفت وارد بازار مسکن شدند، اما امروز به دليل رکودي که وجود دارد آن‌ها نه تنها سودي نکردند، بلکه ديگر خريدار آن‌چناني نيز حضور ندارد که اين سرمايه‌اران بتوانند منابع قفل شده خود را از بازار مسکن خارج کنند. جامساز با اشاره به اينکه نقدينگي کشور به جاي اينکه به سمت بخش توليدي و مولد اقتصاد برود، به سوي سفته‌بازي در بازار‌هاي گوناگون حرکت کرده، افزود: اين امر باعث مي‌شود اين نقدينگي عظيمي که سرگردان است هيچ نقشي در توليد ناخالص داخلي نداشته باشد، به بيان ديگر اگر اين منابع به سمت توليد صنعتي و بخش کشاورزي که مولد هستند برود، مي‌توان آن موقع ادعا کرد که اقتصاد از شرايط رکود تورمي خارج شده است. وي با تاکيد بر اينکه شرايط امروز اقتصاد ايران آشفته‌تر از هر زماني است، اظهار داشت: در طول چهار دهه گذشته وضعيت اقتصاد تا اين حد بغرنج نبوده، چراکه در حال حاضر سياست‌گذاران اقتصادي کوچکترين اطلاعي از اقدامات درستي که بايد انجام بدهند را ندارد و هر با با تصميماتي که اتخاذ مي‌کنند، وضعيت را بدتر از گذشته مي‌کنند، از سويي اقتصاد ايران امروز به شدت سياسي شده و کساني که براي اين بخش تصميم مي‌گيرند، از صلاحيت لازم برخوردار نيستند. اين اقتصاددان با بيان اينکه اگر خواهان تغيير وضعيت موجود هستيم، بايد اولويت به توسعه داده شود، بيان داشت: در اين باره بايد همه ابعاد توسعه در نظر گرفته شود نه اينکه تنها توسعه اقتصادي، از سوي ديگر مواردي نظير رفاه و آسايس مردم، ايجاد آزادي‌هاي مدني و... نيز بايد شرايط اجراي آن‌ها نيز فراهم شود، تا بتوان به معناي واقعي کلمه توسعه را محقق ساخت. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد