اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
حمزه پارياب/ اين انذار، نه صرفا از باب فرا رسيدن موعد برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بلکه تذکري است که بايد پيش از برگزاري هر انتخابات در کشورمان به تکرار و تبليغ آن پرداخت چراکه مروري بر سخنرانيها، نوشتهها و تبليغات برخي کانديداهاي فعال در روزها و هفتههاي گذشته، حکايت از شيوع يک ترفند و تاکتيک خطرناک دارد. اگرچه ممکن است اين تاکتيک که به طور کلي ميتوان نام آن را تخريب و تضعيف نهاد مهم و تاثيرگذار مجلس دانست در کوتاهمدت باعث ديده شدن و جلب توجه بخشي از افکار عمومي، شبکههاي اجتماعي و حتي رسانههاي رسمي شود و عليالقاعده روي رأيآوري محدودي از اين افراد نيز اثر مثبت بگذارد اما در آيندهاي نه چندان دور، کارکردي به شدت عليه امنيت ملي و جو رواني جامعه خواهد داشت. طبيعتا نميتوان اکثر کانديداها يا حاميان اين تفکر و اعتقاد را افرادي مخالف با نظام يا انقلاب معرفي کرد اما تکيه و مانور بر مطالب و کنايههايي که عمدتا مضامينشان فاسد توصيف کردن ساختار مجلس و بالتبع آن تاثير منفي گذاشتن روي نمايندگان ضعيف النفس، ناکارآمد يا فلج دانستن نهاد قانونگذاري همچنين کم اثر بيان کردن مجلس در ساختار قدرت، همه و همه کمک خواهد کرد يک «نهاد» موثر، خوشنام و مقتدر نظام، تبديل به مرکزي شود که در چشم اکثر جامعه، «نماد» لابي، کسب ثروت غيرحلال و رانتبازي به شمار رود.
نبايد فراموش کرد بهمن ماه، سالگرد اتفاق بزرگي است که نشان داد، ميتوان تحولي عمومي در نگاه اقشار اجتماعي به حاکميت و قدرت داشت و عملا و علنا به مردم اثبات کرد که ميتوانند در مراکز تصميمسازي همچون مجلس حضور يابند. اين دگرگوني عميق در بنيادهاي سياسي و فکري جامعه با ايجاد نهادهاي تماما منتخب مردم همچون مجلس شوراي اسلامي در افکار عمومي ماندگار شده و با وجود ضعف سازوکارهاي حزبي و سازماني مدرن، اين نهاد با توفيق در بسيج منابع محلي و مقابله با بحرانهاي متنوع منطقهاي در سالهاي گذشته نقش چشمگيري در پيوند مردم با ارکان قدرت نظام داشته است. اما اکنون مصاديقي بعضا مشهور از طيفهاي مختلف سياسي که در تکاپوي ورود به بهارستان هستند بر تضعيف اين قوه متفقالقول شدهاند اما به اين رهاورد توجه نميکنند که اگر چسبندگي قلبي و علقه ذهني مردم با مجلس را تقويت نکنيم و با اين رويه بر خلاف چنين ضرورتي بکوشيم از دست دادن و مايوس شدن آحاد جامعه از نهادها، تبديل به واکنشهاي مغاير با امنيت ملي خواهد شد؛ همچنانکه مايوس شدن مردم از دستگاه قضايي باعث تقويت رفتارهاي خودسرانه و غيرقانوني ميشود. بر اين اساس، تحليل کارشناسي در خصوص نوشتهها و سخناني که در آينده اقتدار يا کارآمدي مجلس را هدف ميگيرند، چيزي جز کاهش مشارکت و از بين بردن اميد به اصلاح و پيشرفت را نشان نميدهد که نتيجه مستقيم روي امنيت ملي کشورمان دارد.
تفکيک آراء و رفتار رأيدهندگان در انتخاباتهاي کشورمان نشان ميدهد، بخش قابل توجهي از اين افراد همان کساني هستند که اصطلاح طيف خاکستري به آنها اطلاق ميشود و يکي از مهمترين خصايص آنها، نداشتن پيشداوري درباره جناحهاي سياسي متعارف کشور است. همان طور که اين طيف بيشترين درصد رايدهندگان را به خود اختصاص ميدهند، تحليل جامعهشناسي و امنيتي چنين قشري حاکي از آن است که بر خلاف مدافعان دو جناح مشهور به اصولگرا و اصلاحطلب-که انگيزههاي مختلفي براي شرکت در انتخابات دارند- اين درصد اصلي از چنين تبليغات و محکوم کردن مجلس به طور کلي و بيقاعده، تصميم بر بيتفاوتي و حاضر نشدن پاي صندوقهاي راي ميگيرند.
به همين خاطر، فارغ از توجه به اينکه گوينده چنين تحليلها و تخريبهايي، چپ، راست، طيف سوم يا پرچمداران بر هم زدن مجلس هستند اگر پيامد ورودشان به تبليغات انتخاباتي، سرکوب انگيزههاي محلي، اجتماعي يا سياسي در هر منطقه و استاني باشد قطعا به بهبود هيچ روندي حتي اقتصادي در کشور-که شايد در نگاه اول کمارتباط به نظر برسد- کمک نکرده است.
لذا به نظر ميرسد، هر آنکس يا گروهي که قلبا به دنبال تقويت مهمترين «مولفههاي امنيتساز» در انتخابات مجلس است بايد به سراغ افزايش اعتماد، رجوع و در نتيجه مشارکت مردم در تعيين نمايندگان خود برود و بدينسان به چسبندگي مردم با يک نهاد مهم در حاکميت ياري رساند.
کمترين تاثير اين چسبندگي و مشارکت بالا قطعا تشکيل مجلسي مقتدر خواهد بود که علاوه بر اقتدار، «کارآمدي اقتدار» را نيز خوب ميفهمد. همان فرد يا گروهي که با فرض جمعآوري رأيهاي سياه و نه خاکستري به دنبال در هم کوبيدن اقدامات و رفتارهاي همه نمايندگان سابق و فعلي هستند، يادشان نرود در حقيقت نهادي را از دسترس مردم خارج ميکنند که توانايي برگرداندن اين اعتماد را حتي با رأي آوردن خودشان نخواهند داشت.
بازار