احتمال فریز دستمزد در ۲ ماه بهار

نتيجه مذاکرات: عدم توافق کارفرمايان، «کرونا» و کسادي کسب‌وکار در بحران کرونا را مثال مي‌‌زنند و مي‌گويند بيش از ۱۵ درصد افزايش حقوق در توانمان نيست. دولتي‌ها هم با آنها همراه شده و افزايش دستمزد بين ۱۵ تا ۲۰ درصد را منطقي مي‌دانند؛ اما کارگران مي‌گويند هزينه دستمزد فقط پنج درصد هزينه نهايي توليد را تشکيل مي‌دهد و با عقب‌ماندگي شديد دستمزد از گراني و تورم و ضربه کرونا هيچ خانواده کارگري نمي‌تواند با اين ميزان دستمزد زندگي بگذراند. اين خلاصه‌اي از جلسات مزد است که بعد از چند جلسه بدون نتيجه ماند و تصميم‌گيري در آن به نيمه اول فرودين سپرده شد. سه روز مذاکره فشرده و سخت در روزهاي پاياني اسفندماه نتوانست تکليف دستمزد کارگران را مشخص کند؛ جلسه شوراي عالي کار در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند تشکيل شد؛ اما خروجي آن فقط يک چيز بود: عدم توافق. علي خدايي، عضو کارگري شوراي عالي کار، دراين‌باره به «شرق» توضيح داد: تعيين مزد کارگران در نيمه اول فروردين‌ماه خواهد بود. پس از بحث و تبادل نظر و با وجود بيش از ۳۰ ساعت جلسه و رايزني، توافق بر سر تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ حاصل نشد و به‌همين‌دليل، مذاکرات مزدي به نيمه اول فروردين‌ماه موکول شد. خدايي معتقد است با توافق حاصله، مزد قبل از پايان فروردين‌ماه تعيين خواهد شد؛ بنابراين گمانه‌زني‌ها درباره فريز مزدي يا موارد مشابه ديگر، به‌هيچ‌وجه صحت ندارد. احتمال فريز مزدي به‌طورکامل مردود است و کارگران اطمينان داشته باشند قبل از پايان فروردين، مزد تعيين خواهد شد. او ابراز اميدواري مي‌کند که با وجود روزهاي سختي که کارگران، هم به‌خاطر بحران معيشتي و هم به‌خاطر کرونا ‌گذرانده‌اند، حداقل دستمزد سال جاري به‌گونه‌اي تعيين شود که بتواند از بار اين سختي‌ها تا اندازه‌اي بکاهد.

فرامرز توفيقي يکي ديگر از اعضاي شوراي عالي کار هم دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: مجموع درآمد يک خانواده 3.3 با حق اولاد و مسکن و اينها براي امسال دوميليون‌و ۴۰ هزار تومان است. سبد معيشتي را هم که براي سال ۹۸ ما سال گذشته لحاظ کرديم، سه‌ميليون‌و ۷۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراين نزديک به ۵۵ درصد هزينه را دستمزد پوشش مي‌داد؛ اما با سبدي که اکنون محاسبه کرديم، دو‌ميليون‌‌و ۴۰ هزار تومان مزد امسال، حدود ۴۰ درصد هزينه‌هاي فعلي را پوشش مي‌دهد. اين اختلاف يک‌ميليون‌و ۱۸۰ هزار توماني اگر به حداقل دستمزد اضافه شود، تازه خانواده کارگري به قدرت خريد روز اول فروردين ۹۸ مي‌رسد؛ يعني به عبارتي اگر يک‌ميليون‌و ۱۸۰ هزار تومان را به دستمزد اضافه کنيم، قدرت خريد را به او بازنمي‌گردانيم، بلکه تازه بازگشت به همان قدرت خريدي است که در ابتداي امسال داشته؛ يعني هيچ اقدام رو به جلويي انجام نداده‌ايم و فقط در همان نقطه آن را نگه داشته‌ايم. او ادامه داد: نقطه ايستادگي ما به شوراي عالي کار براي تعيين دستمزد اين است که ابتدا يک‌ميليون‌و ۱۸۰ هزار تومان به حقوق اضافه شود که قدرت خريد کارگران به ابتداي سال ۹۸ بازگردد. به‌صراحت مي‌توانم بگويم سرجمع افزايش حقوق کارگري براي سال ۹۹ نبايد زير يک‌ميليون‌و ۱۸۰ هزار تومان باشد؛ يعني خط پايين و کف انديشه نمايندگان کارگران حول اين عدد است.

توفيقي همچنين درباره تعيين دستمزد کارگران به ميزان افزايش دستمزد کارمندان به ايلنا توضيح داده است: کارفرمايان با پيشنهاد افزايش ۱۵ درصدي مزد به ميدان آمده بودند و اصرار عجيبي بر اجراي آن داشتند؛ آنها نرخ ۱۵ درصدي افزايش حقوق کارمندان دولت در نسخه اصلاح‌نشده لايحه بودجه ۹۹ را دستاويز قرار داده بودند و ادعا مي‌کردند چون دولت، افزايش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفته، در بخش خصوصي نيز بايد همين رقم را براي افزايش دستمزد کارگران در نظر گرفت. اين در حالي ا‌ست که بررسي قانون بودجه نشان مي‌دهد در نهايت شوراي نگهبان افزايش حداقل حقوق کارمندان دولت به دو‌ميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان را پذيرفته و اين بند در قانون بودجه درج شده است. در بخشي از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضريب حقوق به ميزان ۱۵ درصد براي گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير، ترتيبي اتخاذ کند که با عنوان تفاوت تطبيق موضوع ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات کشوري مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني کارکنان رسمي و پيماني و قرارداد ماهانه براي کارکنان با قرارداد کار معين و حکم حقوق بازنشستگان از دوميليون‌و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. با اين حساب، اگر علاوه بر کف تعيين‌شده در لايحه بودجه، ۵۰ درصد افزايش حقوقِ فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري را که در اسفندماه در فيش‌هاي حقوقي همه کارمندان دولت، بلااستثنا اِعمال شد، در نظر بگيريم، ۱۵ درصدي که قرار است از فروردين ۹۹ به حقوق کارمندان دولت اضافه شود، نه روي صد درصد اصليِ پايه حقوق، بلکه روي ۱۵۰ درصد پايه حقوق اعمال مي‌شود. به گفته فرامرز توفيقي با يک ضرب و تقسيم ساده مشخص مي‌شود که حقوق کارمندان دولت در فروردين ۹۹، ۷۲.۵ درصد زياد مي‌شود و بايد ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران نيز دست‌کم ۷۲.۵ درصد باشد؛ هر رقمي کمتر از اين، «عدالت» را در ساده‌ترين تعريف آن مخدوش مي‌کند.

کرونا ۵۰ درصد از کارگران ساختماني را بي‌کار کرد در کنار صحبت‌هاي اعضاي شوراي عالي کار، اين را هم بايد در نظر بگيريم که شيوع کرونا ضربه آخري بر ازدست‌رفتن قدرت خريد و کوچک‌شدن سفره مزدبگيران بود. زمستان سال گذشته براي کارگران سخت بود و با آمدن «کروناويروس» سخت‌تر هم شد. در شرايطي که بيش از ۹۵ درصد کارگران شاغل کشور، فاقد امنيت شغلي هستند و هر روز در ترس از اخراج به سر مي‌برند، حجمِ اين «بي‌ثباتي کاري» با شيوع کرونا و رکود و تعطيلي گسترده پيامدِ آن، به‌شدت افزايش يافت. اکبر شوکت، عضو هيئت‌مديره کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگري سراسر کشور از بي‌کارشدن حدود ۵۰ درصد کارگران ساختماني خبر داده و خيلي از شرکت‌هاي بخش خدماتي نيز در پايان سال به اخراج نيروها و کاهش تعداد کارکنانشان رو آورده‌اند. در همه سندهاي توسعه و اسناد بالادستي، اين وظيفه دولت است که در زمانه بحران از همه شهروندان، به‌‌ويژه فرودستان و کارگران حمايت کند. حداقل کار اين است که دولت به کارگران ساختماني و خدماتي بي‌کار‌شده و همچنين به حداقل‌بگيران، بسته حمايت معيشتي بدهد؛ اين بسته مي‌تواند نقدي يا غيرنقدي باشد؛ اما بايد حتما پرداخت شود تا خانواده‌هاي اين کارگران، در شب عيد ديگر نگران حداقل‌هاي زندگي نباشند و بتوانند نيازهاي اوليه تغذيه‌اي خود را تأمين کنند. فعالان کارگري تأکيد مي‌کنند شناسايي خانوارهاي بي‌کارشده (که البته کار چندان سختي نيست)، پرداخت بسته‌هاي حمايت غذايي و همچنين حمايت نقدي از اين خانوارها و در ادامه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه و بلاعوض، کمترين کاري است که دولت مي‌تواند انجام دهد؛ درعين‌حال نبايد از توزيع رايگان بسته‌هاي بهداشتي در ميان خانواده‌هاي فرودست غافل شد؛ بسته‌هايي که به نظر مي‌رسد اگر رايگان در دسترس مردم قرار نگيرد، در اين بازار وانفسايي که به وجود آمده، فرودستان نه دسترسي به آنها خواهند داشت و نه پولي دارند که بتوانند از پس هزينه‌هاي هنگفت حتي يک مايع ضدعفوني‌کننده دستِ صد ميلي‌ليتري بربيايند.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---