کرونا؛ ویروسی که حکومت های جهانی را محک زد

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. صلاح الدين خديو در يادداشتي براي ديپلماسي ايراني مي نويسد: جوزف ناي انديشمند آمريکايي دولت ها را ذيل دو اجماع نظري به دو دسته تقسيم مي کند: "اجماع پکن با ترکيب اقتصاد بازار موفق و دولت اقتدارگرا که دولت چين سرنمون آن و کشورهايي نظير روسيه، ايران، ترکيه اردوغان دنباله رو آن محسوب مي شوند. هند مودي و برخي عقبگردهاي دموکراتيک ديگر در آسيا و آمريکاي لاتين را مي توان در اين دسته جا داد. اجماع واشنگتن: ترکيب اقتصاد بازار ليبرال و دولت دموکراتيک که آمريکا و دولت هاي غربي پيروان اين سنت محسوب مي شوند." در مقابله با کرونا الگوي کدام دسته موفق تر است؟ به جرات مي توان گفت هيچ ساحتي از حيات بشر از تاثير کرونا برکنار نمانده است. پندميک شدن اين ويروس نه تنها عرصه هاي عيني و زيستي را در نورديده، بلکه پرسش هاي مهمي را هم در عوالم تفکر و انديشه برانگيخته است. انديشه سياسي و به صورت مشخص مساله مشروعيت دولت ها، به يک پرسش کانوني تبديل شده است. وظيفه دولت چيست؟ حفظ جان يا آزادي شهروندان؟ اگر جان مقدم بر عقيده و مآلا مقدم بر ارزش هايي چون عدالت و آزادي است، چه نوع دولت هايي مي توانند بهتر آن را پاس بدارند؟ کرونا جان و سلامت انسان ها را تهديد مي کند و حفظ اينها به شيوه اي متناقض نما در گرو وانهادن موقتي بخشي از اختيارات شخصي و آزادي هاي فردي و پرهيز از شرکت در اجتماعات است. جوزف ناي انديشمند آمريکايي دولت ها را ذيل دو اجماع نظري به دو دسته تقسيم مي کند: "اجماع پکن با ترکيب اقتصاد بازار موفق و دولت اقتدارگرا که دولت چين سرنمون آن و کشورهايي نظير روسيه، ايران، ترکيه اردوغان دنباله رو آن محسوب مي شوند. هند مودي و برخي عقبگردهاي دموکراتيک ديگر در آسيا و آمريکاي لاتين را مي توان در اين دسته جا داد. اجماع واشنگتن: ترکيب اقتصاد بازار ليبرال و دولت دموکراتيک که آمريکا و دولت هاي غربي پيروان اين سنت محسوب مي شوند." در مقابله با کرونا الگوي کدام دسته موفق تر است؟ يک پاسخ دم دستي اين است که هنوز ماجرا تمام نشده و اطلاعات کافي و وافي هم در دسترس نيست. اما با چند ملاحظه مي توان نکات ذيل را بيان داشت. گرچه پنهانکاري اقتدارگرايان چيني نقش مهلکي در شيوع بيماري داشت، اما نمي توان از موفقيت آنها در يکي از بلندپررازانه و جسورانه ترين برنامه هاي مهار يک بيماري به آساني گذشت. شرط لازم و کافي اين موفقيت وجود يک دولت قوي و حداکثري و البته تا حد زيادي بي توجه به آزادي ها و حقوق اساسي شهروندان است که آمادگي اعمال کاربرد زور در بالاترين حد خود براي نيل به هدف را داشته باشد. در چين ظاهرا اين اتفاق افتاده است. با اين وصف موفقيت کره جنوبي و ژاپن را که ذيل اجماع پکن جا نمي گيرند چگونه بايد تفسير کرد؟ ژاپن و کره برخلاف ليبرال دموکراسي هاي غربي، نمونه هايي از دموکراسي محافظه کارند که سنت دولت مقتدر عصر پيشادموکراتيک را هنوز حفظ کرده اند. درست است مانند چيني ها به خشونت متوسل نشدند، اما از اقتدار دولتي و انضباط اجتماعي موجود در جوامع محافظه کار خود براي به کارگيري انواع و اقسام روش هاي موثر پيشگيري، شناسايي، غربالگري و درمان نهايت بهره را بردند. ايران اما موردي استثنايي است. تحريم هاي گسترده و محروم شدن از درآمدهاي نفتي اقتصاد آن را به غايت ضعيف و آن را از داشتن منابع مالي کافي براي اجراي يک برنامه سختگيرانه قرنطينه محروم ساخته است. حتي مي توان ادامه پروازهاي ايران به چين در شرايطي که اين کشور در آتش کرونا مي سوخت، را اقدامي از سر اضطرار و يکي ديگر از پيامدهاي تحريم ها دانست. درباره روسيه و ترکيه که مدعي "سرکوب کرونا " هستند، عجالتا بايد به گزارش هاي رسمي در اين زمينه و پاره اي تاييديه هاي غيررسمي در ستايش عملکرد اين کشورها بسنده کرد. اگر اينگونه باشد که مقامات رسمي دو کشور ادعا مي کنند، لاجرم دوباره بايد به تز ترجيح دولت مقتدر بر دولت ليبرال و حداقلي دست کم در شرايط بحران پناه آورد. کشتاري که ويروس کرونا در اروپاي کاتوليک – ايتاليا و اسپانيا – به راه انداخته، به نسبت سال هاي پس از جنگ دوم و جنگ داخلي بي سابقه است. فرانسه، بريتانيا و آمريکا هم با فواصل زماني اندک در نوبت هاي بعدي قرار دارند و هم اکنون نيز داس مرگ در حال درو کردن است. در ايتاليا کرونا ده درصد مبتلايان را کشته است! آماري به مراتب بالاتر از جوامع در حال توسعه اي نظير چين و ايران. ايتاليا يکي از سالمندترين جمعيت هاي دنيا را دارد و کرونا هم مشتري سالمندان و دارندگان بيماران زمينه اي است. اما جمعيت ژاپن از ايتاليا هم پيرتر است و با حداقل تلفات نيز بحران را طي کرده است. با اين وصف اين عامل به تنهايي پاسخ اين کشتار دسته جمعي آن هم در شمال صنعتي و توسعه يافته اين کشور نيست. يک فرضيه ديگر اين است که نظام بهداشتي و درماني دولت هاي غربي، تناظري طبيعي با جمعيت سالمند و مراقبت از بيماري هاي طبقه متوسط نظير ديابت، فشار خون، چاقي و سرطان و ...پيدا کرده و نسبت به امراض جديد و مخصوصا بيماري هاي واگيردار بي اعتنا شده است. تازه اگر حداقل هايي از دولت رفاه و نظام تامين اجتماعي مانده و موج تاچريسم و ريگانيسم اواخر سده گذشته بنيان هاي اقتصاد کنيزي را به تمامي زير و رو نکرده باشد. هرچە باشد کشتاري که کرونا در دموکراسي هاي صنعتي به راه انداخت، نمي تواند با تلفات نسبتا کم آن در مدرنيته هاي متاخرتر شرق آسيا، مقايسه نشود. کسي نمي تواند منکر آن شود که کيفيت زندگي در غرب دموکراتيک حتي از شرق توسعه يافته که تجربه سياسي آنها، محتواي دموکراتيک فقيرتري دارد، بالاتر است. چه برسد به چين که عملا يک کارخانه بزرگ با مديريتي استبدادي و خودکامه است. اما آيا بزرگترين احساس ترس و نوميدي که پس از جنگ دوم اروپا را در نورديد، نمي تواند در قطعيت اين باور ترديد ايجاد کند؟ پاسخ اين سوال در گرو روشن شدن مجهولات بسياري است. از پاسخ هاي علمي به چالش بيماري هاي واگير گرفته تا ظرفيت نظام هاي دموکراتيک غربي براي ايجاد تغيير و افزايش ميزان تاب آوري خود در قبال تهديدات جديدي که زيست انساني را بالقوه در سياره تهديد مي کند. در ميانه اين دو دسته، مي توان به دسته اي ديگر از دولت ها و نحوه مواجهه متفاوت و نسبتا کارآمدشان با بحران اخير اشاره کرد. دولت هاي رانتير عرب به مدد پول و دولت نيرومند غيرپاسخگو، علي الظاهر مواجهه آسانتري با کرونا در پيش دارند. منابع مالي نسبتا نامحدود و وابستگي شهروندان به مواجب دولتي مجوز برنامه هاي سختگيرانه پبشگيري براي قطع زنجيره انتقال ويروس را به آنها مي دهد. قرنطينه هاي نامحدود با چاشني نوعي حکومت نظامي رقيق، در صورت پر بودن خزانه و در فقدان الزامات يک اقتصاد مولد و متنوع، راهي ميانبر براي نيل به مقصودي ساده است. هرچند در اين اقتصادها هم وجود بخش هاي خدماتي باعث سنگيني و تکلف مي شود. کشورهاي عرب حاشيه خليج فارس و دولت اقليم کردستان عمدتا ذيل اين الگوي مواجهه قرار مي گيرند. الگويي که با وجود ضعف ساختارهاي بهداشتي و درماني در اکثريت اين کشورها، اما از لحاظ پيشگيري از همه گيري ويروس موفق و در نتيجه در ارائه چهره اي کارامد از حکمراني اين کشورها کامياب بوده است. هرچند کليت اين مباحث را بايد پيشدستانه و شتابزده محسوب کرد و به انتظار پاييز آينده نشست. زماني که هم جوجه ها را مي شمرند و هم يحتمل واکسن بيماري و داروهاي جديد به بازار مي آيد و هم مساله مشروعيت دولت ها هم در پرتو پيشامدهاي جديد، باز هم صيقل مي خورد.