رازگشایی از شکست بزرگ شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان

نامه نيوز/ متن پيش رو در نامه نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بسياري از اصلاح‌طلبان همواره اين گلايه را به شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مطرح مي‌کنند که سياست ائتلافي سال94 در انتخابات مجلس اولا نردبان ورود اصولگرايان و مستقلين يا همان افراد نزديک به علي لاريجاني شد و ثانيا به دليل عملکرد آنها جامعه اصلاح‌طلبان را مقصر دانست و سرمايه اجتماعي جبهه اصلاحات مخدوش شد و ريزش کرد. شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفت که ليست انتخاباتي ارائه نکند زيرا اعضاي اين مجمع باور داشتند که به ردصلاحيت‌هاي اصلاح‌طلبان و نيز عدم حضور چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب در انتخابات ارائه ليست عملا ممکن نيست. البته مصوبه اين شورا درباره انتخابات اين امکان را به احزاب اصلاح‌طلب مي‌داد که به نام و صفت حزبي و بدون استفاده از عنوان کلي «اصلاح‌طلب» يا «اصلاح‌‌طلبان» ليست بدهند که متعاقب آن حزب کارگزاران سازندگي در ليستي به نام «ياران هاشمي» را منتشر کرد و هشت حزب ديگر اصلاح‌طلب هم در ائتلافي با يکدگير ليست خود را دادند که در نهايت همه اين‌ها رأي نياورد و اصولگرايان توانستند اکثريت مجلس را به دست بگيرند و فقط تعداد محدودي از اصلاح‌طلبان از شهرهايي غير از تهران توانستند به مجلس راه يابند. البته عدم ارائه ليست و شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات برخلاف ادعاي شوراي سياست‌گذاري صرفا به نوع بررسي صلاحيت‌ها توسط شوراي نگهبان باز نمي‌گردد و عوامل متعددي را در انفعال اصلاح‌طلبان و خاصه شوراي سياست‌گذاري مي‌توان برشمرد. اختلافات درون‌جناحي اصلاح‌طلبان مشخصا در يک‌سال گذشته با اختلافات دروني بسياري همراه بوده‌اند؛ به‌نحوي اعضاي حزب کارگزاران روند تصميم‌گيري در شوراي عالي سياست‌گذاري را غيردموکراتيک مي‌دانستند يا غلامحسين کرباسچي تندترين نقدها را عليه محمدرضا عارف، رئيس شوراي عالي سياست‌گذاري مطرح مي‌کرد. اين انتقادها خاصه از عارف آنقدر بالا گرفت که برخي عملکرد او در مجلس دهم را جز سکوت نمي‌دانستند و عارف نه از سوي اصولگرايان که از جانب هم‌جناحي‌هايش به ناکارآمدي متهم مي‌شد. در حقيقت شوراي عالي سياست‌گذاري با محوريت محمدرضا عارف باتوجه به اختلاف‌نظرهايي که ميان اصلاح‌طلبان وجود داشت در سال‌هاي اخير و به‌خصوص در سال منتهي به انتخابات مرجعيت سياسي براي نيروهاي جريان اصلاحات نداشت و در نهايت هم مشاهده شد که در ارائه ليست وحدت نظري ميان اين شورا با احزاب اصلاح‌طلب وجود نداشت؛ چنانچه حزب کارگزاران بارها اعلام کرده بود که در هر صورت ليست خواهد داد. از سوي ديگر اين اختلافات فقط به شوراي سياست‌گذاري محدود نمي‌شود، به‌نحوي که بعد از اعلام موضع شوراي سياست‌گذاري ميان احزابي مانند کارگزاران و مردم‌سالاري اختلاف افتاد و کارگزاران از آوردن نام کواکبيان در ليست خود امنتاع کرد. همچنين اين حزب اسم محمدعلي وکيلي را هم در ليست نياورد تا به اين دليل دو فرزند هاشمي رفسنجاني يعني ياسر و فائزه هاشمي در ميتينگ انتخاباتي ائتلاف هشت حزب اصلاح‌طلب شرکت کنند و در عين حال که ليست انتخاباتي کارگزاران با نام پدرشان يعني «ياران هاشمي» عرضه شده بود اما آنها حمايت خود را از محمدعلي وکيلي اعلام کنند. يا حتي اختلاف اصلاح‌طلبان درون حزبي هم بود و به ياد داريم که رسول منتجب‌نيا در اختلاف با الياس حضرتي از حزب اعتماد ملي جدا شد و حزب جمهوريت را تشکيل داد که شايد نوعي واکنش او به عدم قائم‌مقامي‌اش در حزب اعتماد ملي بود. نبود يک راهبرد جامع انتخاباتي از سوي ديگر اصلاح‌طلبان در ارائه يک راهبرد جامع انتخاباتي هم دچار اختلاف‌نظرهاي عديده بودند و اين موضوع را مي‌توان از مدتي پيش از انتخابات مشاهده کرد؛ چنانچه در زمستان سال97 از سوي جبهه اصلاحات طرح ايجاد پارلمان اصلاحات مطرح شد که قرار بود تمام احزاب اصلاح‌طلب در اين مجمع فراگير عضويت داشته باشند و احزاب کوچک در احزاب بزرگ‌تر ادغام شوند. اين موضوع هم از ابتدا با مخالفت بعضي احزاب روبه‌رو شد؛ به‌نحوي که حزب کارگزاران در همان ايام اعلام کرد که به پارلمان اصلاحات صرفا نگاه انتخاباتي دارد؛ در حالي که برخي ديگر مي‌گفتند که اين مجمع صرفا محدود به انتخابات نيست و بناست که راهبردهاي جريان اصلاحات را مشخص کند و در موقعيت‌هاي سياسي مختلف و فراتر از امر انتخابات به اعلام موضع بپردازد. در همان زمان بود که سعيد حجاريان، تئوريسين جبهه اصلاحات اعلام کرد که اصلاح‌طلبان بايد در انتخابات مشارکت مشروط داشته باشند. در پي اين سخن بسياري از اصلاح‌طلبان به حجاريان هجمه بردند که او دوباره مي‌خواهد بحث تحريم انتخابات را پيش بکشد يا برخي ديگر گفتند که معلوم نيست حجاريان براي حاکميت شرط مي‌گذارد يا براي اصلاح‌طلبان اما معلوم بود که سعيد حجاريان مي‌گويد که اگر شوراي نگهبان بازهم اصلاح‌طلبان را ردصلاحيت کند، نبايد در انتخابات شرکت کرد؛ نتيجه‌اي تا حدي اصلاح‌طلبان در نهايت به آن رسيدند و شوراي عالي سياست‌گذاري قبل از انتخابات اعلام کرد که در حوزه‌هايي که نامزدي باقي نمانده است، ليست داده نمي‌شود. فقدان بازتوليد نيروي انساني علاوه بر اين شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان هيچگاه نتوانست نيروهاي جديد سياسي به جامعه عرضه کند و آنها را به مردم بشناساند؛ موضوعي که تحت عنوان کلي عدم بازتوليد نيروي انساني شناسايي مي‌شود؛ موضوعي که فارغ از قضاوت بر کيفيت نيروهاي انساني اصولگرايان توانستند با چهره‌سازي نيروهاي جوان و جديدي را به مخاطبان خود عرضه کنند که تعدادي از آنها هم در همين دوره انتخابات مجلس رأي آوردند. بسياري از صاحب‌نظران اصلاح‌طلب باور دارند که اصلاح‌طلبان از سال88 تا سال92 که به نوعي در حاشيه بودند، مي‌توانستند به اين مهم دست بزنند که از اين فرصت بهره نبردند و شايد به قول رئيس دولت اصلاحات فرصت را به تهديد تبديل کردند. بي‌ترديد از زمان شکل‌گيري شوراي عالي سياست‌گذاري يعني از سال94 تا کنون اين نهاد مي‌توانست بازتوليد نيروي انساني را در دستور کار خود قرار دهد که نداد. عدم بازتوليد گفتمان اصلاح‌طلبي اصلاح‌طلبان در دوم خرداد سال78 ادعا داشتند که با گفتماني جديد وارد صحنه سياسي و اجتماعي شده‌اند؛ اين ادعا تا مدتي و شايد تا پايان دوره اول رياست‌جمهوري محمد خاتمي به ميزاني از سوي مخاطبان جريان اصلاحات پذيرفته شده بود اما از سال80 به اين سو به دليل آنکه بسياري از اصلاح‌طلبان حيات و ممات جريان خود را صرف حضور در قدرت پنداشتند، هيچ تلاشي براي بازتوليد انديشه يا همان گفتمان اصلاح‌طلبي نکردند و به زعم فردي مثل صادق زيباکلام از مقطعي به بعد در حوزه انديشه مردم ديگر تفاوتي ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان نمي‌ديدند. مجموعه سران اصلاحات و خاصه شوراي عالي سياست‌گذاري در اين سال‌ها مي‌توانستند با به‌روزرساني انديشه‌هاي جبهه اصلاحات منش سياسي خود را به روشني به مردم عرضه کنند که اين کار هم انجام نشد. سياست ائتلافي و در نهايت يکي از مهم‌ترين تصميمات شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان که منشأ اختلافات بسياري در اين جبهه سياسي شد، برگزيدن سياست ائتلاف اصلاح‌طلبان با اصولگرايان معتدل در انتخابات مجلس در سال94 بود که البته اين سياست ادامه ائتلاف اصلاح‌طلبان با يک شخصيت اصولگرا به نام حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال92 بود. بسياري از اصلاح‌طلبان بعد از آنکه همه اعضاي ليست اميد در تهران توانستند به مجلس راه يابند و در تهران اصولگرايان را 30بر هيچ شکست دهند، اين انتقاد را به را به تصميم شوراي سياست‌گذاري وارد کردند که با نام اصلاح‌طلبي زمينه ورود افرادي به مجلس ايجاد شد که اساسا اصلاح‌طلب نيستند. اين سخن درست بود زيرا تعدادي از ليست اميد پس از آنکه وارد مجلس اعلام کردند که به هيچ حزب و جناحي ارتباطي ندارند. اصلاح‌طلبان همواره اين گلايه را مطرح مي‌کنند که سياست ائتلافي اولا نردبان ورود اصولگرايان و مستقلين يا همان افراد نزديک به علي لاريجاني شد و ثانيا به دليل عملکرد آنان جامعه اصلاح‌طلبان را مقصر دانست. به هر روي ائتلاف آن‌قدر مورد انتقاد اصلاح‌طلبان قرار گرفت که بسياري باور دارند که چنين سياستي باعث شد تا سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان مخدوش شود و ريزش کند. همه اين نقدها در شرايط کنوني باعث شده است که شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان مرجعيت خود را در ميان اصلاح‌طلبان از دست بدهد و شايد نتواند در آينده و خاصه در انتخابات رياست‌جمهوري سال1400 موثر عمل کند البته اگر تا آن زمان اين شورا وجود داشته باشد.