بسترهای اقتصادی «جهش تولید»

khamenei.ir/ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي در پيام نوروزي به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹، سال جديد را سال «جهش توليد» نام‌گذاري کردند. پايگاه اطلاع‌رساني KHAMENEI.IR در يادداشتي تحليلي به قلم آقاي ساجد صمدي قرباني، کارشناس مسائل اقتصادي به بررسي بسترهاي اقتصادي جهش توليد در کشور پرداخته است. * معناي جهش در ادبيات علم اقتصاد وقتي روند رشد يک متغير را در بستر زمان مطالعه مي‌کنيم، گاهي افزايش بوجود آمده به تدريج اتفاق افتاده است (مثلاً در طي پنج دوره‌ي متوالي ابتدا از سطح ۱۰۰۰ واحد، به ۱۱۵۰، سپس ۱۲۰۰، بعد ۱۳۰۰، ۱۴۵۰ و نهايتاً ۱۵۰۰ واحد رسيده‌ايم) اما گاهي به يکباره متغير مورد نظر با يک افزايش محسوس و غير قابل پيش‌بيني مواجه مي‌شود (مثلاً همان متغير فرضي، طي يک دوره از سطح ۱۰۰۰ واحد به سطح ۲۰۰۰ واحد مي‌رسد)؛ اقتصاددانان براي توصيف حالت دوم از تعبير «جهش» استفاده مي‌کنند. پس از بيان اين مقدمه، به طرح سوال اصلي اين يادداشت مي‌پردازيم: با توجه به شرايط فعلي اقتصاد ايران که عمده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي از حال و روز خوبي حکايت ندارند، رهبر انقلاب بر مبناي چه محاسبه‌اي افق سياستگذاري اقتصادي را در سال آينده تحقق «جهش توليد» قرار داده‌اند؟ * بسترهاي اقتصادي جهش توليد در اقتصاد ايران اينکه چرا شرايط فعلي اقتصاد ايران براي تحقق شعارهايي نظير «توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني»، «حمايت از کالاي ايراني» يا «رونق توليد» به مراتب از سال‌هاي ابتدايي آغاز جنگ اقتصادي بهتر است دلايلي دارد که اين دلايل همان بسترهاي لازم براي تحقق يک شکوفايي استعدادها و آزاد شدنِ يکباره‌ي ظرفيت‌هاي توليدي هستند که رهبر معظم انقلاب با ملاحظه‌ي آن‌ها، در يک تحليل کاملاً واقع‌بينانه از اوضاع اقتصادي کشور انتظار تلاش براي «جهش توليد» را در سال پيش رو مطرح نموده‌اند. در ادامه به برخي از بسترهاي اقتصادي موجود براي تحقق جهش توليد اشاره مي‌کنيم -اين موارد تنها چند مورد از مهم‌ترين‌ها هستند که به جهت رعايت اختصار در ابنجا مورد بحث قرار گرفته اند-: ۱) کاهش شديد درآمدهاي نفتي و محدود شدن منابع ارزي دولت: تا وقتي دولت‌هاي رانتير از نعمت درآمدهاي نفتي سرشار برخوردار هستند، اساساً هيچ انگيزه‌اي براي کنترل واردات ندارند ولي امروز به برکت کاهش شديد و اجباري درآمدهاي نفتي دولت ناگزير به محدود کردن واردات کالاهاي غير ضروري و داراي مشابه داخلي گرديده و حتماً اين راهبرد در سال پيش رو سختيگرانه‌تر دنبال خواهد شد. وقتي دولت ارز لازم را براي واردات بي حساب و کتاب کالاهاي خارجي در اختيار نداشت، فضا براي تنفسِ توليدکننده‌هاي داخلي بازتر مي‌شود (کما اينکه شده است). براي نمونه اقدام دولت در ممنوع نمودن واردات بيش از ۱۴۰۰ قلم کالا در تير ماه ۱۳۹۷ را مي‌توان يکي از مصاديق تحقق اين راهبرد در کشور دانست که البته طي سال ۱۳۹۸ نيز ادامه پيدا کرد. ۲) کاهش ارزش پول ملي: کاهش ارزش پول ملي گرچه آثار مخربي به ويژه در کاهش قدرت خريد مردم دارد که سبب مي‌شود نتوانيم آن را لااقل در کوتاه مدت به عنوان يک پديده مطلوب اقتصادي تلقي کنيم، اما پيامدهاي مثبتي نيز براي اقتصادهايي مثل ايران دارد که مي‌تواند در بلند مدت منجر به نتايج مطلوبي براي افزايش توليد ناخالص ملي آنها شود. بر اين اساس وقتي ارزش پول ملي در يک کشور تنزّل پيدا مي‌کند، کالاهاي خارجي با قيمت به مراتب بالاتري از گذشته در بين گزينه‌هاي مصرف‌کنندگان براي انتخاب قرار مي‌گيرند و در نتيجه اگر تا پيش از اين مشتري صرفاً به مقايسه‌ي کيفيت دو کالاي مشابه خارجي و ايراني براي انتخاب يکي از آنها مي‌پرداخت؛ امروز علاوه بر کيفيت، مزيت‌هاي قيمتي کالاي توليد داخل نيز در انتخاب او مؤثرند. اين مزيت به تدريج منجر به تغيير الگوي مصرف‌کننده‌ي ايراني به نفع توليدات داخلي خواهد شد؛ مسئله اي که امروز در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته و منجر به خارج شدن بسياري از کالاهايي که مشابه داخلي دارند از سبد مصرفي ايرانيان گرديده است (البته اينکه هزينه‌ي تمام شده‌ي کالاي ايراني از مشابه‌هاي خارجي‌اش به ميزان قابل توجهي پايين‌تر است ظرفيت‌هاي فوق‌العاده‌اي در بازارهاي خارجي نيز به وجود مي‌آورد که تأکيد اين نوشتار بر روي آن نيست). براي نمونه همانگونه که در خبرها هم منتشر شد يک شرکت دانش‌بنيان ايراني در بهمن ماه سال گذشته موفق به توليد برخي از تجهيزات مربوط به «سيستم‌هاي تله‌متري، اتوماسيون‌هاي صنعتي و راديو مودم‌هاي صنعتي» با قيمت حدود يک ششم ارزان‌تر نسبت به مشابه اروپايي آن شد. در اين نمونه تا پيش از کاهش ارزش پول ملي اساساً صرفه‌ي اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در توليد اين دست محصولات وجود نداشت اما امروز، مشتريان به فکر استفاده از نمونه‌هاي داخلي آن مي‌اُفتند که بازار بسيار خوبي را براي توليدکنندگان فعال در اين بخش به وجود مي‌آورد. ۳)خروج بسياري از برندهاي خارجي به واسطه‌ي تنگ‌تر شدن حلقه‌ي تحريم‌هاي اقتصادي: يکي ديگر از فرصت‌هايي که تنگ‌تر شدن حلقه‌ي تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته براي اقتصاد ايران به وجود آورد، خروج برخي از برندهاي خارجي از بازار ايران بود که سهم قابل توجهي از بازار داخلي را به خود اختصاص مي‌دادند. خروج اين برندها چنان فضا را براي حضور توليدکنندگان داخلي مساعد نموده که در برخي از بخش‌ها رشد چشم‌گيري در افزايش توليدات محصولات ايراني به دليل همين خلأ به وجود آمده در بازار پديد آمده است. براي نمونه با خروج برندهاي ال جي، سامسونگ و نظاير آن از بازار لوازم خانگي ايران، آنچنان بستر لازم براي ورود توليدکنندگان داخلي آماده شده است که به گفته‌ي دبير انجمن لوازم صوتي و تصويري طي ماه‌هاي اخير و در همين شرايط رکودي فعلي (علاوه بر رکود، طبيعتاً هنوز نتايج ورود توليدکنندگان جديد و همچنين تحقيقات و توسعه‌ي خط توليدهاي مربوطه به نتيجه نرسيده است) ظرفيت توليد محصولات صوتي و تصويري توليد شده در داخل تا ۱۵% افزايش داشته است. اين دلايل و گزاره‌هاي ديگري نظير «شکست خوردن گفتمان مذاکره به جاي تکيه به توان داخلي»، «افزايش روحيه‌ي مقاومت در ملت ايران بعد از مشاهده‌ي خصومت آشکار آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها» و... همگي سبب شده‌اند که امروز به واسطه‌ي ظرفيت‌هاي خالي زيادي که در بازار ۸۰ ميليوني داخلي ما به وجود آمده است؛ اقتصاد ايران -به شرط حُسن استفاده از اين فرصت‌ پديد آمده- در آستانه‌ي يک شکوفايي و "جهش در توليد ناخالص ملي" قرار بگيرد که اگر اين جهش رقم بخورد، مردم پيامدهاي مثبت ناشي از آن مثل "کاهش نرخ بيکاري"، "افزايش قدرت خريد"، "رفاه" و... را به شکل محسوسي لمس خواهند کرد. در حقيقت رهبر معظم انقلاب اسلامي با تأکيد مجدد بر روي «توليد» به عنوان شعار سال، تلاش کردند با "تمرکز توان مديريتي کشور" در اين بخش فرايند تحقق اين «جهش» را تسهيل و تسريع نمايند.