204
0
33.5K
ناهمخوانی میزان افزایش حقوق کارگران با تورم
رجا
بروزرسانی
رجا/ متن پيش رو در رجا منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
اين اولين بار در ساليان اخير است که جلسه شوراي عالي کار، بدون رسيدن به اجماع و بدون جلب نظر نمايندگان کارگري به پايان مي‌رسد.
حقوق کارگران با توافق دوجانبه دولت و کارفرمايان ۱۵ درصد افزايش يافت.
در جلسه شوراي عالي کار، نمايندگان دولت و کارفرمايان بدون توجه به نظرات نمايندگان کارگري ، افزايش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصويب کردند. براي حداقل دستمزد هم افزايش ۲۱ درصدي تصويب شد.
نمايندگان کارگران در اين جلسه خواستار افزايش حقوق کارگران در سال ۹۹ مطابق با تورم اعلامي دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزي ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمايندگان کارگري، آنها حاضر به امضاي مصوبه نشدند.
اين اولين بار در ساليان اخير است که جلسه شوراي عالي کار، بدون رسيدن به اجماع و بدون جلب نظر نمايندگان کارگري به پايان مي‌رسد.
بنابر اعلام دولت پايه حقوق کارگران از يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به يک ميليون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزايش يافت.افزايش مبلغ بن خواربار مصوبه ديگر شوراي عالي کار در اين جلسه بود که از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسيد. حداقل مزد روزانه نيز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاري افزايش يافت. شوراي عالي کار درخصوص حق مسکن کارگران هيچ مصوبه‌اي نداشت و بر اين اساس کمک هزينه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقي ماند.
اعضاي شوراي عالي کار درصد ساير سطوح مزدي را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصويب کردند و پايه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بيش از يک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسيد. مجموع دريافتي کارگران حداقل بگير و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزايش ۳۱۸ هزار توماني حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار توماني، بن خواربار ۴۰۰ هزار توماني و ساير مزاياي جانبي مزد، به دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه ميليون تومان نزديک شد.
در همين خصوص فرهاد بيضايي، کارشناس اقتصادي در يادداشتي براي «نود اقتصادي» دعواي کارگر کارفرما را آدرس غلط معرفي کرد و با مقصر دانستن دولت نوشت: هرساله مهمترين اتفاق کارگري کشور را ميزان حداقل حقوق کارگران تعيين کرده اند. در اين اتفاق نماينده کارگران از يکسو و نماينده کارفرما از سوي ديگر بايد در کشمکشي ساختگي حداقل دستمزد را تعيين کنند و با کمک نماينده دولت طوري وانمود شود که اين کارگران را کمک کرديم تا حق خود را از کارفرما بگيرد.
اما سوالات اساسي اين است که حقوق کارگر بايد به همين دستمزد حداقلي اکتفا کند؟ آيا کارفرمايان پايمال کننده حقوق کارگرانند؟
در قانون اساسي يکي از اقشاري که به کرات به آنها اشاره شده کارگران و روستائيان است. کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائيان به عنوان موتور محرک کشاورزي. در قانون اساسي اصول فراموش شده است که دولت را مکلف به تامين مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بيمه براي همه بالاخص براي کارگران کرده است.
در اين ميان سازمان تامين اجتماعي شکل گرفت تا بتواند با دريافتي هايي که از کارگران کارمندان و کارفرمايان دارد خدمات اجتماعي براي آنان ارائه کند. خدمات اجتماعي نيز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنين خدمات بازنشستگي و حتي خدمات گردشگري براي افراد تحت پوشش خود است. اين در حالي است که تمام وظايفي که اين نهاد دولتي بر عهده دارد تنها به خدمات نيم بند بيمه درماني و مستمري بازنشستگي تقليل يافته است.
ذيل سازمان تامين اجتماعي شرکت خانه سازي ايران شکل گرفت تا بتواند براي بيمه شده ها تامين مسکن بکند اما در اين ۴۰سال گذشته چقدر در اين امر موفق بوده است؟
طبق قانون در هر حقوقي که کارفرما ميدهد ۳۰درصد، بله ۳۰درصد، حق بيمه کسر ميشود که ۲۳ درصد آن را کارفرما ميدهد و ۷درصد آن را کارگر. اما همه سوال ميکنند که براي کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحويل داده است؟ کدام پزشک خانواده را براي بهداشت خانواده آورده؟ اينها کجا هزينه ميشوند؟
جالب است بدانيد علاوه بر اين بيمه در هر قراداد اجرايي ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را بر ميدارد. در مقابل کدام خدمات چنين پولي دريافت ميشود؟ بله کسر چنين مبالغي در خيلي از کشورها معمول است ولي دولت در مقابل کسر چنين مبالغي از قراردادهاي فعالين اقتصادي در مقابل خدمات اجتماعي در صورت ورشکستگي را بيمه ميکند. اما اينجا چطور؟ ورشکسته اقتصادي را مسيري جز ميله هاي زندان وجود دارد؟
پس سازماني بنام تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و کارتل اقتصادي شستا با اين همه هلدينگ و شرکت هاي ريز و درشت پديد آمده اند براي چه کاري؟ شايد اذهان عمومي را اينگونه شکل داده اند که دعواي اصلي ميان کارگر و کارفرماست و کارفرماي ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است کما اينکه اگر قوانين و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد اما کساني که هم زماني در جايگاه کارگر بودند و هم زماني در مقام کارفرما اذعان دارند فشاري که بيمه و ماليات بر کارفرما وارد ميکند به مراتب بيش از فشاري است که بر کارگر وارد ميشود.
بيمه و مالياتي که بايد پايدار کننده شرايط اقتصادي باشند خود عامل ورشکستگي و تعطيلي بسياري از کارگاه ها و کارفرمايان شده است تا در شرکت هايشان حقوق هاي نجومي شکل بگيرد، داماد و فرزند فلاني هيات مديره شوند و ما با آدرس غلط دعواي کارگر کارفرما سرگرم باشيم تا بهداشت درمان مسکن بازنشستگي و .... را فراموش کنيم.
يک مقوله مسکن که بيش از ۵۰ درصد هزينه خانوار را تشکيل ميدهد براي کارگران مهمتر است يا آنکه حقوق ۱.۷ ميليوني اش بشود ۱.۸ ميليون يا حتي ۲ ميليون؟
اين اولين بار در ساليان اخير است که جلسه شوراي عالي کار، بدون رسيدن به اجماع و بدون جلب نظر نمايندگان کارگري به پايان مي‌رسد.
بنابر اعلام دولت پايه حقوق کارگران از يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به يک ميليون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزايش يافت.افزايش مبلغ بن خواربار مصوبه ديگر شوراي عالي کار در اين جلسه بود که از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسيد. حداقل مزد روزانه نيز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاري افزايش يافت. شوراي عالي کار درخصوص حق مسکن کارگران هيچ مصوبه‌اي نداشت و بر اين اساس کمک هزينه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقي ماند.
اعضاي شوراي عالي کار درصد ساير سطوح مزدي را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصويب کردند و پايه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بيش از يک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسيد. مجموع دريافتي کارگران حداقل بگير و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزايش ۳۱۸ هزار توماني حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار توماني، بن خواربار ۴۰۰ هزار توماني و ساير مزاياي جانبي مزد، به دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه ميليون تومان نزديک شد.
در همين خصوص فرهاد بيضايي، کارشناس اقتصادي در يادداشتي براي «نود اقتصادي» دعواي کارگر کارفرما را آدرس غلط معرفي کرد و با مقصر دانستن دولت نوشت: هرساله مهمترين اتفاق کارگري کشور را ميزان حداقل حقوق کارگران تعيين کرده اند. در اين اتفاق نماينده کارگران از يکسو و نماينده کارفرما از سوي ديگر بايد در کشمکشي ساختگي حداقل دستمزد را تعيين کنند و با کمک نماينده دولت طوري وانمود شود که اين کارگران را کمک کرديم تا حق خود را از کارفرما بگيرد.
اما سوالات اساسي اين است که حقوق کارگر بايد به همين دستمزد حداقلي اکتفا کند؟ آيا کارفرمايان پايمال کننده حقوق کارگرانند؟
در قانون اساسي يکي از اقشاري که به کرات به آنها اشاره شده کارگران و روستائيان است. کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائيان به عنوان موتور محرک کشاورزي. در قانون اساسي اصول فراموش شده است که دولت را مکلف به تامين مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بيمه براي همه بالاخص براي کارگران کرده است.
در اين ميان سازمان تامين اجتماعي شکل گرفت تا بتواند با دريافتي هايي که از کارگران کارمندان و کارفرمايان دارد خدمات اجتماعي براي آنان ارائه کند. خدمات اجتماعي نيز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنين خدمات بازنشستگي و حتي خدمات گردشگري براي افراد تحت پوشش خود است. اين در حالي است که تمام وظايفي که اين نهاد دولتي بر عهده دارد تنها به خدمات نيم بند بيمه درماني و مستمري بازنشستگي تقليل يافته است.
ذيل سازمان تامين اجتماعي شرکت خانه سازي ايران شکل گرفت تا بتواند براي بيمه شده ها تامين مسکن بکند اما در اين ۴۰سال گذشته چقدر در اين امر موفق بوده است؟
طبق قانون در هر حقوقي که کارفرما ميدهد ۳۰درصد، بله ۳۰درصد، حق بيمه کسر ميشود که ۲۳ درصد آن را کارفرما ميدهد و ۷درصد آن را کارگر. اما همه سوال ميکنند که براي کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحويل داده است؟ کدام پزشک خانواده را براي بهداشت خانواده آورده؟ اينها کجا هزينه ميشوند؟
جالب است بدانيد علاوه بر اين بيمه در هر قراداد اجرايي ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را بر ميدارد. در مقابل کدام خدمات چنين پولي دريافت ميشود؟ بله کسر چنين مبالغي در خيلي از کشورها معمول است ولي دولت در مقابل کسر چنين مبالغي از قراردادهاي فعالين اقتصادي در مقابل خدمات اجتماعي در صورت ورشکستگي را بيمه ميکند. اما اينجا چطور؟ ورشکسته اقتصادي را مسيري جز ميله هاي زندان وجود دارد؟
پس سازماني بنام تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي و کارتل اقتصادي شستا با اين همه هلدينگ و شرکت هاي ريز و درشت پديد آمده اند براي چه کاري؟ شايد اذهان عمومي را اينگونه شکل داده اند که دعواي اصلي ميان کارگر و کارفرماست و کارفرماي ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است کما اينکه اگر قوانين و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد اما کساني که هم زماني در جايگاه کارگر بودند و هم زماني در مقام کارفرما اذعان دارند فشاري که بيمه و ماليات بر کارفرما وارد ميکند به مراتب بيش از فشاري است که بر کارگر وارد ميشود.
بيمه و مالياتي که بايد پايدار کننده شرايط اقتصادي باشند خود عامل ورشکستگي و تعطيلي بسياري از کارگاه ها و کارفرمايان شده است تا در شرکت هايشان حقوق هاي نجومي شکل بگيرد، داماد و فرزند فلاني هيات مديره شوند و ما با آدرس غلط دعواي کارگر کارفرما سرگرم باشيم تا بهداشت درمان مسکن بازنشستگي و .... را فراموش کنيم.
يک مقوله مسکن که بيش از ۵۰ درصد هزينه خانوار را تشکيل ميدهد براي کارگران مهمتر است يا آنکه حقوق ۱.۷ ميليوني اش بشود ۱.۸ ميليون يا حتي ۲ ميليون؟
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
27
0
11.5K
27
0
11.5K
35
0
20.7K
35
0
20.7K
26
0
10.4K
26
0
10.4K
37
212
12.9K
37
212
12.9K
236
150
18.1K
236
150
18.1K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
چرا این بار افکار عمومی آمریکا زیر بار جنگ با ایران نرفت؟
تثبیت جایگاه شبکه نمایش خانگی در زمان جنگ
آدرس غلط ندهیم؛ فیلترینگ زمینه ساز جاسوسی در شبکه است
شاخص پیتزا؛ نشانه جدید عملیات نظامی پنتاگون؟
فرارو بررسی کرد: توافق یا جنگ تمامعیار؟
دین و ملیت از ایران ما در جهان مدرن مراقبت می کند
آنها قهرمان بودند؛ روایتی از رنج پرستاران و جراحان بیمارستان شهدای تجریش
آتشنشانی که پیکرهای خانوادهاش را از زیر آوار بیرون آورد
نجات بیماران زیر سقفهای ویران و شیشههای شکسته
