ناهمخوانی میزان افزایش حقوق کارگران با تورم

حقوق کارگران با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان ۱۵ درصد افزایش یافت.

در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری ، افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵ درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱ درصدی تصویب شد.

نمایندگان کارگران در این جلسه خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ مطابق با تورم اعلامی دولت بودند. مرکز آمار نرخ تورم را حدود ۳۵ درصد و بانک مرکزی ۴۱ درصد اعلام کرده بودند. به علت عدم توجه دولت به نمایندگان کارگری، آنها حاضر به امضای مصوبه نشدند.



این اولین بار در سالیان اخیر است که جلسه شورای عالی کار، بدون رسیدن به اجماع و بدون جلب نظر نمایندگان کارگری به پایان می‌رسد.

بنابر اعلام دولت پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان در سال ۹۸ به یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۹۹ افزایش یافت.افزایش مبلغ بن خواربار مصوبه دیگر شورای عالی کار در این جلسه بود که از ۱۹۰ هزار تومان سال گذشته به ۴۰۰ هزار تومان رسید. حداقل مزد روزانه نیز از ۵۰ هزار و ۵۶۶ تومان سال ۹۸ به ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان در سال جاری افزایش یافت. شورای عالی کار درخصوص حق مسکن کارگران هیچ مصوبه‌ای نداشت و بر این اساس کمک هزینه مسکن کارگران همچون سال گذشته ۱۰۰ هزار تومان باقی ماند.

اعضای شورای عالی کار درصد سایر سطوح مزدی را ۱۵ درصد معادل ۹۱ هزار تومان رقم ثابت در ماه تصویب کردند و پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار به ۱۷۵ هزار تومان رسید. مجموع دریافتی کارگران حداقل بگیر و مجرد در سال ۹۹ با احتساب افزایش ۳۱۸ هزار تومانی حداقل مزد، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی، بن خواربار ۴۰۰ هزار تومانی و سایر مزایای جانبی مزد، به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و کارگران متاهل با احتساب موارد فوق و حق اولاد به حدود سه میلیون تومان نزدیک شد.

در همین خصوص فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» دعوای کارگر کارفرما را آدرس غلط معرفی کرد و با مقصر دانستن دولت نوشت: هرساله مهمترین اتفاق کارگری کشور را میزان حداقل حقوق کارگران تعیین کرده اند. در این‌ اتفاق نماینده کارگران از یکسو و نماینده کارفرما از سوی دیگر باید در کشمکشی ساختگی حداقل دستمزد را تعیین کنند و با کمک نماینده دولت طوری وانمود شود که این کارگران را کمک کردیم تا حق خود را از کارفرما بگیرد.

اما سوالات اساسی این است که حقوق کارگر باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا کند؟ آیا کارفرمایان پایمال کننده حقوق کارگرانند؟

در قانون اساسی یکی از اقشاری که به کرات به آنها اشاره شده کارگران و روستائیان است. کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و روستائیان به عنوان موتور محرک کشاورزی. در قانون اساسی اصول فراموش شده است که دولت را مکلف به تامین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالاخص برای کارگران کرده است.

در این میان سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی هایی که از کارگران کارمندان و کارفرمایان دارد خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدمات اجتماعی نیز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت پوشش خود است. این در حالی است که تمام وظایفی که این نهاد دولتی بر عهده دارد تنها به خدمات نیم بند بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است.

ذیل سازمان تامین اجتماعی شرکت خانه سازی ایران شکل گرفت تا بتواند برای بیمه شده ها تامین مسکن بکند اما در این ۴۰سال گذشته چقدر در این امر موفق بوده است؟

طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما میدهد ۳۰درصد، بله ۳۰درصد، حق بیمه کسر میشود که ۲۳ درصد آن را کارفرما میدهد و ۷درصد آن را کارگر. اما همه سوال میکنند که برای کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحویل داده است؟ کدام پزشک خانواده را برای بهداشت خانواده آورده؟ اینها کجا هزینه میشوند؟

جالب است بدانید علاوه بر این بیمه در هر قراداد اجرایی ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را بر میدارد. در مقابل کدام خدمات چنین پولی دریافت میشود؟ بله کسر چنین مبالغی در خیلی از کشورها معمول است ولی دولت در مقابل کسر چنین مبالغی از قراردادهای فعالین اقتصادی در مقابل خدمات اجتماعی در صورت ورشکستگی را بیمه میکند. اما اینجا چطور؟ ورشکسته اقتصادی را مسیری جز میله های زندان وجود دارد؟

پس سازمانی بنام تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت های ریز و درشت پدید آمده اند برای چه کاری؟ شاید اذهان عمومی را اینگونه شکل داده اند که دعوای اصلی میان کارگر و کارفرماست و کارفرمای ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است کما اینکه اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد اما کسانی که هم زمانی در جایگاه کارگر بودند و هم زمانی در مقام کارفرما اذعان دارند فشاری که بیمه و مالیات بر کارفرما وارد میکند به مراتب بیش از فشاری است که بر کارگر وارد میشود.

بیمه و مالیاتی که باید پایدار کننده شرایط اقتصادی باشند خود عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه ها و کارفرمایان شده است تا در شرکت هایشان حقوق های نجومی شکل بگیرد، داماد و فرزند فلانی هیات مدیره شوند و ما با آدرس غلط دعوای کارگر کارفرما سرگرم باشیم‌ تا بهداشت درمان مسکن بازنشستگی و .... را فراموش کنیم.

یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد برای کارگران مهمتر است یا آنکه حقوق ۱.۷ میلیونی اش بشود ۱.۸ میلیون یا حتی ۲ میلیون؟


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید