دیوار تحریم‌ ها ترک برداشت؟

 در پي شيوع بيماري کرونا در ايران، موضع رسمي اروپايي‌ها در خصوص تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا عليه ايران تغيير يافته و به کارزار کاهش تحريم‌هاي ايران به دلايل بشردوستانه پيوسته اند. رفع جزئي محدوديت‌ها عليه دارايي‌ها و بانک‌هاي ايراني در اروپا ممکن است نتيجه چنين تغييري باشد. در حالي که آمريکا همچنان بر اعمال تحريم اصرار و در برابر هرگونه کمک مالي نقدي به ايران مانع‌تراشي مي‌کند، اروپايي‌ها در اقدامي قابل توجه، گام‌هايي براي تسهيل دادوستد بانکي با ايران برداشته اند که شايد بارزترين آنها، رفع توقيف ۱.۶ ميليارد دلار از دارايي‌هاي توقيف شده ايران در کشور لوکزامبورگ است. عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، روز چهارشنبه ۲۰ فروردين (هشتم آوريل) از «دو پيروزي براي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» خبر داد و گفت: «ابتدا از قرار توقيف وجوه به مبلغ ۱.۶ ميليارد دلار متعلق به بانک مرکزي نزد کليراستريم لوکزامبورگ که از تاريخ ۲۵ دي ۹۴ در توقيف بود، رفع توقيف شد. سپس با صدور دستور موقت از شعبه ديگري از دادگاه‌هاي کشور ياد شده، از انتقال همان وجوه به آمريکا و توزيع ميان مدعيان دروغين انتساب حادثه ۱۱ سپتامبر به ايران پيشگيري شد.» همزمان، گزارش‌هايي درباره اجازه آلمان به بانک‌هاي تحريم شده ايراني جهت از سرگيري فعاليت در اين کشور منتشر شده است. گروه لابي‌گري آمريکايي «اتحاد عليه ايران هسته اي» مدعي شده که دولت آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، به بانک‌هاي ايراني که از سوي آمريکا تحريم شده اند، اجازه فعاليت در اين کشور را داده است. گروه يادشده، با بيان اينکه بانک‌هاي سپه، صادرات، خاورميانه و بانک تجارتي ايران و اروپا در آلمان شعبه دارند، ادعا کرد: «گزارش‌هايي شده که بانک‌هاي سينا و پارسيان نيز به دنبال تأسيس شعبه در مرکز ايالت باواريا (مونيخ) هستند.» آلمان در کنار فرانسه و بريتانيا، اخيرا در ۱۲ فروردين (۳۱ مارس) با صدور بيانيه‌اي از انجام اولين تراکنش بازرگاني از طريق سازوکار حمايت از مبادلات تجاري (اينستکس) خبر داد. در اين بيانيه آمده است که اولين محموله که از طريق اينستکس به ايران ارسال شده، شامل کالا‌هاي پزشکي است. در همين بيانيه تاکيد شده که «هدف اينستکس، ايجاد يک راه حل بلندمدت و پايدار براي تجارت مشروع بين اروپا و ايران به عنوان بخشي از تلاش‌هاي پيوسته براي حفظ برجام است.» وراي تحرکات اروپا تحولاتي نظير رفع توقيف پول‌هاي ايران در لوکزامبورگ، فعال سازي اينستکس و گزارش‌ها درباره از سرگيري فعاليت بانک‌هاي ايراني در آلمان، همگي اين پرسش را مطرح مي‌کنند که آيا در شرايطي که آمريکا هيچ گونه انعطافي در زمينه کاهش تحريم‌ها نشان نمي‌دهد، ديوار تحريم‌ها در حال ترک برداشتن است؟ هنوز زود است که بر اساس اين تحولات يک نتيجه قاطع ارائه کرد. چون کم و کيف اين تحولات هنوز به طور کامل معلوم نيست. بانک مرکزي ايران هنوز نگفته است که آزادسازي پول‌ها در لوکزامبورگ به چه نحوي انجام شده و نگفته که آيا اين پول‌ها وارد ايران شده اند يا نه. همچنين در رابطه با اينستکس، اروپايي‌ها گفته اند که اولين تراکنش آن، شامل اقلام بشردوستانه و غيرتحريمي است. در تماس تلفني اخير روساي جمهور ايران و فرانسه، حسن روحاني از ايمانوئل ماکرون خواست که اينستکس شامل مواردي فراتر از کالا‌هاي پزشکي و غذايي بشود . با اين حال، تحولات فوق ممکن است حاکي از تمايل اروپا به سرپيچي از تحريم‌ها باشد. بعد از شيوع کرونا در ايران، اروپايي‌ها چند بار از آمريکا خواسته اند که حداقل به خاطر کرونا، کمي تحريم‌هاي ايران را کاهش دهد. اما آمريکا به جاي کاهش تحريم ها، بر آن‌ها افزود. آمريکا در جديدترين اقدام خود عليه ايران، مانع از اعطاي وام پنج ميليارد دلاري صندوق بين المللي پول به ايران شد. گفتني است که ايران پس از بيش از نيم قرن، به خاطر شيوع کرونا، از صندوق بين المللي پول درخواست وام پنج ميليارد دلاري کرد. درخواستي که با کارشکني آمريکا، تا حالا به جايي نرسيده است. ادعاي گروه «اتحاد عليه ايران هسته اي»، چنانچه درست باشد، مي‌تواند رويکرد جديد آلمان و اروپا در برابر تحريم‌هاي آمريکا را نشان دهد. با توجه به سابقه فعاليت‌هاي جاسوسي اين گروه، اين احتمال وجود دارد که آلمان براي اجتناب از نقض تحريم‌هاي آمريکايي توسط بانک‌هاي آلماني، به بانک‌هاي ايراني به طور غيرعلني اجازه فعاليت داده باشد تا دادوستد شرکت‌هاي کوچکو متوسط با ايران را تسهيل کند. احتمالا گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي با اعزام جاسوسان خود به آلمان در پوشش بازرگان متوجه چنين رويکردي شده و مي‌خواهد با افشاگري رسانه اي، آن را به شکست بکشاند. چنين فعاليتي براي اين گروه مسبوق به سابقه است. اواخر آذرماه ۹۸، روزنامه اسرائيلي هاآرتص در گزارشي اعلام کرد گروه اتحاد عليه ايران هسته‌اي براي قطع روابط اقتصادي خارجي ايران، به جاسوسي روي آورده است. به گفته هاآرتص، اين گروه برخي اعضاي خود را در پوشش بازرگان به ايران اعزام کرد تا در کنفرانس‌ها و همايش‌هاي اقتصادي شرکت کنند و از اين طريق راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را شناسايي و سپس قطع کنند. با اين همه، نبايد درباره تمايل اروپا به دور زدن تحريم‌هاي آمريکا اغراق کرد. اروپايي‌ها همواره گفته اند که آن‌ها دنبال تسهيل تجارت «مشروع» و قانوني با ايران هستند. بديهي است که چنين تجارتي براي اروپايي‌ها در شرايط تحريم بسيار محدود است. با اين حال، آن‌ها ممکن است در ازاي دريافت منافع اقتصادي، به شرکت‌ها يا بانک‌هاي ايراني اجازه فعاليت دهند، اما بعيد است که هزينه دور زدن تحريم‌ها را به عهده بگيرند. #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد

---

بازار

---