تعیین "حداقل حقوق کارگران" و یک تلخيِ بی‌پایان!

فرارو/ متن پيش رو در فرارو منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حسين راغفر استاد دانشگاه با اشاره به اينکه امسال سال سختي از نظر بودجه‌اي براي دولت به شمار مي‌رود، به فرارو گفت: علت تاخير در تشکيل جلسات شوراي عالي کار نيز نشات گرفته از بلاتکليفي وضعيت اقتصادي کشور است، در اين رابطه دولت با کسري بودجه بسيار زيادي روبرو است و از سوي ديگر بسياري از کسب و کار‌ها و مشاغل به دليل شيوع ويروس کرونا تعطيل شده‌اند، در چنين شرايطي اين انتظار که دولت بخواهد براي افزايش دستمزد گامي بردارد، بي معني است. وي با تاکيد بر اينکه بعيد به نظر مي‌رسد افزايش ريالي حداقل حقوق در سالجاري معنادار باشد، اظهار داشت: به بيان ديگر انتظار افزايش قابل توجه حداقل حقوق کارگران از ناحيه دولت و شوراي عالي کار واقع‌بينانه نيست و آن‌ها چنين کاري را انجام نمي‌دهند، اين در حاليست که به دليل شيوع ويروس کرونا کارگران زيادي از کار اخراج شده‌اند و يا در آستانه تعديل شدن قرار دارند، از سوي ديگر اين حداقل حقوقي که وجود دارد کفاف زندگي کارگران شاغل را نمي‌دهد، بنابراين در سال جاري با يک چالش جدي در تامين حداقل معيشت کارگران روبرو خواهيم بود. چرا حقوق کارگران هميشه از نرخ تورم عقب است؟هيچ زماني بين رشد اقتصادي و عدالت رابطه هم افزا وجود نداشته است کمال اطهاري پژوهشگر اقتصاد توسعه در گفتگو با فرارو با اشاره به اينکه تعيين حداقل دستمزد کارگري از سال ۱۳۳۸ در ايران انجام شده، اظهار داشت: در گذشته با توجه به اينکه تورم کم بوده، اين حداقل دستمزدي که تعيين مي‌شد، کفاف زندگي کارگران را مي‌داد، اما امروز به دليل افزايش افسار گسيخته نرخ تورم، اين حقوق کفاف زندگي کارگران را نمي‌دهد و براي همين موضوع است که هر ساله بر تعيين حداقل دستمزد همواره مناقشه وجود دارد. وي با تاکيد بر اينکه در کشور برنامه جامع توسعه به هيچ عنوان وجود ندارد، گفت: زماني شما مي‌توانيد انتظار داشته باشيد که کارگران زندگي خوبي داشته باشند که بين عدالت و رشد اقتصادي يک رابطه هم‌افزا وجود داشته باشد، اين در حاليست که در دهه‌هاي گذشته به هيچ عنوان اين موضوع همزمان رخ نداده، از سويي نه در دولت و نه در بخش روشنفکري هيچ برنامه موثري براي پيشبرد اين نوع از گفتمان توسعه دنبال نشده و اين فقدان برنامه باعث شده که يک دولتي سرکار آيد که هميشه مشغول توزيع رانت باشد. اطهاري با اشاره به رويکرد دولت‌هاي مختلف به دو مقوله عدالت و رشد اقتصادي، افزود: اگر بخواهيم از دولت سازندگي شروع کنيم، اين دولت اعلام کرد رشد اقتصادي مد نظرش است و عدالت را فداي رشد کرد، به عنوان مثال در اين دولت بود که کارگاه‌هاي کوچک که زير ۱۰ نفر کارگر داشتند، از شمول قانون کار خارج شدند و اين امر سر منشا معظلاتي بسياري در حوزه کارگري شد، از سوي در دولت اصلاحات نيز اين رابطه هم‌افزا شکل نگرفت. اين پژوهشگر اقتصاد توسعه بيان داشت: در دولت احمدي‌نژاد نيز قضيه برعکس شد و رشد اقتصادي را فداي عدالت کرد و عدالت که محقق نشد، هيچ، جامعه درگير يک تورم مزمن شد که تاکنون نيز ادامه داشته، دولت فعلي نيز کاريکاتوري از ادامه دولت سازندگي است و وضعي که در دهه ۷۰ به صورت تراژيک به وجود آمد، امروز در دولت روحاني تبديل به کمدي شده است، اين دولت در زمينه مدل سازي هيچ موفقيتي کسب نکرد و نتوانست از روي دولت سازندگي کپي درستي را اجرا کند. وي با تاکيد بر اينکه گفتمان توسعه نيز در بين روشنفکران هم مغفول مانده است، اضافه کرد: از سوي ديگر دولت نيز همواره در صدد توجيه برآمده و باعث شده اين الگوي توسعه تقليل پيدا کند به يک امر اخلاقي، بر همين اساس به دليل اينکه همواره در اين ساليان نرخ تورم بالا بوده، دولت در نقش پدرسالار در امر عدالت ظاهر شده و همواره تاکيد کرده که بايد مزد بالا داده شود از سوي کارفرما و بعد هم که اين امر با مقاومت مواجه مي‌شود، مي‌گويند سرمايه‌دار و کارفرما نمي‌خواهد حقوق بالا بدهد، در حاليکه خود دولت با وجود پول نفت و ماليات نمي‌تواند اقتصاد را کنترل کند و مانع افزايش تورم نشود، اما در مقابل انتظار دارد، همواره نرخ مزد سير صعودي با شيب تند داشته باشد، در حاليکه چنين امري امکان‌پذير نيست. کارفرما در شرايط تورم ۴۰ درصدي نمي‌تواند دستمرد بالا بدهد اطهاري با اشاره به اينکه کارفرما در شرايط تورم ۴۰ درصدي نمي‌تواند هم توليد سودده انجام دهد و هم مزد بالا پرداخت کند، ادامه داد: به اعتقاد بنده مشکل اصلي در اين بين خود دولت و عملکردش است که در اين سال‌ها نتوانسته همان‌طور که عرض کردم رابطه‌اي هم افزا بين رشد اقتصادي و عدالت برقرار کند، به بيان ديگر دولت خراب کرده، اما حالا کارفرما با توجه به شرايطي که وجود دارد بايد جورکش باشد و دولت خود را کنار بکشد، موضع دولت اين است که سرمايه‌دار نمي‌خواهد حقوق بالا بدهد، از سويي در حاليکه هزينه زندگي با اين قيمت‌ها حداقل ماهي ۴ ميليون تومان است، اما مي‌خواهند با حقوق ۱.۵ ميليون توماني، فرد بتواند زندگي خود را بچرخاند، معلوم است که در چنين وضعي امکان تامين معاش بسيار بسيار سخت خواهد بود. اين پژوهشگر اقتصاد توسعه با بيان اينکه دولت به جاي اينکه پاسخگوي ضعف خود باشد و اگر نمي‌تواند کار را تحويل دهد، مي‌آيد و ميزان يارانه را افزايش مي‌دهد، گفت: اين امر نيز نياز به فروش نفت، افزايش ميزان توليد ناخالص داخلي، افزايش صادرات و رشد توليد دارد، اما همه اين‌ها نياز روابط با دنيا دارد، در زمان احمدي نژاد شعار‌هايي که داده شد عکس اين موضوع بود، حال در اين بحبوبه کرونا نيز عده‌اي مي‌گويند در دوران پسا کرونا جهاني‌سازي ديگر دورانش به سر خواهد آمد، که حرف پوچي است به اعتقاد بنده، در ضمن شما براي رشد اقتصادي نياز به داد وستد و تجارت با کشور‌هاي ديگر داريد که اين امر نيز در راستا مراوده با ديگران است. وي تصريح کرد: شما ببينيد در سال‌هاي گذشته آمدند و شرکت‌هايي مانند هفت تپه را واگذار کردند، اما چنين شرکت‌هاي به دليل فقدان مديريت و نداشتن تخصص و دانش کافي ورشکسته شدند، اما دوباره آمدند و آن‌ها را دولتي کردند، در حالي که در فقره هفت تپه که شرکت کشت و صنعت است بايد کشاوزي هوشمند شود تا اين شرکت نيز اوضاعش خوب شود و همچنين اقتصاد دانش بنيان را در چنين بنگاه‌هايي پياده کرد، بنابراين تا گفتمان توسعه اصلاح نشود در کشور، اين وضع اقتصادي نيز وجود خواهد داشت. طرح جامع مسکن را مُثله کردند اطهاري با اشاره به اينکه زمانيکه ما طرح جامع مسکن را تهيه کرديم، قرار بود در اين طرح براي اقشار آسيب‌پذير تدابير موثر و مناسبي اتخاذ شود، اذعان داشت: در اين طرح قرار بود براي مستاجران دولت از طريق اجاره برگ براي آن‌ها يارانه پرداخت کند و اقدامات حمايتي ديگر را نيز انجام دهد، اما اين طرح در اجرا مثله شد و آن چيزي که امروز به عنوان مسکن ملي اجرا شد، خيلي بدتر از چيزي است که در مسکن مهر به مرحله اجرا درآمد وبه نوعي طرح جامع مسکن را ابتر گذاشتند. اين پژوهشگر اقتصاد توسعه با تاکيد بر اينکه تنها حمايت نقدي از کارگران و اقشار فقير جامعه براي تامين معيشت آن‌ها چاره‌ساز نيست، افزود: بايد کمک‌هاي حمايتي و بسته‌هاي معيشتي براي اين اقشار درنظرگرفته شود، از سويي الان که در شرايط مشابه جنگ قرار داريم، به سياست‌هاي جنگي نيز نياز داريم، به بيان ديگر در حاليکه کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي زير ظرفيت اسمي خود فعاليت مي‌کنند، چگونه مي‌توان انتظار داشت که حق مزد توسط کارفرما افزايش يابد، تمامي اين مسائل محصول سياست‌گذاري‌هاي غلطي است که در دهه‌هاي گذشته تا به امروز دنبال شده، بر اين اساس بنده طي اين سال‌ها همواره سعي کرده‌اين گفتمان صحيح توسعه که مشتمل بر رابطه هم‌افزا بين رشد اقتصادي و عدالت است را ترويج کنم و حتي اعلام کردم حاضر هستم در خارج از دولت و با کمک صاحبنظران اين موضوع را پيش ببريم، اما متاسفانه گامي برداشته نشد. وي با اشاره به اينکه آسان است دولت هيچ کاري نکند و تنها اعلام کند که بايد مزد افزايش پيدا کند، خاطر نشان کرد: اما بايد اين زنجيره مورد اصلاح قرار بگيرد و سياست‌ها مورد بازنگري شود تا در آن صورت شاهد باشيم که وضع کنوني در صحنه اقتصادي از راه صحيح آن درست شود.