واکنش شورای نگهبان به گزارش «شرق»

شرق

بروزرسانی 1399/02/20 - 11:42

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست

شوراي نگهبان در واکنش به گزارش روز پنجشنبه روزنامه «شرق» با تيتر «22 گواه خلاف نظر دبير شوراي نگهبان» جوابيه‌اي صادر کرد. در ادامه جوابيه شوراي نگهبان با تيتر «حقايقي درباره اصلاح قانون انتخابات» منتشر مي‌شود: روزنامه شرق در شماره ۳۷۱۴ روز پنجشنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹‌ در گزارشي شتاب‌زده و غيرعلمي با عنوان «۲۲ گواه خلاف نظر دبير شوراي نگهبان» و با تيتري درشت در صفحه اول روزنامه آن‌هم با غلط‌ فاحش تايپي، تلاش کرده با برداشت ناقص از اظهارات آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان و با تمسک به اظهارات خلاف واقع يکي از اعضاي کميسيون شوراهاي مجلس، شوراي نگهبان را مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومي شوراي نگهبان در راستاي تنوير افکار عمومي جوابيه‌اي را آماده کرده که انتظار است وفق ماده 23 قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود: ‌ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعي است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرايند برگزاري و نظارت بر انتخابات است و بارها در مواضع دبير، سخنگو و ساير اعضاي شوراي نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنارگذاشتن آن انتقاد شده است.‌‌در اين خصوص بيانات مورخه 17/02/1399 آيت‌الله جنتي ناظر به پيگيري‌نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنارگذاشتن طرح پيشين از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ايشان گوياي اين امر است، از جمله بيانات ايشان در جلسه 17/07/1398 که با استقبال از برخي بخش‌هاي طرح مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بيان کردند: «در اين طرح خلأ‌هاي قانون قبلي انتخابات تا حدود زيادي برطرف شده بود و پيشنهادات خوبي درباره شفافيت مالي نامزدها، جرائم انتخاباتي و غيره در آن وجود دارد که اميدواريم مجلس محترم با جديت اين طرح را به سرانجام برساند و در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجريان و ناظران براي انتخابات آينده دقيق‌تر خواهد بود». اين در حالي است که با اعلام ايرادات شوراي نگهبان به طرح پيشين، انجام اصلاحات آن از سوي مجلس ديگر پيگيري نشد و همين امر نيز مورد انتقاد ايشان در جلسه اخير و جلسه 13/08/1398 شوراي نگهبان واقع شد: «با توجه به سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص انتخابات، دو سال کار‌هاي کارشناسي با همکاري شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر روي اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه اين طرح از سوي مجلس کنار گذاشته شد».

چنين موضوعي در مواضع ساير اعضا از جمله مصاحبه دکتر ره‌پيک، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان، با روزنامه فرهيختگان مورخ 12/08/1398 نيز منعکس شده است: «در اصلاحيه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کرديم خيلي از اين ابهامات رفع و احکام نسبتا خوبي در نظر گرفته شد، ولي متأسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتيجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم مي‌رسيد، خيلي از مشکلات حل مي‌شد... بايد از مجلس سؤال شود که چرا به‌رغم اينکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هيئت‌رئيسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طي کرده بود، به صحن علني نيامد و پيگيري نشد». اما درباره اظهارات نادرست عضو کميسيون شوراهاي مجلس بايد گفت وي در حالي مخالفت شوراي نگهبان را دليل اصلي معلق‌ماندن «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد نموده و 22 نفر از اعضاي کميسيون شوراها را گواه بر آن معرفي مي‌کند که خود در جايي ديگر دليل اصلي مخالفت شوراي نگهبان با اين طرح را «استاني‌شدن انتخابات» معرفي کرده است. طرحي که يکي از محورهاي اصلي آن ناظر به حذف حوزه‌هاي کوچک انتخابات و تبديل هر استان به يک حوزه انتخابيه با ارائه سازوکاري جديد براي محاسبه آراي مردم بود که نتيجه آن تأثيرگذاري مرکز استان در نتيجه انتخابات شهرهاي کوچک و باقي‌بودن نمايندگان شناخته شده در کرسي‌هاي نمايندگي بود. نظامي که به‌جز بخشي از نمايندگان مجلس، نزد قريب به اتفاق صاحب‌نظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.

اما چرا چنين موضوعي که به اذعان عضو محترم کميسيون شوراها از دوره ششم تا دهم از سوي نمايندگان مجلس دنبال مي‌شد، مجدداً در «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» که هدف اوليه آن تحقق سياست‌هاي کلي انتخابات بود، گنجانده شد؟ آيا چنين امري نوعي گروکشي از شوراي نگهبان جهت تأييد چنين سازوکاري نبود؟ بدين ترتيب که تنها در صورتي مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پيشنهاد مجلس در تغيير نظام انتخاباتي به نفع نمايندگان موجود نيز توسط شوراي نگهبان پذيرفته شود و در غير اين صورت اصلاحي در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذيرفت و مشکلات و چالش‌هاي آن کماکان باقي خواهد بود. ازهمين‌رو بود که پس از ايراد شوراي نگهبان نسبت به استاني‌شدن حوزه‌هاي انتخابيه که تنها يکي از محورهاي طرح مزبور بود، علي‌رغم اينکه کميسيون موضوع مزبور را حذف نمود، لکن هيچ‌گاه صحن مجلس حاضر به تصويب بقيه مواد نشد، چراکه اساسا آنچه به‌دنبال آن بودند، اصلاح معايب و کاستي‌هاي قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استاني‌شدن انتخابات با سوءاستفاده از نياز کشور به اصلاح قانون انتخابات جهت رفع مشکلات قانون بود. امري که همواره از سوي شوراي نگهبان جهت حل مسائل موجود اعلام شده بود.

اما تعجب اينجاست که اين نماينده اعلام داشته «اگر بخش استاني‌شدن انتخابات هم از نظر شوراي نگهبان با قانون اساسي مغايرت داشت، چرا باقي مواد اين قانون را تأييد نکردند؟ مي‌توانستيم انتخابات استاني را کنار بگذاريم و به باقي محورها بپردازيم» و در اين راستا آمادگي خود جهت انتشار اسناد مربوطه را اعلام نموده است. در‌اين‌خصوص ضمن استقبال از انتشار اسناد، بايد همين سؤال را از مجلس پرسيد که چرا بقيه مواد جهت تبديل به قانون به تصويب نرسيد؟ لکن ما در اينجا وعده انتشار اسناد اين موضوع را نمي‌دهيم؛ چراکه گواهي اين مدعا منتشر شده است و گواه آن گزارش کميسيون امور داخلي مجلس و شوراها به شماره چاپ 1564 مورخ 13/6/1398 است که با حذف موضوع استاني‌شدن انتخابات و اصلاح برخي از موضوعات ديگر، ايرادات وارده به طرح مزبور را رفع نمود، لکن هيچ‌گاه در صحن مجلس جهت ارسال به شوراي نگهبان به تصويب نرسيد. آيا دليلي جز اين هست که استاني‌شدن انتخابات براي مجلس اهميت اساسي داشت و نه رفع ايرادات قانون انتخابات؟ البته ان‌شاءالله عضو کميسيون شوراها نسبت به فرايند قانون‌گذاري آشنايي کافي داشته‌ و انتظار نداشته‌اند که خود شوراي نگهبان اقدام به حذف احکام مورد ايراد نمايد؛ چراکه شوراي نگهبان مي‌بايست نسبت به مصوبه اصلاحي مجلس نظر مي‌داد، درحالي‌که هيچ‌گاه مجلس مصوبه را اصلاح نکرده، معلوم نيست چگونه ايشان انتظار تأييد آن از سوي شوراي نگهبان را داشته است.

شايد اين سؤال را بتوان از مجلس محترم پرسيد؛ چگونه است که بعضي از مصوبات مورد علاقه نمايندگان محترم چندين مرتبه بين مجلس و شوراي نگهبان رفت‌و‌آمد مي‌کند ولي هيچ تلاشي جهت حل ايرادات و مغايرت‌هاي مصوبه‌‌اي که به دنبال رفع مشکلات نظام انتخاباتي است صورت نمي‌پذيرد؟ به‌عنوان مثال چرا مجلس تا آخرين نفس خود به دنبال تصويب طرح‌ها و لوايح مربوط به ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري- صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي است، درحالي‌که اين مصوبات اولين بار در تاريخ 14/7/1397 نزد شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و شوراي نگهبان آن را واجد ايراد مي‌شناسد، اما نمايندگان محترم با يک بار ايراد شوراي نگهبان، از پا نمي‌نشينند و چهار مرتبه ديگر جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان، آن را اصلاح و مجددا نزد شوراي نگهبان ارسال مي‌کنند که در هر مرحله نيز با ايراد اين شورا مواجه مي‌شود و تا آخرين لحظه عمر مجلس نيز از آن دست‌بردار نيستند به نحوي که مصوبه مزبور جهت رفع ايراد شوراي نگهبان در دستور روز سه‌شنبه مورخ 2/2/1399 کميسيون اقتصادي مجلس نيز قرار مي‌گيرد!‌چگونه است طرحي که به قول اين عضو کميسيون شوراها يک سال و نيم مجلس درگير آن بوده، علي‌رغم اينکه کميسيون جهت رفع ايرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصويب نمي‌يابد، اما طرح اخير اصلاح قانون انتخابات به صورت دو‌فوريتي و در بازه‌اي کمتر از 20 روز در صحن تصويب مي‌شود؟ طرحي که مرکز پژوهش‌هاي مجلس (گزارش شماره مسلسل 24017018 مورخ 13/2/1399) به‌عنوان بازوي کارشناسي مجلس به اذعان گزارش مربوطه بر عدم تصويب آن اصرار داشته و بالغ بر 10 ايراد و ابهام صرفا به دو ماده آن وارد مي‌داند که چنين امري نشانگر عمق فاجعه در چنين مصوبه‌‌اي است.

در بخش ديگري از اظهارات اين نماينده مجلس بر کارشناسي‌نبودن ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس اشاره شده است و اعلام داشته «هيچ‌يک از ايرادها هم کارشناسي نبود؛ چراکه کارشناس‌هاي شوراي نگهبان در جريان تدوين طرح بودند». تعجب اينجاست ايشان در حالي در جريان بودن کارشناسان شوراي نگهبان را دليل اثبات ادعاي غيرکارشناسي بودن ايرادات مطرح کرده‌اند که گزارش پژوهشکده شوراي نگهبان به‌عنوان نهاد کارشناسي شوراي نگهبان در خصوص طرح مزبور (به شماره 9802008 مورخ 10/2/1398 قابل دسترسي در سايت پژوهشکده شوراي نگهبان) دقيقا خلاف اين ادعا را ثابت مي‌کند و گزارش مذکور ده‌ها ايراد را نسبت به طرح مجلس وارد نموده است. شايان ذکر است اگرچه مرکز پژوهش‌هاي مجلس وظيفه دارد نسبت به همه طرح‌ها و لوايح اظهارنظر نمايد، لکن مشاهده مي‌شود که هيچ‌گونه گزارشي از اين مرکز در خصوص موضوعي که سخنگوي کميسيون شوراها بر کارشناسي بودن آن و همراهي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با آن تأکيد دارد منتشر نشده است. که به نظر ناشي از فشارهاي وارده به اين مرکز به دليل مخالفت آن با چنين طرحي بوده است؛ چرا‌که مرکز مزبور همواره در ادوار گذشته مجلس با چنين موضوعي مخالف بوده است. جالب اينجاست که عضو کميسيون شوراها جهت اثبات مطالب مورد ادعاي خود گريزي به انتخابات الکترونيک نيز مي‌زند که در هيچ‌يک از طرح‌هاي اصلاح قانون انتخابات مورد توجه نبوده است و بيان داشته «انتخابات استاني و الکترونيکي به کدام هيجان بازمي‌گردد؟ بارها وزارت کشور اعلام کرده که آمادگي اين کار را دارد» و جهت اثبات مدعاي خود به برگزاري الکترونيکي انتخابات شوراهاي شهر و روستاي پنجم در 140 شهر اشاره داشته و در نهايت گفته «به نظر من مسائلي وجود دارد که شوراي نگهبان نمي‌خواهد تصميم بگيرد. ان‌شاءالله با مجلس بعدي بهتر کنار بيايند» اما در اين خصوص بايد توجه کرد که شوراي نگهبان هيچ‌گاه با انتخابات الکترونيکي مخالفتي نداشته، بلکه آن را به عنوان يک مطالبه مطرح مي‌کند. اين مطلب بارها در مواضع سخنگوي محترم شوراي نگهبان منعکس شده از جمله در نشست خبري 22/09/1398 که اعلام شد: «انتخابات الکترونيک يک الزام قانوني است و فارغ از مشکلات مطرح‌شده، انتخابات الکترونيکي مي‌تواند مزايايي داشته باشد به شرط اينکه اشکالات امنيت رأي‌ها مرتفع شود... اگر امنيت انتخابات تضمين شود ما آمادگي داريم انتخابات را الکترونيکي برگزار کنيم».

لذا بدون ترديد نمي‌توان به بهانه برگزاري انتخابات الکترونيکي، سلامت انتخابات و صيانت از آراي مردم را در معرض خطر قرار داد و هرگاه وزارت کشور قادر به فراهم‌آوردن چنين امکاناتي شد، شوراي نگهبان هيچ مخالفتي با برگزاري انتخابات به صورت الکترونيکي نداشته و ندارد. امري که البته هنوز به اذعان مراکز کارشناسي محقق نشده است.

در اين خصوص مي‌توان صرفا به مطلب مختصري از گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تحت عنوان «بررسي عملکرد رأي‌گيري الکترونيکي در ايران» به شماره مسلسل 16659 مورخ مهرماه 1398 اشاره نمود که صراحتا در بيان نقاط ضعف سيستم رأي‌گيري الکترونيکي به‌کاررفته در انتخابات شوراها اعلام داشته «در گواهي تأييديه محصول توسط مرکز تحقيقات صنايع انفورماتيک تنها استانداردهاي سازگاري مغناطيسي مورد آزمايش قرار گرفته است. در گواهي ارزيابي امنيتي توسط شرکت صنايع امنيت فضاي تبادل اطلاعات و همچنين گواهي ارزيابي امنيتي تجهيزات رأي‌گيري الکترونيکي مشخص نشده است که ارزيابي امنيتي تحت چه استانداردي صورت گرفته است از اين رو گواهينامه‌هاي اخذشده بسياري از ابعاد رأي‌گيري الکترونيکي را در بر نمي‌گيرد». همچنين در بخش ديگري اعلام داشته «هيچ‌يک از روش‌هاي ارزيابي معتبر پيرامون امنيت و کارکرد سيستم‌هاي فناوري اطلاعات که در بخش (5-1) همين گزارش به آنها اشاره شده است براي سيستم رأي‌گيري الکترونيکي موجود مورد بررسي و آزمايش قرار نگرفته است». حال چگونه وقتي نهاد پژوهشي و کارشناسي وابسته به مجلس شوراي اسلامي اين‌گونه سيستم رأي‌گيري الکترونيکي به‌کاررفته در انتخابات شوراها را با چالش مواجه مي‌داند، اين انتظار وجود دارد که شوراي نگهبان با چنين سيستمي موافقت کند؟ بايد اين سؤال را از اين عضو کميسيون شوراها پرسيد که با چه استدلالي چنين ادعاهايي که عدم صحت آن جملگي براساس اسناد و مدارکي که نزد مجلس وجود دارد بديهي است مطرح مي‌فرمايند؟ ايشان در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود ادعا نموده «همه نکات 10 ماده طرح اخير مجلس در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات هم وجود داشته و شوراي نگهبان ايرادي را متوجه آن ندانسته است» و در بخش ديگري نيز گفته «نکته اينجاست که عينا همين مسائل [طرح اخير] در آن طرح نيز وجود داشت. تمام مدارک آن را دارم و مي‌توانم آن را منتشر کنم. دقيقا اين موارد را در آن مقطع تأييد کردند. در حالي که هيجاني وجود نداشت، نماينده‌اي رد صلاحيت نشده بود و اين تهمت‌ها و افتراها به نمايندگان زده

نشده بود».‌بنابراين ايشان با طرح چنين مطلبي خواسته وانمود کند مخالفت احتمالي شوراي نگهبان با طرح حاضر فاقد پشتوانه کارشناسي بوده و احتمالا سياسي است. اما در اين خصوص آنچه باعث شگفتي مي‌شود اين است که چگونه ايشان چنين مطلب نادرستي را مي‌تواند به عنوان عضو کميسيون شوراها مطرح نمايند. مگر اينکه گفته شود ايشان نه از محتواي طرح اخير خبر دارد و نه از محتواي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس و نه از ايرادات شوراي نگهبان. چراکه مفاد هر دو طرح يکي به شماره ثبت 490 و ديگري به شماره ثبت 719 و همچنين ايرادات شوراي نگهبان به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس در سامانه الکترونيکي مرکز پژوهش‌هاي مجلس وجود دارد و به جز موضوع يک ماده هيچ تشابهي بين اين دو طرح وجود ندارد و جالب اينجاست که در همان ماده نيز شوراي نگهبان ايراداتي را به طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات وارد نموده است. لذا بيان چنين مطلب خلافي که به راحتي قابل بررسي و ارزيابي است، از سوي يک نماينده بعيد و دور از انتظار است.

در پايان بايد گفت شوراي نگهبان همواره به دنبال رفع نواقص و ايرادات نظام انتخاباتي بوده که به اذعان همه کارشناسان و صاحب‌نظران قانون انتخابات باعث ايجاد چنين وضعيتي شده‌ و در اين راستا هرگونه همکاري لازم را با مجلس داشته است که نمونه بارز آن همکاري خوب و تنگاتنگ پژوهشکده شوراي نگهبان و کارشناسان اين شورا با مجلس دهم در تهيه پيش‌نويس «طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس» است که متأسفانه با موضوع استاني‌شدن انتخابات گره خورد و به سرانجام نرسيد. اميد است رسانه‌ها و مطبوعات نيز با خودداري از شتاب‌زدگي، پيش از انتشار گزارش، بررسي عالمانه و تحقيق جامعي درخصوص موضوع انجام داده و از انتشار مطالب خلاف واقع خودداري نمايند.

#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد