اعتماد/ « سنجش بيحب و بغض » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته طيبه سياوشي است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
جلسات علني دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز گذشته پايان يافت و به تبع آن فراکسيون اميد پارلمان نيز به پايان کار خود رسيده است. در اين مدت به شکلها و شيوههاي مختلف اين فراکسيون مورد نقد قرار گرفت و انتقادهايي به آن مطرح شد؛ حال آنکه به عقيده من، مشکل فراکسيون اميد هر چه باشد، مطالب مطرح شده از سوي برخي افرادي که ابتدا عضو آن بودند و حالا منتقدش شدهاند، نيست اما در اين ميان بايد بگويم که عضويت در فراکسيون اميد در طول 4 سال گذشته بهرغم تمام مسائل و مشکلات و تهمتهاي وارد شده،موجب افتخارم است؛ چراکه توانستم جهت تحقق مطالبات جرياني تلاش کنم که بسياري با آن مخالف بودند...
چنانکه حتي در شوراي نگهبان نيز همين مساله را ذکر کردند. شخصا معتقدم اگر افرادي که همان ابتدا به استفاده از عنوان «ليست اميد» به «بهارستان» راه يافتند، در همين فراکسيون باقي ميماندند، ما شاهد اين حجم از سرخوردگيها نبوديم و تبعات اينچنيني به همراه نداشت، اما عدم وفاي به عهد تعداد قابل توجهي از افراد و الحاق آنان به فراکسيونهاي نزديک به اصولگرايان موجب شد که امروز انتقادها به فراکسيون اميد بيشتر از آنچه بايد صورت گيرد. مهمترين مساله در اين ميان اما به عقيده من، پيگيريها و اقداماتي است که از سوي فراکسيون اميد صورت گرفت. فراموش نکنيم مطالباتي که از سوي اعضاي فراکسيون اميد مطرح و پيگيري شد، مطالباتي کلان و در نوع خود بسيار با ارزش بود؛ هر چند بسياري از شعارهاي داده شده روزهاي نخست، شعارهايي انتخاباتي بود که بعضا نيز محقق شد. شخصا اما حتي در شعارهايم نيز دقت کافي به خرج دادم و تلاش کردم تا آنان را محقق کنم ولي متاسفانه برخي از آنان به نتيجه موثر ختم نشد اگرچه نبايد فراموش کرد که مقدورات کم است و محذورات بسيار. ما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در طول 4 سال اخير تمام تلاش خود را به کار بستيم تا از موانع و سدهاي موجود بگذريم و بتوانيم گامي موثر براي بهبود شرايط زندگي مردم در تمام جنبهها به ويژه سياسي، اجتماعي و فرهنگي برداريم ولي با اين حال بايد اعتراف کنم که آن ديد و نگاه تشکيلاتي لازم در بين اعضاي فراکسيون اميد مجلس دهم وجود نداشت که اگر داشت، بهطور قطع ما نسبت به امروز موفقتر بوديم و احتمالا ميزان انتقادات به فراکسيون نيز به مراتب کمتر بود. اگر ميتوانستيم به معناي واقعي کلمه کار گروهي و تشکيلاتي داشته باشيم، حتي اگر باز هم موفق به عملياتي کردن تمامي شعارها و وعدههاي ايام انتخابات مجلس دهم نميشديم، باز هم مردم تفاوت را احساس ميکردند ولي متاسفانه نه در سطح شهر تهران و نه در شهرها و شهرستانها نتوانستيم آنچنان که بايد و شايد بهطور تشکيلاتي عمل کنيم. هرچند قابل انکار نيست که براي نمايندگان شهرستانهاي کوچکتر، پيشبرد تشکيلاتي و گروهي اقدامات چندان مقدور نيست؛ چراکه طبيعتا آنان جهت پيگيري مطالبات حوزه انتخابيه خود تلاش ميکنند. بدين ترتيب به عقيده من مشکل اساسي نه در نمايندگان به صورت فردي، بلکه در ساختار موجود است. اگر نواقص و نقاط ضعف اين ساختار با اصلاح قوانين از بين برود يا تا حدودي برطرف شود، قطعا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديگر سراغ مطالبات و اقدامات کوچکتر که اعضاي شوراي شهر نيز ميتوانند آن را برطرف کنند، نخواهند رفت؛ بنابراين درست به همان ميزان که برخي قصورها و کوتاهيهاي موجود را به نمايندگان نسبت ميدهند، بايد گفت که ساختار موجود در کشور نيز تاثيرگذار است. مردم بايد بدانند که در مسير ايفاي وظايف نمايندگي تنگناهاي بسياري وجود دارد که در طول 4 سال، بارها و بارها دست و پاي نمايندگان را ميبندد؛ از اينرو معتقدم درباره انتقادات فراوان عليه مجلس دهم همچون تصويب بودجه بايد تمام جوانب ماجرا را در نظر گرفت. بايد اين مسائل را به ورطه نقد کشيد تا در مجلس آينده ديگر شاهد چنين رخدادهايي نباشيم ولي اگر قرار بر محکوميت باشد، قطعا نميتوانيم به آسيبشناسي دقيق دست پيدا کنيم. هرچند نبايد فراموش کرد که چنين اقداماتي در مجالس گذشته نيز وجود داشت ولي در مجلس دهم نمود به مراتب بيشتري داشت که در نوع خود بيسابقه بود. متاسفانه ما امروز يا يک مساله را تمام و کمال محکوم ميکنيم و کنار ميگذاريم يا اينکه آن را صد درصد تاييد ميکنيم؛ حال آنکه براي ارزيابي عملکرد دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيازمند بررسي جامع و تحليل مزايا و معايب کنار هم هستيم. نمايندگان مجلس دهم اين فضاي سخت را زندگي کردهاند و امروز بايد به دور از هياهوهاي سياسي و رسانهاي بررسيهاي تخصصي لازم را انجام دهيم تا هم قضاوتي همراه با انصاف حاصل شود و هم بتوانيم راهي براي خروج از مشکلات و بحرانهاي فعلي بيابيم. با اين حال در پايان بايد تاکيد کنم که در طول 4 سال گذشته به عنوان يک نماينده و عضوي از پارلمان ايران نهايت تلاش خود را براي حل مشکلات و معضلات يکايک شهروندان ايراني از طريق نظارت و قانونگذاري انجام دادم و اميدوارم اين اقدامات بتواند باري از روي دوش مردم عزيز بردارد و براي اندکي هم که شده موجبات تسلي خاطر آنان را فراهم آورده باشد.
بازار