سرمقاله دنیای اقتصاد/ الزامات پارلمان در حکومت‌مندی

دنیای اقتصاد/ « الزامات پارلمان در حکومت‌مندی » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر روح اله اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

حکومت‌های قدیم تنها قوه‌مجریه و قضائیه داشتند که این دو نیز به لحاظ ساختاری، جهت‌گیری و عملکردی یکی بودند و معمولا شخص اول کشور، نخست‌وزیر و قاضی‌القضات را تعیین می‌کرد. به‌تدریج اشراف و نخبگان که شامل علما، لشکریان و کشوریان بازنشسته، تجار و ملاکان بودند، برای شرایط بحرانی فراخوانده می‌شدند تا مشورتی به قوه‌مجریه بدهند و از اعتبار، علم و ثروت خود برای کشور استفاده کنند.

با ساختارمند شدن الگوهای مشورتی مجالس مهستان و سنا شکل گرفت و طبقات و اصناف خارج از حکومت توانستند سهمی در مشورت و مشارکت در تصمیم‌های کشوری پیدا کنند. از قرن شانزدهم میلادی به بعد شورای اشراف و نخبگان به‌تدریج به لحاظ فلسفی، ساختاری و جایگاه سیاست‌گذاری تغییر پیدا کرد و از مجلس مشورتی و شکلی تبدیل به پارلمانی با محتوای ملی شد و مشروعیت دولت کشور به آن وابسته شد. قوه حکومتی مستقلی که چنان دارای وزن سیاسی شد که حکومت‌مندی عصر مکانیکی یا مدرن را رقم زد. در زیر برخی الزامات پارلمان ملی تحلیل می‌شود.

حاکمیت ملی: پارلمان زمانی شکل گرفت که زبان‌های ملی به وجود آمد، امپراتوری قرون وسطی از هم پاشید و مردم عادی توانستند در کنار دربار و اشراف در حکومت حضور داشته باشند. پارلمان در برخی کشورها با اصلاحات و در برخی با انقلاب برآمده از شهروندانی شکل گرفت که اعتقاد داشتند باید سهمی از قدرت داشته باشند. پارلمان ملی بر اساس اصل دفاع از مرزها، عمران و آبادی تمام سرزمین، مشارکت و حق شهروندان در حکومت تاسیس شد. حکومتی که حاکمیت ملی دارد و تنها از آن بخش از دربار و اشراف و منافع آنها محسوب نمی‌شود. در تکوین پارلمان ملی ابتدا لویاتان قدرتمند شکل گرفت و پس از آن ماشین بزرگ مکانیکی حکومت‌داری، مجهز به سه چرخ دنده مجریه، قضائیه و مقننه شد. پارلمان ملی مبنای مشروعیت قرارداد اجتماعی دارد؛ یعنی به‌تدریج منطق‌های متافیزیک و طبیعی غایت امر سیاسی کنار نهاده شد و به جای آن لویاتان حکومت با حاکمیت مطلقه بر اساس قرارداد ملت برای تبدیل وضع طبیعی به وضع مدنی ایجاد شد.

تفکیک و تعادل قوا: شهروندان عادی طبقه متوسط، زنان و طبقات پایین به‌تدریج دارای حق رای شدند و بعدها امکان انتخاب شدن را پیدا کردند. هرچه شمولیت شهروندان برای مشارکت در نظارت و قانون‌گذاری بیشتر می‌شد، وزن مجلس افزایش پیدا می‌کرد. پارلمان ملی توانست از زیر سایه قوه‌مجریه درآید و از شکل تشریفاتی و مشورتی تبدیل به نهاد مشروعیت‌بخش، ناظر، قانون‌گذار و تبلور اراده عمومی برای تحقق امر ملی شد. نمایندگانی که حقوق، اقتصاد، سیاست و اجتماع می‌دانستند و می‌توانستند خودسری‌ها و استبداد رای نهادهای مجری و قضایی را مهار کنند. سیاستمداران و بوروکرات‌ها توسط پارلمان ملی انتخاب، نظارت و برکنار می‌شدند و برنامه و بودجه کشور در مجلس تصویب می‌شد. هر قانون و اقدامی که با دولت-کشور ارتباط پیدا می‌کرد، در پارلمان ملی بررسی می‌شد و اگر مطابق با اراده عمومی شهروندان بود، تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شد. همه مقامات و نهادها تحت نظارت قوه مقننه قرار گرفتند و اصل تفکیک و تعادل قوا معنا یافت.

کاهش تصدی‌گری سایر قوا: پارلمان ملی همان شهروندان است؛ یعنی روح ملی شهروندان توسط نمایندگان آنها ناظر، قانون‌گذار، طراح و ارزیاب هر سیاستی است که در کشور اجرا می‌شود. شهروندان نهاد سخنگو و مشروعیت بخشی دارند که چرخش نخبگان و توزیع قدرت را لویاتان بزرگ انجام می‌دهد و مانع ظهور استبداد در حکومت است. پارلمان ملی نماینده شهروندان کشور فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی، فرقه‌ای و قومیتی است و شیوه قانون‌گذاری به شکلی است که اراده عمومی حاکم، قواعد کلی برای مهار استثناهای مختلف وضع می‌کند و اقلیت‌ها همیشه در نظر گرفته می‌شوند. پارلمان ملی تنها نماینده اکثریت نیست، بلکه اقلیت‌ها نیز در حفاظت هستند و از دیکتاتوری اکثریت با نظام حزبی و نظام انتخابات جلوگیری می‌شود. پارلمان ملی حافظ جان و مال شهروندان است؛ چراکه اساس حکومت‌مندی مکانیکی مدرن بر صیانت نفس شهروندان است و برای عبور از وضعیت آشفته طبیعی و خلق اجتماعی مدنی نیاز به حفظ جان و مال شهروندان است. پارلمان ملی اجازه تصدی‌گری و عبور قوه‌مجریه و قضائیه به امور تصدی‌گری را نمی‌دهد. این دو قوه به علت داشتن انحصارهای اجرایی و قضایی به راحتی می‌توانند پویایی اجتماع مدنی و تقویت بخش خصوصی را با مداخلات مبتنی بر نفع شخصی و نهادی سلب کنند. پارلمان ملی دو قوه را دعوت به نشستن بر جایگاه امور حاکمیتی و پرهیز از ورود به اقدامات تصدی‌گرایانه می‌کند تا از شهروندان و جامعه دفاع کند.