نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

باید کنار قاضی می‌بودم نه در جایگاه متهم

منبع
شرق
بروزرسانی
باید کنار قاضی می‌بودم نه در جایگاه متهم
شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
با گذشت حدود پنج ماه از سقوط هواپيماي اوکرايني، بالاخره موعد رسيدگي به سقوط هواپيماي ATR آسمان در مسير تهران- ياسوج که 29 بهمن 96 رخ داده بود، رسيد. قرار بود جلسه سوم اين دادگاه در شعبه 1057 مجتمع قضاوي کارکنان دولت برگزار شود، اما تعداد متهمان و خانواده‌هاي جان‌باختگان آن‌قدر زياد بود که قرار شد جلسه در سالن اجتماعات برگزار شود. مديران سازمان هواپيمايي کشوري، شرکت هواپيمايي آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران در ميان متهمان ديده مي‌شدند. متهمان يک به يک در ميانه دايره ميزها نشستند و هر بار با اعلام قاضي عاليشاه به بيان دفاعيات خود مي‌پرداختند. اين جلسه در حالي رسانه‌اي مي‌شد که دو جلسه قبل آن با وجود علني‌بودن، بدون حضور خبرنگاران برگزار شد. حدود 10 نفر از متهمان اين پرونده اين جلسه اجازه يافتند که از خود دفاع کنند. دفاع‌ها حول چند محور مي‌چرخيد. فاقد صلاحيت شناساندن هيئت کارشناسي، مقصرشناساندن خلبان، تأکيد بر عدم حضور نمايندگان سازمان هواشناسي با وجود دخيل‌بودن در ماجرا و همين‌طور تأکيد بر آنکه بايد ملاک بررسي کارشناسي، سازمان هواپيمايي کشوري باشد و متهم‌بودن اين سازمان را مردود دانستند. تأکيد تا اندازه‌اي جدي بود که رئيس سازمان هواپيمايي کشوري گفت: «من به‌عنوان رئيس سازمان هواپيمايي کشوري اکنون بايد در کنار قاضي قرار مي‌گرفتم و در روند پرونده ياري‌رسان بودم نه اينکه خود به عنوان متهم در پرونده حضور داشته باشم، زيرا ما براساس قوانين ايکائو، اختيار داريم که بررسي کنيم در يک سانحه چه کسي مقصر است». خانواده‌ها با وجود گذشت دو سال هنوز عصباني بودند و به حرف‌هاي متهمان واکنش تند نشان مي‌دادند. ميان کلام متهمان مي‌آمدند و بي‌اعتمادي به حرف‌هاي متهمان، در لابه‌لاي حرف‌هايشان مشهود بود. ادعاهاي مطروحه در سطحي با هماهنگي از سوي متهمان مطرح شد که درنهايت، قاضي عاليشاه اعلام کرد در جلسه بعدي، سه کارشناسي که به نمايندگي از قوه قضائيه، گزارش مفصل 413صفحه‌اي را تهيه کرده‌اند، در جلسه حضور خواهند داشت و در کنار متهمان به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت. او تأکيد کرد که حتما متخصصان ديگري نيز در جلسه آتي حضور خواهند داشت تا بررسي دقيق‌تري در اين زمينه صورت گيرد. در اينجا به اختصار به برخي موارد اشاره خواهيم کرد که در اين دادگاه مطرح شد.
کارشناسان هواشناسي را بخواهيد قاضي عاليشاه از مدير ايمني وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران خواست دفاعيات خود را درباره اتهام رعايت‌نکردن نظامات دولتي متنج به سقوط شبه‌عمدي هواپيماي «اي‌تي‌آر» شرکت هواپيمايي آسمان در مسير تهران-ياسوج بيان کند. متهم «م. الف» با رد اتهامات، تأکيد کرد آنچه سبب شده او در اين دادگاه حضور يابد، تماما مربوط به مباحث هواشناسي است و کارشناسان از وظايف شرکت فرودگاه‌هاي کشور آگاهي نداشته‌اند که چنين اتهامي را به او به‌عنوان يک مدير حقوقي اين شرکت، وارد کرده‌اند.
اين متهم گفت: هواپيما در مسير اصفهان به ياسوج، به کوه دنا برخورد کرده و اصولا به دشت ياسوج نرسيده است که با فرض پذيرش ناکافي‌بودن تجهيزات هواشناسي در فرودگاه ياسوج سقوط کند. او در پاسخ به پرسش قاضي درباره علت عدم اتصال خلبان به فرودگاه ياسوج، اين اتهام را رد کرد و با بيان ريز مکالمات و گفت‌وگوهايي که بين خلبان و متصدي برج مراقبت ياسوج شکل گرفته بود، بر برقرار‌بودن اين ارتباط تأکيد کرد. متهم «م. الف» همچنين ادامه داد: هواپيماي آسمان به شمال کوه دنا برخورد کرده است و 8.5 مايل با ياسوج فاصله داشته و هنوز وارد محدوده هواشناسي ياسوج نشده که داده‌هاي هواشناسي در آنجا اعتبار پيدا کند. او با اشاره به تکيه کارشناسان پرونده بر مصاحبه با کارشناس هواپيمايي ياسوج که سخن از ناکافي‌بودن امکانات بود، افزود: کارشناس مربوطه در دادگاه حضور دارد و اين اظهارنظر را رد مي‌کند. قاضي عاليشاه با طرح اين پرسش که چگونه شرکت فرودگاه‌هاي کشور بر هواشناسي حکومتي ندارد، از او مي‌خواهد که به اين پرسش پاسخ دهد. با‌اين‌حال، متهم با اشاره به مواد قانوني و تفاهم‌نامه‌اي که بين شرکت فرودگاه‌ها و سازمان هواشناسي در 31/3/1390 منعقد شده بود، پرسش‌هاي مربوط به هواشناسي را جزء وظايف خود ندانسته و بار ديگر اتهام مد‌نظر را رد کرد. قاضي اما سخن او را رد و تأکيد کرد مديريت ايمني شرکت فرودگاه‌ها مکلف بوده داده‌هاي هواشناسي را بررسي کرده و به خلبان گزارش دهد. متهم همچنين اقرارهاي «ک.ط»، کارشناس هواشناسي را کذب دانسته و اعلام مي‌کند صوت تمامي مکالمات کارشناس هواشناسي و برج مراقبت که نشان مي‌دهد اطلاعات کافي به خلبان داده شده، موجود است. قاضي عاليشاه با بيان اينکه متهم «م. الف» به همراه متهم «ر. م» و متهم «ع. م» در مجموع در بروز اين سانحه، 15 درصد مقصر شناخته شده است، از او خواست آخرين دفاعيات خود را بيان کند. مدير ايمني وقت شرکت فرودگاه‌ها، در مقام دفاع گفت: مسئوليت تأمين تجهيزات و کاليبره‌کردن بر عهده سازمان هواشناسي است. علاوه بر آنکه با فرض پذيرش نقص تجهيزات هواشناسي، مسائل هواشناسي ياسوج در حيطه اختيارات من نيست. او همچنين نظر کارشناسي درباره ازدحام در برج مراقبت را رد کرده و گفت: حضور سه نفر در برج مراقبت که مرتبط با وظايف آنهاست، در يک فضاي 70‌متري نمي‌تواند ازدحام تلقي شود.
حضور يک تيم کارشناسي 11‌نفره براي بررسي سانحه او با بيان اينکه اين سه کارشناس دانش کافي درباره فرودگاه‌ها را ندارند، گفت: بر اساس قوانين بايد 11 تيم کارشناسي براي بررسي سوانح هوايي تشکيل شود تا هر‌يک از کارشناسان به بخشي از حيطه فعاليت خود پرداخته و در نهايت نتيجه‌گيري کنند. بنابراين کارشناسان جامعيت علمي براي بررسي سانحه نداشته‌اند. متهم با اشاره به اينکه آنها به اطلاعات CVR و FDR که اطلاعات خام است نيز توجهي نکرده‌اند، ادامه داد: بر اساس اين اطلاعات، خلبان از ارتفاع 17هزار‌پايي کاهش ارتفاع داشته که خلاف مقررات است و امکان برخورد با کوه را افزايش مي‌دهد. او تا ارتفاع حدود 14هزار‌پايي ارتفاع خود را کاهش داده است، اما کارشناسان در گزارش خود نوشته‌اند خلبان مي‌توانسته تا ارتفاع 15هزارو 500 پايي کاهش ارتفاع دهد که ادعايي کذب و ناشي از عدم آگاهي است. البته «شرق» پيش‌تر دراين‌باره به اسنادي دست يافت که نشان مي‌داد هواپيمايي آسمان مجوز کاهش ارتفاع را به خلبانان خود داده است و اين متهم مطابق با دستورالعمل مورد اشاره عمل نمي‌کرده است، زيرا اصولا هواپيماي ATR تحت اين دستورالعمل فعاليت نمي‌کند.
اين متهم با اشاره به تخلفات خلبان گفت: ‌اول، خلبان مجاز نبود از ارتفاع 17 هزار پا بيشتر کاهش ارتفاع دهد. دوم، کاهش ارتفاع خود را به برج مراقبت اعلام نکرده است. خلبان پس از دريافت اولين اخطار يخ‌زدگي، سيستم يخ‌زدايي را روشن مي‌کند و دوباره کاهش ارتفاع مي‌دهد. سيستم يخ‌زدايي را خاموش کرده و هواپيما به دستور سرخلبان روي ارتفاع 14هزار پا تنظيم مي‌شود؛ بنابراين هواپيما هشدار استال مي‌دهد (نمي‌تواند وزن خود را تحمل کند)، اما خلبان باز هم مطابق دستورالعمل عمل نمي‌کند. در همين حين، هواپيما از حالت اتوپايلوت خارج مي‌شود. در اينجا وقت متهم به پايان مي‌رسد و متهم «ر.‌ح»، مديرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، براي ارائه دفاعيات فراخوانده مي‌شود.
شرکت فرودگاه‌ها به اشتباه متهم شناخته شده متهم «ر.ح» با رد کامل نظرات کارشناسي پرونده، بر سنخيت‌نداشتن بين گزارش و نتيجه‌گيري آن اشاره کرده و گفت: موارد مربوط به هواشناسي به ما مربوط نمي‌شود و برج مراقبت صرفا اطلاعاتي را که از هواشناسي دريافت مي‌کند، به خلبان گزارش مي‌دهد و او انتخاب مي‌کند چه تصميمي بگيرد. او با اشاره به اتهام ديگري مبني بر نبود سميلاتور در فرودگاه ياسوج گفت: فرودگاه ياسوج، اراک، شاهرود، زنجان، شهرکرد، همدان و حتي شيراز پرترافيک هم سميلاتور ندارند، اما آيا اين موجب شده هواپيمايي سقوط کند؟ متهم «ر.ح» ادامه داد: شرکت فرودگاه‌ها هيچ تقصيري در سانحه ندارد. او درهمين‌حال به گزارش عملکردش در مدت مديريت خود مي‌پردازد که با اعتراض حضار و قاضي مواجه مي‌شود و دوباره به موضوع اصلي بازمي‌گردد. قاضي عاليشاه پرسيد اگر کارشناس هواشناسي در برج مراقبت نباشد، چه اتفاقي مي‌افتد؛ متهم «ر.ح» پاسخ داد فرودگاه بسته مي‌شود. قاضي عاليشاه گفت بسته باشد بهتر از آن است که 66 نفر در اين ميان جان خود را از دست بدهند. متهم «ر.ح» با اشاره به اينکه اگر مشکلي در سيستم شرکت فرودگاه‌ها وجود داشت، موظف بود در دو سال گذشته آن را اصلاح کند، اما اصلاحي هم صورت نگرفته، بنابراين نيازي هم نبوده، وگرنه سازمان هواپيمايي کشوري حتما اخطار مي‌داد اما به‌درستي به وظايف خود عمل کرده است. در اينجا قاضي خطاب به متهم تأکيد مي‌کند اگر مديرعامل سازمان هواپيمايي وظيفه خود را به‌درستي انجام مي‌داد، اکنون در بين متهمان حضور نداشت. متهم اظهارات کارشناسي را مخدوش و غيرقابل استناد دانست و گفت: کارشناسان مدعي شده‌اند که DNB درست عمل نکرده است، اما سالم بود. اگر کارشناسان براي بررسي از بودجه شرکت فرودگاه‌ها استفاده کرده‌اند، چرا از DNB بازديد نکرده‌اند و خلاف واقع نوشته‌اند؟‌ قاضي پرسيد چرا مي‌گوييد DNB درست عمل کرده است؟ خلبان «فولاد» به برج مراقبت اعلام کرده که DNB کار نمي‌کند.
متهم پاسخ داد: فرودگاه اعلام کرده چک مي‌کند و در نهايت اعلام مي‌کند سالم است. سند چک دستگاه هم سالم‌بودن آن را تأييد مي‌کند. (در اينجا سند به قاضي تحويل داده مي‌شود.) بااين‌حال او تأکيد مي‌کند حتي اگر DNB خراب هم بود، اثري بر وقوع سانحه نداشت.
ما بايد کنار قاضي مي‌بوديم نه در جايگاه متهم با اتمام وقت اين متهم، نوبت به «ع.ع» مديرعامل سازمان هواپيمايي کشوري رسيد. متهم «ع.ع» با بيان اينکه روند رسيدگي به پرونده ناصواب بوده، گفت: من به‌عنوان رئيس سازمان هواپيمايي کشوري اکنون بايد در کنار قاضي قرار مي‌گرفتم و در روند پرونده ياري‌رسان بودم نه اينکه خود به‌عنوان متهم در پرونده حضور داشته باشم، زيرا ما براساس قوانين ايکائو، اختيار داريم که بررسي کنيم در يک سانحه چه کسي مقصر است. اين متهم در ادامه گفت: اگر قصوري از سوي بدنه کارشناسي صورت گرفته باشد، من آن را نمي‌پذيرم، زيرا به وظايف نظارتي خود عمل مي‌کنم. او در ادامه با بيان اينکه ابزارهاي پرنده همگي محدوديت دارند، گفت: برخي فرودگاه‌ها مانند ياسوج و بروجرد، محدوديت‌هاي ويژه دارند و اين موارد به خلبان‌ها اعلام مي‌شود و اگر محدوديت‌ها شکسته شود، قطعا در آن پرواز، دچار سانحه خواهيم شد. در اين پرواز، يک به يک محدوديت‌ها از سوي خلبان شکسته شده است. متهم «ع.ع» با اشاره به اينکه اين خلبان در مسير ياسوج بارها پرواز داشته است، گفت: او به اين‌گونه پروازکردن عادت داشت و با ديد بصري زمين را مي‌ديده و فرود مي‌آمده است. اين متهم افزود: خلبان، کاملا نسبت به ديد خود آگاهي داشته و تمام اطلاعات هواشناسي نيز درست بوده است؛ از سويي ديگر اين خلبان عادت داشته به اين‌گونه پرواز، يعني از صد تا پروازي که انجام مي‌داده ١٠ پرواز را به اين صورت انجام مي‌داد.
در اينجا شکات اعتراض کردند که اين سخن شما عذر بدتر از گناه است و اگر مي‌دانستيد خلبان اين اشتباهات را انجام مي‌داد، چرا به او اجازه پرواز مي‌داديد.
پذيرش عدم اعلام نصب AD از سوي رئيس سازمان هواپيمايي
او در ادامه به ايراد نصب AD (هشداردهنده يخ‌زدگي هواپيما) روي هواپيما اشاره کرده و گفت: نصب AD در اختيار سازمان هواپيمايي کشوري است. ما اجازه داريم درباره AD معافيت صادر کنيم. البته در اين مورد، شرکت هواپيمايي آسمان اعلام نکرده که AD را نصب نکرده است. متهم «ع.ع» با اشاره به اينکه کارشناسان در روند بررسي پرونده، اطلاعات FDR را رد مي‌کنند، گفت: در ماجراي سقوط هواپيماي اوکرايني ما متهم شده‌ايم که چرا FDR را در اختيار اوکراين قرار نمي‌دهيم؛ بنابراين FDR بسيار مهم است، چطور کارشناسان اطلاعات آن را مخدوش مي‌دانند؟ ما درخواست داده‌ايم کميته پنج‌نفره متخصص در اين زمينه تشکيل شود تا دوباره اين بررسي صورت بگيرد، اما شما نپذيرفتيد. اگر کارشناسان حضور پيدا کنند جلسه به جدل مي‌کشد، بنابراين درخواست داريم که 10 خلبان به انتخاب خودتان دعوت کنيد تا در مورد اظهارات طرفين، نظرات خود را مکتوب و غيرعمومي به شما اعلام کنند.
اطلاعات غيرمؤثر در سانحه، بازپرس را مشوش کرده پس از اين مقام مسئول، وکيل متهم «ي. ع» هم نيز در قالب دفاعياتي گفت: کيفرخواست صادره از سه بعد شکلي، ماهوي و حقوقي داراي اشکال است. او با بيان اينکه کارشناسان اطلاعات غيرمؤثر در سانحه را به بازپرس پرونده اعلام کرده و موجب تشويش ذهن او شده‌اند، ادامه داد: در اين پرونده ضرورت دارد يک تيم فني به بررسي تمامي ابعاد بپردازد. کارشناساني که خود سابقه حضور در هواپيما و فرودگاه‌ها را ندارند، چگونه مي‌توانند در اين زمينه اظهارنظر کنند؟ وکيل متهم «ي. ع» و متهم «ع. م» بيان کرد عملکرد هر دو موکل بنده هيچ ارتباطي به سانحه ندارد. علاوه بر آنکه حضور آنها در برج مراقبت به سبب فعاليت آنها (مدير فرودگاه ياسوج و سرپرست برج مراقبت) ضرورت داشت. بنابراين ادعاي ازدحام، کاملا رد مي‌شود. علاوه بر اينکه مکالمات غيرمتعارف و بحراني‌بودن شرايط که از سوي کارشناسان مطرح شده مشخص نيست بر مبناي چه ادله‌اي است، زيرا هيچ شواهدي تا حدود 40 ثانيه پيش از برخورد مبني بر بحراني‌بودن شرايط در جعبه سياه وجود ندارد و مکالمه‌اي نيز خارج از قاعده صورت نگرفته است. شادفر، وکيل چند نفر از متهمان، هم گفت: ماده ۷۱۴ قانون مجازات مورد غفلت واقع شده و دادسرا براساس گزارش بدوي نظر خود را اعلام کرده است. تقاضا دارم صفحات ۳۱ و ۳۲ گزارش را مطالعه بفرماييد که درباره شبيه‌سازي سانحه است که توسط يکي از خلبانان انجام شده اما توسط کارشناسان رد شده است. وي افزود: چرا در گزارش اخير، تقصير ۱۰درصدي معاونت عملياتي شرکت آسمان در گزارش ابتدايي حذف شده است؟ استدعا دارم که اين موضوع بررسي شود. يافتن رابطه سببيت حائز اهميت است و هنگامي که هواپيما دچار يخ‌زدگي مي‌شود، عملکرد هواپيما کاهش پيدا مي‌کند و قطعا شک و ترديدي در ايمني هواپيما وجود نداشته است.
قاضي عاليشاه ضمن تفهيم اتهام به يکي ديگر از متهمان از او خواست تا مطالب خود را بگويد.
جعل نکرده‌ام متهم گفت: جزء مقصران سانحه نيستم و تقصير صفردرصدي لحاظ شده اما اتهام جعل رايانه‌اي را به من نسبت داده‌اند که کذب است و نرم‌افزار طبق روال کار کرده است. طبق کيفرخواست بازپرس نوشته که غيرعقلاني به نظر مي‌رسد که من کاري را انجام داده باشم و بازپرس قانع شد اما در آخرين لحظه عنوان جعل رايانه‌اي زدند اما جزء مقصران حادثه نيستم. او افزود: ‌‌براي نرم‌افزار هيچ دوره و تخصصي نديدم و هيچ اطلاعاتي اضافه يا کسر نشده است و کارشناسان نيز تمام موارد را مشاهده کردند. در ادامه قاضي از يکي ديگر از متهمان خواست دفاعيات خود را بيان کند. اين متهم گفت: ايرادات زيادي در رابطه با کارشناسي اين پرونده وجود دارد ضمن آنکه ايرادات تخصصي نيز وارد است. او ادامه داد: کاهش ارتفاع خلبان درصد برخورد با کوه را افزايش داد در حالي که خلبان بايد ١٧ هزار پا را براي خودش نگه مي‌داشت تا به محدوده فرودگاه برسد. در ادامه اين متهم به ارائه توضيحات تخصصي در زمينه عدم نصب AD در اين هواپيما پرداخت که با اعتراض شکات همراه شد. در ادامه قاضي از وکيل دفتر حقوقي شرکت هواپيمايي شرکت آسمان خواست توضيحات خود را بيان کند. او گفت: نظرات کارشناسان با اوضاع و احوال موضوع در تعارض است و هيچ تناسبي بين اصل موضوع و آنچه اتفاق افتاده وجود ندارد.
اين وکيل ادامه داد: متأسفانه به خطا‌هاي خلبان توجه نشده است و اين موضوع در نتيجه‌گيري نهايي لحاظ نشد.
2 کارشناس پرونده، اخراج‌شده سازمان هواپيمايي هستند در ادامه قاضي از شرفي نماينده سازمان هواپيمايي کشوري خواست توضيحات خود را بيان کند. او گفت: اصل اين کارشناسي داراي ايراد است چراکه دو نفر از اين کارشناسان از افراد برکنارشده سازمان هواپيمايي کشوري بوده و برخي ديگر اصلا تحصيلات مرتبط با اين موضوع را نداشتند. شرفي ادامه داد: برخورد هواپيما به کوه هيچ ارتباطي به عدم نصب AD نداشت. نمي‌توان با دلايل نادرست همه قواعد هوانوردي را زير سؤال برد چراکه سازمان هواپيمايي کشوري بر اساس مقررات بين‌المللي عمل کرد. مدير وقت دفتر حقوقي شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران گفت: به نظريه هيئت کارشناسي اعتراض داريم. در اين نظريه به نکات مهم توجه نشده است. هيچ فعل يا ترک فعلي در اين سانحه از سوي شرکت فرودگاه‌ها رخ نداده و گزارش سازمان هواپيمايي کشور مغفول مانده است. او افزود: بايد سازمان هواشناسي پاسخ‌گوي مطالب باشد و تجهيزات هواشناسي ارتباطي به شرکت فرودگاه‌ها ندارد. گفته شده است مقررات و نظامات دولتي رعايت نشده و هيچ اطلاعي نداريم که کدام مقررات و نظامات دولتي رعايت نشده است. او بيان کرد: هيچ چيز از سوي مأمور کنترل برج مراقبت به خلبان پيشنهاد داده نشده است. سه نفر در برج مراقبت بوده‌اند در حالي که در نظريه کارشناسي گفته شده ازدحام در برج مراقبت بوده است. درباره مکالمات غيرمتعارف هم بايد گفت اقدام غيرمتعارفي انجام نشده و تمام مکالمات وجود دارد. تقاضا دارم نظريه کارشناسي مورد بازنگري قرار گيرد. قاضي عاليشاه با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: در جلسه بعد کارشناسان دعوت مي‌شوند تا به صورت تخصصي به موضوع پرداخته شود. به گزارش «شرق»، در پايان جلسه شکات پرونده دست به اعتراض زدند. يکي از خانواده‌ها با صداي بلند خطاب به متهمان و وکلاي آنها گفت: «مطمئن باشيد آه کشته‌شده‌ها پشت سر شماست. حتي اگر تبرئه شويد».
#باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد
اخبار بیشتر درباره

اخبار بیشتر درباره