تصویب تابعیت مادرانه ‏

روزنامه شهروند/ متن پيش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ديروز آيين‌نامه قانون اعطاي تابعيت به فرزندان زنان داراي همسر خارجي ‏در هيأت دولت تصويب شد تا براساس آن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با ‏مردان خارجي، تا قبل از هجده‌سالگي به درخواست مادر و پس از آن به درخواست ‏خودشان بتوانند تقاضاي تابعيت ايراني کرده و شناسنامه ايراني دريافت کنند. اين ‏لايحه درحالي تصويب شده که قبل از اين در‌سال ١٣٩٤ نمايندگان مجلس با طرح ‏‏«اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و فرزندان ‏شهداي غيرايراني» مخالفت کرده بودند؛ طرحي که در دوم مهر ١٣٩٨ هم بعد از سه‌ ‏بار رفت و برگشت ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اصلاح و نهايي شد و ‏به دولت رسيد تا براي اجراي به سه‌ وزارتخانه کشور، رفاه و دادگستري ابلاغ شود. ‏ آيين‌نامه اعطاي تابعيت اين‌بار با دو تبصره به تصويب رسيد تا کمي از مشکلات ‏فرزندان بدون تابعيت ايراني بکاهد؛ تبصره يک قيد در حيات يا در دسترس نبودن را ‏مورد تأکيد قرار داده است؛ در صورتي که پدر يا مادر متقاضي در قيد حيات نبوده يا ‏در دسترس نباشد، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضي احراز نسب با دادگاه صالح ‏است. تبصره دوم شرط نداشتن سوءپيشينه کيفري و نداشتن مشکل امنيتي (به ‏تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) را در نظر ‏گرفته است؛ افراد فاقد تابعيتي که خود و حداقل يکي از والدين‌شان در ايران متولد ‏شده باشند، مي‌توانند پس از رسيدن به ۱۸‌سال تمام شمسي تابعيت ايراني را ‏تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپيشينه کيفري و نيز نداشتن مشکل امنيتي (به ‏تشخيص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) به تابعيت ‏ايران پذيرفته مي‌شوند. ‏ حل ١٠‌ درصد مشکلات براساس آمارها از‌سال ٩٢ تا ٩٨ نزديک به ٧هزار ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي ‏صورت گرفته؛ تعدادي از اين ازدواج‌ها هم غيرقانوني و جايي ثبت نشده‌اند. بهشيد ‏ارفع‌نيا، وکيل و استاد حقوق بين‌الملل خصوصي بر اين باور است که زن ايراني هم مانند ‏مرد بايد بتواند تابعيتش را به فرزندش هر کجا که به دنيا آمده، انتقال بدهد. همان‌طور ‏که مرد ايراني طبق بند دو ماده ٩٧٦بچه‌اي که به دنيا بيايد چه در ايران چه خارج ‏ايراني محسوب مي‌شود بايد اين موضوع در مورد زنان هم صدق کند. ارفع‌نيا به ‏‏«شهروند» از تکرار ايراد ماده واحد‌سال ٨٥ در لايحه تصويبي جديد مي‌گويد: «اين ‏فرزندان هنوز هم تا هجده سالگي از منظر تابعيت بلاتکليف‌اند و اين درحالي است که ‏براي کوچک‌ترين کارها شناسنامه و کارت ملي نياز است و اين براي اين فرزندان تنها ‏يک معنا دارد؛ اينکه تا هجده‌سالگي هيچ کاري نمي‌توانند انجام بدهند و در برزخ ‏بلاتکليفي مي‌مانند.» ‏ اين استاد حقوق بين‌الملل خصوصي با اشاره به اينکه اغلب مهاجراني که در ايران ‏به‌دنبال تابعيت و اقامت‌اند، مهاجران افغانستاني هستند، مي‌گويد: «حذف معافيت از شرط اقامت که در ادامه ماده ٩٨٠ قانون مدني آمده راهکار حل ‏مشکلات اين بخش از جامعه است. بعد از ماده ٩٨٠قانون مدني، ماده‌اي آمده که ‏داشتن زن و فرزند ايراني را شرط گرفتن تابعيت مي‌داند، داشتن زن و فرزند ‏ايراني به مهاجران کمک مي‌کند شرط سخت اقامت پنج‌ساله را نداشته باشند اگرچه ‏اجباري در نظر گرفته نشده است اما با وجوداين، حذف آن مي‌تواند به اين زنان و ‏فرزندان کمک کند.» ‏ دولت افغانستان در فهرست کشورهاي وزارت امور خارجه جزو دولت‌هايي است که ‏تابعيت‌شان را به همسرتحميل مي‌‌کنند و اين درحالي است که قوانين افغانستان در ‏اين مورد تغيير کرده ولي هنوز به گفته وزارت خارجه کتبا به ايران ابلاغ نشده است. زنان ايراني که با اين مردان ازدواج مي‌کنند تابعيت ايراني خود را از دست داده ‏و تابعيت کشور متبوع همسرشان را مي‌گيرند. ارفع‌نيا دراين‌باره مي‌گويد: «متأسفانه ‏با وجود تغيير قانون افغانستان زنان بسياري با مردان افغانستاني که تابعيت کشورشان ‏را دارند ازدواج مي‌کنند و تابعيت ايراني‌شان را از دست مي‌دهند تا همسرشان اقامت و ‏تابعيت ايراني بگيرد. » #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد