آرمان ملي/ متن پيش رو در آرمان ملي منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
تمرکز دولت و شهروندان بر بازارهايي نظير سرمايه، ارز، طلا، سکه و خودرو باعث شده تا اين روزها کمتر به بازار مسکن پرداخته شود. بازاري که انتظار ميرفت به دليل تعطيليهاي ناشي از شيوع کرونا در کشور حداقل با ثبات قيمتها مواجه شود. با اين حال اين بازار هم طي هفتههاي اخير روند رو به رشد خود را ادامه داد و فعالان آن سعي کردند از ديگر بازارها عقب نمانند. با اينکه کارشناسان و دستاندرکاران بازار خودرو دليل اصلي افزايش قيمت مسکن را متوجه دلالان ميسازند، اما سازندگان هم با تاکيد بر افزايش 30 درصدي هزينههاي توليد در سال 99 معتقدند که در اين سال قيمت مسکن متناسب با بالارفتن مخارج ساخت افزايش مييابد. در عين حال بازار مسکن همواره نشان داده که از شاخص تورم و نرخ ارز و طلا تاثير ميپذيرد و حتي در بلندمدت از آنها پيشي ميگيرد. بنابراين با توجه به تورم حدود 30 درصدي و افزايش بيش از 15 درصدي قيمت دلار به نظر ميرسد مسکن هم حداقل خود را با اين نرخها تطبيق دهد. البته دلالان مسکن هم اين روزها بيکار ننشستهاند و بعضي از مناطق خاص را مورد هدف قرار دادهاند. در حالي که روز سهشنبه حکم اعدام سلاطين خودرو رسانهاي شد، حالا مديرعامل عمران پرديس از ظهور سلطانهاي مسکن پرديس خبر داده است.
عمر کرونا در ايران به بيش از سه ماه رسيد. در اين سه ماه بسياري از آژانسهاي مشاور املاک خواسته و ناخواسته کسبوکار خود را تعطيل کردند تا معامله ملک به پايينترين حد خود برسد. در اين مدت نه خريداري در بازار حضور داشت و نه فروشندهاي. در شرايط عادي اقتصاد انتظار ميرود با خروج تقاضا از بازار، قيمتها روند نزولي پيدا کنند يا ثابت بمانند؛ اما گويا ماجرا در بازارهاي ايران بهگونهاي ديگر پيش ميرود و همواره بهعنوان يک استثنا عمل ميکند. چنانکه در سه ماه اخير هم مسکن آرام نگرفت و قيمتها روند رو به صعود خود طي دو سال گذشته را ادامه دادند. در اين زمينه تورم بيش از 30 درصدي اقتصاد کشور بهعنوان اصليترين عامل افزايش قيمتها معرفي ميشود. همچنين در سال 99 قيمت مواد اوليه ساخت مسکن حدود 30 درصد افزايش داشته که اين امر هزينههاي توليد را هم افزايش ميدهد و باعث افزايش منطقهاي قيمتها ميشود. نکته مهم ديگر به رشد ساير بازارهاي موازي نظير بورس، خودرو، ارز، طلا و سکه بازميگردد. بورس که بهعنوان پيشتاز بازارهاي ايران اکنون در کانال يک ميليون واحدي بالا و پايين ميشود، دلار هم بهعنوان شاخصي در اقتصاد ايران درصدد رسيدن به قيمت 18 هزار تومان در صرافيهاي مجاز است. سکه و طلا هم نشان دادهاند که دست کمي از ارز و بورس ندارند و هر روز رکوردي جديد از خود بر جاي ميگذارند. چنانکه اکنون در بازار تهران هر گرم طلاي 18 عيار حدود 750 هزار تومان معامله ميشود و هر قطعه سکه تمامبهار آزادي هم هفت ميليون و 650 هزار تومان قيمت دارد. دلالان خودرو نيز طي روزهايي در ارديبهشت سال جاري فرصت را مناسب يافته بودند تا برچسب 90 ميليون را روي پرايد بچسبانند که البته با تغيير وزير صمت و احکامي که براي سلاطين خودرو صادر شد، تا حدودي التهابات اين بازار خوابيد. چنين نوساناتي نشان ميدهد که بازارهاي ايران در راستاي همديگر و روي خط موازي حرکت ميکنند. بازار مسکن نيز بهطور سنتي با تاخير بيشتري از نوسانات ساير بازارها تاثير ميپذيرد، اما هنگامي که افزايش قيمت آن شروع ميشود، بهعنوان پيشتاز اقتصاد عمل ميکند.
کمبود توليد؛ اصليترين عامل گراني
عواملي که به آن اشاره شد بخشي از عوامل تاثيرگذار در قيمت نهايي مسکن هستند. با اينکه چنين ادله و بهانههايي براي توجيه افزايش قيمت مسکن مطرح ميشود، اما بايد توجه داشت که بحران اصلي مسکن ريشه در کمبود توليد دارد. در نبود توليد است که اکنون بيش از 5/3 ميليون تقاضاي انباشته در بازار مشاهده ميشود و اين مالکان هستند که در چانهزنيها دست برتر را دارند. مالکاني که به دليل شرايط بازار اکثرا نگاه سرمايهاي به بازار پيدا کردهاند و حتي زماني که قصد فروش ندارند با قيمتهاي بالا ملک خود را در آگهيها ميگذارند تا شايد شانس به آنها رو کند. برخي هم در واکاوي گراني مسکن به وجود 5/2 ميليون خانه خالي در کشور اشاره ميکنند. قطعا تزريق اين واحدها به بازار ميتواند بخشي از تقاضا را پاسخ دهد، اما اکنون نياز اصلي بازار را جواناني تشکيل ميدهند که جزو خانه اوليها هستند. طبيعتا با شکافي که بين دستمزدها و قيمت مسکن به وجود آمده بسياري از آنها توان خريد خانههاي خالي که اکثرا بزرگمتراژ هستند را ندارند. همچنين بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد که بيش از 80 درصد معاملات انجامشده طي سال گذشته در بازار مسکن با هدف سرمايهگذاري صورت گرفته و تنها پنج درصد معاملات مربوط به خانهاوليها بوده است. ساير خريداران نيز درصدد تبديل خانه خود به احسن بودهاند، بنابراين در چنين شرايطي عجيب نيست که قيمت مسکن حتي در شرايط رکود کرونايي افزايش يابد. بنابراين از دولت و بهويژه وزارت راه و شهرسازي انتظار ميرود که با برنامهاي جامع در راستاي ساخت خانههاي کوچک و متوسطمتراژ، رونق مسکن را به برنامهاي جدي و عملي تبديل کند. چنانکه رئيس انجمن انبوهسازان اخيرا اعلام کرده، بازار مسکن کشش افت 50 درصدي قيمتها را دارد، اما اين کاهش قيمت زماني اتفاق ميافتد که ارادهاي جدي در راستاي توليد حداقل يک ميليون و 200 هزار تا 5/1 ميليون واحد مسکوني در سال وجود داشته باشد. در غير اين صورت بايد شاهد موج جديد افزايش قيمت مسکن در هفتهها و ماههاي آينده باشيم.
سلاطين مسکن چه کساني هستند؟
طي هفته جاري بود که حکم اعدام دو سلطان خودرو در رسانههاي کشور منتشر شد. خبري که تا حدودي آرامش را به بازار خودرو بازگرداند. سال گذشته نيز اخباري در رابطه با احتکار 2500 واحد مسکوني در تهران و 700 واحد در شهرري توسط يک فرد منتشر شد. حال با اينکه وزارت راهوشهرسازي برنامه ساخت 200 هزار واحد مسکن ملي در سال جاري را دنبال ميکند، اما نگرانيهايي نسبت به اين موضوع وجود دارد که براي اين واحدها هم سلطان پيدا شود. گويا طرحهايي هم که پيش از اين اجرايي شدهاند، اکنون توسط تعدادي از سلاطين مسکن اداره ميشود. چنانکه طبق اعلام مديرعامل عمران پرديس تعداد واحدهاي در دست دلالان ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد است. از سوي ديگر عنوان ميشود بعضي افراد در پرديس ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ واحد مسکوني دارند؛ بنابراين تعداد افرادي که دائما بر طبل گراني مسکن پرديس ميکوبند و احتمالا پشت اعتراضات اخير پنهان شدهاند نبايد زياد باشد. بنا به گفته سيد مهدي هدايت، سه گروه جزو سلاطين مسکن پرديس هستند. محتکران، دلالان و مغرضان. مغرضان کساني هستند که بنابر ادعاي هدايت از پيشرفت مسکن مهر در پرديس ناراحتند. حال بايد ديد بازار مسکن از طريق افزايش توليد و مديريت صحيح به آرامش ميرسد يا اين بازار هم منتظر حکم اعدامهاي جديد است تا از وضعيت رکودتورمي خارج شود.
بازار