37
0
19.8K
37
0
19.8K
شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نهادی منفعت‌گرا و قبیله‌ای است
کيهان
بروزرسانی
کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
روزنامه سازندگي باز هم به انتقاد از شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و عارف پرداخت و در يادداشتي نوشت: «آنچه به نام مديريت و رهبري اصلاحات در مجموعه‌اي به نام شوراي عالي بنيان گذاشته شد، نه در کنشگري حرفه‌اي و تحزب توانست ياريگر حرکت اصلاحي باشد و نه در فعاليت جبهه‌اي توانست اقدامي در جهت بسط و گسترش اصلاح‌طلبي پيش برد.»
بدترين دوره انفعال اصلاحات در دو دهه گذشته، دوره رياست عارف بود
در ادامه اين مطلب آمده است: «في‌الواقع در نتيجه سپردن سياست‌هاي عالي و تصميم‌سازي به نهاد عالي اصلاحات، کار حزبي به روابطي منفعتي و شبه تريباليستي (طايفه گرايي) فروکاهيده شد و کار جبهه‌اي نيز صورتي اليگارشيک و غيردموکراتيک به خود گرفت. به نظر ميرسد بخشي از اين بحران با بحران در رهبري اصلاحات هم‌پيوند و خويشاوند است. از ديگر مولفه‌هاي موثر بر ناکامي تحرکات مدني و کنشگري سياسي در ايران، نبود رهبراني مطمئن، خلاق و انسجام‌بخش است. سترون‌ترين نوع انفعال دو دهه گذشته اصلاح‌طلبي، طي دوره‌اي رقم خورد که با زعامت دکتر عارف و ذيل شوراي سياستگذاري اصلاحات تعريف شده است... ضعف مديريتي و سهم‌خواهي برخي احزاب در پوسيدگي نهاد عالي تصميم‌گير اصلاحات و ناکارآمدي به غايت اسفبار آن، مکمل و همپاي يکديگر بوده‌اند.»
فرار بانيان وضع موجود از پاسخگويي
علي صوفي، عضو شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان طي يادداشتي در روزنامه آرمان نوشت: «در مواردي اصلاح‌طلبان فرصت حضور در قدرت را پيدا نمي‌کنند تا بتوانند برنامه‌هاي خود را عملي کنند، وقتي اين فرصت از اصلاح‌طلبان گرفته شود طبعاً آنها بايد به ابزارهاي ديگر براي ادامه مشي اصلاح‌طلبي و اصلاحات مورد نيازي که بايد انجام شود، متوسل شوند. از جمله اين ابزارها مي‌توان به نهادهاي مدني، رسانه‌ها و فضاي مجازي و البته انتخابات آتي رياست جمهوري اشاره کرد که در اختيار فعالان سياسي اين جريان قرار دارد. اما بايد اين نکته را نيز مورد تاکيد قرار داد که سال‌هاي 92 و 94 براي اصلاح‌طلبان ديگر تکرار نخواهد شد و اصلاح‌طلبان اگر براي رياست جمهوري کانديدا معرفي کنند، يکي از شخصيت‌هاي شناسنامه‌دار اين جريان خواهد بود.»
صوفي در ادامه نوشت: «معرفي کانديدا در انتخابات به هر قيمتي، ديگر براي جريان اصلاحات نبايد تکرار شود و اگر امکان حضور نامزد اصلي وجود ندارد، مي‌توانند کنار مردم بمانند».
اين فعال مدعي اصلاحات در روزهاي گذشته در اظهارنظري مشابه با توهين به روحاني گفته بود که اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 ديگر با نامزد اجاره‌اي نمي‌آيند! در سال 92، گزينه اصلي مدعيان اصلاحات، محمدرضا عارف بود. بر طبق نظرسنجي‌هاي مراکز نزديک به طيف مدعي اصلاحات، عارف، ۳ روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري، تنها ۸ درصد رأي داشت و مدعيان اصلاحات براي سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي، در ادامه خود را حامي روحاني معرفي کردند. در سال ۹۶ نيز مدعيان اصلاحات به دليل دايره بسته و فيلترهاي عجيب و غريب در اين طيف، هيچ کانديدايي براي رقابت در انتخابات رياست‌جمهوري نداشته و خود روحاني نيز به دليل کارنامه ضعيف در دولت يازدهم، با کانديداي پوششي -اسحاق جهانگيري- در رقابت‌هاي انتخاباتي حاضر شد.
تحريم، تصميمات غلط را توجيه نمي‌کند
روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله خود به توجيه تصميمات غلط اقتصادي با تحريم انتقاد کرد و نوشت: «وقتي به سياست‌هاي نادرست اقتصادي مثل افزايش بي‌حساب و کتاب نقدينگي، ايجاد محدوديت‌هاي زيان‌بار تجاري و اقتصادي، قيمت‌گذاري دستوري انواع و اقسام کالاها، عدم نظارت صحيح و کارآمد بر بانک‌ها، استمهال‌هاي دستوري مطالبات بانکي، سرپا نگه داشتن غير‌اقتصادي بنگاه‌هاي ورشکسته، تصويب و اجراي پروژه‌هاي زيان‌ده و نظاير آن اشاره مي‌کنيم، پاسخي که معمولا از دولتمردان مي‌شنويم اين است که اتخاذ تصميمات مزبور در شرايط تحريم و مشکلات ناخواسته دولت بوده است و دولت در شرايط خاص و استثنايي قرار داشته است و مشکلات بر آن تحميل شده‌اند و.... اما همه اين توجيهات اين واقعيت را تغيير نمي‌دهد که تصميمات مزبور غلط هستند. دولتمردان گاه آن‌قدر در اين‌گونه توجيهات غرق مي‌شوند که فرق درست و غلط را از ياد مي‌برند. آن‌قدر به توضيحات ناشي از تحريم‌ها اتکا ميکنند که گمان ميکنند تصميمات نادرست ناشي از تحريم‌ها درست بوده‌اند.»
برجام با مکانيزم ماشه به صورت شمشير داموکلس عليه ايران عمل مي‌کند
يوسف مولائي، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران که قبلا نگاه مثبتي به برجام و توافق با آمريکا داشت، طي يادداشتي در روزنامه دنياي اقتصاد نوشت: «برجام يک تجربه استثنايي از روند حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات کشورها در يک موضوع امنيتي و سياسي است که در آن نه تنها موازنه بين طرفين مذاکره و توافق وجود ندارد، بلکه داخل گروه ۱+۵ نيز يکدستي و انسجام کامل برقرار نيست. از طرف ديگر موازنه بين حقوق و تعهدات هم برقرار نيست.»
در سطح کارشناسي با آمريکا گفت‌وگو کنيم تا از گزند ترامپ در امان باشيم!
روزنامه دنياي اقتصاد ديروز در يادداشتي نوشت: «جمهوري اسلامي تا حالا سياست معقولي در ارتباط با برجام در پيش گرفته و با انعطاف خود مانع از رسيدن ترامپ به اهداف خود شده است. هرچند هزينه‌هاي سنگيني را هم متحمل شده است. به نظر ميرسد در ماه‌هاي رو به اتمام دوره رياست‌جمهوري ترامپ، انجام چند گفت‌گوي دوطرفه در سطح کارشناسي، حتي به‌صورت مخفيانه و پشت‌پرده، بد نباشد تا اين چند ماه بگذرد و در صورت انتخاب دوباره ترامپ، از گزند آسيب‌هاي بيشتر دوري گزيده، براي چهار سال ديگر برنامه‌ريزي کنيم.»
مدعيان اصلاحات هم در سال 92 و هم سال 96، اکثريت مطلق دولت را در اختيار گرفتند. اين طيف باني اصلي وضع موجود است اما با بي‌مسئوليتي و بي‌اخلاقي، ژست منتقد و شاکي به خود گرفته تا در سال 1400 بدون هزينه در انتخابات حاضر شود.
در ادامه اين يادداشت آمده است: «واقعيت اين است که تحريم هر چقدر هم که توجيه خوبي باشد و بتواند بار اخلاقي تصميمات نادرست را کاهش دهد، نمي‌تواند واقعيت را تغيير دهد و سياست غلط را تبديل به سياست درست کند... تصميمات دولت‌ها در اقتصاد نيز از همين قسم است و دولتمردان بايد توجه داشته باشند که توضيحات مبتني بر تحريم‌ها و شرايط اقتصادي خاص صرفا مي‌توانند در جهت اخلاقي به آنها کمک کنند؛ اما غلط بودن تصميمات و سياست‌هاي اقتصادي آنها به قوت خود باقي است و تاريخ واقعيت را اين‌گونه روايت خواهد کرد که آنها کساني بودند که تصميمات نادرست، پرهزينه و کم‌فايده‌اي براي کشور گرفتند؛ البته تحت شرايط خاص.»
وي افزود: «در مقابل محدوديت‌هاي زيادي که ايران در زمينه فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي متحمل مي‌شود (از جمله در حوزه ميزان، غلظت، ذخيره‌سازي اورانيوم، کاهش تعداد سانتريفيوژها، نوسازي سانتريفيوژها براي چندين سال) تعليق تحريم‌هاي يکجانبه و چند‌جانبه را به‌عنوان امتياز به‌دست مي‌آورد و اين در شرايطي است که ضمانت اجرايي براي ۱+۵ در رعايت تعهدات برجامي پيش‌بيني نشده است. حداکثر اينکه ايران در قبال نقض و کاهش تعهدات برجامي ۱+۵ به‌عنوان يک عکس‌العمل به تدريج به شرايط قبل از برجام برگردد، در آن صورت نيز با تحريم‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي يکجانبه مواجه مي‌شود و از طرف ديگر مکانيزم ماشه در چارچوب ماده ۳۶ و ۳۷ برجام به‌صورت شمشير داموکلس بالاي سر ايران قرار گرفته است. قطعنامه ۲۲۳۱ نيز که پشتوانه اجرايي براي برجام ايجاد کرده است، بيشتر به‌صورت يکجانبه عليه ايران عمل مي‌کند و کارايي عليه اعضاي ۱+۵ که به غير از يک کشور همگي از اعضاي دائم شوراي امنيت هستند ندارد.»
برخلاف ادعاي فوق، آنچه خباثتها و گستاخي‌هاي ترامپ را در قبال ايران ناکام گذاشته، نه انعطاف که اقتدار مثال‌زدني و مقاومت فعال نظام اسلامي است. توان موشکي، نفوذ منطقه‌اي و فروپاشي داعش و متوقف ساختن کشتي جنگي آمريکا در سوريه و عراق، سرنگون کردن پهپاد متجاوز آمريکا، موشک‌باران عين‌الاسد و... نمونه‌هايي از مواجهه مقتدرانه جمهوري اسلامي با آمريکاست که گزينه غلط نظامي را از روي ميز حريف خارج کرده است وگرنه نسخه‌هاي بزدلانه ذلت و تسليم از سوي مدعيان اصلاحات، پيامدي جز جري کردن دشمن و تبديل ايران به لقمه‌اي آسان براي بلعيدن آمريکا نخواهد داشت. کوبيدن بر طبل مذاکره در حالي است که هرگونه ابراز تمايل ايران به مذاکره نشانه انفعال است زيرا کشيدن ايران پاي ميز مذاکره دقيقا تقلاي ترامپ است اما جالب اينجاست که نويسنده در همين حال، در بخش ديگري از اين مطلب آورده است: «نمي‌توان بر قول و فعل او تکيه کرد، چه بسا که هنوز امضايش خشک نشده، در مسير برگشت از ميز مذاکره و از هواپيما، امضاي خود را پس بگيرد.»
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
17
11
13.8K
132
0
11.1K
33
114
22.4K
33
114
22.4K
35
126
10.2K
35
212
12.7K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
اتحاد شوم برای نجات سیاستمداری فاسد
ایران؛ حرکت بر لبه تنهایی
چراغ سبز پکن به فروش جنگندههای پیشرفته به تهران؟
از رباط کریم تا رباط بخیل؛ درباره اخراج شتابزده پناهجویان افغانستانی
اخراج حدود ۱۵۰ خبرنگار
رسوایی جنسیِ ادامه دار؛ زخم «اپستین گیت» دهن باز کرد
اتهام بدون سند
بازگشت به سیاست تخریب
سکانسهایی از رد خون
