شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
ناهيد توسلي*/ حوزه زنان در آغاز مجلس دهم در انتظار تغييرات و اصلاحات زيادي بود. فراکسيون زنان مجلس دهم با 17 زن شکل گرفت. بهجز سهيلا جلودارزاده، ديگر زنان براي نخستينبار بود که نمايندگي ملت را تجربه ميکردند؛ درحاليکه در آغاز همگي عضو فراکسيون اميد بودند و قرار بود مطالبات جامعه در حوزه زنان در اين مجلس با پشتوانه آراي مردم پيگيري شود. سال آخر فريده اولادقباد و سه سال نخست پروانه سلحشوري رئيس فراکسيون زنان بود. تصويب لايحه «اصلاح قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي»، بعد از يک دهه در دهمين دوره به سرانجام رسيد. بسياري اين طرح را که شوراي نگهبان نيز آن را تأييد کرد، قانوني مترقي دانستند چراکه ايران را از شش کشوري که تابعيت از راه خون مادر را به رسميت نميشناسند، خارج کرد. زنان مجلس دهم در حوزه اجتماعي نيز تلاشهايي کردند اما کاميابي زيادي نداشتند. فراکسيون زنان مجلس بخشي از فرايند تلاشها براي ورود بانوان ايراني به ورزشگاههاي فوتبال بود که به حضور محدود و معدود زنان در ورزشگاه منجر شد. تلاش زنان مجلس دهم در کنار ديگر اميديها براي بازديد از زندانها، با وجود رايزنيهاي طولاني با قوه قضائيه، هرگز به نتيجه نرسيد. به نظر ميرسيد امکان و توان کنشگري فراکسيون زنان محدود است و همين امر هر سال انتقادها و هجمهها را بيشتر کرد. براي روشنشدن عملکرد مجلس دهم سراغ ناهيد توسلي پژوهشگر اين حوزه رفتيم. او به سؤالات «شرق» در قالب يک يادداشت پاسخ داد.
«مجلس» به دليل وظيفه قانونگذاري يکي از نهادهايي است که هميشه مايه اميد براي شهروندان- بهويژه زنان- بوده و هست. ما زنان در اين چهلواندي سال و پس از همه تلاشها و کنشگريها چشم اميدمان به مجلس بوده است تا بلکه بخشي از قوانين مربوط به حقوق برابر و عادلانه انساني/ اسلامي/ اجتماعي/ اقتصادي/ سياسي و... زنان را که در چارچوب مؤلفههاي موجود در «فقه» که در سدهها پيش مقرر شده بود «روزآمد» کند! بنابراين مجلس دهم نيز در آغاز همين اميد را براي زنان داشت. اميدواربودن در هر حوزهاي کاري خردمندانه است منوط به اينکه به نتيجهاي «نيک» برسد. با اشاره شما به «بيسابقه»بودن حضور زنان در مجلس دهم زياد موافق نيستم و همدلي ندارم زيرا مجلس ششم نيز يکي از مجلسهايي بود که زنان نماينده عملکردهاي نسبتا مثبت بسياري در آن داشتند. لازم است بگويم مجلسها در چارچوب دولتهاي خود توان انجام وظيفه در هر موردي، از جمله مورد زنان را دارند و بديهي است اين دو قوه اگر با هم هماهنگ باشند (که معمولا هماهنگي زياد در بين آنها ديده نميشود) امکان آمادهسازي لايحه از سوي دولت از طريق معاونت امور زنان و خانواده و تقديم آن به مجلس و تصويب مجلس بسيار زياد است اما متأسفانه گاهي اوقات پس از ورود به شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، همه زحمتها نقش بر آب ميشود.
در اين چهلواندي سال و با 10 مجلس، [دوره اول، دوم و سوم، هر يک چهار نماينده زن، دوره چهارم، 9 نماينده زن، دوره پنجم، 14 نماينده زن، دوره ششم، 13 نماينده زن، دوره هفتم، 13 نماينده زن، دوره هشتم هشت نماينده زن، دوره نهم نيز 9 نماينده زن و دور دهم 18 نماينده (که با رد صلاحيت مينو خالقي) ۱۷نفر و مجلس يازدهم نيز 17نماينده زن، متأسفانه ميزان زنان بهشدت در آن پايين بوده و نشاندهنده درصد بسيار کمي از حضور کمّي و مآلا کيفي زنان در مجلس را نشان ميدهد، به نظر ميرسد ميبايست بخش عمده مشکل نابرابري حقوقي زنان حل شده باشد که شوربختانه چنين نشده است.
پيشگويي و پيشبيني در مورد عملکرد زنان مجلس يازدهم، مانند هر پيشگويي و پيشبيني ديگري عملا کاري بسيار سخت و ريسکآميز است. در جهان سده 21 و هزاره سوم، نهتنها در ايران بلکه در همه جاي جهان پيشبيني يا پيشگويي منطقي و مدلل امري بسيار بعيد به نظر ميرسد. دولتها، مجلسها، دادگستريها و... همه ميآيند و ميروند و در اين ميان به کار و به زعم خودشان به مسئوليتهايشان مشغول! اما چگونه است که هنوز در اين مقطع از زمان و با اين همه بهرهمندي از علم و تکنولوژي به جاي «بهبود» اوضاع، ما شاهد «خرابي» شرايط زيستي انسانها هستيم؟ من با ضرس قاطع اين شرايط نابسامان بههمريخته را ناشي از غيبت حضور فيزيکي و انديشواري نيمي از انسانها- يعني «زنان»- ميدانم که به دليل جنسشان و پيامدهاي ناشي از آن از عرصه عمومي کنار گذاشته شدهاند، هنوز «بشريت» نتوانسته است به نيکبختي دست يابد.
بازگرديم به مجلس! نمايندگان زن و مرد مجلس يازدهم، از فيلتر شوراي نگهباني عبور کردهاند که بسياري از زنان نماينده مجلس دهم را رد صلاحيت کرده است. اين شايد نشاندهنده تأييد قطعيتر زنان نماينده مجلس يازدهم از مجلس دهم باشد. با توجه به اين گزينه (ظاهرا) بايد اميدوار باشيم تا لايحههاي بيشتر، بهتر و بسياري از سوي اين زنان بررسي و تصويب شود و شوراي نگهبان ايرادهاي کمتري به گزينههاي اين زنان نماينده داشته باشد. من اما بعيد ميدانم و هنوز بر اين باورم که براي بهرهمندي زنان از حقوق برابر و عادلانهشان بايد کار سترگ فرهنگي انجام گيرد.
مجلس دهم طرحها و لوايح بسياري را توانست در مجلس تصويب کند و براي شوراي نگهبان بفرستد که برخي از آنها مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت و برخي (متأسفانه) يا تصويب نشد يا بلاتکليف مانده است. من اينجا به بخشها و مواردي که در جريان بودم و هستم، اشاره ميکنم: معافيت از خدمت وظيفه عمومي يکي از فرزندان اوليايي که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يکي از آنها معلول باشد) يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد. معافشدن از خدمت وظيفه عمومي همسراني که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستي ميکنند، مادامي که سرپرستي همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند. لايحه «تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي» که تا قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام شمسي به درخواست مادر ايراني در صورت نداشتن مشکل امنيتي به تابعيت ايران در ميآيند. طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و اضافهشدن يک تبصره به بند بالا تا زناني که ميخواهند در همايشهاي علمي، فرهنگي، ورزشي و مانند آنها شرکت کنند، در مواردي که شوهر به آنها اجازه خروج نميدهد، بتوانند با اجازه مراجع ذيربط يا دادستاني از کشور خارج شوند. در هر حال اين طرح پس از تصويب در کميسيون امنيت ملي در نوبت بررسي در صحن علني قرار دارد و همچنان تصويب نهايي نشده است. اين پيشنهاد و اصلاح قانون ميبايست شامل همه زنان بشود و نه تنها نخبگان. قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايتهاي مادي و معنوي از بزهديدگان و اعمال مجازاتهاي سختگيرانهتر براي عاملان اسيدپاشي، پرداخت هزينههاي درمان بزهديده، ارائه خدمات روانشناختي، مددکاري و توانبخشي و بررسي خارج از نوبت شکايات مربوطه از ديگر مصوبات اين قانون بود.
لايحه «حمايت از کودکان و نوجوانان» که پس از ۱۱ سال به همت فراکسيون زنان مجلس در دستور کار صحن علني قرار گرفت از جمله ديگر مصوبات مورد توجه مجلس بود که البته با ايراد شوراي نگهبان هنوز نهايي نشده است. «لايحه تأمين امنيت زنان» که انتظار ميرفت در شهريور ۹۸ (البته با اعمال تغييراتي نسبت به پيشنويس تدوينشده آن) از سوي قوه قضائيه و با عنوان «لايحه صيانت، کرامت و تأمين امنيت بانوان در مقابل خشونت» به دولت ارائه شود اما همچنان در کميسيونهاي دولت در حال بررسي است و تاکنون به مجلس نرسيده است. با توجه به فرصت اندک مجلس دهم احتمالا به مجلس يازدهم موکول خواهد شد. پيگيري حضور زنان در ورزشگاهها که با حضور محدود زنان در برخي مسابقات ورزشي مثل واليبال، بسکتبال و فوتبال در سال ۹۷ آغاز شد، به حضور زنان در مسابقه فوتبال ايران و کامبوج در ورزشگاه آزادي (البته با فشار فيفا) منتهي شد و ديگر هم تکرار نشد. البته از مهمترين اينها، بلاتکليفماندن «طرح کودکهمسري» است که گرچه در مهر ۹۷ نمايندگان با فوريت طرح اصلاح قانون ماده ۱۰۴۱ قانون مدني که براساس آن حداقل سن ازدواج دختران به ۱۶ سال و براي پسران به ۱۸ سال افزايش مييابد و ازدواج دختران زير ۱۳ سال مطلقا ممنوع ميشود، موافقت کردند. اما متأسفانه اين طرح بعد از ارجاع به کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در اين کميسيون رد شد. اگرچه يکي از اعضاي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس گفت طرح کودکهمسري در کميسيون رأي نياورد، اما رد هم نشد و رئيس کميسيون دستور داد کارگروهي براي اين طرح فعال شود تا طرح بهتري ارائه شود.
اگر نه شايد همه، اما بخش عظيمي از زنان نماينده در مجلس دهم بسيار اهل تعامل و حل مسائل و مشکلاتي بودند که زنان در جامعه با آنها روبهرو هستند. به همين منظور و براي حل اين مشکلات با نيروها و نهادهاي مدني بسياري که توان حل اين مشکلات را داشتند، در گفتوگو و آمدوشد بودند تا بتوانند گرهگشاي مشکلات زنان باشند؛ از جمله حضور و امکان پرسش و دريافت پاسخ از برخي از آنان در نشستهاي «همانديشي»اي که گروههايي از زنان با هم داشتند که اميدوارم اين امر از سوي نمايندگان زن مجلس يازدهم نيز ادامه پيدا کند. به هر حال، اين وظيفهاي اخلاقي است که بگويم زنان نماينده مجلس دهم تا آنجا که من در جريان بودم و ميديديم، همه توان و نيروي خود را براي حل بسياري از مشکلات زنان به کار گرفتند و همينجا لازم است از زحمات همه آن عزيزان
سپاسگزاري کرد.
* پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان
مديرمسئول و سردبير مجله «نافه»
بازار