تغییر ریل چین از اقتصاد به سیاست

دولت چين روز پنج‌شنبه اول خردادماه اعلام کرد در نظر دارد قوانين جديدي وضع کند که هدفش به نوعي مهار اعتراضات ضددولتي و ديگر مخالفت‌ها در هنگ‌کنگ است. اين روشن‌ترين پيام است دال بر اينکه حزب کمونيست تلاش دارد آزادي‌هاي مدني در اين دولت- شهر نيمه‌خودمختار را سلب کند؛ آزادي‌هايي که از سال ۱۹۹۷ و در دوران قيموميت بريتانيا اين دولت‌-شهر از آن برخوردار بوده و پس از واگذاري آن به چين ظاهرا تلاش‌هايي براي محدود کردن اين آزادي‌ها به‌دست حزب کمونيست چين صورت گرفته است. پيشنهاد وضع قوانين امنيتي جديد براي هنگ‌کنگ درحالي اعلام شد که نشست سالانه پارلمان چين درحال برگزاري بود. اگرچه جزئيات آن فاش نشده اما خبرهاي شنيده شده از اين‌سو و آن‌سو حکايت از آن دارد که اين قوانين ممکن است سخت‌تر و شديدتر از آن چيزي باشد که دولت هنگ‌کنگ (که حامي چين شناخته مي‌شود) براي مهار مخالفت‌ها بر شهروندان اين دولت‌-شهر وضع کرده است. «کيث برادشر»، «اوستين رَمزي» و «تيفاني مي» در گزارش ۲۱ مي ‌براي نيويورک‌تايمز نوشتند، آزادي‌هايي که هنگ‌کنگ را از سرزمين اصلي متمايز مي‌سازد- مانند نظام قضايي مستقل و آزادي تجمعات و گردهمايي‌ها- به اين مستعمره سابق بريتانيا کمک کرده که به‌عنوان يک قطب تجاري و اقتصادي به موفقيت دست يابد. اين پيشنهاد به نوبه خود اين احتمال را مطرح ساخته که پکن ممکن است با اين حرکت نظام «يک کشور، دو سيستم» را با آسيب‌هايي مواجه سازد. چنين قوانين محدوديت‌آوري تبعات زيادي به‌دنبال دارد. از يکسو ممکن است دوباره تظاهرات خشونت‌بار را در اين دولت – شهر دامن بزند. تظاهراتي که پيش‌تر هم در هنگ‌کنگ به‌دليل قانون استرداد چند ماهي جريان داشت و خسارت‌هايي به بار آورد. از سوي ديگر، مي‌تواند روابط از قبل متشنج ميان پکن- واشنگتن را بيش از پيش متشنج سازد. ايالات متحده هشدار داده که به هرگونه سرکوب در هنگ‌کنگ [از سوي پکن] واکنش سختي نشان خواهد داد. در نگاه حزب کمونيست چين، قوانين امنيتي سخت‌تر براي محافظت از چين در برابر نيروهاي خارجي که مصمم به خدشه‌دار ساختن حاکميت اين کشور هستند ضروري است. اين قانون همچنين به پکن قدرت خنثي کردن و مهار تظاهرات در اين دولت- شهر را مي‌دهد؛ دولت‌-شهري که به مثابه چالشي جدي و خاري در چشم رهبر چين ديده مي‌شود. به نوشته گزارشگران نيويورک‌تايمز، قواعد امنيتي ارائه شده از سوي دولت هنگ‌کنگ در سال ۲۰۰۳ اين‌قدرت را به مقام‌هاي محلي مي‌دهد تا روزنامه‌هاي «اغواکننده» را تعطيل و تحقيقات بدون مجوز را آغاز و دستگيري‌هاي لازم را انجام دهند. اين پيشنهاد با موج اعتراضات گسترده کنار گذاشته شد. اکنون، اين بار دولت مستقر در پکن قصد دارد محدوديت‌هايي بر دست و پاي اين دولت‌-شهر پويا بزند و استقلال نسبي را که به آن اعطا شده خدشه‌دار ساخته يا از ميان بردارد. نشست سالانه حزب کمونيست چين ديروز جمعه ۲ خرداد ماه آغاز شد. «ژانگ يسويي»، سخنگوي کنگره ملي خلق چين، در يک نشست خبري در روز پنج‌شنبه اعلام کرد هيات‌ها و کميته‌هاي مختلف درحال بررسي طرحي براي ايجاد چارچوب قانوني و سازوکار اجرايي براي محافظت از امنيت ملي در هنگ‌کنگ هستند. او توضيحاتي در مورد جزئيات آن ارائه نداد. در تلاش براي ناديده گرفتن نگراني‌هاي بين‌المللي، وزارت‌خارجه چين به تمام سفارتخانه‌هاي مستقر در پکن روز پنج‌شنبه نامه‌اي داد و در آن از آنها خواست از قانون مذکور و مواضع دولت چين حمايت به عمل آورند. در اين نامه آمده بود: «مخالفت در هنگ‌کنگ مدت‌هاست در تباني با نيروهاي خارجي به مثابه اقدامي براي جدايي‌طلبي، براندازي، نفوذ و نابودي سرزمين اصلي چين گام برمي‌دارد.» اين اقدام با انتقاد شديد مورگان اورتگاس، سخنگوي وزارت‌خارجه آمريکا، مواجه شد. وي گفت: «هرگونه تلاشي براي تحميل قانون امنيت ملي که بازتاب خواسته و اراده مردم هنگ‌کنگ نباشد اقدامي به‌شدت بي‌ثبات‌کننده است و با تقبيح شديد واشنگتن و جامعه بين‌المللي مواجه خواهد شد.» به نوشته «برادشر- رَمزي- مي» تظاهرات در هنگ‌کنگ در ژوئن سال گذشته و پس از اينکه دولت محلي قصد داشت قانون استرداد را امضا کند و اجرايي سازد شروع شد؛ قانوني که به دولت محلي اجازه مي‌داد تا ساکنان اين دولت‌-شهر را براي اجراي عدالت و البته گذراندن دوران محکوميت به‌دست سيستم قضايي چين اصلي بسپارد. اين حرکت با اعتراضات گسترده چند ماهه مواجه شد که موجب تعطيلي اقتصاد هنگ‌کنگ و درخواست براي انتخابات آزاد و تحقيقات مستقل به‌خاطر برخوردهاي خشونت‌بار پليس شد. اعتراضات موجب شد اين قانون پس گرفته شود. اگرچه اعتراضات پس از شيوع کرونا روندي رو به نزول به خود گرفت اما خاموش نشد. پکن اقدام معترضان هنگ‌کنگي را در قالب «اقدام تروريستي» محکوم کرده و دولت‌هاي غربي را مسوول دامن زدن به اين تظاهرات معرفي کرد. «کيث برادشر» و «کريس باکلي» هم در گزارش ديگري در تاريخ ۲۲ مي ‌براي نيويورک‌تايمز نوشتند رهبران عالي چين روز جمعه مانور قدرتي را براي مقابله با تمرد در هنگ‌کنگ و آسيب اقتصادي وارد آمده از سوي کرونا به اجرا درآوردند. آنها بر اين باورند که اين دو مساله ضربه‌اي جدي بر اعتبار حزب کمونيست چين بوده است. در مورد هنگ‌کنگ، سران حزب کمونيست بر اين هستند تا کنترل سفت و سخت‌تري بر اين دولت‌-شهر اعمال کرده و در اصل، آن را به شکل تمام‌عيارتري زير نفوذ و سيطره خود در آورند و از سوي ديگر، به هرگونه اعتراض يا مخالفتي در آنجا خاتمه دهند. اما اين اقدامات مي‌تواند خشم و اعتراض بيشتري را در اين دولت -شهر برانگيزد. در بعد اقتصادي، نخست‌وزير چين در سخناني اعلام کرد دولت به «پيروزي قاطعي» در برابر شيوع کرونا دست يافته و اين کشور انعطاف‌پذيري زيادي نشان داده است. اما در گسستي از سنت‌هاي پيشين، اين بار چين دستور کاري براي رشد سالانه ۲۰۲۰ وضع نکرد و دشواري‌ها در محدود شدن اقتصادش در بحبوحه پاندمي را مورد تاييد قرار داد. با وجود چالش‌هاي پيش‌رو، رهبران چين به جهان اعلام کردند اين حزب با اطمينان به خود از هر دو بحران خواهد رست و آن‌قدر توانمندي خواهد داشت تا از اقتدار خود حفاظت کند. اين کنگره معمولا يک نشست نمادين سالانه از نخبگان اين کشور است. امسال اين نشست نمادين اهميت زيادتري دارد. «شي‌جين‌پينگ»، رئيس‌جمهور چين، به‌دنبال اين است تا قدرت دولت خود را به رخ بکشد آن هم در زماني که تلاش دارد تا اقتصاد را احيا کند، مدارس و کسب و کارها را بازگشايي کرده و ادعا کند که اين پاندمي را پايان داده است. او وعده داده که از تاثير کندي اقتصاد بکاهد تا به‌دنبال آن از تورم و بيکاري هم کاسته شود. نخست‌وزير چين هم در سخناني در جمع اعضاي ۳ هزار نفري حزب کمونيست گفت: «درحال‌حاضر و هر از گاهي، چين با چالش‌هايي مواجه مي‌شود که در گذشته با آن دست به گريبان نبود. با اين حال، ما توانمندي‌هاي سياسي و نهادين منحصر به فردي داريم، يک مبناي اقتصادي قدرتمند داريم، پتانسيل بازاري عظيم و صدها ميليون نيروي کار و مغز داريم.» «برادشر- باکلي» در گزارش خود افزودند، قانون جديدي که حزب کمونيست به‌دنبال تصويب آن است هدفش جلوگيري از تظاهرات و مجازات جدايي‌طلبي، براندازي و مداخله خارجي است. اين قانون براي اولين بار به سازمان‌هاي امنيتي وحشت‌زده پکن اجازه مي‌دهد تا عمليات خود را به‌صورت آشکار و تمام‌عيار در هنگ‌کنگ انجام دهند و ديگر نيازي نيست به شکل محدود و در خفا در اين دولت‌-شهر حضور يابند. «وانگ چن»، عضو پوليتبورو و اولين معاون رئيس کنگره، در سخناني گفت که معترضان در هنگ‌کنگ پرچم سرزمين اصلي را مورد اهانت قرار داده و دفاتر پکن را محاصره و آسيب‌هايي وارد آوردند. او افزود که اين کار تهديدي بر حاکميت چين است. او همچنين دست دولت‌هاي خارجي را در تحريک هنگ‌کنگي‌ها در کار دانست. او افزود: «اقدامات قانون‌مدارانه‌اي بايد تصويب شود تا از چنين فعاليت‌هايي جلوگيري کند، آنها را متوقف و هر گونه اقدامي از اين دست را مجازات سازد.» سخنان او با تشويق اعضاي ۳ هزار نفري کنگره سالانه مواجه شد. برنامه امنيتي چين هشداري فوري است به‌گونه‌اي‌که شاخص بازار سهام هنگ‌کنگ روز جمعه ۵ درصد کاهش يافت. اين کنگره که سالانه در اوايل مارس برگزار مي‌شود دو هفته به طول مي‌انجامد، اما امسال به‌دليل شيوع کرونا چند بار به تعويق افتاد. گفته مي‌شود کرونا ۸۹ هزار نفر را در چين آلوده کرده است که ۴۶ هزار نفر به همين دليل جان خود را از دست دادند. به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اجازه حضور داده نشد و فقط از طريق ويدئولينک امکان ديدن و شنيدن داشتند. با اين حال سرمايه‌گذاران هم چشم به اين نشست دوخته بودند تا ببينند آيا مي‌توانند مسير روشني در اقتصاد ببينند. برنامه‌ريزان مالي ارشد محتاط بوده‌اند که مبادا دولت وام زيادتري بگيرد تا آن را به‌صورت «چک» مانند آمريکا و هنگ‌کنگ و جاهاي ديگر در اختيار مردم قرار دهد. نخست‌وزير چين اعلام کرد مجموعه‌اي از اقدامات کوچک که احتمالا محبوب هستند را انجام خواهد داد. از جمله آنها مي‌توان به کاهش هزينه‌هاي دسترسي به اينترنت پرسرعت تا ۱۵ درصد اشاره کرد. او افزود که دولت همچنين يارانه‌هاي خود را براي بيمه‌هاي اساسي همگاني براي برخي شهروندان افزايش خواهد داد، البته ۴ دلار در سال به ازاي هر فرد. «لي ککيانگ»، نخست‌وزير، افزود با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادي اما هيچ عقب‌نشيني از برنامه‌هاي مربوط به ريشه‌کن کردن فقر روستايي تا پايان سال وجود ندارد؛ هدفي که در زمره ستون‌هاي سياست‌هاي «شي» است.هزينه‌هاي نظامي هم افزايش خواهد يافت و اين رقم احتمالا براي سال‌جاري ۶/ ۶ درصد خواهد بود. «لي» همچنين به‌دنبال اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بود که کشورش همچنان به دوري از برنامه‌ريزي متمرکز و روي آوردن به انعطاف‌پذيري بيشتر به بازار متعهد است. او همچنين به تعهد چين به مرحله اول توافق تجاري با آمريکا اشاره کرد. اين مقام چيني البته سخني از تنش‌هاي کشورش با آمريکا به ميان نياورد اما چنين به‌نظر مي‌رسد که اجماع نظري براي «از رو بستن شمشير» در برابر هنگ‌کنگي‌ها در ميان اعضاي پارلمان چين وجود دارد. از آنجا که مهم‌ترين موضوع نشست سالانه حزب کمونيست تصويب قوانين امنيتي جديد براي هنگ‌کنگ و بسط سيطره پکن بر اين دولت‌-شهر بود، «ريک گلادستون»، هم در گزارش ديگري در تاريخ ۲۲ مي‌ براي نيويورک‌تايمز به اين مساله اشاره مي‌کند که «چه بر سر هنگ‌کنگ خواهد آمد؟» او مي‌نويسد وقتي بريتانيا، در سال ۱۹۹۷ هنگ‌کنگ را به چين بازگرداند (اين دولت‌-شهر در جريان جنگ ترياک از چين جدا شد و ۹۹ سال زير سيطره امپراتوري بريتانيا بود)، دنگ شيائوپينگ لااقل به مدت ۵۰ سال روش زندگي آنها را تضمين کرد. يعني اجازه داد که هنگ‌کنگي‌ها براساس سنت‌هاي به ميراث برده از بريتانيا به زندگي خود ادامه دهند. دنگ معمار بزرگ «يک کشور، دو نظام» براي هنگ‌کنگ بود. اين سياست برنامه‌اي کاري بود براي حفظ موفقيت، شکوفايي و خودمختاري جزيره‌اي که رويکرد سرمايه‌دارانه داشت آن هم در مرزهاي ورودي چين. اين جزيره ثروتمند به مکاني براي پيوندهاي مالي و تجاري تبديل شد که براي آينده چين هم مهم بود. اين سياست باعث شده بود که چهره چين به‌عنوان قدرتي مسوول در جهان شناخته شود. ظرف يک سال گذشته چين به سويي رفت و گام‌هايي برداشت تا آزادي‌هاي مدني که جمعيت ۵/ ۷ ميليوني هنگ‌کنگ از آن برخوردارند را خدشه‌دار سازد. اين اقدام هم بي‌پاسخ نماند و مردم هنگ‌کنگ در تظاهراتي دموکراسي‌خواهانه به خيابان‌ها ريختند زيرا به نيت حزب کمونيست پي برده بودند. روز پنج‌شنبه مورخ يک خردادماه، پکن آخرين گام براي سيطره افکندن بر هنگ‌کنگ را با پيشنهاد تصويب قوانين امنيتي برداشت؛ اقدامي که آزادي‌هاي باقي مانده را نابود و آن را تحت کنترل کامل چين قرار مي‌دهد. اکنون چند مساله مطرح مي‌شود: ۱- چين دقيقا چه چيزي را اعلام کرد؟ مقام‌هاي چيني در پکن اعلام کردند که کنگره ملي خلق برنامه‌اي را مورد بازنگري قرار خواهد داد تا قوانين جديدي تصويب و سازو کارهايي براي محافظت از امنيت ملي در هنگ‌کنگ اتخاذ شود. اگرچه جزئيات آن اعلام نشد اما اين پيام را فرستاد که قانون جديد به دولت مرکزي چين اجازه مي‌دهد تا توجيه قانوني بيشتري براي پاسخ مستقيم به تظاهرات گسترده ضددولتي و ضدپکن بدهد. چين بارها در آشکار و خفا هشدار داده بود که حق اقدام قانوني در هنگ‌کنگ براي محافظت از امنيت ملي خود را دارد. اين کار هم با استقرار يگاني مسلح هنگام خروج بريتانيا انجام گرفت. سال گذشته و در بحبوحه تظاهرات در هنگ‌کنگ، مقام‌هاي پکن دست به مانوري نظامي در منطقه «شنژن» زدند که نزديک اين دولت‌-شهر قرار دارد. فعالان هنگ‌کنگي اين اقدام را حاوي پيام‌هايي دانستند. اما قانون امنيتي جديد توجيه قانوني‌تري براي مداخله در هنگ‌کنگ به‌دست مي‌دهد و از اين جهت اقدام جديدي است. ۲- چين چرا چنين کرد؟ «شي‌جين‌پينگ»، رئيس‌جمهور چين و مقتدرترين رهبر اين کشور از دوران پس از مائو، ناآرامي‌هاي هنگ‌کنگ را با عدم تساهل نگريسته و معتقد است ناآرامي و تظاهرات در آنجا تهديدي مستقيم براي برتري و مشروعيت حزب کمونيست است. دستگاه تبليغاتي «شي» بارها هشدار داده بود که اين تظاهرات را «پايان خواهد داد.» با اين حال، قانون‌گذاران هنگ‌کنگي هم ميل چنداني براي سخت‌تر کردن قوانين امنيتي ندارند. دليل آن هم يکي قوانين اساسي خود اين دولت -شهر از جمله «ماده ۲۳» است و ديگري احتمالا برافروخته شدن تظاهراتي ديگر. تصويب اين قانون جديد به پکن اجازه مي‌دهد که ساختار قانوني هنگ‌کنگ را براي برخورد با آنچه که تهديدات امنيتي مي‌نامد دور بزند. «ريک گلادستون» مي‌افزايد، اگرچه در دوران کرونا اعتراضات تا حدودي در هنگ‌کنگ فروکش کرده بود اما خاتمه نيافته بود. با اين حال، به‌دليل موفقيت هنگ‌کنگ در مهار کرونا به‌نظر مي‌رسد که تظاهرات از سر گرفته شود. با تصويب قانون جديد و فزوني گرفتن اعتراضات، احتمالا شاهد درگيري‌هاي گسترده‌اي ميان هنگ‌کنگي‌ها با نيروهاي امنيتي چين خواهيم بود. ۳- تبعات آن براي هنگ‌کنگ چيست؟ اين اقدام مي‌تواند خشم فعالان هنگ‌کنگي را برانگيزد. احتمالا بايد منتظر تظاهرات اعتراضي بزرگ‌تر و خشونت‌بارتر باشيم. اما اين اقدام مي‌تواند اين پيام را به مردم هنگ‌کنگ بفرستد که آزادي‌هاي سياسي‌شان و آزادي بيان شان در معرض خطر بيشتري قرار دارد. احتمالا رسانه‌هاي هنگ‌کنگ در مسير «پکني شدن» قرار بگيرند يعني بسته‌تر شوند. جريان آزاد اطلاعات که براي موفقيت اقتصادي هنگ‌کنگ حياتي بوده هم احتمالا در معرض خطر قرار خواهد گرفت و اين مي‌تواند تبعات منفي‌اي براي شرکت‌هاي چندمليتي داشته باشد که هنگ‌کنگ را به مثابه خانه خود در آسيا برگزيده‌اند. ۴- تبعات اين اقدام براي چين چيست؟ اين اقدام مي‌تواند روابط متشنج چين با آمريکا را وارد فاز بحراني تري کند. ترامپ روز پنج‌شنبه گفت که هر گونه تلاشي از سوي چين براي وضع محدوديت‌هاي سرکوب‌کننده بر هنگ‌کنگ با پاسخ قاطع آمريکا مواجه خواهد شد. يک روايت مي‌گويد که چين براي فرار به جلو و منحرف کردن افکار عمومي از ناتواني اش در مورد مهار کرونا در ووهان به رويکرد‌ «هنگ‌کنگ ستيزي» روي آورده است. دولت‌هاي ديگري مانند ويتنام و تايلند هم گسترش نفوذ چين را با تهديد مي‌نگرند. با اين حال، اين نگاه در ميان رهبران پکن وجود دارد که اگر پاسخ قاطعي به اعتراضات هنگ‌کنگ داده نشود، چين در مناطق ديگري مانند تبت، سين کيانگ و تايوان با چنين وضعيتي مواجه خواهد شد و احتمالا کنترل اوضاع از دست آنان خارج خواهد شد. بنابراين، برخورد با هنگ‌کنگي‌ها مي‌تواند گام نخست در برخورد با ديگر ناآرامي‌ها در مناطق خودمختار ديگر چين باشد. به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---