برگزیده

شبح سرگردان نقدینگی بر فراز بورس

شرق

بروزرسانی 1399/03/03 - 11:05

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست دولت دوازدهم همچنان رکورددار رشد نقدينگي است و با وجود برخي وعده‌ها، خبري از مهار تبعات اين متغير نيست و سياست‌گذار پولي روانه‌کردن نقدينگي به سمت بورس را حلال مسئله معرفي کرده‌‌ است. همين اواخر ارديبهشت‌ بود که رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: «نقدينگي را کنترل کرده و تورم را نيز هدف‌گذاري خواهيم کرد؛ پيش‌بيني ما اين است که انتظارات تورمي کاسته مي‌شود و تعادل در بازارها ايجاد خواهد شد». با اينکه روند افزايشي ميزان نقدينگي به يک سنت در سيستم پولي و بانکي کشور تبديل شده، اما اخيرا به نظر مي‌رسد رشد اين متغير از حد انتظار فراتر رفته است. از ابتداي دولت دوازدهم تا‌کنون، حدود هزار‌و687 هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي افزوده شده ‌است. آن‌طور که کارشناسان عنوان مي‌کنند، رقم فعلي نقدينگي وقتي با توليد ضعيف و رشد منفي اقتصادي که در شرايط فعلي با آن روبه‌رو هستيم، همراه باشد، بي‌شک بايد منتظر تشديد فشارهاي تورمي باشيم. از سوي ديگر، به‌تازگي وضعيت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکيدن نقدينگي سرگردان آشفته شده و به نظر مي‌رسد اگرچه دولت سعي داشته با استفاده از ابزاري مثل بورس، نقدينگي را کنترل کند، اما دود همين ابزار کنترل هم به‌زودي در چشم سهامداران خواهد رفت. علي ديني‌ترکماني، کارشناس اقتصادي، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: وقتي نرخ سود بانکي در حد پنج درصد کاهش مي‌يابد تا انگيزه براي سرمايه‌گذاري يا با نگاه آينده‌نگر ايجاد جذابيت براي بازار اوراق قرضه و بدهي دولتي ايجاد شود، بازار سهام تأثير مي‌گيرد. بين بازار سهام و بازار اوراق قرضه، رابطه مثبتي هست؛ گرم‌شدن تنور اولي، موجب گرم‌شدن تنور دومي نيز مي‌شود. ولي نکته مهم اين است که چنين گرم‌شدن سوزاني، پس‌لرزه مهمي هم خواهد داشت. وقتي ميانگين سالانه عملکرد بخش واقعي اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفي است، اين رشد بازار سهام در جايي همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادي چنين مي‌گويد. اگر اين نرخ بازده‌هاي بالاي ۲۰۰‌درصدي بازار بورس امري طبيعي باشد، بايد انتظار افزايش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودي به همين صورت داشت. اگر منطقي نيست، بايد انتظار سقوط بازار سهام را داشت. اين رشد بازار سهام در‌عين‌حال يادآور کلام کينز است که آن را به‌ نوعي قماربازي تشبيه کرده بود.

مشکل اصلي رشد نقدينگي نيست

بر اساس آمارهاي رسمي، حجم نقدينگي کشور در سال 1393 معادل 782،384 هزار ميليارد تومان بوده؛ اين رقم مطابق با گزارش رسمي منتشر‌شده از سوي بانک مرکزي، تا آذر سال 98 به حدود دوهزار‌و 262 هزار ميليارد تومان و در پايان اين سال، آن‌طور که رئيس اتاق بازرگاني تهران اظهار کرده، تا دوهزارو 479 هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين اين متغير از اسفند 97 تا اسفند 98 رشدي 31.3 درصدي داشته است. علي ديني‌ترکماني، کارشناس امور اقتصادي و نويسنده کتاب «اقتصاد ايران: رکود تورمي و سقوط ارزش پول ملي»، درباره وضعيت فعلي نقدينگي به «شرق» مي‌گويد: دوهزارو 470 هزارميليارد تومان رقم بسيار بزرگي به نظر مي‌رسد. ولي از زاويه‌اي مي‌شود ديد که اين عدد مطلق طبيعي است. ميزان رشد سالانه نقدينگي در سال‌هاي بعد از انقلاب در حد ۲۴ درصد و فقط ۱.۵ درصد بيشتر از قبل از انقلاب است. اگر عملکرد رشد اقتصادي دو دوره بلندمدت ۱۳۳۸- ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸- ۱۳۹۸ را مقايسه کنيم، نتيجه مهمي حاصل مي‌شود. ميزان رشد سالانه در دوره اول ۱۰ درصد و در دوره دوم کمتر از دو درصد در سال است؛ يعني اگر نقدينگي به توليد قوي تبديل شود، نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي کاهش و در غير اين صورت به ازاي رشد يکسان نقدينگي، اين نسبت افزايش مي‌يابد. آنچه مي‌خواهم عرض کنم و در کتابم به تفصيل توضيح داده‌ام، اين است که نگاه يک‌بعدي به نقدينگي و رشد آن صحيح نيست؛ بايد رشد واقعي توليد را هم‌زمان ديد. اگر به ازاي رشد نقدينگي، عملکرد رشد قوي باشد، تورم کمتر مي‌شود و برعکس. مشکل اصلي اقتصاد ايران در سال‌هاي بعد از انقلاب، رشد نقدينگي نيست؛ تبديل‌نشدن آن به توليد واقعي قوي است. اين نيز هلالي دارد که من ذيل تودر‌تويي نهادي و ظرفيت جذب ضعيف در کتابم به بحث گذاشته‌ام.

تشديد فشارهاي تورمي در پيش است در بسياري از سال‌ها شاهد بوديم با وجود به‌کارگيري سياست‌هاي انقباضي، نقدينگي ما مهار نشد. علت اين موضوع را از ديني‌ترکماني جويا مي‌شويم و او پاسخ مي‌دهد: رشد نقدينگي تابعي از ساز‌و‌کارهاي درون‌زاد نظام اقتصادي و سياسي است. همين‌طور توانايي يا ناتواني در تبديل آن به ظرفيت‌هاي توليدي مولد قوي. وقتي بر اثر جنگ تورم به وجود مي‌آيد، نقدينگي اسمي رشد مي‌کند تا چرخ فعاليت‌ها تا جايي که ممکن است از کار نيفتد و مصرف واقعي در طرف تقاضا هم تا جايي که ممکن است، تثبيت بشود. مثالي مي‌زنم؛ در سال گذشته، تورم طبق آمار بانک مرکزي ۴۰ درصد بوده است. بودجه در همين حدود بايد رشد کند تا همان فعاليت‌هايي که سال گذشته انجام مي‌شده، محقق شود. اقتصاددانان بيش‌تر رابطه نقدينگي و تورم را اولي به دومي مي‌بينند؛ حال آنکه، وقتي جنگ، تحريم و عملکرد ضعيف اقتصادي همراه با تورم بالا وجود دارد، از دومي به اولي است؛ يعني خلاصه کنم، فشارهاي تورمي ساختاري ناشي از جنگ، تحريم و سوءمديريت پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، موجب تورم و در نتيجه رشد نقدينگي مي‌شود. در کنار اينها بايد به تو‌در‌تويي نهادي هم اشاره کنم که هم موجب بيش از اندازه بزرگ‌شدن دستگاه‌هاي بودجه‌خوار و هم افزايش سهم هزينه‌هاي مصرفي از کل بودجه مي‌شود. وقتي اقتصادي نتواند به اندازه کافي منابع را صرف انباشت سرمايه کند، يعني از مايه مي‌خورد. همچنين اين کارشناس درباره تبعات رشد نقدينگي در‌حال‌حاضر به‌صراحت عنوان مي‌کند: رقم دوهزار‌و 470 هزار ميليارد تومان وقتي همراه با توليد ضعيف و رشد منفي اقتصادي است، يعني تشديد فشارهاي تورمي؛ به‌خصوص وقتي انتظارات تورمي هم به دليل روند گذشته و هم به علت تنش‌هاي سياسي بيشتر شود.

آشفتگي بازارهاي مکنده نقدينگي واضح است که در شرايط رکودي بايد سياست‌هاي انبساطي اتخاذ شود و در شرايط تورمي، سياست‌هاي انقباضي. بااين‌‌حال، گاهي هم‌زمان رکود و تورم را با هم داريم؛ مثل شرايط فعلي اقتصاد. آن‌طور که تحليلگران اقتصادي مي‌گويند، در اينجا نمي‌توان نسخه واحدي پيچيد و گفت حتما بايد نقدينگي کم شود تا تورم کاهش پيدا کند؛ چون در طرف ديگر ماجرا، با رکود مواجه هستيم و بخش توليدمان به نقدينگي نياز دارد. از طرفي هم اگر نقدينگي به بازار دلالي ارز و سکه وارد شود، آنجا را به هم مي‌ريزد و افزايش قيمت در اين بازارها هم تأثيرات منفي خود را روي ساير بخش‌هاي اقتصاد خواهد گذاشت. ديني‌ترکماني در پاسخ به اين سؤال که درحال‌حاضر آشفتگي بازارهايي مثل سکه، دلار و بورس تا چه اندازه از نقدينگي نشئت گرفته است، مي‌گويد: اين آشفتگي ناشي از همان توليد ضعيف است. اگر بخش واقعي اقتصاد، يعني جايي که سرمايه‌گذاري‌ها صورت مي‌گيرد و کالاها و خدمات توليد مي‌شود، کيفيت قوي داشته باشد، نقدينگي در اين بخش جذب مي‌شود و سر از بازارهاي سهام، ارز، طلا و مستغلات در‌نمي‌آورد. وقتي عملکرد اينجا ضعيف است، اين بازارها به موتور مکنده جذب نقدينگي تبديل مي‌شوند.

بايد انتظار سقوط بازار سهام را داشت مديران بانکي در توافق با بانک مرکزي نرخ سود بانکي را از اول ارديبهشت به 15 درصد کاهش دادند. اين عامل مي‌تواند در سرگرداني نقدينگي در سال 99 اثرگذار باشد. ديني‌ترکماني در‌اين‌باره توضيح مي‌دهد: وقتي نرخ سود بانکي در حد پنج درصد کاهش مي‌يابد تا انگيزه براي سرمايه‌گذاري يا با نگاه آينده‌نگر ايجاد جذابيت براي بازار اوراق قرضه و بدهي دولتي ايجاد بشود، بازار سهام تأثير مي‌گيرد. بين بازار سهام و بازار اوراق قرضه رابطه مثبتي هست؛ گرم‌شدن تنور اولي، موجب گرم‌شدن تنور دومي نيز مي‌شود. ولي نکته مهم اين است که چنين گرم‌شدن سوزاني، پس‌لرزه مهمي هم خواهد داشت. وقتي ميانگين سالانه عملکرد بخش واقعي اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفي است، اين رشد بازار سهام در جايي همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادي چنين مي‌گويد. اگر اين نرخ بازده‌هاي بالاي ۲۰۰ درصدي بازار بورس امري طبيعي باشد، بايد انتظار افزايش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودي به همين صورت داشت. اگر منطقي نيست، بايد انتظار سقوط بازار سهام را داشت. اين رشد بازار سهام در‌عين‌حال يادآور کلام کينز است که آن را به نوعي قماربازي تشبيه کرده بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar