برگزیده

پارس جنوبی منهای توتال

شرق

بروزرسانی 1399/03/03 - 16:47

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست عمليات نصب پايه نخستين عرشه طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ديروز در حالي برگزار شد که بيش از دو سال قبل، شرکت فرانسوي توتال، يکي از غول‌هاي نفتي جهان، درپي خروج آمريکا از برجام، ايران را ترک کرد. 12 تيرماه 96 بود که قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي به ارزش چهار ميليارد و 800 ميليون دلار در قالب کنسرسيومي به رهبري شرکت توتال فرانسه امضا شد. اين قرارداد که از نوع قراردادهاي جديد نفتي محسوب مي‌شد (IPC)، بين شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي متشکل از شرکت‌‌هاي توتال فرانسه، شرکت ملي نفت چين (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسيد. توتال، رهبري کنسرسيوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس جنوبي را بر عهده داشت و سهم اين شرکت فرانسوي در اين کنسرسيوم 50.1 درصد، سهم شرکت چيني CNPC به ميزان 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 19.9 درصد تعيين شد. قرار بود اگر توتال از قرارداد کنار رفت، شرکت چيني CNPC جايگزين آن شود. با اين حال، خروج آمريکا از برجام سبب شد تا نه‌تنها توتال که شرکت چيني CNPC هم ايران را ترک کند. به گفته زنگنه، اين کنسرسيوم پيش از ترک ايران صد ميليون دلار در اين طرح هزينه کردند که البته نزديک به 40ميليون دلار آن متعلق به توتال بود. به اين ترتيب، با اعلام خبر خروج رسمي اين دو شرکت از فاز 11 پارس جنوبي، شرکت ايراني پتروپارس جاي آنها را گرفته و توسعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبي به اين شرکت محول شده است. بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، درپي اعلام اين خبر همچنين تأکيد کرد که شرکت پتروپارس فقط امکان توسعه واحد اول فاز ۱۱ پارس جنوبي را دارد (که کار توليد گاز، همچون مابقي فازها را انجام مي‌دهد) و فعلا به‌لحاظ تکنولوژيک و طراحي، امکان توسعه واحد دوم اين ميدان گازي توسط پتروپارس وجود ندارد.

زنگنه هدف از اجراي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به ارزش بيش از چهار ميليارد دلار را افزون بر برداشت روزانه ۵۶ ميليون مترمکعب گاز از اين ميدان مشترک، استفاده از فناوري فشارافزايي عنوان کرد و گفت: «برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي در آينده با افت توليد همراه مي‌شود، بنابراين قرار بود در اين فاز از اين فناوري استفاده کنيم که دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از مبلغ بيش از چهار ميليارد دلاري اين قرارداد مربوط به سکوي فشارافزايي بوده است». امکاني که البته با خروج توتال از دست رفت. حالا با گذشت چند ماه، بالاخره در دوم خرداد 1399، پتروپارس توانست در راستاي قرارداد «اصلاح جکت»، عمليات نصب جکت بلوک B فاز ۱۱ پارس جنوبي به‌عنوان مرزي‌ترين فاز اين ابرميدان گازي مشترک با قطر را آغاز کند و اين جکت، راهي نقطه صفر مرزي براي نصب در موقعيت اين فاز شد. جکت سرچاهي نخستين عرشه دريايي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي يکي از دو جکت فاز ۱۱ پارس جنوبي است که ارزش آن 25 ميليون دلار است و پس از نصب، امکان حفاري ۱۲ حلقه چاه توليدي را در موقعيت نخستين عرشه گازي اين طرح در مرز ايران و قطر در آب‌هاي خليج‌فارس فراهم مي‌کند که حفاري پنج حلقه چاه در مرحله نخست برنامه‌ريزي شده است. به گفته زنگنه با نصب اين جکت و حفاري پنج حلقه چاه امکان برداشت روزانه ۱۴ ميليون مترمکعب از اين فاز ظرف ۱۴ ماه آينده ميسر مي‌شود.

برداشت از فاز ۱۱؛ ۱۴ ماه بعد زنگنه با بيان اينکه موضوع فشارافزايي از دو مسير دريايي و خشکي در حال بررسي است، ادامه داد: نتيجه اين بررسي احتمال دارد مهر يا آبان‌ماه مشخص شود و مي‌توانيم در اين زمينه تصميم‌گيري کنيم. وزير نفت با يادآوري اينکه حجم اين پروژه نسبت به پروژه‌هاي ديگر زياد نيست، يادآور شد: آنچه در اين شرايط مهم است اينکه ما در شرايط تحريم متوقف نمي‌شويم، با همه اين تحريم‌ها کارمان را پيش مي‌بريم و همه پروژه‌ها اعم از ميدان‌هاي مشترک، پروژه گوره- جاسک، طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي غرب کارون و پتروشيمي فعال است. او با بيان اينکه با تکميل ۲۷ فاز متعارف پارس جنوبي نزديک ۸۰۰ ميليون مترمکعب گاز ترش از اين ميدان قابل برداشت است، افزود: اين گاز پس از ارسال به پالايشگاه و شيرين‌سازي به شبکه سراسري تزريق مي‌شود و همچنين بخشي از آن به‌عنوان خوراک پتروشيمي استفاده مي‌شود. وزير نفت درباره اينکه مقدار برداشت ايران و قطر از اين ميدان مشترک هم اظهار کرد: ايران هم‌اکنون روزانه ۷۰۰ ميليون مترمکعب گاز از اين ميدان مشترک برداشت مي‌کند که تا پايان سال ۵۰ ميليون مترمکعب به اين مقدار افزوده مي‌شود. به گزارش «شرق»، هم‌زمان با مذاکرات براي انعقاد اين قرارداد، سوابق شرکت توتال در کنار عدم پيش‌بيني سازوکار مناسبي براي شرايط بازگشت احتمالي تحريم‌ها، انتقادهاي زيادي را ازسوي کارشناسان به همراه داشت. با خروج توتال از ايران، بارها ازسوي رسانه‌ها اين موضوع مطرح شد که توتال بدون پرداخت هيچ جريمه‌اي ايران را ترک کرده است. موافقان البته تأکيد داشتند که در شرايط فورس‌ماژور هيچ شرکتي جريمه نمي‌پردازد و تحريم نيز به‌نوعي شرايط فورس‌ماژور محسوب مي‌شود. مخالفان قراردادهاي جديد نفتي البته در دو دسته جاي مي‌گرفتند. دسته اول به کل آنها را مردود دانسته و نوعي امتيازدهي به کشورهاي ديگر آن را مي‌ناميدند، دسته ديگر تعميم آن به تمام ميادين و پروژه‌هاي نفتي را اشتباه برمي‌شمردند.

نامه منتقدان IPC به رئيس قوه قضائيه حالا با گذشت بيش از دو سال از عقد نخستين قرارداد IPC برخي از منتقدان در نامه‌اي خطاب به سيدابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه، خواستار ورود موشکافانه و دقيق‌تري به ارکان اين نوع از قراردادها شده‌اند. به گزارش مهر، عصر روزي که توتال بيانيه ترک ايران را منتشر کرد، زنگنه درباره پرداخت جريمه توتال به ايران گفته بود: «جريمه‌اي براي توتال مطرح نيست، اما سرمايه‌گذاري که تاکنون کرده تا زمان سررسيد بازپرداخت پروژه در ايران باقي مي‌ماند». اين اظهارنظر وزير نفت درباره پرداخت‌نکردن جريمه ازسوي توتال ناظر به نقدي بود که ازسوي کارشناسان به مقوله «فورس‌ماژورنبودن تحريم‌هاي اقتصادي ايران» وارد شده بود. به اين معنا که طبق يک بند در قرارداد IPC منعقد‌شده با توتال، تحريم اقتصادي ايران يک مقوله جديد به حساب مي‌آيد و در صورت بازگشت تحريم‌ها توتال مي‌تواند به‎‌راحتي پروژه را بدون پرداخت کوچک‌ترين جريمه‌اي ترک کند. يکي از اين انتقادها و ابهامات در قرارداد منعقدشده با توتال، مربوط به رفتار اين شرکت فرانسوي، در صورت بازگشت تحريم‌ها بود. چراکه سابقه تاريخي ايران نشان مي‌داد اين شرکت در شرايط مشابه قبلي، بدون قبول هيچ هزينه‌اي، پروژه‌هاي ايران را ترک کرده است. غلامحسين حسنتاش، کارشناس ارشد اقتصاد انرژي، درباره تعدد مخالفان قراردادهاي IPC پيش‌تر به «شرق» گفته بود: «مخالفان قراردادهاي IPC مانند مخالفان قراردادهاي بيع متقابل طيف وسيعي هستند. برخي تحت تأثير سوابق تاريخي و ستم‌ها و خيانت‌هاي گذشته شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکت‌هاي بزرگ مخالف‌اند، درعين‌حال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکت‌هاي فني تخصصي کوچک خارجي مشکلي نداشته باشند. بعضي‌ها درباره قرارداد IPC با طولاني‌بودن دوره قرارداد و بعضي‌ها با تعميم قرارداد IPC به توسعه و افزايش توليد ميادين قديمي در حال بهره‌برداري مشکل دارند، يعني اين نوع قرارداد را براي توسعه مياديني که هنوز بهره‌برداري نشده‌اند (Green Fields) مناسب مي‌دانند، اما براي توسعه ميادين قديمي و بهره‌برداري‌شده (Brown Fields) مناسب نمي‌دانند و برخي مثل بنده معتقدند همان‌طورکه تعميم‌دادن يک نوع قرارداد بيع متقابل براي همه ميادين با تفاوت‌هاي بسيار زياد غلط بود، تعميم‌دادن IPC هم براي همه ميادين غلط است‏؛ يعني درواقع به درک مديران صنعت نفت انتقاد دارند». حالا بايد ديد اصرار منتقدان به قراردادهاي IPC به رسيدگي قضائي به اين موضوع آن هم از سوي قوه قضائيه، تا چه اندازه بر منظر رفع مشکلات استوار است و تا چه اندازه، طرح آن، هم‌زمان با نتيجه‌بخشي گام نخست شرکت پتروپارس و نصب جکت بلوک B فاز ۱۱ پارس جنوبي، فضاي سياسي تخريب را پوشش مي‌دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar