برگزیده

حریم گسترده سلطان ها

ابتکار

بروزرسانی 1399/03/03 - 20:55

ابتکار/ متن پيش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کيميا نجفي/ چه بخواهيم و چه نخواهيم اقتصاد ما محلي مناسب براي حکم‌فرمايي سلاطين شده است و حقيقت اين است که با حذف يکي دو سلطان چيزي تغيير نخواهد کرد. يک روز سلطان سکه به صحنه مي‌آيد و روز بعد سلطان خانه خودي نشان مي‌دهد و انگار اين نمايش تمامي ندارد، حالا هم که خبر دستگيري سلطان و ملکه بازار خودرو تيتر رسانه‌ها شده و آن‌طور که تجربه ثابت کرده است پس مدتي داستان اين زوج جنجالي هم فراموش خواهد شد. پايان سلاطين در اقتصاد ايران به يک رويا تبديل شده است، در اين ميان برخي از افراد با سرمايه‌هاي کلاني که در اختيار دارند به دنبال فرصتي هستند تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند و هنگامي که فرصت را مناسب مي‌بينند به ميان مي‌آيند و شرايط را آن‌طور که باب ميل‌شان است تغيير مي‌دهند، حالا چه اهميتي دارد که در اين ميان اقتصاد را هم به زوال بکشند، چراکه تنها به دنبال سودي بيشتر در يک آشفته‏بازار هستند و هنگامي که زمينه فراهم شود از هيچ تلاشي دريغ نخواهند کرد. کارشناسان و صاحب‌نظران بر اين باورند که شفافيت حلقه گمشده اقتصاد ايران است و به همين دليل ما شاهد ظهور سلاطين در بازارهاي مختلف هستيم و تا زماني که شفافيت برقرار نشود آش همين آش و کاسه همين کاسه است.

از سلطان سکه تا سلطان مسکن در پرديس در اوايل سال 97 بازار طلا و سکه در آشفتگي به سر مي‌برد. اين آشفتگي در بازار منجر به اين شد تا برخي سرمايه‌داران و سوداگران به بازار سکه هجوم ببرند و افرادي چون سلطان سکه نيز در اين زمان متولد شوند. وحيد مظلومين يا همان سلطان سکه در حالي دستگير شد که معادل دو تُن سکه را از طريق دلال‌هاي زيرمجموعه خود از سطح بازار خريداري و جمع‌آوري کرده بود. وي به اتهام «فساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي» از دادگاه حکم اعدام گرفت و در نهايت بيست و سوم آبان ۹۷ اعدام شد. اما برخلاف نظر برخي تحليل‌گران و صاحب‌نظران، اين اعدام نه تنها تاثيري بر اوضاع و قيمت سکه نداشت؛ بلکه قيمت سکه از آن تاريخ تا به امروز حدود ۳۶ درصد گران‌تر شد. اما سلطان سکه از ياد نرفته بود که صحبت از سلطان خانه‌هاي خالي به ميان آمد. در تيرماه سال 98 بود که زهرا سعيدي‌مبارکه، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته بود: «فردي در شهرري صاحب ۷۰۰ خانه است و ماليات اين سرمايه را هم نمي‌پردازد. اين ارقام کم نيستند و طبق بررسي‌ها متوجه شديم در تهران ۷ هزار و ۵۰۰ خانه ساخته شده و فردي در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مسکن ساخته، ولي وارد بازار مسکن نکرده است». انتشار اين خبر واکنش‌هاي متفاوتي را برانگيخت و بار ديگر نشان داد که حکمراني سلاطين در اقتصاد پاياني ندارد. اين در حالي است که اخيرا قرعه به نام سلطان خودرو افتاده وخبر دستگيري اين سلطان تيتر رسانه‌ها شده است. سلطان خودرو و همسرش بالغ بر ۶۷۰۰ خودرو خريداري کرده‌اند و با اين اقدام بر التهاب اين‌روزهاي بازار دامن زده‌اند. آن‌طور که گفته مي‌شود دادگاه ويژه‌ مبارزه با جرايم اقتصادي، وحيد بهزادي و همسرش نجوا لاشِيدايي را به اعدام محکوم کرد، البته بايد اشاره کرد که اين احکام قابل تجديدنظرخواهي است. ماجراي اين زوج جنجالي به پايان نرسيد که موضوع سلطان‌هاي مسکن در پرديس نَقل محافل شد. اخيرا ايسنا در گزارشي آورده است که طبق اعلام مديرعامل عمران پرديس تعداد واحدهاي در دست دلالان ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ واحد است. از سوي ديگر عنوان مي‌شود بعضي افراد در پرديس ۱۰۰ و حتي ۲۰۰ واحد مسکوني دارند؛ بنابراين تعداد افرادي که دائماً بر طبل گراني مسکن پرديس مي‌کوبند و احتمالاً پشت اعتراضات اخير پنهان شده‌اند نبايد زياد باشد. بررسي اين مسائل نشان مي‌دهد که امپراتوري سلاطين در اقتصاد همچنان ادامه داد.

اقتصاد سلطان‌پرور يک روز داستان سلطان سکه و روز ديگر ماجراي سلطان خودرو بر سر زبان‌ها مي‌افتد و پس از مدتي به دست فراموشي سپرده مي‌شوند، به نوعي که انگار قرار نيست روزي نسل سلطان‌ها در اقتصاد منقرض شود. اما اينکه با وجود مجازات‌هاي‌ سنگين و برخوردهاي قاطعانه چرا هنوز هم بساط سلاطين پابرجاست خود جاي سوال دارد. در اين راستا مرتضي افقه، اقتصاددان با تاکيد بر اين مسئله که اقتصاد کشور سلطان‌پرور شده است به «ابتکار» گفت: براي بررسي مسائل مربوط به سلاطين در بازارهاي اقتصادي کشور نيازي به نظر کارشناسانه نيست و عموم مردم نيز به اين باور رسيده‌اند که روش‌هاي مجازات نه در کاهش سلطان‌ها در شرايط حال حاضر تاثيرگذار بوده و نه در آينده تاثير خواهد گذاشت. من معتقدم که ما سيستمي را در اقتصاد ايجاد کرده‌ايم که دائما در حال پرورش سلطان بوده و براي به حداقل رساندن سلطان‌ها بايد به دنبال رفع مشکل در ساختار سيستم اقتصادي باشيم. وي در ادامه افزود: مدت‌ها است که با مجازات‌هاي بسيار سنگين همانند حبس ابد يا اعدام با تعداد زيادي از فاسدان اقتصادي برخورد شده است، اما اين ماجرا پاياني ندارد و دليل آن هم اين است که بستر پرورش سلطان‌ها همچنان باقي مانده است. اين اقتصاددان اظهار کرد: متاسفانه حقيقتي وجود دارد که بايد آن را بپذيريم و آن هم اين است که زيرساخت‌ها در اقتصاد ما سلطان‌ساز شده‌اند و به همين دليل انحرافات اقتصادي همچنان ادامه دارد. افقه در بخش ديگري از صحبت‌هايش به تبعات روحي فسادهاي اقتصادي اشاره کرد و در اين‌باره ادامه داد: فسادهاي اقتصادي تبعات متفاوتي را در جامعه به همراه دارد. مهم‌ترين مسئله در اين ساختار بوده و کمتر به آن توجه مي‌شود تبعات روحي و رواني شديدي است که اينگونه فسادها به جامعه تحميل مي‌کنند. تبعاتي که شايد تا کنون به چشم نيامده و جامعه از آن بي‌اطلاع است، بنابراين افراد سودجو و يا همان سلطان‌ها نه تنها مشکلات اقتصادي بسيار زيادي را در کشور به وجود آورده‌اند؛ بلکه ضربات جبران‌ناپذيري را به اعتماد عمومي مردم وارد کرده‌اند و باعث از بين رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي شده‌اند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش که مجازات شدن سلاطين چه تاثيري بر بازارهاي حوزه کاري آن‌ها خواهد گذاشت گفت: مجازات اين افراد تاثيري بر بازار نخواهد گذاشت. قطعا با مجازات شدن سلطان‌ها در هر بخش از اقتصاد، ما شاهد به تعادل رسيدن بازاري که حوزه کاري آنها بوده است، نخواهيم بود؛ چراکه علت اصلي مشکلات در بازارهاي اقتصادي وجود چند سلطان نيست. به عنوان مثال حکم اعدام را براي سلاطين خودرو در نظر گرفته‌اند. آيا پس از اعدام آن‌ها قيمت‌ها در بازار خودرو متعادل خواهد شد؟ قطعا اين اتفاق رخ نخواهد داد چراکه بازار با مشکل توليد روبه‌رو است. اگر مشکلات توليد در اين بخش از اقتصاد حل مي‌شد و ميان عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود سلطان همچين بازاري شدن اصلا به‌صرفه نبود و نبايد فردي به ميان مي‌آمد و با احتکارِ خودرو ريتم بازار را تغيير مي‌داد. وي در ادامه افزود: متاسفانه در برابر حل معماي سلاطين ساده‌ترين راه که برخورد با معلول است انتخاب شده و علت اصلي مشکلات بازار‌هاي اقتصادي به دست فراموشي سپرده‌ شده است. اين در حالي است که ما حتي از اتفاقات گذشته نيز عبرت نمي‌گيريم و همواره راه اشتباه را در پيش گرفته-ايم. ]

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar