آخرین تلاش «امید» برای تغییر حکم صادقی

شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

فراکسیون امید آخرین تلاش‌هایش را معطوف به پرونده محمود صادقی کرده است؛ نماینده‌ای که در طول چهار سال در مقاطع مختلف مورد هجمه اصولگرایان و تندروها قرار گرفت، اما تغییری در مشی خود نداد. صادقی به‌تازگی به 21 ماه حبس محکوم شده و حکمش در مرحله تجدید نظر نیز عینا تأیید شده است. محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، وارد رایزنی‌ با رئیس دستگاه قضا شده است. جلال میرزایی، عضو فراکسیون امید، به «ایسنا» گفته «آقای دکتر عارف از همان ابتدا که در جریان حکم صادرشده برای آقای صادقی قرار گرفت، نامه‌ای را به آقای رئیسی نوشت و مجددا آن را پیگیری کرد تا رئیس قوه قضائیه موافقت کند که ماده 477 در ارتباط با پرونده دکتر صادقی اعمال و در حکم صادره برای ایشان، با نظر رئیس قوه قضائیه تجدید نظر شود». او توضیح داد: «در آخرین جلسه فراکسیون امید که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، بعد از اینکه آقای صادقی توضیحاتی را درباره‌ حکم قطعی صادرشده برای خود دادند، در‌این‌باره صحبت‌هایی شد که یکی از آنها پیگیری شخص دکتر عارف بود که البته این پیگیری پیش از جلسه انجام شده بود و آقای مطهری نیز پیشنهادی برای ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه داشت». میرزایی اضافه کرد: «در کشوری که مدعی پاسداری از حقوق شهروندی است، زیبنده نیست قوه قضائیه برای نماینده‌ای به خاطر به‌کاربردن یک لفظ، حکم جلب صادر کند». از سوی دیگر، علی مطهری نیز در همین راستا نامه‌ای تنظیم کرد که 21 امیدی هم پای آن را امضا کردند. مطهری البته پیش از این هم در نامه‌ای به رئیس دستگاه قضا از او خواسته بود در حکم صادقی تجدید نظر شود؛ اتفاقی که البته رخ نداد. در نامه اخیر خطاب به ‌رئیس قوه قضائیه آمده‌: «ایشان[صادقی] بابت به‌کار‌بردن کلمه «مزخرفات» در ارتباط با نطق تند رئیس سابق قوه قضائیه، به هفت ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که وی در سخنرانی بعدی خود عذرخواهی کرده است و اخیرا جناب آقای صادق لاریجانی هم گفته‌اند من شکایتی ندارم. لذا این میزان مجازات، عادلانه به نظر نمی‌رسد. جناب آقای دکتر صادقی به خاطر همراهی‌نکردن مأمورانی که برای اجرای حکم جلب او در شب ۲۸ صفر به در منزل او آمده بودند، به چهارده ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اساسا آن حکم جلب غیرقانونی بوده؛ زیرا ابتدا باید نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام می‌شده است که آیا سؤال و سخنان آقای صادقی درباره حساب‌های قوه قضائیه خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و هنوز نظری از طرف هیئت مذکور اعلام نشده بوده است. لذا این میزان مجازات نیز عادلانه به نظر نمی‌رسد». در این نامه تأکید شد: «علی‌هذا مستدعی است بر اساس اختیارات رئیس قوه (ماده ۴۷۷) به این پرونده ورود نمایید و اجازه ندهید حق ایشان ضایع شود و در آینده نیز حریت و آزادگی نمایندگان مخدوش گردد».