آخرین تلاش «امید» برای تغییر حکم صادقی

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست فراکسيون اميد آخرين تلاش‌هايش را معطوف به پرونده محمود صادقي کرده است؛ نماينده‌اي که در طول چهار سال در مقاطع مختلف مورد هجمه اصولگرايان و تندروها قرار گرفت، اما تغييري در مشي خود نداد. صادقي به‌تازگي به 21 ماه حبس محکوم شده و حکمش در مرحله تجديد نظر نيز عينا تأييد شده است. محمدرضا عارف، رئيس فراکسيون اميد، وارد رايزني‌ با رئيس دستگاه قضا شده است. جلال ميرزايي، عضو فراکسيون اميد، به «ايسنا» گفته «آقاي دکتر عارف از همان ابتدا که در جريان حکم صادرشده براي آقاي صادقي قرار گرفت، نامه‌اي را به آقاي رئيسي نوشت و مجددا آن را پيگيري کرد تا رئيس قوه قضائيه موافقت کند که ماده 477 در ارتباط با پرونده دکتر صادقي اعمال و در حکم صادره براي ايشان، با نظر رئيس قوه قضائيه تجديد نظر شود». او توضيح داد: «در آخرين جلسه فراکسيون اميد که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، بعد از اينکه آقاي صادقي توضيحاتي را درباره‌ حکم قطعي صادرشده براي خود دادند، در‌اين‌باره صحبت‌هايي شد که يکي از آنها پيگيري شخص دکتر عارف بود که البته اين پيگيري پيش از جلسه انجام شده بود و آقاي مطهري نيز پيشنهادي براي ارسال نامه به رئيس قوه قضائيه داشت». ميرزايي اضافه کرد: «در کشوري که مدعي پاسداري از حقوق شهروندي است، زيبنده نيست قوه قضائيه براي نماينده‌اي به خاطر به‌کاربردن يک لفظ، حکم جلب صادر کند». از سوي ديگر، علي مطهري نيز در همين راستا نامه‌اي تنظيم کرد که 21 اميدي هم پاي آن را امضا کردند. مطهري البته پيش از اين هم در نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا از او خواسته بود در حکم صادقي تجديد نظر شود؛ اتفاقي که البته رخ نداد. در نامه اخير خطاب به ‌رئيس قوه قضائيه آمده‌: «ايشان[صادقي] بابت به‌کار‌بردن کلمه «مزخرفات» در ارتباط با نطق تند رئيس سابق قوه قضائيه، به هفت ماه حبس محکوم شده است. اين در حالي است که وي در سخنراني بعدي خود عذرخواهي کرده است و اخيرا جناب آقاي صادق لاريجاني هم گفته‌اند من شکايتي ندارم. لذا اين ميزان مجازات، عادلانه به نظر نمي‌رسد. جناب آقاي دکتر صادقي به خاطر همراهي‌نکردن مأموراني که براي اجراي حکم جلب او در شب ۲۸ صفر به در منزل او آمده بودند، به چهارده ماه حبس محکوم شده است. اين در حالي است که اساسا آن حکم جلب غيرقانوني بوده؛ زيرا ابتدا بايد نظر هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان اعلام مي‌شده است که آيا سؤال و سخنان آقاي صادقي درباره حساب‌هاي قوه قضائيه خارج از حيطه وظايف نمايندگي بوده است يا خير و هنوز نظري از طرف هيئت مذکور اعلام نشده بوده است. لذا اين ميزان مجازات نيز عادلانه به نظر نمي‌رسد». در اين نامه تأکيد شد: «علي‌هذا مستدعي است بر اساس اختيارات رئيس قوه (ماده ۴۷۷) به اين پرونده ورود نماييد و اجازه ندهيد حق ايشان ضايع شود و در آينده نيز حريت و آزادگي نمايندگان مخدوش گردد».