سرمقاله ایران/ همه قربانی هستیم

ايران/ « همه قرباني هستيم » عنوان ستون يادداشت روزنامه ايران به قلم عباس عبدي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: قتــل فجيـــع يــک دختربچه سيزده‌ساله يا چهارده‌ساله همه را متأثر کرد، بويژه هنگامي که تصويري سرزنده و شاداب از او نيز منتشر و نحوه قتل نيز تشريح شده باشد. هنگامي که اين خبر را در چنين فضايي مي‌شنويم، بلافاصله صحنه قتل را در ذهن خود تصوير کرده و دچار ناراحتي مضاعف مي‌شويم. داوري‌هاي عمومي نيز به درستي عليه پدر اين کودک است. به‌همين علت اطلاعيه مجلس ترحيم اين کودک که پدرش را در صدر عزاداران قيد کرده بود، در فضاي مجازي مورد تمسخر واقع شد. با اين حال به گمان بنده بد نيست که موضوع را از زاويه ديگري نيز ببينيم. آن کودک به ناحق کشته شد و رفت، ولي آيا نبايد بپرسيم که ديگران به ويژه اين پدر از اين پس چه خواهند کرد؟ آيا او جاني بالفطره است که از کشتن دخترش هيچ عذابي نخواهد کشيد؟ او چرا دخترش را کشت، تحت چه فشار اجتماعي قرار داشت؟ چه راه‌هايي در برابر او وجود داشت و نرفت يا نتوانست برود؟ اين دختر و حالا پدر او قرباني جامعه و مقررات حقوقي و اخلاقي مربوط به اين موضوع و نيز نظام آموزشي آن هستند. سعي مي‌کنم برخي از اين موارد را توضيح دهم. 1- از منظر شرعي ازدواج دختران بالاي 8 سال و 9 ماه و از لحاظ قانوني بالاتر از 13 سال منعي ندارد. تنها شرط آن اجازه پدر يا جد پدري است. که اين اجازه هم در اصل مشکلي را حل نمي‌کند، زيرا براي همه دختران وجود دارد. بنابراين ماهيت آن به گونه‌اي نيست که مانع اين ازدواج شود. پيش‌تر موردي بود که دختري بدون اجازه پدرش ازدواج کرده، پدر شکايت کرد و در نهايت عقد را دادگاه باطل کرد، ولي بلافاصله پس از ابطال عقد، دختر و پسر دوباره با يکديگر ازدواج کردند، زيرا که اين بار دختر باکره نبود و شرط رضايت پدر منتفي شده بود!! گرچه سن پسر بالاتر و حداقل 29 و حداکثر 35 سال ذکر شده، که به ظاهر رقم 29 و 30 و با توجه به تصورهاي موجود معقول است، از آنجا که نمي‌دانيم دقيقاً چه اتفاقاتي ميان دو نفر افتاده اظهار نظر درباره اينکه آيا مرتکب تخلفي شده‌اند يا خير براي ما غيرممکن است، ولي چون از طرف دادگاه تبرئه شده، به ظاهر دادگاه جرمي را متوجه پسر ندانسته است. بنابراين حادثه رخ داده پيش از قتل، از نظر حقوقي رويدادي متفاوت از آن نيست که اين دختر 30 ساله بود و چنين رفتاري را مي‌کرد. هر دو مورد از حقوق وضعيت يکساني دارند. در حالي که مي‌دانيم افکار عمومي درباره اين دو رويداد؛ داوري متفاوتي دارد. اگر آن دختر 30 ساله بود و با يک جوان 30 ساله يا 35 ساله مي‌رفت و ازدواج مي‌کرد، نهاد حقوقي با اين حالت و مورد رومينا يکسان برخورد مي‌کرد، در حالي که اين دو رويداد از نظر جامعه و مردم به کلي با يکديگر متفاوت هستند و اين نقص جدي انطباق قانون با ارزش‌ها و خواست‌هاي جامعه است. نکته حقوقي مهم ماجرا دستور به تحويل دختر نوجوان به پدرش است که برخلاف اصرارهاي دختر صورت گرفته است و اين به طور قطع نادرست و مخالف حقوق است. گويي که اين تصميم همسو با فرهنگي اتخاذ شده که موجب اين حادثه براي اين نوجوان شده است. چه نتيجه‌اي از اين وضع مي‌توان گرفت؟ پسر و دختر در اصل قضيه کار خلاف قانوني مرتکب نشده‌اند. قانون حتي دختر را مجاز به چنين انتخابي نموده است و او را صاحب صلاحيت براي ازدواج دانسته. در سوي مقابل نه خانواده و ‌نه جامعه چنين وضعي را بر نمي‌تابند و هر کدام به نحو ويژه خودشان واکنش نشان مي‌دهند. پدر از غيبت دختر غيرتش به جوش مي‌آيد. جامعه کوچک و نزديک به پدر او را در اين احساس تحت فشار اخلاقي قرار مي‌دهد و جامعه بزرگ‌تر او را جاني مي‌داند. هيچ راه ديگري براي حل ماجرا يا وجود ندارد يا آموزش داده نمي‌شود يا در دسترس نيست. در اين ميان قانون که تنظيم‌گر روابط ميان افراد جامعه با يکديگر و با حکومت است ناکارآمد بوده و با متن جامعه و ارزش‌هاي عمومي بيگانه است. بايد قانون چگونه باشد؟ ازدواج زير سن معيني غيرقانوني باشد و هر گونه کوششي براي ازدواج يا ايحاد رابطه مستوجب مجازات طرفي باشد که بالاي سن قانوني است. ازدواج حق فرد است و مشروط به اجازه کسي نباشد. موارد استثنا را بالطبع بايد قانون مشخص کند. اجازه خانواده هم موضوعي اخلاقي و اجتماعي است و نه حقوقي. اتفاقاً اکثريت قاطع دختران و حتي پسران بدون رضايت خانواده ازدواج نمي‌کنند ولي اين را الزام قانوني نمي‌کنند که تبعات منفي دارد. اگر چنين بود از همان لحظه اول خواستگاري پسر را مجازات مي‌کردند و تمام مي‌شد. هر وقت دختر ۱۸ سالش مي‌شد خودش تصميم مي‌گرفت که با کي ازدواج کند و اگر خانواده سالم و منطقي باشد قطعاً بدون اجازه پدر و مادر ازدواج نخواهد کرد. اين کاري است که بيشتر ما در رندگي خود انجام مي‌دهيم و مشکلي هم برايمان نيست. 2- اگر چه هيچ توجيهي براي چنين قتلي آن هم به‌صورت فجيع آن وجود ندارد، ولي بد نيست که پدر رومينا را هم به‌عنوان قرباني ديگر اين جنايت در نظر بگيريم. شايد در نگاه اول او را يک انسان جنايتکار و خونخوار تصور کنيم که از اين اقدام لذت مي‌برد. در حالي که هيچ پدري مرتکب چنين اقدامي عليه فرزندش که 14 سال زحمت بزرگ کردن او را کشيده نخواهد شد، مگر اينکه مجموعه‌اي از ارزش‌هاي فکري يا فشارهاي هنجاري بيروني او را از مسير اخلاقي منحرف کرده است. مشابه اين رفتار را در برخي مناطق ديگر نيز داريم و حتي به اين کار افتخار هم مي‌کنند و در صورت انجام ندادنش بايد تا آخر عمر نوعي تحقير و سرشکستگي را تحمل کنند. بنابراين بايد فکري اساسي براي اين مسأله کرد. اتفاقاً برخلاف مناطق ديگر که چنين اقدامي را افتخار مي‌دانند (هرچند اين گرايش نسبت به چند دهه پيش تضعيف شده است) گمان مي‌کنم که پدر رومينا پس از اين جنايت، زندگي راحتي نخواهد داشت و فشار هنجاري مزبور عليه او خواهد بود و مجازاتي هميشگي تا پايان عمرش او را عذاب خواهد داد. اگر چه در محل حادثه نيستم تا درباره آينده اين جنايت گمانه‌زني کنم، ولي معتقدم که اين ماجرا تمام نشده است و در آينده عوارض آن آشکار خواهد شد. 3- اين نوع ناهنجاري‌ها را نمي‌توان فقط با توصيف رومينا به‌عنوان تنها قرباني ماجرا درمان کرد. اگر نيک بنگريم، همه به تناسبي قرباني اين ماجرا هستند. رومينا، آن جوان عاشق‌پيشه، پدر قاتل، مادر داغدار و برادر يا خواهر و ديگر نزديکان رومينا، مردم منطقه و حتي در فاصله بيشتري همه مردم ايران . شايد گمان شود که اين نگاه مسأله را بلا موضوع مي‌کند، هنگامي که قاتل و مقتول را قرباني قلمداد کنيم. درست است که کيفيت و سطح هر قرباني با يکديگر فرق دارد، ولي فراموش نکنيم که اين پدر فرزندش را با دست خودش به شکل فجيعي کشته است. چگونه مي‌توان آن را قرباني اين وضعيت تلقي نکرد؟ نه فقط او که همه بايد شرمسار از اين رفتار باشيم. از اينکه زمينه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و حقوقي اين رويدادهاي تأسف‌بار را از ميان نبرده‌ايم. هر کس به تناسب سهمي که در اين اصلاح مي‌توانسته داشته باشد و نداشته است بايد شرمنده باشد.‌

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar