ابتکار/ متن پیش رو در ابتکار منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

تحلیلگران افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد می‌دانند. پول‌های نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است که هم باعث افزایش قیمت می‌شود و هم با سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد پایه‌های اقتصاد کشور را به لرزه درمی‌آورد. در این میان، دولت و بانک مرکزی سخت به دنبال کنترل و هدایت این حجم از نقدینگی هستند و باید منتظر ماند و دید که چقدر می‌توانند در این کار موفق باشند.

«نقدینگی» همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تورم‌زایی دارد و می‌تواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبه‌رو کند این‌روزها دغدغه دولت شده است. برخی از کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و معتقدند حرکت این حجم از پول به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز می‌تواند برای اقتصاد مضر باشد. به گفته آنها بهترین محل برای آن در شرایط کنونی، بازار سرمایه بوده، چراکه جذب نقدینگی در بازار سرمایه می‌‌تواند به بهبود اقتصاد کمک کند. البته باید اشاره کرد که سیاست هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه از مدت‌ها پیش در اقدامات دولت و بانک مرکزی مشاهده شد. هرچند که حمایت دولت از بازار سرمایه مخالفان خود را داشت اما از سال گذشته روند بازار تحت تاثیر مدیریت و حمایت دولت قرار گرفت و شاخص رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. اما از آنجا که در روزهای اخیر بازار طلا، سکه و ارز افزایش قیمت را تجربه کردند و بورس هم دچار نوسان در شاخص شد، این تردید را به‌ وجود آورد که بازار سرمایه توانایی کنترل نقدینگی ندارد و این مسئله باز هم خطر سرگردانی نقدینگی را گوشزد کرد. این در حالی است که روز گذشته عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز، درخصوص کنترل نقدینگی گفت: «یکی از دلایل اساسی موثر در تورم حجم نقدینگی است. ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم. پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، مطمئن هستم با پیش‌بینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود یعنی حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.» حال باید دید که بانک مرکزی تا چه اندازه می‌تواند در کنترل و کاهش حجم نقدینگی موفق باشد.

تکذیب رشد 400 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 99
در حالی صحبت از تلاش برای کاهش حجم نقدینگی می‌شود که اخیرا خبر «رشد۴۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۹۹» جنجال زیادی را به راه انداخت. البته بانک‌ مرکزی در اطلاعیه‌ای این مسئله را تکذیب کرد و به شایعه‌ها پایان داد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اخیراً در خبری منتشرشده در برخی رسانه‌ها به نقل از رئیس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی)، گفته شده است که نقدینگی در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در عید نوروز به رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است که این امر تلویحاً به معنی رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری است. در این خصوص روابط‌عمومی بانک مرکزی ضمن تکذیب موارد اعلام شده توسط ایشان و به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند که رقم ۲,۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیرماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۲۴۷۲.۱ هزار میلیارد تومان بوده است.»

خطر افزایش نقدینگی، در کمین اقتصاد ایران
خطر افزایش نقدینگی علی‌رغم تلاش‌ها همچنان در کمین اقتصاد ایران است و مدیریت این حجم پولی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت به حساب می‌آید. هرچند که مسئله رشد جریان نقدینگی در اقتصاد کشور مسئله تازه‌ای نیست اما راهکارهای مدیریت آن هنوز هم با مشکلات بی‌شماری دست‌وپنجه نرم می‌کند. هوشیار رستمی، تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به حجم زیاد نقدینگی و تبعات منفی که می‌تواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد به «ابتکار» گفت: در علم اقتصاد یک قاعده مشخصی برای نقدینگی وجود دارد و هرگاه این قاعده نقض شود نقدینگی همیشه سرگردان خواهد ماند. این قاعده به ما می‌گوید که نقدینگی در یک کشور باید به اندازه رشد اقتصادی آن افزایش پیدا کند، این قاعده از معادلات اولیه علم اقتصاد است و تمام اقتصاددانان به آن آگاه هستند. به عنوان مثال اگر یک اقتصاد در سال 7 درصد رشد اقتصادی را تجربه می‌کند باید تنها 7 درصد افزایش نقدینگی داشته باشد. افزایش نقدینگی بدون رعایت این قاعده می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای یک اقتصاد به همراه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نقدینگی در کشور بدون توجه به رشد اقتصادی در حال افزایش است، گقت: اینکه چرا میزان نقدینگی ما بدون توجه به رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است دلایل متفاوتی دارد. در ابتدا باید اشاره کنم که اقتصاد ما تاکنون آلوده به نفت بوده و فروش نفت باعث افزایش بخشی از نقدینگی می‌شد اما تحریم‌ها فروش نفت ما را کاهش داد و باعث کاهش درآمدهای دولت شد. در این شرایط دولت یا باید به استقراض روی بیاورد یا سیستم مالیات‌ستانی خود را قوی کند. اکنون دولت درآمد کافی ندارد و این در حالی است که نتوانسته مالیات‌ستانی را در دستورکار قرار دهد، فروش نفت از بین رفته و دولت مجبور به استقراض به روش‌های مختلف از بانک مرکزی می‌شود. مجموع این عوامل یا نقدینگی را افزایش می‌دهد و یا پایه پولی رشد می‌کند که با یک ضریب تکاثر تبدیل به نقدینگی می‌شود. ما باید بدانیم این جریان پولی وارد هر بازاری که شود آن بخش را زیرورو می‌کند و بازار را از بین می‌برد و ما شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها خواهیم بود.

این تحلیلگر اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه اشاره کرد و در این‌باره گفت: اخیرا صحبت‌ها و تلاش‌ها حاکی از آن بود که نقدینگی را به سمت بازار سرمایه هدایت کنند. اما ما باید بدانیم هنگامی که مدیریت و برنامه‌ای اصولی در کار نباشد این اقدام بی‌فایده خواهد بود و می‌تواند بازار را با خطر روبه‌رو کند. هنگامی که این حجم از نقدینگی وارد بورس شود چون برنامه و مدیریت اصولی در کار نیست نمی‌تواند اقدام موثری باشد و نتیجه این می‌شود که ما یک بازار سرمایه حبابی خواهیم داشت و قطعا این حباب روزی می‌ترکد. اگر این نقدینگی وارد ملک، خودرو یا طلا هم شود چیزی تغییری نخواهد کرد. چراکه نقدینگی با میزان بالا هنگامی که بدون برنامه اصولی وارد هر بازاری شود آن بازار را با نابودی روبه‌رو خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌شود مانع از تبعات افزایش نقدینگی شد گفت: برای مدیریت و جلوگیری از تبعات ناشی از افزایش نقدینگی نمی‌شود در حال حاضر و یکباره برنامه‌ای را در دستورکار قرار داد. در ابتدا باید نقدینگی را کنترل کنند و یک انضباط پولی به وجود آورند، استقراض به روش‌های مختلف باید پایان یابد و دولت باید به دنبال منابع دیگری برای کسب درآمد باشد. من بارها گفته‌ام اگر کشوری یک سیاست بین‌المللی و داخلی با ثباتی داشته باشد می‌تواند مسیر اقتصاد را به سمت فضای سالم و بی‌خطر هدایت کند.
رستمی به هدف‌گذاری تورم توسط دولت اشاره کرد و در این‌باره گفت: مهم‌ترین آثار افزایش نقدینگی، تورم خواهد بود. ما حجم قابل توجهی نقدینگی داریم و از سوی دیگر دولت رژیم هدف‌گذاری تورم را به میان کشیده است. پرواضح‌ است که این دو مسئله کاملا در تضاد با یکدیگر بوده و اینگونه اقدامات عملاً دردی را از اقتصاد کشور دوا نخواهد کرد. کشورهای مختلف، رژیم هدف‌گذاری تورم را تجربه کرده-اند و موفق هم شده‌اند اما قبل از اجرایی شدن این برنامه تمام موارد و مشکلات اقتصادی را سروسامان داده‌اند و پس از آن به سراغ کنترل تورم رفته‌اند. حجم بالای نقدینگی یک تصویر در اقتصاد دارد و آن هم تورم است از سوی دیگر کنترل تورم هدف دولت قرار می‌گیرد، همانطور که گفتم این دو جریان کاملا در تضاد یکدیگر هستند. ما باید بدانیم تورم منتظر حرف افراد برای ادامه مسیرش نیست. اگر می‌خواهیم سروسامانی به اقتصاد دهیم باید ببینیم ریشه‌های اصلی تورم کجاست و پس از ریشه‌یابی آن را اصلاح کنیم. قطعا افزایش نقدینگی ریشه تورم فعلی بوده و ما باید با اقداماتی آن را کنترل کرده و انضباط مالی را برقرار کنیم.