تحليلگران افزايش نقدينگي را آفت اقتصاد مي‌دانند. پول‌هاي نقدي که نه در دست سيستم بانکي قرار دارد و نه در خدمت توليد است که هم باعث افزايش قيمت مي‌شود و هم با سرمايه‌گذاري‌هاي غيرمولد پايه‌هاي اقتصاد کشور را به لرزه درمي‌آورد. در اين ميان، دولت و بانک مرکزي سخت به دنبال کنترل و هدايت اين حجم از نقدينگي هستند و بايد منتظر ماند و ديد که چقدر مي‌توانند در اين کار موفق باشند.
«نقدينگي» همان حجم پول نقد در خارج از سيستم بانکي که قابليت تورم‌زايي دارد و ميتواند اقتصاد را با خطرهاي جدي روبه‌رو کند اين‌روزها دغدغه دولت شده است. برخي از کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدايت نقدينگي تاکيد دارند و معتقدند حرکت اين حجم از پول به سمت بازارهاي طلا، سکه و ارز ميتواند براي اقتصاد مضر باشد. به گفته آنها بهترين محل براي آن در شرايط کنوني، بازار سرمايه بوده، چراکه جذب نقدينگي در بازار سرمايه ميتواند به بهبود اقتصاد کمک کند. البته بايد اشاره کرد که سياست هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه از مدت‌ها پيش در اقدامات دولت و بانک مرکزي مشاهده شد. هرچند که حمايت دولت از بازار سرمايه مخالفان خود را داشت اما از سال گذشته روند بازار تحت تاثير مديريت و حمايت دولت قرار گرفت و شاخص رکوردهاي بي‌سابقه‌اي را ثبت کرد. اما از آنجا که در روزهاي اخير بازار طلا، سکه و ارز افزايش قيمت را تجربه کردند و بورس هم دچار نوسان در شاخص شد، اين ترديد را به وجود آورد که بازار سرمايه توانايي کنترل نقدينگي ندارد و اين مسئله باز هم خطر سرگرداني نقدينگي را گوشزد کرد. اين در حالي است که روز گذشته عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قيمت ارز، درخصوص کنترل نقدينگي گفت: «يکي از دلايل اساسي موثر در تورم حجم نقدينگي است. ما بناي جدي داريم نقدينگي را کنترل کنيم. پيش‌بيني ما اين است با اقداماتي که دولت انجام داده و انضباط مالي که براي کسري بودجه از طريق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده است، مطمئن هستم با پيش‌بيني که کرديم خيلي نزديک به واقعيت خواهد بود يعني حجم نقدينگي حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.» حال بايد ديد که بانک مرکزي تا چه اندازه ميتواند در کنترل و کاهش حجم نقدينگي موفق باشد.
در حالي صحبت از تلاش براي کاهش حجم نقدينگي مي‌شود که اخيرا خبر «رشد۴۰۰ هزار ميليارد توماني نقدينگي در سال ۹۹» جنجال زيادي را به راه انداخت. البته بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اين مسئله را تکذيب کرد و به شايعه‌ها پايان داد. بانک مرکزي در اطلاعيه‌اي اعلام کرد: «اخيراً در خبري منتشرشده در برخي رسانه‌ها به نقل از رئيس کل اسبق بانک مرکزي (محمود بهمني)، گفته شده است که نقدينگي در دو ماهه اول سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم ۲,۰۰۰ هزار ميليارد تومان در عيد نوروز به رقم ۲,۴۰۰ هزار ميليارد تومان در پايان ارديبهشت ۱۳۹۹ رسيده است که اين امر تلويحاً به معني رشد ۲۰ درصدي نقدينگي در دو ماهه نخست سال جاري است. در اين خصوص روابط‌عمومي بانک مرکزي ضمن تکذيب موارد اعلام شده توسط ايشان و به منظور تنوير افکار عمومي به اطلاع مي‌رساند که رقم ۲,۰۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تيرماه ۱۳۹۸ (رقم تقريبي) و رقم ۲,۴۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي مورد اشاره نيز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است؛ با اين توضيح که رقم دقيق حجم نقدينگي در پايان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۲۴۷۲.۱ هزار ميليارد تومان بوده است.»
خطر افزايش نقدينگي علي‌رغم تلاش‌ها همچنان در کمين اقتصاد ايران است و مديريت اين حجم پولي يکي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دولت به حساب مي‌آيد. هرچند که مسئله رشد جريان نقدينگي در اقتصاد کشور مسئله تازه‌اي نيست اما راهکارهاي مديريت آن هنوز هم با مشکلات بي‌شماري دست‌وپنجه نرم مي‌کند. هوشيار رستمي، تحليلگر مسائل اقتصادي با اشاره به حجم زياد نقدينگي و تبعات منفي که ميتواند براي اقتصاد کشور به همراه داشته باشد به «ابتکار» گفت: در علم اقتصاد يک قاعده مشخصي براي نقدينگي وجود دارد و هرگاه اين قاعده نقض شود نقدينگي هميشه سرگردان خواهد ماند. اين قاعده به ما مي‌گويد که نقدينگي در يک کشور بايد به اندازه رشد اقتصادي آن افزايش پيدا کند، اين قاعده از معادلات اوليه علم اقتصاد است و تمام اقتصاددانان به آن آگاه هستند. به عنوان مثال اگر يک اقتصاد در سال 7 درصد رشد اقتصادي را تجربه مي‌کند بايد تنها 7 درصد افزايش نقدينگي داشته باشد. افزايش نقدينگي بدون رعايت اين قاعده ميتواند تبعات منفي بسياري را براي يک اقتصاد به همراه داشته باشد.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا نقدينگي در کشور بدون توجه به رشد اقتصادي در حال افزايش است، گقت: اينکه چرا ميزان نقدينگي ما بدون توجه به رشد اقتصادي افزايش پيدا کرده است دلايل متفاوتي دارد. در ابتدا بايد اشاره کنم که اقتصاد ما تاکنون آلوده به نفت بوده و فروش نفت باعث افزايش بخشي از نقدينگي مي‌شد اما تحريم‌ها فروش نفت ما را کاهش داد و باعث کاهش درآمدهاي دولت شد. در اين شرايط دولت يا بايد به استقراض روي بياورد يا سيستم ماليات‌ستاني خود را قوي کند. اکنون دولت درآمد کافي ندارد و اين در حالي است که نتوانسته ماليات‌ستاني را در دستورکار قرار دهد، فروش نفت از بين رفته و دولت مجبور به استقراض به روش‌هاي مختلف از بانک مرکزي مي‌شود. مجموع اين عوامل يا نقدينگي را افزايش مي‌دهد و يا پايه پولي رشد مي‌کند که با يک ضريب تکاثر تبديل به نقدينگي مي‌شود. ما بايد بدانيم اين جريان پولي وارد هر بازاري که شود آن بخش را زيرورو مي‌کند و بازار را از بين مي‌برد و ما شاهد افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها خواهيم بود.
