قتل رومینا؛ مشکل ‌ خلأ قانون‌ نیست

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست کامبيز نوروزي . حقوق‌دان/ واژه خلأ قانوني در ايران، کليدواژه‌اي است براي گريز از ناکارآمدي اجرائي و برنامه‌ريزي و اجتماعي براي مقابله با بزه؛ يا تعبيري است ناشي از نبود درک صحيحي از مفهوم قانون و کارکردهاي آن و رابطه جرم و جامعه. تمسک به چيزي به نام «خلأ قانوني» مانع از شناخت درست و عميق مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي است و نگاه ما را در دايره‌اي تنگ و بي‌حاصل محدود مي‌کند. رژيم کيفري ايران درباره جرم قاچاق مواد مخدر تا حد مجازات مرگ بسيار سختگير است؛ اما بنا به آمار رسمي منتشرشده در سالنامه آماري کشور، کشفيات مواد مخدر ايران از 140‌هزارو 134کيلوگرم در سال 1380 به 808‌هزارو 632 کيلوگرم در سال 1396 رسيد. اين آمار اگرچه از يک سو مي‌تواند بيان‌کننده موفقيت بيشتر نيروي انتظامي در کشف مواد مخدر باشد؛ ولي از سوي ديگر نشان‌دهنده افزايش عجيب حجم قاچاق و به تبع آن مصرف مواد مخدر در کشور است. اگر قانون حل‌کننده مشکل بود، نبايد با اين قوانين سخت کيفري و مقررات حمايتي مربوط به درمان معتادان، شاهد چنين افزايش هولناکي مي‌بوديم. ‌در مثالي ديگر، طبق قانون کار و قانون حمايت از حقوق کودکان به‌کارگيري کودکان ممنوع و در مواردي جرم است. با‌اين‌حال طبق آمار رسمي مرکز آمار در‌حال‌حاضر 500 هزار کودک کار در ايران وجود دارد. به‌تازگي نيز يکي از نمايندگان مجلس اين آمار را دست‌کم سه ميليون نفر اعلام کرد. چيزهاي زيادي کودکان و خانواده‌هاي آنها را به سمت رواج و توسعه پديده‌اي به نام کودکان کار مي‌کشاند که اين نوع قوانين حريف آنها نيست؛ چيزهايي مانند فقر و بحران‌هاي اقتصادي و حاشيه‌نشيني و مانند آنها. اينها حل بشود، ديگر نياز چنداني به قانون هم نخواهد بود. از اين نوع مثال‌ها بسيار مي‌توان آورد. از جرائم مالي تا جرائم عليه اشخاص مانند قتل و ضرب‌و‌جرح. چرا با وجود قانون و ممنوعيت‌هاي آن اين‌همه کودک کار در ايران وجود دارد. علتش را بايد در شرايط اقتصادي و اجتماعي و سياسي بجوييم که عملا بازدارندگي قوانين کيفري کشور را به‌شدت کاهش داده‌اند. قتل رومينا به دست پدرش، دردناک است. شايد به دليل کمبود اطلاعات مفيد جرم‌شناختي نتوانيم فعلا تحليل دقيقي از اين واقعه به دست دهيم. حتي نمي‌دانيم پدر (قاتل) با نقشه قبلي دست به جنايت زده است يا دچار حمله رواني آني شده است؛ ولي هرچه هست، علت‌هاي اصلي چنين جنايت‌هايي در بود و نبود قانون نيست. اين واقعه را بهانه‌اي قرار دهيم براي آشنايي واقعي و صادقانه با شرايط اجتماعي کشور و اين واقعيت، يا فرضيه که سال‌هاست استعداد وقوع جرم در همه زمينه‌ها در ايران مستمرا در حال افزايش است. پشت واژه ظاهرا زيبا؛ ولي بيهوده «خلأ قانوني» نمي‌توان پنهان شد. قانون منع خشونت خانگي يا خشونت عليه زنان خوب است که تصويب و بايد بشود؛ ولي انتظار تأثير بازدارنده از آن نمي‌توانيم داشت. آنچه بايد اتفاق بيفتد، مبارزه ملي با جرم‌زايي جامعه است. چنين مبارزه‌اي فقط يک اقدام پليسي و قضائي نيست و نمي‌تواند باشد. همه برنامه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي تا ريزترين اجزاي آن بايد پيشگيري از وقوع جرم را نيز هدف‌گذاري کنند. اين همان چيزي است که در نظام برنامه‌ريزي ايران از برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و رسانه‌اي گرفته، تا برنامه‌ريزي‌هاي قضائي و انتظامي و... مورد دقت و توجه نبوده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar