معامله‌گران در سایه بورس

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست تعارض منافع در اقتصاد ايران پديده مرسومي است که گرچه سويه‌هاي مثبتي مي‌تواند داشته باشد در عين حال مي‌تواند زمينه‌ساز فساد شود. اين روزها که تنور بازار بورس داغ است، تعارض منافع در اين بازار هم رايج‌تر و گسترده‌تر از قبل شده؛ افراد و گروه‌هايي که به واسطه شغل و سمت خود در شرکت‌هاي بورسي بزرگ به بانک اطلاعاتي دسترسي دارند که ساير سهامداران خرد و معمولي هيچ اطلاعي از آنها ندارند و برايشان قابل دسترس نيست. غلامرضا سلامي در گفت‌و‌گو با «شرق» مصاديق تعارض منافع در بازار سرمايه را ليست مي‌کند و البته به مصاديقي از آن که خير عمومي دارد هم اشاره مي‌کند. سلامي از صندوق‌هاي بازنشستگي مثال مي‌زند که چند دهه است براي پشتيباني از سرمايه بيمه‌پردازان در بازار بورس سرمايه‌گذاري مي‌کنند و با استفاده از اطلاعات حسابرسي شرکت‌ها ريسک سرمايه‌گذاري خود را به حداقل مي‌رسانند. اما در اين ميان کساني هم هستند که با استفاده از رانت اطلاعاتي و نفوذ و قدرت دست به معامله مي‌زنند. اين کارشناس مالي معتقد است گرچه قانون‌گذار محدوديت‌هايي براي افرادي مانند اعضاي هيئت‌مديره و مديران و اعضاي شوراي عالي بورس براي معامله در بورس اعمال کرده و براي آنها خريد و فروش سهام در بورس ممنوع است اما اين محدوديت قانوني کافي نبوده و اين افراد از بستگان و معتمدان خود به عنوان نماينده خويش استفاده مي‌کنند و وارد بورس مي‌شوند؛ معامله‌گراني در سايه و با دسترسي به اطلاعات پنهان. او درباره اينکه چه حجمي از ارزش بورس در دست گروه‌هاي پرقدرت است، مي‌گويد: «يک‌شاخصي که در سراسر دنيا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس است. هر چقدر سهم ارزش آن در بورسي بالاتر باشد، نشان از شفافيت و عميق‌تر بودن بازار سرمايه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد ميانگين در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقيه معمولا سهمشان را نگه مي‌دارند و در بزنگاه‌هايي که بانک اطلاعاتي‌شان به آنها مي‌گويد سهامشان را مي‌فروشند يا مي‌خرند. يعني ۹۰ درصد از بورس ما سهام غيرشناور و در دست عده‌اي محدود است که مهم‌ترين خصيصه آنها رانت اطلاعاتي است». يکي از مصاديق مهم فساد مي‌تواند تعارض منافع باشد. در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ما با پديده اشتغال هم‌زمان به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي تعارض منافع روبه‌رو هستيم. بسياري از دوشغله‌هايي که سمت دولتي به آنها امکان و امتياز تأمين منافع در شغل ديگر را هم مي‌دهد. در بازار سرمايه اين تضاد منافع را چطور مي‌توان رديابي کرد؟ تعارض منافع الزاما در بازار سرمايه به واسطه اشتغال هم‌زمان پديد نمي‌آيد و الزاما هم منجر به فساد نمي‌شود. در بازار سرمايه کافي است که يک نفر صاحب اطلاعات و نفوذ به صورت مستقيم يا غيرمستقيم سهام داشته باشد، حالا ممکن است صاحب سهام صندوق‌هاي بازنشستگي باشند که در نهايت نفع عمومي دارند يا شرکت‌ها و سازمان‌هايي که با استفاده از رانت اطلاعاتي در بورس منافع شخصي خود را دنبال مي‌کنند. مي‌تواند اين سهام به نام خود فرد صاحب نفوذ و جايگاه باشد که معمولا از اين نوع مالکيت اجتناب مي‌کنند يا به نام بستگان و خويشاوندان و افراد مورد اعتمادشان باشد. در بازار سرمايه تعارض منافع که مي‌تواند از مباني فساد باشد، بسيار مرسوم و رايج است. اين تعارض منافع در بورس خود را در قالب رانت اطلاعاتي بروز مي‌دهد. يعني به اين شکل که افرادي بازيگران اصلي و در سايه بورس هستند که به دليل داشتن نفوذ و قدرت از رانت دسترسي به اطلاعات بهره‌مند هستند و به همين پشتوانه بازي برد-بردي در بازار سرمايه انجام مي‌دهند. اين افراد معمولا در دو محل يعني بورس و غيربورس منافع دارند و از امتيازاتي براي تأمين منافع در دو محل استفاده مي‌کنند. حالا مي‌تواند به‌صورت داشتن شغل و سمت در شرکت‌هاي بورسي باشد يا بدون اينکه پستي در شرکتي داشته باشد، خود يا به نمايندگي از او بستگانش سهامدار باشند. قانون‌گذار دو محدوديت در اين زمينه تعريف کرده است؛ يکي اينکه هيئت‌مديره يا شوراي عالي بورس خودشان نمي‌توانند به‌عنوان معامله‌گر سهام در بورس نقشي داشته باشند و ديگر اينکه از اطلاعات راجع به هرکدام از شرکت‌هاي بورسي نمي‌توانند در جهت تأمين منافع و کسب سود در بورس استفاده کنند اما اين دو محدوديت اساسا نتوانسته خاصيت بازدارندگي داشته باشد. فرض کنيد شرکتي تصميم دارد يک قرارداد مهم ببندد و انعقاد اين قرارداد سرنوشت مالي شرکت را زيرورو مي‌کند. خب قبل از همه و قبل از اينکه بازار متوجه شود و سهام اين شرکت پربازده تشخيص داده شود، اعضاي هيئت‌مديره از انعقاد قرارداد و تأثير آن بر صورت‌حساب‌هاي مالي شرکت خبر دارند. دسترسي به همين اطلاعات براي اعضاي هيئت‌مديره امتيازي است که زودتر از همه خود يا نمايندگانشان براي جذب سهام شرکت که در آينده و بعد از انعقاد قرارداد ارزش بيشتري پيدا خواهد کرد، اقدام کنند. از اين مثال‌ها در بازار سرمايه ما بي‌شمار است. اين مديران و اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌ها از بانک اطلاعاتي برخوردار هستند و توان بي‌حدوحصري به آنها مي‌دهد که قدرت تعيين‌کنندگي و کسب سود حداکثري در بازار بورس داشته باشند. قانون مي‌گويد اين اطلاعات بايد در دسترس عموم قرار بگيرد اما مشخص است که اين قانون اجرا نمي‌شود و هنوز که هنوز است هيچ کس جز مديران و هيئت‌مديره شرکت‌هاي بورسي اعم از دولتي و شبه‌دولتي از اطلاعات و حسابرسي و وضعيت مالي شرکت‌ها خبر ندارد و اين بانک اطلاعاتي فقط يک رانت براي عده‌اي است تا بتوانند بازيگران اصلي صحنه بورس باشند. تضاد منافع در بازار سرمايه جايگاه عميقي دارد. کساني که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاي دولتي پست‌ها و سمت‌هاي مهمي دارند، به همراه شرکت‌هاي زيرمجموعه خود که براي واگذاري به بورس آمده‌اند، دارنده يک بانک اطلاعاتي هستند. اطلاعات اين بانک به آنها مي‌گويد چه سهامي بخرند، کي بخرند، کي بفروشند و چه قيمتي براي آنها کشف شود. دسترسي به بانک اطلاعاتي به اين گروه امکان معامله بهنگام و با سود حداکثري در بورس را مي‌دهد، امکاني که براي هيچ معامله‌گر معمولي‌اي در بورس مهيا نيست. براي همين هم هست که هرگز اينکه سهامداران يک شرکت بورسي چه کساني هستند و هرکدام چند سهم دارند، مشخص نمي‌شود. اما واقعيت اين است که سهامدار اصلي اين شرکت‌هاي بزرگ کساني هستند که در مديريت شرکت هم نقش اصلي دارند. از همين رو هم هست که چنين شرکت‌هايي امتيازات زيادي هم از سوي مسئولان دريافت مي‌کنند و دقيقا يکي از مهم‌ترين محل‌هاي تضاد منافع است. شخصي هم از مسئولان است و هم سهامدار اصلي و البته در سايه يک شرکت بزرگ. همين است که ما شاهديم خوراک‌هاي ارزان، مواد اوليه يارانه‌اي و انواع سوبسيدها به آنها تعلق مي‌گيرد. نهايتا هم رانتشان به جيب عده خاصي مي‌رود که چند ويژگي دارند: دسترسي به بانک اطلاعاتي، دسترسي به منابع ارزان، صاحب نفوذ و قدرت و تصميم‌گيري، داراي قدرت تعيين‌کنندگي در تعيين قيمت در بازار.البته در اين ميان لزوما سود اين رويه به جيب يک فرد نمي‌رود و منافع يک نهاد يا سازمان را تأمين مي‌کند. مثلا در صندوق‌هاي بازنشستگي از ابتداي انقلاب تاکنون هم اين اتفاقات افتاده؛ تصميم‌گيرانشان خود در رأس وزارتخانه‌ها هستند و سهام مخصوصي براي اين صندوق‌ها خريداري مي‌شود و اطلاعات در اختيارشان قرار مي‌گيرد تا در بورس بتوانند بيشترين سود را کسب کنند. در مجموع ابزار کشف فساد و تضاد منافع در بورس بسيار دشوار است و اطلاعات محوري و اصلي اين بازار در انحصار عده خاصي است. کساني که از رانت و نفوذ و قدرت استفاده مي‌کنند و بازيگران اصلي بورس هستند. درباره اطلاعات نهاني در بورس صحبت کرديد. اين اطلاعات در بورس حاوي چه مطالبي است و صاحبان رانت‌ از اين بانک اطلاعاتي چطور تأمين منافع مي‌کنند. لحظه حال حاضر بورس را در نظر بگيريد. افراد مطلع و صاحب‌نظر مي‌دانند چيزي که الان در بورس در حال معامله و جهش است، ارزش ذاتي سهام نيست. اما از اين فضا استفاده مي‌شود و سهام مي‌خرند و وقتش که شد، سهامشان را چندين برابر مي‌فروشند يا حالت برعکس آن را هم در برخي شرکت‌ها شاهد هستيم. ارزش سهم يک شرکت ۵۰۰ تومان است و در حال حاضر تا پنج هزار تومان هم در بورس معامله مي‌شود. کساني در اين فضا باد مي‌کنند که اطلاعات دارند؛ هر کدام از اين شرکت‌ها در چه وضعيتي هستند و در آينده چه وضعيت مالي‌اي خواهند داشت. حتي ممکن است اطلاعات تصنعي هم براي عموم ساخته شود و آن را انعکاس دهند. آخر سر هم ضرر با کساني است که تمام زندگي‌شان را فروخته‌اند يا کل پس‌اندازشان را خرج کرده‌اند تا سهم ۵۰۰توماني را پنج هزار تومان بخرند و بعد با ريزش سهم تا به قيمت واقعي برسد، کل مال آنها از دست رفته است. به‌طور کلي اطلاعات نهاني مصاديق زيادي دارد. مثلا در شرکتي دعوايي در ميان است و مديران و هيئت‌مديره شرکت مي‌دانند که در نهايت اين دعوا به ضرر شرکت تمام مي‌شود و ضرر و خسارت زيادي را به شرکت تحميل مي‌کند. طبيعي است که چند ماه بعد احتمال ريزش سهام اين شرکت خيلي بالاست اما آيا خريداران سهام اين شرکت خبر از اين دعوا و آينده شرکت دارند؟ خير. بانک اطلاعاتي در انحصار افرادي است که چون مي‌دانند در شرکت‌شان چه خبر است، سريع‌تر سهامشان را در بورس واگذار مي‌کنند تا مردم و خريداران سهام را در زيانشان شريک کنند. يا موجودي انبار يک شرکت کالاهايي است که با دلار ارزان خريده‌اند و الان با دلار ۱۷هزارتوماني مي‌خواهند بفروشند و خالي‌کردن انبار يعني سود چند برابر. اينجا هم معامله‌گر معمولي بورس خبر از اين سود در آينده نزديک ندارد اما مديران و هيئت‌مديره مي‌دانند و خودشان يا نمايندگانشان در صف خريد سهام شرکتشان قرار مي‌گيرند. برگ برنده صاحبان رانت دسترسي به بانک اطلاعاتي است و مي‌توانيم بگوييم تا زماني هم که مشتري اين بانک نباشي، نمي‌تواني سهامدار فعال و برنده‌اي در بورس باشي. قانون چه محدوديتي براي انحصار اطلاعات در بورس انديشيده است؟ در قانون پيش‌بيني شده که مديران و اعضاي هيئت‌مديره و اعضاي شوراي عالي بورس وارد خريد و فروش سهام شرکت نشوند اما دورزدن اين قانون بسيار ساده و در حال انجام‌شدن است. اينکه اين افراد به جاي خود نماينده براي معامله مي‌فرستند؛ مي‌تواند خانواده‌شان باشد يا افراد مورد اعتمادشان. مي‌شود برآوردي داشت که چه حجمي از ارزش بازار سرمايه در دست رانتيرها است؟ يک شاخصي که در سراسر دنيا مرسوم است، شاخص ارزش شناور بورس است. هرچقدر سهم ارزش آن در بورسي بالاتر باشد، نشان از شفافيت و عميق‌تر بودن بازار سرمايه آن کشور دارد. در کشور ما ارزش سهام شناور آزاد ميانگين در حدود ۱۰ درصد است. ۹۰ درصد بقيه معمولا سهمشان را نگه مي‌دارند و در بزنگاه‌هايي که بانک اطلاعاتي‌شان به آنها مي‌گويد سهامشان را مي‌فروشند يا مي‌خرند. يعني ۹۰ درصد از بورس ما سهام غيرشناور و در دست عده‌اي محدود است که مهم‌ترين خصيصه آنها رانت اطلاعاتي است. عمق بازار سرمايه در ايران بسيار ضعيف است و به زبان ساده بازيگران اصلي بورس عده‌اي محدود و نهادهاي خاصي هستند. حالا اين نفع ممکن است براي يک نفر نباشد بلکه منافع نهاد يا سازمان خود را تأمين مي‌کنند. هرچه عمق بازار و سهام شناور کمتر باشد، به همان ميزان امکان رانت اطلاعات و عدم شفافيت بيشتر است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar