دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

روز پنج‌شنبه ۸ خردادماه قانون‌گذاران چینی تقریبا به اتفاق آرا طرحی را از تصویب گذراندند که اجازه سرکوب براندازی، جدایی‌طلبی، تروریسم و اقداماتی از این دست را به دولت مستقر در پکن می‌دهد. این طرح پیشنهادی همان است که هفته گذشته در پارلمان سه هزار نفری پکن مطرح شد و قرار بود عملا اختیار هنگ‌کنگ را به دست چین بسپارد. اکنون این طرح پیشنهادی رسما به قانون تبدیل شد و مقام‌های چین رسما از قدرت فراوانی برای سرکوب قانونی هر نوع ناآرامی در هنگ‌کنگ برخوردار شدند.


این قانون جدید می‌تواند امنیت ملی در این شهر نیمه خودمختار را مورد تهدید قرار دهد. «کیث برادشر» در گزارش ۲۸ مه ‌برای نیویورک تایمز نوشت، پکن در روزها یا هفته‌های آتی جزئیات این طرح را فاش خواهد کرد اما این قوانین جدید می‌تواند سرنوشت هنگ‌کنگ را تعیین کند از جمله اینکه این دولت‌شهر چقدر از خودمختاری خود را می‌تواند حفظ کند و چقدر پکن می‌تواند دست‌اندازی خود بر آن را بیشتر کند. نشانه‌های اولیه از سوی مقام‌های چینی دلالت بر این دارد که به محض اجرایی شدن این قوانین، سرکوب شدیدتر هم خواهد شد. انتظار می‌رود که در ماه سپتامبر این قانون جدید اجرایی شود.

گروه‌های کنشگر و فعال احتمالا از فعالیت ممنوع شوند. دادگاه‌ها می‌توانند احکام بلندمدت زندان را برای تخلفات امنیت ملی تحمیل کنند. نیروهای امنیتی وحشت‌زده چین از این به بعد با فراغ بال بیشتر و به شکل آشکارتری در این شهر دیده می‌شوند. حتی «کری لم» رئیس اجرایی هنگ‌کنگ هم هفته گذشته در سخنانی اشاره کرده بود که «برخی آزادی‌های مدنی ممکن است دیگر در زمره ویژگی‌های بادوام زندگی در هنگ‌کنگ نباشد». این مقام اجرایی گفته بود: «ما یک جامعه آزاد هستیم. بنابراین، در شرایط کنونی، مردم آزاد هستند که هر آنچه می‌خواهند را بر زبان آورند. حقوق و آزادی‌ها مطلق نیستند.» رئیس اجرایی هنگ‌کنگ رسما به پیشواز محدودیت‌های احتمالی رفته و تلاش دارد تا ذهن مردم را با شرایط زندگی در دوران جدید آشنا ساخته و آنها را آماده زندگی جدیدی با شرایط جدید سازد. چشم‌انداز اجرای این قانون جدید امنیت ملی از سوی پکن موجب برانگیختن تظاهرات جدیدی در هنگ‌کنگ شد. معترضان بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. جامعه بین‌المللی هم نسبت به هر گونه نقض آزادی‌ها در هنگ‌کنگ واکنش نشان داده است.

برادشر، گزارشگر نیویورک تایمز، می‌افزاید دولت ترامپ روز چهارشنبه ۷ خرداد اعلام کرد که احتمالا به تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و تعاملات تجاری خاص آمریکا با هنگ‌کنگ خاتمه می‌دهد و دلیل آن را اقدام چین و همراهی مقام‌های اجرایی این دولت‌شهر با پکن اعلام کرده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که از نظر او هنگ‌کنگ دیگر یک منطقه خودمختار قابل توجه نیست؛ این شرطی بود برای حفظ جایگاه تجاری این دولت‌شهر. با این حال، «لی ککیانگ»، نخست‌وزیر چین، می‌کوشید تا لحنی خوشبینانه اتخاذ کرده و بگوید که این قانون جدید امنیت ملی به معنای ایجاد محدودیت برای هنگ‌کنگ نیست. او روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کشورش به «یک کشور، دو سیستم» متعهد است. او گفت تصویب این قانون جدید «محافظ رشد و ترقی بلندمدت و ثبات هنگ‌کنگ است.» اگرچه نخست‌وزیر چین از «مداخله» آمریکا در هنگ‌کنگ سخنی به میان نیاورد و لحنی نرم در برابر آمریکا در پیش گرفته بود اما دفتر وزیر خارجه چین هشدار داد که در صورت تداوم مداخلات آمریکا «اقدامات متقابل» اتخاذ خواهد کرد. این سخن دفتر وزیر خارجه چین بازتاب آن چیزی است که رسانه‌های دولتی چینی هم تکرار می‌کنند.

البته تصویب قوانینی از این دست سابقه دارد: در سال ۲۰۰۳ لایحه‌ای مشابه در هنگ‌کنگ تصویب شد که با اعتراضات مردمی از دستور کار خارج شد. یک قانون مشابه دیگر هم در ماکائو اجرا شد که آن هم کنار گذاشته شد. هر دوی این قوانین هم شامل عباراتی در مورد براندازی، جدایی‌طلبی، خیانت و غیر آن بود در حالی که همزمان دست چین را باز می‌کرد. قانون جدید به پلیس این اختیار را می‌دهد در صورتی که باور پیدا کند به اینکه ممکن است امنیت ملی مورد تهدید قرار بگیرد، دست به حمله بدون رعایت تشریفات قانونی بزند. چنین قوانینی در این دو منطقه خودمختار به مقام‌های پکن اجازه می‌دهد تا مسائل مربوط به امنیت ملی را دادگاهی کنند. به‌طور مثال، قانون ماکائو قضات خارجی را از خدمت در مراجع قضایی بازمی‌داشت و به آنها اجازه نمی‌داد که در مورد مسائل و پرونده‌های امنیت ملی دخالت کنند. دادگاه‌های هنگ‌کنگ هم اتکای زیادی به قضاتی داشتند که از کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا می‌آمدند و پاسپورت‌های زادگاه خود را داشتند. قانونی مشابه در ماکائو، که مستعمره سابق پرتغال بود، ۱۱ سال است به اجرا در نیامده است. مقام‌های آنجا ترجیح می‌دهند که اقداماتی علیه تظاهرات دوره‌ای بر اساس قوانین داخلی خود اتخاذ کنند تا توجه کمتری را به خود جلب کند. در واقع، مقام‌های ماکائو چراغ خاموش جلو می‌روند اما نکته این است که ماکائو- برخلاف هنگ‌کنگ- فاقد یک دولت دموکرات بوده و چندان همدردی بین‌المللی را بر نیانگیخته است.

«قانون اساسی» و «لایحه حقوق» در هنگ‌کنگ حمایت‌های وسیعی برای آزادی‌های مدنی به دست می‌دهد اما گویا پکن قصد دارد تا آزادی‌های مدنی در هنگ‌کنگ را به سیاق دیگر استان‌های خود درآورد. هر دوی این قوانین از زبانی استفاده کرده‌اند که در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» سازمان ملل استفاده شده است. این میثاق البته ۶ بند متفاوت دارد که در صورتی که امنیت ملی در خطر قرار گیرد اجازه محدود شدن برخی حقوق را می‌دهد. «تونگ چی- هوا» که در سال ۲۰۰۳ رییس اجرایی هنگ‌کنگ بود، می‌گوید: «اگر قصدتان مداخله در امور هنگ‌کنگ و اقدامات براندازانه، جدایی‌طلبانه و تروریستی نباشد و به دنبال نفوذ خارجی نباشید نیازی نیست که از این قانون بترسید.»

«کیث برادشر» و «استیون لی مایرز» هم در گزارش دیگری در تاریخ ۲۸ مه برای نیویورک تایمز نوشتند چین با نادیده‌انگاری تهدیدهای واشنگتن یک گام دیگر به سوی محدود کردن خودمختاری و آزادی‌های هنگ‌کنگ برداشت. به نظر می‌رسد چین یک رویکرد دوگانه - به سیاق معمول- در پیش گرفته است. اگرچه برخی مقام‌های چینی و رسانه‌های دولتی آمریکا را مورد حمله قرار داده و به این کشور به‌عنوان «مداخله‌گری مغرور» تاختند، اما از سوی دیگر نخست‌وزیر این کشور لحنی ملایم در پیش گرفت. اگرچه او هیچ امتیازی به خواسته‌های آمریکایی‌ها نداد اما خواستار روابط نزدیک‌تر میان دو کشور شد. به نوشته «برادشر- مایرز»، تنش بر سر هنگ‌کنگ و مسائل دیگر به سرگردانی‌ای اشاره دارد که چین با آن دست به گریبان است. از یک سو بر قدرت چین افزوده می‌شود و از سوی دیگر چشم بادامی‌ها با دولت ترامپ رفتاری به شدت ستیزه‌جویانه دارند و خود را رقیب واشنگتن می‌بینند. رهبری چین میل ندارد تا روابط خود با ایالات متحده را به دلیل نفع اقتصادی عظیمی که از این کشور می‌برند با بحران مواجه سازند. از سوی دیگر، سودای کوتاه آمدن هم ندارند. این وضعیت شکافی را می‌نمایاند که میان «بازها» و «میانه‌روهای» واشنگتن و پکن دیده می‌شود. «شی یینگون»، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه رنمین در پکن، می‌گوید: «هر چه ایالات متحده می‌گوید یا انجام می‌دهد چین با آن به مخالفت بر می‌خیزد.» این دو کشور از یک سو بر سر ویروس کرونا دچار تنش شده‌اند، از سوی دیگر به دلیل مناقشات تجاری دچار بحران شده‌اند و به تازگی هم هنگ‌کنگ بر آتش بحران میان آنها دمیده است. تمام اینها موجب مارپیچ رو به افولی در روابط‌شان شده و این در حالی است که ترامپ به انتخابات دور دوم نزدیک می‌شود و اعتقاد دارد که چینی‌ها نمی‌خواهند او برنده شود. جالب اینجاست که روز چهارشنبه آمریکا موفق شد در دادگاهی در کانادا یک مقام ارشد شرکت هوآوی (Huawei) را محکوم کند. این باعث شد چین تهدید به مقابله به مثل کرده و بگوید علیه آمریکا و کانادا دست به اقدام خواهد زد. چین برخی اقلام صادراتی کانادا را تحریم کرد و دو شهروند کانادایی را به مدت ۵۰۰ روز زندانی کرد. با این حال، به نظر می‌رسد قضیه هنگ‌کنگ فاز جدیدی از نزاع میان دو کشور را کلید بزند.