سرمقاله آفرینش/ واقعیت های تلخ در عرصه علمی و مدیریتی کشور

آفرينش/ « واقعيت هاي تلخ در عرصه علمي و مديريتي کشور » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: وزارت علوم اعلام کرده است:« فقط در يک جمع آوري سطحي ابزار و ادوات فروش پايان نامه و کتاب در ميدان انقلاب در سال 98 ، بيش از 30 هزار نمونه غير قانوني و جعلي کشف شد يعني 30000 مدرکي که ظاهرا معتبر هستند اما واقعا بي اعتبار، جعلي و شايد در ميان آن 30 هزار بتوان نام برخي از منتخبين فعلي يا برخي مديران را در صورت بررسي دقيق، درست و بي‌طرفانه و به دور از نفوذ ديد.» پيش از اين تحت عناوين مختلف درمورد تهيه و فروش مقالات آي.اس.آي(isi) و تحقيقات دانشگاهي و پايان نامه ها مطالبي را مطرح کرده بوديم. اما طي اين سالها سطح استفاده غيرقانوني از اين بازار پايان نامه فروشي از سطح فعاليت هاي دانشجويي بالاتر رفته و در حيطه فعاليت برخي سياسيون رواج يافته است. سياسيوني که براي ارتقاي جايگاه و يا مجوز حضور در برخي مناصب و نداشتن فرصت تحصيل و کلاس نشيني در دانشگاه، صرفاً ثبت نام انجام ميدهند و درنهايت با صرف هزينه در بازار سياه پايان نامه نويسي و رساله نويسي مدارک کارشناسي ارشد و دکتري خود را مي گيرند. وقتي ملاحظه مي‌شود مديري سياسي در حال مديريت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتري و ارشد مي‌گيرد بدون حضور در کلاس 140 واحد در دو ترم بالاتر از نابغه ترين نابغه‌ها پاس مي‌کند شايد مدرکي ظاهرا صحيح داشته باشد اما قطعا جعلي و بي اعتبار است. ياوقتي ملاحظه مي شود در انتخابات مجلس يک نماينده با مدرکي غيرمعتبر وارد خانه ملت مي شود، اين طور برداشت مي شود که راستي آزمايي سطح توانايي و مهارت علمي مديريتي در کشورمان به چند برگه کاغذي محدود شده است و بيش از اين کسي آنها را مورد ارزيابي قرار نمي دهد. البته که نمي شود مثلا براي 2هزار نفر که کانديداي نمايندگي مجلس شده اند امتحان و آزمون گذاشت، اما مي توان با تمرکز در مجاري علمي کشور مانع از صدور مدارک بدون پشتوانه علمي براي دانشجوياني شد که صرفاً نامشان در ليست ثبت نام دانشگاه وجود دارد، وهدفشان از کسب مدرک صرفاً اضافه شدن يک کلمه "دکتر يا مهندس" به اول نام خانوادگي شان و يا ارائه به مراکز نظارتي و بالادستي براي ارتقاي جايگاه کاري يا کسب مجوزات مختلف مي باشد. ابهام درمورد صحت مدارک در بين برخي مسئولان طي سال هاي گذشته حواشي بسياري به وجود آورده است، اما به هرحال بايد جلوي اين آفت که هم ساحت علم و دانشگاه را آلوده ساخته و هم در عرصه سياست وقدرت مفسده ايجاد کرده را گرفت. اگر قرار است قوانين انتخابات مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد، ضروريست تا بخشي از آن را به صحت سنجي علمي و اعتبار مدارک متقاضيان اختصاص داد. همچنين در بخش وزارت علوم و فناوري نيز بايد قوانين را مطابق با تخلفات رايج در دانشگاه ها مورد اصلاح و يا قوانين جديد تدوين کرد. مسلماً اين عارضه مدرک گرايي و مدرک فروشي با نفوذ و قدرت برخي مديران و سياسيون کشور تا اين حد حاد و جدي شده است و اگر مجموعه هاي دانشگاهي و علمي کشور با جديت فراوان روند رشد دانشجويان را پيگيري کنند و در برخورد با آنها بدون در نظر گرفتن نام و سمت افراد با آنها برخورد کنند، شاهد اين فساد علني و بازار پر رونق پايان نامه فروشي و رساله نويسي نخواهيم بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar