وطن امروز/ « نگاهی حقوقی به تراژدی بانوی کرمانشاهی » عنوان یادداشت روزنامه وطن امروز به قلم سجاد هوشمندی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

«آسیه» در لغت‌نامه دهخدا، زن اندوهگین معنا شده و این معنا به طرزی شگرف با حادثه‌ای که چندی پیش در منطقه فدک کرمانشاه رخ داد و طی آن بانویی به نام آسیه پناهی جان خود را از دست داد عجین شده است. از آنجا که ضرورت بازخوانی و بررسی حقوقی و آسیب‌شناسی این واقعه در بستر قوانین جاری کشور، امری مهم و پاسخی روشن به ابهامات موجود است، لذا بر آن شدم با ذکر نکاتی چند درباره اتفاق مذکور به تنقیح عملکرد عاملان و آمران این امر بپردازم.
یک: در بادی امر و نگاه اول که تحت تاثیر مخابره جریان توسط دستگاه عامل این حادثه (شهرداری کرمانشاه) منعکس شده، اینطور نقل شده است که اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری پس از اخذ مجوز قانونی با همراهی ضابطان قضایی جهت جلوگیری از ساخت‌و‌ساز و در صورت لزوم، اجرای حکم تخریب که در کاربری عمومی و حریم رودخانه و از طرف دیگر محل دکل برق فشارقوی و غیراستاندارد احداث شده بود، به محل اعزام شدند که متوفی با مقاومت در برابر حکم قانونی و سوار شدن بر لودر، قصد جلوگیری از اجرای حکم را داشته و همزمان با هدایت نامبرده به محل امن، دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست می‌دهد.
اگر چه قانون امری لازم‌الاتباع بوده و شهرداری کرمانشاه بدوا مدعی رعایت کامل قانون و اجرای امر قانونگذار است، لکن بدیهی است قوانین همراه تحت تاثیر عدالت و انصاف تفسیر و بسط یا تضییق شده‌اند و هیچ قانونی را بدون توجه به قانون اساسی، نمی‌توان به‌تنهایی تفسیر یا اجرا کرد.
نگاهی به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق‌نامه انقلاب اسلامی و ثمره خون شهیدان است به ما یادآور می‌شود قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد و هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است(و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد مختلف انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد و این همان تحقق حکومت مستضعفین است (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).
در اصل سوم قانون اساسی در باب وظایف دولت، بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌ها و همچنین پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت عمومی، برقراری نظام عادلانه قضایی و تساوی همه افراد در برابر قانون تاکید شده است.
اصل بیستم قانون اساسی بر حمایت مخصوص از مادران سرپرست خانوار و دارای حضانت فرزندان تاکید کرده است و براساس اصل سی‌و‌یکم نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز و تامین آن توسط دولت علی‌الخصوص درباره نیازمندان و کارگران تکلیف دولت است.
در این میان تخلفی از سوی آسیه پناهی در احداث اجباری یک سرپناه کوچک و محقر حادث شده؛ بدیهی است مطابق قوانین اقدام وی حلقه آخر از تخلفات صورت ‌گرفته است و مجموعه‌ای از تخلفات قبلی دستگاه‌ها باعث زمینه‌سازی بروز این نابهنجاری و ایضا موارد مشابه است که مغفول واقع شده.
مطابق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری‌ها، تصریح شده است: «در صورتی که برخلاف پروانه ساختمانی یا بدون مجوز، تجاوزی به معابر عمومی گردد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند». وفق ماده مربوط، بدواً شهرداری مکلف بود در همان ابتدای احداث بنا از تکمیل آن جلوگیری کرده و اجازه اقدامات خلاف قانون را ندهد که در این ‌باره هیچ اقدامی رخ نداده و شهرداری پس از ساخت و سکونت متوفی و فرزندان تحت تکفل وی، اقدام به تخریب بنا کرده که این امر را می‌توان به نحوی ترک فعل سازمان مذکور و تسهیل اقدامات غیرقانونی تلقی کرد، ولی آیا صحبتی از برخورد با این تخلف شهرداری به میان آمده است یا خیر؟
تکلیف دولت به تامین نیازهای اساسی اقشار محروم را چگونه باید مطالبه کرد؟
آیا اگر آسیه پناهی به امکانات حقوقی دسترسی داشت و با مراجعه به محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری در صدد احقاق حقوق خود برمی‌آمد، شهرداری می‌توانست اینگونه عمل کند؟ آیا با تخلفات صاحبان قدرت و ثروت نیز اینگونه و با این شدت برخورد شده است؟ افکار عمومی براحتی پاسخ این سوالات را خواهد داد.
حتی اگر معتقد به اجرای عدالت باشیم و عدالت را اجرای بی‌چون و چرای قانون بدانیم و صرفا آسیه پناهی را دارای تقصیر بپنداریم، آیا اقدام صورت‌گرفته را می‌توان بر مدار عدالت تفسیر و تعبیر کرد؟
«برتراند راسل» فیلسوف شهیر در تعریف عدالت اینگونه می‌گوید: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا عبارت از نظامی است که آنچه را به تصدیق عموم، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند به حداقل برساند».
در فرهنگ اسلامی نیز عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق است و علامه شهید مطهری در کتاب «عدل الهی»، 4 برداشت را از عدالت بیان می‌کنند؛ اول موزون بودن، دوم تساوی و رفع تبعیض، سوم رعایت حقوق افراد و چهارم رعایت استحقاق‌ها. قرآن کریم نیز هدف غایی از ارسال رسل و کتب آسمانی را برقراری عدل و قسط عنوان فرموده: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط». گفتنی است مفسران محترم، مفهوم قسط را فراتر از عدالت و امری خاص بیان کرده‌اند که بی‌تشابه با مفهوم انصاف در حقوق امروز نیست.
دو: گاه افراد عدالت و انصاف را در راستای هم می‌پندارند، در حالی که عدالت در مفهوم عام شامل انصاف نیز می‌شود لکن در مفهوم خاص فاصله معناداری بین عدالت و انصاف وجود دارد. فرشته عدالت همواره با چشمانی بسته و ترازو به دست دیده می‌شود، لکن انصاف دارای انعطاف بیشتری بوده و عدالت را تلطیف می‌کند و از خشکی آن می‌کاهد. لذا هیچگاه نمی‌توان قانون را بدون توجه به عدالت و عدالت را بدون التفات به انصاف تفسیر یا اجرا کرد که در مورد حاضر هیچ ردی نه‌تنها از انصاف، بلکه از عدالت نیز یافت نمی‌شود و در اجرای قانون نیز آنطور که شهرداری ادعا کرده، تردید‌های جدی وجود دارد. آسیه پناهی در حالی بر اثر استرس و فشار ناشی از اقدام مشکوک شهرداری جان خود را از دست داد که تخلف وی کوچک‌ترین و آخرین مرحله از تخلفات دستگاه‌های عریض و طویل بود و در پایان جمله رهبر حکیم انقلاب که اخیرا در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خطاب به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی صادر شد بیش از پیش یادآوری می‌شود که فرمودند: «در عدالت نمره مطلوب به دست نیاوردیم».