فرهيختگان/ « مشارکت در انتخابات و آدرس غلط اصلاحطلبان » عنوان يادداشت روزنامه فرهيختگان به قلم مهدي بلوکات است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
آغاز بهکار مجلس يازدهم، مانند همه ادوار مجلس، با واکنشهاي مختلف جريانات و گروههاي سياسي و رسانهها و مطبوعات همراه بوده است. در ميان اين اظهارنظرها و واکنشها، برخي چهرههاي شاخص اصلاحطلب، تمرکز خود را بر پشتوانه مردمي و ميزان آراي نمايندگان منتخب مجلس يازدهم قرار دادهاند.
چهرهها و فعالان سياسي مذکور، با اشاره به ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس يازدهم، کاهش آراي منتخبان اين دوره مجلس نسبت به دوره قبل را، چالش مهم پيشروي مجلس يازدهم دانسته و درصدد القاي بحران مشروعيت براي مجلس شوراي اسلامي و بهصورت ويژه رياست آن برآمدهاند.
صرفنظر از اينکه ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس يازدهم و آراي منتخبان آن، چقدر منطبق بر استانداردهاي انتخابات در نظامهاي دموکراتيک است و همچنين مقايسه ميزان مشارکت مردم کشورمان در انتخابات پارلماني با کشورهاي بهاصطلاح توسعهيافته و در حال توسعه، موارد زير دررابطه با اظهارات فعالان اصلاحطلب، قابلتامل است:
1- بديهي است که ميزان مشارکت مردم در انتخابات تابعي است که مهمترين متغير آن عملکرد مسئولان در آن قوه يا نهاد است.
بهطور مشخص، مهمترين سوالي که مردم براي راي دادن يا راي ندادن در انتخابات مجلس داشتند اين بود که مجلس فعلي -مجلس دهم- چه کار مثبت و اثرگذاري انجام داد و چقدر از مشکلات و آلام مردم کاست که حالا ما دوباره بياييم و به مجلس يازدهم راي بدهيم؟ پيامهاي متعددي در فضاي مجازي منتشر شد که فردي که حائز بالاترين راي در تهران شد، درطول اين چهارسال چند حرکت اثرگذار داشت؟ چند نطق پيش از دستور داشت؟ چندبار ميان مردم آمد و پاي حرف آنان نشست؟ جريان اصلاحطلب «تَکرار» توانسته بود اکثريت مجلس را به دست آورد و همه کرسيهاي نمايندگي شهرهاي بزرگ –بهويژه تهران- را به دست آورد چند طرح اقتصادي به مجلس ارائه داد و کدام گره را باز کرد؟
برخي فعالان و چهرههاي اصلاحطلب، بازهم نعل وارونه ميزنند و فرار رو به جلو ميکنند.بهجاي آنکه بعد از چهارسال فرصتسوزي و چهارسال سياسيکاري، پاسخگوي عملکرد خود و ضربهاي که به اميد مردم و جوانان زدند باشند، طلبکارند و انگشت اتهام را به سمت نمايندگاني که هنوز عمر نمايندگيشان به يکهفته نميرسد دراز کردهاند.
2- بازخواني تاريخي ميزان مشارکت مردم در انتخاباتهاي پس از انقلاب، بهوضوح گوياي آن است که همواره عملکرد اصلاحطلبان طوري بوده که در نهادهاي منتخب مردم، منجر به کاهش مشارکت در انتخابات دور بعدي آن نهاد شده است.
نمونه مهم آن سياسيکاري و فرصتسوزي اصلاحطلبان در دوره اول شوراي شهر تهران است. انتخاباتهاي دوره دوم شوراي شهر با مشارکت پايين و شکست کامل اصلاحطلبان همراه بود. نمونه بعدي آن مجلس ششم است که آنقدر آش شور شد که تحصن و استعفاي نمايندگان در ماههاي پاياني اين مجلس، هيچ واکنشي در مردم بههمراه نداشت و بازهم مشارکت مردم نسبت به دوره قبلي انتخابات کاهش داشت.
3- تجربه نشان داده اصلاحطلبان هرجا که پيشبيني شکست در انتخابات را دارند، بهجاي حضور در رقابت، ميدان را ترک ميکنند و زمين و قواعد بازي را زير سوال ميبرند.
بيدليل نيست که يکي از چهرههاي شاخص اصلاحطلب درجريان مناظرههاي انتخاباتي سال 88 به يکي از کانديداهاي مغلوب، پيشنهاد ترک ميز مناظره را داده و گفته بود اگر حاضر نشوي و سه بر صفر ببازي، بهتر از آن است که حاضر باشي و در رقابت مغلوب شوي.
آنان همين راهبرد را در انتخابات اخير در پيش گرفتند. با مشخص شدن نتايج نظرسنجيهاي انتخاباتي در ماههاي پاياني سال 98 و بهويژه پس از عملکرد ضعيف مجلس و دولت در ماجراي گرانشدن بنزين، رهبران جريان اصلاحطلبي به جمعبندي نهايي رسيدند که شکست حتمي در انتظار اين جريان است، لذا از همان ايام بر طبل نااميدي کوبيدند و مستقيم و غيرمستقيم، هوادارانشان را به ترک ميدان انتخابات تشويق کردند تا از اين رهگذر کاهش مشارکت مردم در انتخابات را بهپاي عدم حضور اصلاحطلبان در انتخابات بنويسند. حال آنکه بهراحتي ميتوانستند در تمامي کشور ليست بدهند و کانديداهايي را معرفي کنند که چالش احراز صلاحيت نداشته باشند؛ همان کاري که با ليست گمنام «اميد» در دوره دهم مجلس کردند. در آخر بايد نشست و ديد که راهبردهاي آينده اصلاحطلبان در مواجهه با مجلس يازدهم چه خواهد بود؟ اگر روال به سياق گذشته اصلاحطلبان باشد، سناريوهاي آينده کاملا قابل پيشبيني است. از يکسو بايد رئيس مجلس يازدهم را که نماد و پرچمدار اين مجلس است تا حد امکان تخريب و ترور شخصيت کرده و با طرح مسائل گوناگون حاشيهسازي کنند. ازسوي ديگر، مطالبات از مجلس را آنقدر بالا ببرند که گويي صدر تا ذيل مسائل کشور در دست مجلس است و حالا اين گوي و اين ميدان.
برخلاف مجالس و دولتهاي اصلاحطلب که بهزعم ايشان هيچکارهاند و دولت پنهان بر کشور حاکم است و بايد اختيارات مجلس و دولت اصلاحطلب زياد شود، مجلس اصولگرا داراي اختيارات کافي و حتي اختيارات فراپارلماني است و بايد مسئوليت همه شرايط را برعهده بگيرد.
از نظر اصلاحطلبان، احتمالا مجلس يازدهم جلوي فعاليت دولت را هم خواهد گرفت و چالشهاي سياست خارجي بر روابط بينالمللي دولت هم ريشه در عملکرد مجلس يازدهم خواهد داشت.
بايد نشست و ديد که چه کسي بايد شرمسار باشد؟ آنها که هرگاه بر مسند قدرت و مسئوليت نشستهاند، حاصل عملکردشان مشارکت و دلخوري مردم بوده يا آنهايي که خود را وقف خدمت به مردم کردهاند؟
بازار