اعتماد/ « اعتراضات آبان و حق مردم » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته اردشیر نوریان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

وزیر کشور با حضور در صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از گذشت حدود 6 ماه از اعتراضات آبان ماه، نه به‌ صورت تمام و کمال، بلکه بخشی از آمار جان‌باختگان این اعتراضات را اعلام کرد که بر خود لازم می‌دانم نکاتی را چند درباره این اعتراضات، نوع برخورد مسوولان با مردم و البته تاثیر آن بر آینده حاکمیت بیان کنم.
نکته اول آن است که تمام مسوولان خرد و کلان جمهوری اسلامی، نه در شعار بلکه تمام و کمال باید باور داشته باشند که این نظام، نظامی مردمسالار است و این اعتماد مردم به نظام است که اصلی‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مردم هر جا که در صحنه حاضر شدند و به حمایت از نظام پرداختند، جمهوری اسلامی موفق بود و توانست برابر انواع تهدیدها مقاومت کند؛ پس لازم است یکایک مسوولان هنگام اتخاذ تصمیم به این مقوله توجه کافی داشته باشند.
نکته دوم به آموزه‌های دینی ما بازمی‌گردد. دین اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاکید بسیار کرده و از این ‌رو ما در نظامی اسلامی موظفیم حقوق شهروندی و کرامت انسانی افراد را تمام و کمال و بدون هر گونه تعرضی رعایت کنیم. مسوولان باید بدانند که در اخلاق و رفتار و تصمیم‌گیری‌های خود، نه حق دارند و نه می‌توانند به مردم ظلم کرده و به حقوق آنان تجاوز کنند، به‌ویژه اخلاق و رفتاری که نشات‌ گرفته از تبعیض و بی‌عدالتی باشد. اگر چنین تفکری میان مسوولان وجود داشته باشد، آنان خود را موظف به پاسخگویی می‌دانند؛ چرا که به خوبی پذیرفته‌اند مشروعیت حاکمیت به مردم بستگی دارد و بنابراین کسی حق تعدی به حق و حقوق آنان را نخواهند داشت. نکته سوم آن است که مسوولان باید بدانند هرگاه تصمیمی اتخاذ کردند و اقدامی انجام دادند که منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام حکمرانی شد، بدون حرف پس و پیش، آن اقدام و تصمیم محکوم به شکست است؛ بنابراین فقط و فقط باید در مسیری حرکت کنند که موجب تقویت پیوندها و پل‌های ارتباطی میان مردم و حاکمیت می‌شود، نه اینکه تصمیم بگیرند و حکمی دهند که نه‌تنها در این مسیر نباشد، بلکه به ‌طور تمام و کمال موجبات بروز چالش‌های جدی در روابط میان دولت و ملت شود. با این حال ممکن است در پاره‌ای از موارد وضعیتی ایجاد شود که نه مطلوب و خواست حکمرانان است و نه مردم و این چهارمین نکته است. در چنین شرایطی به‌ طور تمام و کمال نمی‌توان حکومت را مقصر دانست، همان طور که نمی‌توان مردم و معترضان را مقصر دانست. مانند آنچه در جریان اعتراضات دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 رخ داد. اتفاقات رخ داده و شرایط ایجاد شده مطلوب هیچ فرد و گروهی نبود ولی حکمرانان باید بدانند که در چنین شرایطی وظیفه دارند که امکانات و شرایط لازم برای بروز نارضایتی عمومی را فراهم کنند ولی متاسفانه در پاره‌ای از موارد نهادها به ‌جای عمل به این مهم در مسیری حرکت می‌کنند که به خودی خود به این نارضایتی‌ها دامن می‌زند و در نتیجه شرایطی ایجاد می‌شود که از آن به‌عنوان شرایط امنیتی یاد می‌شود. شرایطی که در نتیجه آن حقوق عموم جامعه با خطراتی مواجه می‌شود. پنجمین نکته مربوط به زمانی که شرایط اصطلاحا امنیتی می‌شود. نهادها در چنین مواقعی موظفند با نهایت انصاف و عدل با مردم برخورد کرده و کرامت و حقوق آنان را تمام و کمال حفظ کنند و اگر جایی بر اثر عواملی متغیر شرایط به گونه‌ای تغییر کرد که این اتفاق رخ نداد، اگر قصور و اشتباهی داشته‌اند، باید از اشتباهات خود عذرخواهی کنند و اگر قصوری مرتکب نشدند، باید تک‌تک عومل و متغیرها را به ‌صورت صریح و شفاف برای مردم تشریح کنند و اگر چنین نکردند و فضا و ذهن مردم را در هاله‌ای از ابهام قرار دادند، بدانند که با دست خود فضایی ایجاد کرده‌اند برای گسترش شایعات که نتیجه‌اش چیزی نیست، جز بی‌اعتمادی هرچه بیشتر به دستگاه حاکمه و افزایش نارضایتی عمومی. صراحت و شجاعت و صداقت با مردم عاملی است که اگر به‌صورت تمام و کمال وجود داشته باشد، می‌تواند حتی ناراضیان را نیز با مسوولان همراه کند ولی اگر به موقع سخن نگویند و اقدام نکنند و شفاف‌سازی نکنند، اعتماد عمومی از آنچه امروز شاهدش هستیم هم کمتر خواهدشد. این رفتار دقیقا همان چیزی بود که ما در مجلس دهم به آن اعتراض کردیم و این اعتراض را هم به گوش وزارت کشور و هم سایر نهادهای دخیل رساندیم و خواستار ایجاد شفافیت برای مردم شدیم. ما گفتیم اگر شفافیت ایجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضایی ایجاد می‌شود که موج‌های بیگانه به ‌خوبی بر آن سوار خواهند شد و در این نارسایی اطلاعات، قطعا بخشی از مردم نیز با آنان همراهی خواهند کرد. اینها را گفتیم و هنوز هم می‌گوییم و امیدواریم مسوولان به آن تن دهند چرا که اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، بحران پشت بحران خواهیم داشت.