اعتماد/ « اعتراضات آبان و حق مردم » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته اردشير نوريان است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
وزير کشور با حضور در صداوسيماي جمهوري اسلامي پس از گذشت حدود 6 ماه از اعتراضات آبان ماه، نه به صورت تمام و کمال، بلکه بخشي از آمار جانباختگان اين اعتراضات را اعلام کرد که بر خود لازم ميدانم نکاتي را چند درباره اين اعتراضات، نوع برخورد مسوولان با مردم و البته تاثير آن بر آينده حاکميت بيان کنم.
نکته اول آن است که تمام مسوولان خرد و کلان جمهوري اسلامي، نه در شعار بلکه تمام و کمال بايد باور داشته باشند که اين نظام، نظامي مردمسالار است و اين اعتماد مردم به نظام است که اصليترين پشتوانه جمهوري اسلامي محسوب ميشود. مردم هر جا که در صحنه حاضر شدند و به حمايت از نظام پرداختند، جمهوري اسلامي موفق بود و توانست برابر انواع تهديدها مقاومت کند؛ پس لازم است يکايک مسوولان هنگام اتخاذ تصميم به اين مقوله توجه کافي داشته باشند.
نکته دوم به آموزههاي ديني ما بازميگردد. دين اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاکيد بسيار کرده و از اين رو ما در نظامي اسلامي موظفيم حقوق شهروندي و کرامت انساني افراد را تمام و کمال و بدون هر گونه تعرضي رعايت کنيم. مسوولان بايد بدانند که در اخلاق و رفتار و تصميمگيريهاي خود، نه حق دارند و نه ميتوانند به مردم ظلم کرده و به حقوق آنان تجاوز کنند، بهويژه اخلاق و رفتاري که نشات گرفته از تبعيض و بيعدالتي باشد. اگر چنين تفکري ميان مسوولان وجود داشته باشد، آنان خود را موظف به پاسخگويي ميدانند؛ چرا که به خوبي پذيرفتهاند مشروعيت حاکميت به مردم بستگي دارد و بنابراين کسي حق تعدي به حق و حقوق آنان را نخواهند داشت. نکته سوم آن است که مسوولان بايد بدانند هرگاه تصميمي اتخاذ کردند و اقدامي انجام دادند که منجر به کاهش اعتماد عمومي به نظام حکمراني شد، بدون حرف پس و پيش، آن اقدام و تصميم محکوم به شکست است؛ بنابراين فقط و فقط بايد در مسيري حرکت کنند که موجب تقويت پيوندها و پلهاي ارتباطي ميان مردم و حاکميت ميشود، نه اينکه تصميم بگيرند و حکمي دهند که نهتنها در اين مسير نباشد، بلکه به طور تمام و کمال موجبات بروز چالشهاي جدي در روابط ميان دولت و ملت شود. با اين حال ممکن است در پارهاي از موارد وضعيتي ايجاد شود که نه مطلوب و خواست حکمرانان است و نه مردم و اين چهارمين نکته است. در چنين شرايطي به طور تمام و کمال نميتوان حکومت را مقصر دانست، همان طور که نميتوان مردم و معترضان را مقصر دانست. مانند آنچه در جريان اعتراضات ديماه 96 و آبانماه 98 رخ داد. اتفاقات رخ داده و شرايط ايجاد شده مطلوب هيچ فرد و گروهي نبود ولي حکمرانان بايد بدانند که در چنين شرايطي وظيفه دارند که امکانات و شرايط لازم براي بروز نارضايتي عمومي را فراهم کنند ولي متاسفانه در پارهاي از موارد نهادها به جاي عمل به اين مهم در مسيري حرکت ميکنند که به خودي خود به اين نارضايتيها دامن ميزند و در نتيجه شرايطي ايجاد ميشود که از آن بهعنوان شرايط امنيتي ياد ميشود. شرايطي که در نتيجه آن حقوق عموم جامعه با خطراتي مواجه ميشود. پنجمين نکته مربوط به زماني که شرايط اصطلاحا امنيتي ميشود. نهادها در چنين مواقعي موظفند با نهايت انصاف و عدل با مردم برخورد کرده و کرامت و حقوق آنان را تمام و کمال حفظ کنند و اگر جايي بر اثر عواملي متغير شرايط به گونهاي تغيير کرد که اين اتفاق رخ نداد، اگر قصور و اشتباهي داشتهاند، بايد از اشتباهات خود عذرخواهي کنند و اگر قصوري مرتکب نشدند، بايد تکتک عومل و متغيرها را به صورت صريح و شفاف براي مردم تشريح کنند و اگر چنين نکردند و فضا و ذهن مردم را در هالهاي از ابهام قرار دادند، بدانند که با دست خود فضايي ايجاد کردهاند براي گسترش شايعات که نتيجهاش چيزي نيست، جز بياعتمادي هرچه بيشتر به دستگاه حاکمه و افزايش نارضايتي عمومي. صراحت و شجاعت و صداقت با مردم عاملي است که اگر بهصورت تمام و کمال وجود داشته باشد، ميتواند حتي ناراضيان را نيز با مسوولان همراه کند ولي اگر به موقع سخن نگويند و اقدام نکنند و شفافسازي نکنند، اعتماد عمومي از آنچه امروز شاهدش هستيم هم کمتر خواهدشد. اين رفتار دقيقا همان چيزي بود که ما در مجلس دهم به آن اعتراض کرديم و اين اعتراض را هم به گوش وزارت کشور و هم ساير نهادهاي دخيل رسانديم و خواستار ايجاد شفافيت براي مردم شديم. ما گفتيم اگر شفافيت ايجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضايي ايجاد ميشود که موجهاي بيگانه به خوبي بر آن سوار خواهند شد و در اين نارسايي اطلاعات، قطعا بخشي از مردم نيز با آنان همراهي خواهند کرد. اينها را گفتيم و هنوز هم ميگوييم و اميدواريم مسوولان به آن تن دهند چرا که اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا کند، بحران پشت بحران خواهيم داشت.
بازار