وزیر کشور آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه ۹۸ را تلویحا ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر اعلام کرد

اعتماد/ متن پيش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست ۱۹۸روز بعد اعتراضات آبان‌ماه 98 همچنان آمار کشته‌شدگان اعتراض به افزايش نرخ بنزين به‌طور تلويحي و غيرمستقيم اعلام شد و هنوز جاي سوال و ابهام باقي است. آنچه از ديروز در رسانه‌ها به عنوان آمار تقريبي کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ مطرح شد، بيشتر تخميني است که رسانه‌هاي داخلي و خارجي از اعداد و ارقام بيان‌شده از سوي وزير کشور محاسبه کرده‌اند. عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير کشور، شنبه شب در برنامه «نگاه يک» صداوسيما حاضر شد و درمورد حوادث آبان توضيح داد. او به درصدي از کشته‌شدگان اشاره کرد که نشان مي‌دهد اگر قرار بر اعلام رسمي اعداد و ارقام باشد احتمالا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 کشته شده‌اند. او در حين اين توضيحات گفت حدود ۴۰ يا ۴۵ نفر يعني حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادي بودند که با سلاح‌هايي کشته شدند که سلاح سازماني نبوده و بنابراين آنها شهيد اعلام شده و کاملا بي‌گناه بوده‌اند. بر اين مبنا اگر 80 درصد کشته‌شدگان با سلاح سازماني جان باخته باشند، مي‌توان نتيجه گرفت که تعداد قربانيان حدود 200 تا 250 نفر بوده‌اند. وزير کشور همچنين تاکيد دارد که در هيچ مصوبه‌اي از شوراي امنيت ملي يا شوراي تامين استان‌ها خبري از تيراندازي نبوده «اما وقتي به يک پادگان، پاسگاه يا مقر حياتي حمله يا مسلحانه سنگربندي مي‌کنند، چنين مشکلاتي اتفاق مي‌افتد!» جانباختگان آبان در اين مدت که اغلب مسوولان ذي‌ربط از بيان تعداد قربانيان حوادث آبان‌ماه اجتناب کردند، راه براي شايعه‌سازي بعضي رسانه‌هاي خارجي و بالطبع برخي رسانه‌هاي معاند باز شده، ازجمله اينکه خبرگزاري «رويترز» خبر داد که تعداد واقعي کشته‌شدگان در جريان حوادث آبان ماه ايران ۱۵۰۰ نفر بوده است. اين اعداد و ارقام اما بلافاصله از جانب مقامات داخلي تکذيب شد و رييس‌جمهوري آن را «نجومي» و «غيرواقعي» خواند. گفتني است در اين ايام مسوولان از بيان آمار به هر دليل طفره مي‌رفتند و حتي مسووليت اعلام اعداد و ارقام را به يکديگر حواله دادند و اين مساله باعث انتقاد رسانه‌هاي داخلي و ناظران سياسي به مسوولان ارشد شد و روزنامه اعتماد هم به تفصيل در اين باره خطاب به مسوولان امر، تولي فساد اين سکوت را مطرح کرد؛ اگر به خاطر داشته باشيد. در ادامه نيز دولت، از سخنگو گرفته تا رييس دفتر رييس‌جمهوري مي‌گفتند که اين آمار در اختيار پزشکي قانوني است. مسوولان پزشکي قانوني از خود سلب مسووليت کردند و آماري ارايه ندادند. وزير کشور هم که به عنوان رييس شوراي امنيت کشور گهگاه که در حاشيه هيات دولت در جمع خبرنگاران حاضر مي‌شد، به پرسش‌هايي از اين دست پاسخ نمي‌داد تا اينکه بالاخره سخنگوي دولت اعلام کرد شوراي عالي امنيت ملي درخواست کرده که فعلا آمار اعلام نشود تا فرآيند دقيق تفکيک کشته‌شدگان انجام پذيرد. بهمن ماه و پيش از انتخابات نيز علي ربيعي در يکي از نشست‌هاي خبري دولت اعلام کرد که آمار به زودي اعلام مي‌شود اما با شيوع کرونا همه‌چيز تحت شعاع کوويد-19 قرار گرفت تا شنبه شب که وزير کشور تلويحا به تعداد کشته‌شدگان اشاره کرد. حالا پس از ۶ ماه که از حادثه آبان‌ماه 98 مي‌گذرد، وزيرکشور در برنامه‌اي تلويزيوني مدام بخشي از آمار را ارايه کرده است؛ هرچند همچنان چيزي از جزييات نگفته است. اگرچه عباس عبدي، ‌تحليلگر در واکنش به اين اظهارات گفته که «چرا همان آبان‌ماه {آمار} اعلام نشد که اين همه تبعات نداشته باشد؟ حالا که اعلام‌ مي‌شود و البته کار خوبي هم هست، حداقل جبران مافات شود و با اسم و رسم و تاريخ و محل واقعه و علت مرگ نيز اعلام شوند تا ديگر هيچ شائبه‌اي باقي نماند. اين‌طوري کسي نمي‌تواند ادعاي ديگري داشته باشد.» با اين حال امتناع از بيان صريح آمار عجيب به نظر مي‌رسد آن هم در شرايطي که يقينا اعلام عدد و رقم و درصدي از تعداد کشته‌شدگان با سلاح غيرسازماني اتفاقي نبوده و مشخص است که با حسابي سرانگشتي مي‌توان به عدد تقريبي نهايي دست يافت و به نظر مي‌رسد اطلاعات از جانباختگان اندک و محدود نيست و بنا بر اظهارات مسوولان آمار دقيقي از بازداشتي‌ها، کشته‌شدگان و حتي چگونگي کشته‌شدن و آسيب ديدن معترضان نيز در دسترس است اما مشخص نيست در دوره‌اي که سازمان‌هاي مردم‌نهاد و رسانه‌هاي خارجي از عدد و رقم در اين زمينه اطلاعاتي منتشر مي‌کنند؛ چرا منابع داخلي از اعلام صريح سر باز مي‌زنند اگرچه وزير کشور به سياق گذشته باز هم تاکيد کرده «همين روزها تعداد کشته‌شده‌هاي آبان اعلام مي‌شود.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar