تخلف آشکار در استخدام نماینده های سابق

3 مورد مشکوک! براي اطلاع از آينده کاري نمايندگان مجلس دهم، نيازي به يافتن اطلاعات محرمانه و سرّي نيست چراکه علي رغم قاطبه مردم جامعه، نمايندگان مجلس دهم داراي چشم انداز شغلي روشن و مبرهني هستند. آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده است بسياري از اين نمايندگان از اواسط خرداد ماه امسال پس از ترک بهارستان، راهي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي مي‌شوند که بنا بر پيش بيني‌ها اگر نسبت به دوران نمايندگي شان ارتقا درجه نيابند، در سمتي هم شان منصب پيشين خود به فعاليت ادامه خواهند داد. مقصد بعدي اين گروه از مجلس دهمي‌ها وزارتخانه‌هاي « امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، فرهنگ و ارشاد و ورزش و جوانان» و اداراتي چون «شستا، سازمان اسناد و کتابخانه ملي و صندوق بازنشستگي » خواهد بود. با وجود آنکه بنابر خبرهاي منتشر شده حضور نمايندگان مجلس دهمي در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي قطعي شده و قرار است تا اين افراد با ميزهايشان بهارستان را به قصد مناصب جديد ترک کنند، اما نحوه قرار گرفتن آن‌ها در اين پست‌هاي تازه به سه دليل، ابهام برانگيز و در تضاد با قانون به نظر مي‌رسد: بازگشت به مشاغلِ پيش از نمايندگي: برخي از مجلس دهمي‌هايي که قرار است به زودي در وزارتخانه‌ها مشغول شوند، خود را جزئي از کارکنان مشاغل پيش از نمايندگي مي‌پندارند. همچون علي اصغر يوسف نژاد، عضو هيئت رئيسه مجلس دهم که سابقه نمايندگي مردم ساري در مجالس پنجم و هشتم نيز را در کارنامه خود دارد، گفته است که« من به صورت رسمي کارمند وزارت صمت هستم و بعد از مجلس به اين وزارتخانه باز خواهم گشت. » محمد جواد کوليوند هم بعد از دو دوره نمايندگي مردم در مجالس نهم و دهم همچنان خود را کارمند وزارت امور خارجه مي‌داند و در اين باره مي‌گويد:« من کارمند رسمي وزارت خارجه هستم و دو دوره در مجلس هم از طرف اين وزارتخانه مامور بودم. طبيعتا بعد از اتمام مجلس دهم به همين وزارتخانه بازخواهم گشت البته پيشنهاد‌هايي از وزار‌تخانه‌هاي ديگر هم داشتم، اما ترجيحم بازگشت به آنجاست.» اين در حالي است که بنا بر ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي « اشخاص شاغل در 74 شغل مشخص شده، از داوطلب‌شدن در حوزه‌هاي انتخابيه سراسر کشور محروم‌اند مگر اينکه حداقل شش ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا ‌نموده و به‌هيچ‌وجه در آن پست شاغل نباشند.» براي اطلاع بيشتر از جزييات اين قانون، نعمت احمدي حقوقدان و وکيل پايه 1 دادگستري به آفتاب يزد مي‌گويد:« براي کانديداتوري نمايندگي مجلس يک مهلت 6 ماهه وزارت کشور تعيين مي‌کند تا شاغلين به مشاغل مشخص شده استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. بسياري از افراد که در مناصب بالاي اجرايي قرار داشتند هم در طول ادوار مختلف مجلس از مشاغل خود استعفا داده‌اند. با وجود آنکه براي حضور در برخي مشاغل مي‌توان «مامور به خدمت» شد اما نمايندگي مجلس از آن دسته شغل‌ها نيست که بتوان در آن مامور به خدمت شد. چون نمايندگي مجلس انتخابي است. در مواردي از مشاغل انتصابي يا استخدامي مي‌توان مامور به خدمت شد اما نمايندگي مجلس صراحت قانون دارد مبني بر اينکه 6 ماه پيش از ثبت نام در انتخابات، بايد استعفا دهند. لذا اين نمايندگان همگي استعفا داده‌اند و رابطه استخدامي شان با سازمان مربوطه قطع شده است. » اين حقوقدان ادامه مي‌دهد:«حال اگر دوباره بخواهند به آن نهاد باز گردند با توجه به شرايط، نيازمند استخدام مجدد هستند و به دليل دارا بودن از سابقه خدمت در آن نهاد و همچنين به دليل اينکه استعفايشان به خاطر نمايندگي مجلس بوده، رويه اين است که دوباره به شغل پيشين خود برگردند اما اين کار غير حقوقي است و وصل شدن مجدد به سازمان مستلزم تشريفاتي است و آن تشريفات اين است که آيا فرد مذکور واجدالشرايط است، آيا مجموعه خواهان استخدام او است،آيا پستي که مي‌خواهد خالي است و بسياري موارد ديگر. بازگشت نمايندگان به باور من حق ديگر افراد را در شرايط مساوي تضييع مي‌کند.» احمدي اضافه مي‌کند:« فردي آمده و به شوق نمايندگي مجلس استعفا کرده است، بازگشت اين افراد به پست قبلي برخلاف تکليف استعفاي آن‌ها است بايد اين آمادگي را داشته باشند که نمي‌توانند به شغل قبلي خود باز گردند حال شايد يک دوره راي بياورند يا يک دوره راي نياورند يا اينکه خودشان تمايلي به شرکت در دوره‌اي نداشته باشند البته پست‌هاي آموزشي و دانشگاهي مشمول اين ماده قانوني نمي‌شود.» ردصلاحيت؛ از سوي شوراي نگهبان يا مردم: اکثر قريب به اتفاق نمايندگاني که قرار است در مشاغل جديد خود در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي شاغل شوند يا صلاحيتشان از سوي شوراي نگهبان رد شده است يا آنکه از سمت مردم با اقبال عمومي مواجه نشده‌اند. نمايندگان رد صلاحيت شده‌اي چون ولي ملکي، عزيز اکبريان و طيبه سياوشي يا نمايندگاني که با وجود تاييد صلاحيت، آراء لازم براي حضور در مجلس يازدهم را به دست نياوردند همچون هدايت الله خادمي، محمدرضا ملکشاهي راد و سکينه الماسي. از همين رو کارشناسان سياسي و حقوقي، اين پرسش را مطرح مي‌کنند که چگونه اين افراد در چنين شرايطي توانسته‌اند در مناصب جديدي به کار گرفته شوند؟ نعمت احمدي، حقوقدان از جمله اين پرسش کنندگان است. او در اين باره به آفتاب يزد مي‌گويد:« وقتي کساني که مي‌خواهند به وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي وصل شوند را رد صلاحيت کرده‌ايم و براي ورود به مجلس به آن‌ها مجوز نداده‌ايم شايد محروميت از حقوق اجتماعي داشته‌اند پس چگونه به آن‌ها علي رغم قطع رابطه شان با سازماني که در گذشته در آن شاغل بوده‌اند، اجازه بازگشت داده مي‌شود. افرادي که تاييد صلاحيت نشده‌اند به گفته سخنگوي محترم شوراي نگهبان يا مسئله مالي داشته‌اند يا اخلاقي. در چنين شرايطي چگونه به اين فرد جواز قانوني و شرعي براي حضور در پستي دولتي که عمدتا هم مهم است داده مي‌شود؟ حتي اگر مسائلي چون عدم التزام به اسلام و قانون اساسي هم دليل رد صلاحيت برخي افراد باشد باز هم اين امر حکمفرماست. اگر شخصي نمي‌تواند نماينده مجلس باشد، نمي‌تواند مدير کل يک اداره مهم هم شود و از يک پست کليدي برخوردار باشد. گو اينکه جاي متقاضيان جديد را هم مي‌گيرند. اين يک نقص غرض است.حتي افرادي که استعفا کرده‌اند و راي نياورده‌اند هم شامل اين موضوع مي‌شوند. » تعارض شغل جديد با مدرک تحصيلي، سمت پيشين و کميسيون مربوطه: سمت‌هاي منتشرشده براي بخشي از نمايندگان مجلس دهمي نه تنها با مدرک تحصيلي آن‌ها که با مشاغلي که پيش از دوران نمايندگي در آن مشغول به کار بودند نيز همخواني ندارد. چه بسا کميسيون‌هايي که در مجلس به آن تعلق داشتند، هم در تضاد با مناصب جديدشان بوده است هم با مدارک تحصيلي شان. همچون سکينه الماسي که داراي مدرک کارشناسي ارشد مددکاري اجتماعي است و پيش از دوران نمايندگي آموزشيار نهضت سواد آموزي در روستاي علي آباد و نماينده بهزيستي در رسيدگي به شکايت مردمي بوده اما در مجلس دهم به عضويت کميسيون انرژي درآمده و گفته مي‌شود به زودي در وزارت نفت آغاز به کار خواهد کرد. يا مهدي شيخ با وجود برخورداري از مدرک دکتري مباني نظري اسلام، تدريس در دانشگاه و عضويت در کميسيون فرهنگي؛ احتمالا در وزارت ورزش و جوانان مشغول خواهد شد.

مسئوليت‌ها مادام العمر شده‌اند! در هنگامه‌اي که تعداد معلمان حق التدريس، روزنامه نگاران حق التحرير، کارگران روز مزد و فصلي، کارمندان قراردادي و ديگر شاغليني که فاقد امنيت شغلي هستند به صورت روز افزون افزايش مي‌يابد، گروهي از اقشار جامعه در حصار امنيت کاري و مالي جاي گرفته‌اند و بخشي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي نيز در زمره اين دسته قرار مي‌گيرند. در چنين شرايطي اين پرسش در اذهان شکل مي‌گيرد که آيا اشتغال بدون تعلل نمايندگان سابق مجلس در امور دولتي و مملکتي کشور با وجود تعارضات بارز، همواره امري عادي و معمول تلقي شده است؟ علي تاجرنيا نماينده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت در پاسخ به اين پرسش به آفتاب يزد مي‌گويد:« متاسفانه يکي از مسائلي که در کشور ما مرسوم شده اين است که مسئوليت‌ها در کشور جنبه دائمي يافته‌اند و تلاش مي‌شود که همواره در يک حلقه بسته افراد جا به جا شوند. هر چه به سمت حال پيش رفته‌ايم، نمايندگان مجلس عمدتا ناشناخته بوده‌اند و به همان نسبت نيز تمايلشان براي ادامه حضور در يک پست مناسب‌تر بيشتر بوده است. »

مجلس، سکوي پرتاب نمايندگان او ادامه مي‌دهد:« نگاه به نمايندگي نگاهي مبتني بر قانون و نگاهي مبتني بر نمايندگي مردم نيست. بيش از اينکه نمايندگان مجلس تريبوني باشند در جهت طرح خواسته‌هاي مردم و به عنوان وکلاي آن‌ها نقش تقنين و قانونگذاري داشته باشند، نمايندگي مجلس را کسوتي مي‌بينند که مي‌تواند آغاز‌کننده و استمرار دهنده حضور آن‌ها در مناصب مختلف باشد. اين امر نشان دهنده آن است که نمايندگي مردم آنچنان از اهميت برخوردار نبوده و بيشتر فرصتي بوده براي استمرار مسئوليت ها. اين آفت در کشور به وجود آمده و برخي نظارت‌ها باعث شده شان و جايگاه نمايندگي کاهش يابد و به همان نسبت هم افراد به دنبال آن هستند که جايگاهي را براي آينده شان دست و پا کنند. » اين عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت اضافه مي‌کند:« در نهادهايي که در آن شايسته سالاري وجود ندارد و حضور در مسئوليت‌هاي مختلف الزاما بنا بر تخصص افراد نيست، وقوع اين چنين اتفاقاتي اجتناب ناپذير است.»

روند صعودي گرايش به کسب مسئوليت تاجرنيا در پاسخ به اين سوال که آيا چنين اتفاقي در مجلس ششم هم همانند مجلس دهم رخ داده بود، مي‌گويد:« واقعيت اين است که اين مسئله در مجالس مختلف وجود داشته اما تا جايي که به خاطر مي‌آورم در مجلس ششم تعداد بسيار کمي از نمايندگان به مناصب جديد بعد از اتمام نمايندگي شان ورود کردند. اين اتفاق عمدتا براي 2 دسته افراد مي‌افتد: کساني که قبل از نمايندگي شان در حوزه مسئوليت‌هاي کلان فعاليت داشتند و به مشاغل سابق خود بازگشتند و دسته ديگر نمايندگاني که تصور مي‌کردند پس از مجلس نمي‌توانند به هيچ عنوان به جايگاه بالايي برسند. » او اضافه مي‌کند:« با توجه به اطلاعات من، هر چقدر که از مجالس قبلي به سمت مجلس جديد فاصله گرفتيم، گرايش براي گرفتن مسئوليت در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي بيشتر شده است. مجلس ششم به لحاظ تحصيلات البته تحصيلات واقعي نه دکتري‌هايي که طي دو دهه اخير باب شده است؛ بي‌نظير بود. به همين دليل هم بخش عمده‌اي از نمايندگان آن مجلس، اساتيد دانشگاه بودند و به دانشگاه بازگشتند.»

افت کيفيت دوران نمايندگي اين نماينده سابق مجلس ادامه مي‌دهد:«من بسياري از آن‌ها را مي‌شناسم و مي‌دانم پس از اتمام دوران نمايندگي، يک زندگي عادي را براي خود آغاز کردند. کساني که به دنبال پست و مقام دولتي پس از پايان نمايندگي شان هستند و در انتخابات مجالس بعدي مورد اقبال واقع نمي‌شوند عمدتا چهره‌هايي هستند که در مجلس غير فعال‌ترين نمايندگان بوده‌اند و در پي کارچاق کردن و پيگيري مسائل شخصي خود بودند.» تاجرنيا خاطر نشان مي‌کند:« متاسفانه هر چه از گذشته به حال مي‌آييم از کيفيت نمايندگان، ميزان مقبوليت عمومي، تسلط شان بر امور قانون گذاري و نظارت و سلامت آن‌ها کاسته مي‌شود کما اينکه دو تن از نمايندگاني که در اين مجلس بودند هنوز دوران نمايندگي شان پايان نيافته بود که به دليل فساد اقتصادي به زندان محکوم شدند.»

در دنيا چنين نيست طبق بررسي‌هاي انجام شده بر مجالس موفق دنيا، در کشوري چون بريتانيا فردي براي ورود به مجلس ابتدا به عضويت حزب دلخواه در مي‌آيد، مدتي در آن فعاليت مي‌کند و سپس تصميم به شرکت در انتخابات مجلس مي‌گيرد. در صورت راي آوري، وارد به پارلمان کشورش مي‌شود و ممکن است از سوي نخست وزير که هم حزبي يا رئيس حزب او باشد، به عنوان عضوي از کابينه برگزيده شود که در اين صورت ديگر به شغل نمايندگي‌اشادامه نخواهد داد. چنين فردي مي‌تواند مجددا براي حضور در پارلمان از سوي حزب مزبور و از محل اقامتش تلاش کند. در چنين شرايطي ممکن است اين بار حزب مخالف، اکثريت پارلمان را به دست بگيرد که در اين موقعيت حضور او در کابينه منتفي خواهد بود. او به مدت 4 سال به نمايندگي مجلس مي‌پردازد. پس از اين دوره معمولا نمايندگاني که از آراء مردم محروم مانده‌اند يا تصميم به شرکت نکردن در انتخابات مي‌گيرند، يا فعاليت‌هاي حزبي خود را ادامه مي‌دهند يا آن که در شرکت‌هاي خصوصي، NGO‌ها و ساير فعاليت‌هاي مردم محور حضور مي‌يابند. اما در اين ايران به زعم فعالان سياسي کشور به دليل نبود احزاب قدرتمند چنين رويدادي رخ نمي‌دهد و نمايندگان همچنان مصرانه خواهان ساطع کردن « رايحه خوش خدمت » از خود هستند و از ميزهايشان دست نمي‌کشند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---