نماد آخرین خبر
  1. برگزیده
تحلیل ها

اول سهام آب رفت، حالا سهامدار!

منبع
وطن امروز
بروزرسانی
اول سهام آب رفت، حالا سهامدار!
وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست مديرعامل شرکت سرمايه‌گذاري سهام عدالت استان تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز» : خطاي نرم‌افزاري سامانه سهام عدالت، حدود 8/1 ميليون نفر از سهامداران را از قلم انداخت
سازمان خصوصي‌سازي روز گذشته اعلام کرد ملاک احراز مالکيت سهام عدالت، سامانه اين سازمان است. اين در حالي است که نزديک به 2 ميليون نفر با وجود داشتن برگه‌هاي يک ميليون توماني سهام عدالت که به معناي ثبت‌نام نهايي اين افراد است، از دريافت اين سهام محروم شده‌اند. از سوي ديگر دولت در سال 95 سهام هر ايراني را از يک ميليون تومان به 500 هزار تومان کاهش داد. به نظر مي‌رسد تنها راه‌حل اين مسائل، ورود مجلس يازدهم براي جلوگيري از ضايع شدن حق است. به گزارش «وطن امروز» با گذشت بيش از يک ماه از صدور ابلاغيه مقام معظم رهبري، آزادسازي سهام عدالت هنوز به طور کامل اجرايي نشده است. با اينکه دستور آزادسازي سهام عدالت در پي اعلام آمادگي و درخواست دولت صادر شد اما روند يک ماه اخير و اتفاقات جديد نشان مي‌دهد دولت براي آزادسازي سهام عدالت برنامه چندان مدوني نداشته است. آشفتگي‌هاي آزادسازي سهام عدالت بويژه پس از تصميم شوراي عالي بورس براي ايجاد امکان فروش سهام عدالت بيشتر نمايان شد. بر اساس تصميم شوراي عالي بورس، از روز شنبه (10 خرداد) امکان فروش سهام عدالت براي دارندگان اين سهام فراهم شد. سهامداران عدالت که روش مستقيم را براي مديريت سهام خود انتخاب کرده‌اند از روز شنبه (۱۰ خرداد) تا امروز (۱۳ خرداد) با مراجعه به بانک مرتبط با شماره شباي خود، قادر به ثبت سفارش فروش ۳۰ درصد از سهام خود هستند و باقي دارايي سهام عدالت تا يک سال آينده آزادسازي و قابل معامله خواهد شد. با اين حال روز گذشته اخباري از روند اجرايي فروش اين سهام در بانک‌ها منتشر شد که سر و صداي زيادي به پا کرد. * بانک‌ها سهام مردم را به قيمت مفت مي‌خرند خبر ارزش‌گذاري 450 هزار توماني بانک‌ها براي 30 درصد از سهام عدالت مردم ديروز به سرعت در فضاي مجازي منتشر شد. فارس گزارش داد برخي از مردم که براي فروش بخشي از سهام عدالت خود به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، اعلام کردند بانک ارزش 30 درصد از سهام آنها را تنها معادل 450 هزار تومان اعلام کرده است. در همين راستا، يکي از اين افراد که براي فروش بخشي از سهام خود به بانک مراجعه کرده بود، گفت: براي فروش 30 درصد سهام عدالت خود به بانکي که شماره شباي همان بانک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سامانه اعلام کرده‌ام، مراجعه کردم و در حالي که ارزش اسمي سهام عدالت‌مان 492 هزار تومان بود و ارزش پرتفوي (ترکيب دارايي) روز سهام عدالت بيش از 8 ميليون تومان بود، متصدي بانک بعد از کلي ضرب و تقسيم اعلام کرد در اين مرحله فقط 450 هزار تومان پول نقد به شما تعلق مي‌گيرد. وي افزود: وقتي به متصدي بانک گفتم چطور؟ سامانه که نشان مي‌دهد ارزش روز سهام من بيش از 8 ميليون تومان است، گفت: عدد و رقم‌هايي که در سامانه‌ اعلام مي‌شود، به درد ما نمي‌خورد. آنچه در بانک از فروش 30 درصد سهام عدالت به شما تعلق مي‌گيرد، فقط 450 هزار تومان است. * سازمان خصوصي‌سازي تکذيب کرد؛ فروش به قيمت روز بورس در همين حال حسين علايي، معاون سازمان خصوصي‌سازي با تکذيب خبر خريد سهام عدالت با قيمت مفت توسط بانک‌ها گفت: چنين ادعايي صحت ندارد و اين خبر منتشر شده از جمله خبرهاي جعلي است که افراد با اهداف مشخصي اقدام به انتشار آن مي‌کنند. وي ادامه داد: فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت با قيمت تابلو انجام مي‌شود، پس چطور ممکن است بانک بتواند اين سهام را با قيمت ۴۵۰ هزار تومان خريداري کند؟ علايي افزود: شرکت‌ها، بورسي و داراي قيمت تابلو هستند، زماني که ثبت سفارش ۳۰ درصد از سهام عدالت زده شود بر مبناي قيمتي مشخص که نرخ تابلو است سفارش پذيرفته خواهد شد.
سهام من کجاست؟ جنجالي‌ترين خبر از سهام عدالت اما خبر حذف 8/1 ميليون نفر از متقاضيان سهام عدالت از جمع مشمولان دريافت اين سهام بود. در همين راستا، معاون واگذاري سهام و بنگاه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي گفت: ملاک مورد عمل در سهامدار بودن افراد در حال حاضر سامانه سهام عدالت به نشاني www.samanese.ir است و دعوتنامه‌هاي قبلي سهام عدالت و حتي کارت پرس شده سهام عدالت که روي آن ارزش 10 ميليون ريالي هم نوشته شده از نظر سازمان خصوصي‌سازي اعتباري ندارد و تنها وجود کدملي مشمولان در سامانه سهام عدالت ملاک عمل است. حسين علايي افزود: در حال حاضر تعداد نهايي سهامداران عدالت در سامانه سهام عدالت 49 ميليون و 121 هزار و 471 نفر است، حدود 8/1 ميليون نفر هستند که برگه‌هاي دعوتنامه سهام عدالت را دارند اما مراحل ثبت نهايي آنها در سامانه سهام عدالت به هر دليلي انجام نشده است. عجيب‌ترين بخش اظهارات معاون سازمان خصوصي‌سازي اما حذف دارندگان برگه يک ميليون توماني سهام عدالت از شمول صاحبان سهام عدالت بود. سازمان خصوصي‌سازي درباره اينکه برخي شهروندان مراجعه کردند که کارت سهام عدالت پرس شده با مبلغ 10 ميليون ريالي با امضاي مديرعامل شرکت تعاوني سهام عدالت و رئيس هيأت‌مديره و بارکد و کد 24 رقمي دارند اما وقتي شماره ملي اين افراد را وارد سامانه سهام عدالت مي‌کنيم، سامانه پاسخ مي‌‌دهد شما جزو مشمولان سهام عدالت نيستيد، گفت: دعوتنامه‌ها و حتي کارت‌هاي پرس شده مبنا و ملاک نيست و ملاک عمل فقط و فقط سامانه سهام عدالت است که مشخصات سهامداران عدالت تا سال 94 وارد اين سامانه شده است.
هيچ‌کس پاسخگوي دليل نصف‌شدن سهام عدالت مردم نيست حذف 8/1 ميليون نفر از جمعيت مشمولان سهام عدالت بسيار مشابه اقدام 4 سال پيش دولت براي کسر نيمي از ارزش سهام عدالت برخي سهامداران به بهانه «کامل نشدن مبلغ سهام عدالت از محل سود شرکت‌ها» است. در آن زمان دولت مدعي بود هزينه سهام عدالت که بايد از محل سود شرکت‌هاي داخل اين سهام پرداخت مي‌شد، تامين نشده است. طبق اعلام دولت، کل هزينه تامين شده از محل سود اين شرکت‌ها، حدود 500 هزار تومان يعني حدود نيمي از ارزش يک ميليون توماني برگه‌هاي سهام عدالت بوده است. از همين رو دولت از مشمولان خواست باقيمانده اين مبلغ را به حساب دولت واريز کنند. با اين حال بسياري از سهامداران راضي به پرداخت اين مبلغ نشدند. به همين خاطر اکنون ارزش سهام عدالت بسياري از مشمولان به جاي 16 ميليون تومان، حدود 8‌ميليون تومان است. * مجلس وارد مي‌شود پس از ابلاغ دستور مقام معظم رهبري براي آزادسازي سهام عدالت، پاي مجلس هم به اين موضوع باز شد. بهانه ورود مجلس به اين موضوع البته واگذاري سهام عدالت به جاماندگان طرح سهام عدالت بود. اخيرا هم محمدرضا پورابراهيمي، نماينده کرمان و راور در مجلس يازدهم از تهيه پيش‌نويس طرحي براي واگذاري سهام به مابقي مردم خبر داد. پورابراهيمي در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره تعيين تکليف جاماندگان سهام عدالت، گفت: براي واگذاري سهام عدالت به جاماندگان 2 اقدام در دستور کار است؛ از جمله اينکه دولت با استفاده از ظرفيت قانوني و در چارچوب اختيارات فعلي خود، به واجدان شرايطي که تاکنون سهام عدالت دريافت نکرده‌اند، سهام عدالت واگذار کند. نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت مي‌تواند به جاماندگان، از محل 50 درصد سهام عدالتي که در بخش مالکيتي دولت بوده و واگذار نشده، سهام عدالت واگذار کند، افزود: اگر چه دولت معتقد است براساس قانون نمي‌توان چنين اقدامي انجام داد اما ما به دنبال اجرايي کردن آن هستيم. در واقع مي‌خواهيم با دولت توافق کنيم تا از موجودي خودش استفاده و در قالب مکانيزمي که در اختيار دارد، اين مشکل را حل کند. وي با بيان اينکه ممکن است عده‌اي در سال 85 از توان مالي خوبي برخوردار بودند اما در حال حاضر جزو اقشار آسيب‌پذير باشند که بايد زمينه واگذاري سهام عدالت به آنها فراهم شود، اظهار کرد: در صورتي که نتوان دولت را مکلف به واگذاري سهام عدالت به جاماندگان کرد، پيش‌نويس طرحي دو‌فوريتي در حال آماده شدن است تا در مجلس يازدهم بررسي و تصويب شود و دولت براساس مر قانون سهام عدالت را به جاماندگان واگذار کند. عضو کميسيون اقتصادي مجلس دهم اضافه کرد: پيش‌نويس طرح دوفوريت اختصاص سهام عدالت به جاماندگان آماده شده و در صورتي که نتوان از ظرفيت دولت براي اين امر استفاده کرد، طرح يادشده در هفته‌هاي ابتدايي مجلس يازدهم بررسي مي‌شود. نابساماني‌ها و ابهامات مطرح در آزادسازي سهام عدالت، ورود مجلس به عنوان دستگاه ناظر بر دولت به اين موضوع را ضروري کرده است. بررسي ادعاي دولت مبني بر «تامين نشدن مبلغ يک ميليون تومان از محل سود شرکت‌هاي سهام عدالت» اولين مسأله‌اي است که بررسي آن توسط نمايندگان مجلس لازم است. تدارک يک تيم کارشناسي ويژه و مستقل براي محاسبه سود شرکت‌هاي سهام عدالت مي‌تواند ادعاي دولت در اين موضوع را صحت‌سنجي کند. در اين حالت اگر حقي هم از کسي ضايع شده باشد، احقاق شده و در غير اين صورت نتيجه به مردم اعلام مي‌شود تا شائبه‌هاي مطرح در اين موضوع برطرف شود. موضوع ديگر که ورود مجلس به موضوع آزادسازي سهام عدالت را الزامي مي‌کند، حذف دارندگان برگه يک ميليون توماني سهام عدالت از دريافت اين سهام به بهانه «نبود کد ملي در سامانه سازمان خصوصي‌سازي» است. با توجه به شواهد موجود، در اختيار داشتن برگه يک ميليوني سهام عدالت به منزله ثبت‌نام نهايي و مالکيت يک ميليون تومان سهام عدالت است. از همين رو حذف اين افراد از جمع مشمولان به بهانه نبود کد ملي اين افراد در سامانه سهام عدالت غيرمنطقي است، چرا که بود و نبود کد متقاضيان سهام عدالت، موضوعي است که در حيطه وظايف مسؤولان است و نبايد مردم متحمل هزينه خطايي شوند که متوجه مسؤولان است. از همين رو لازم است نمايندگان مجلس يازدهم با ورود به اين مسأله، از تضييع حقوق حدود 2 ميليون نفر جلوگيري کنند.مسأله ديگر، شفاف نبودن فرآيند بانک‌ها براي فروش سهام عدالت است. شائبه مطرح در اين زمينه آن است که کل مبلغ حاصل از فروش سهام عدالت سهامداران و هزينه کارگزاري و فروش اين سهام بايد براي مردم شفاف شود. به همين دليل لازم است نمايندگان مجلس با ورود به اين موضوع، تدابيري براي شفاف شدن درآمد حاصل از فروش سهام سهامداران اتخاذ کنند.