پرونده پیچیده تاجگردون

فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست علي جمشيدي-مريم عاقلي/ با وجود اينکه در ادوار اخير مجلس شوراي اسلامي، فرآيند رسيدگي به اعتبارنامه منتخبان بدون چالش و حرف‌وحديث خاصي انجام شده بود، اين‌بار و در دوره يازدهم رسيدگي به صلاحيت چند تن از منتخبان با چالش مواجه شد و حالا مهم‌ترين خبر پارلماني، موضوع حضور يا عدم حضور سه تن از منتخبان انتخابات دوم اسفند است. غلامرضا تاجگردون منتخب حوزه انتخابيه گچساران، سيدکاظم دلخوش‌اباتري منتخب حوزه انتخابيه صومعه‌سرا و حسين محمدصالحي‌داراني منتخب حوزه انتخابيه فريدن و فريدون‌شهر سه نفري هستند که اعتبارنامه‌شان با اعتراض ديگر منتخبان مواجه شده و حالا بايد فرآيند حقوقي يکي، دو هفته‌اي را سپري کنند تا مشخص شود امکان حضورشان در مجلس فراهم خواهد آمد يا خير. طي فرصت قانوني بررسي اعتبارنامه‌ها در شعب 15گانه مجلس، 9 تن از منتخبان ازجمله عليرضا زاکاني، مجتبي رضاخواه و علي‌اکبر کريمي به‌علت جعل مدرک دکتري، کسب منافع اقتصادي ويژه از طريق رانت و سودجويي از طريق سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند، چند تن از منتخبان ازجمله روح‌الله نجابت و عليرضا زاکاني با استناد به برخي اسناد به‌علت سوءاستفاده مالي و زمين‌خواري، درخواست عدم تاييد اعتبارنامه کاظم دلخوش را مطرح کردند و نهايتا برخي ديگر از نمايندگان ازجمله زهره الهيان به‌علت داشتن سابقه محکوميت به اعتبارنامه حسين محمدصالحي معترض شدند، اين اعتراض‌ها نهايتا باعث شد در شعب رسيدگي، پرونده‌ اين سه تن بازماند و فرآيند بررسي به کميسيون تحقيق مجلس ارجاع داده شود. در اين ميان اما آنچه بيش از همه خبرساز شده، ماجراي رسيدگي به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون است، کسي که از دوره نهم در مجلس شوراي اسلامي حضور داشته است. ماجراي صلاحيت حضور وي در مجلس هم البته به همين چند روز اخير و اعتراض ديگر منتخبان محدود نمي‌شود، چراکه در ايام بررسي صلاحيت‌ها نيز بسياري از فعالان سياسي و اجتماعي با ارائه اسنادي خواستار عدم تاييد صلاحيت وي ازسوي شوراي نگهبان شده بودند، اما اين شورا اعلام کرد بعد از بررسي‌هاي لازم و رسيدگي به اسناد ارائه‌شده به اين شورا، نهايتا دليلي براي ردصلاحيت منتخب حوزه انتخابيه گچساران نيافته و تاجگردون مي‌تواند در انتخابات دوره يازدهم نيز حضور داشته باشد. با وجود اعلام نظر شوراي نگهبان اما چالش‌هاي مربوط به صلاحيت تاجگردون پيش از برگزاري انتخابات تداوم يافت و به‌خصوص از وقتي تصاوير نامتعارف از فعاليت‌هاي انتخاباتي وي در شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد، اعتراض‌ها هم بيشتر و مصرانه‌تر شد. نهايتا اما با پيروزي اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در انتخابات، ماجراي بررسي صلاحيت وي از شوراي نگهبان به مجلس منتقل و درجريان بررسي اعتبارنامه‌ها با اعتراض جمعي از منتخبان وارد فاز جديدي شد. نکته جالب‌توجه در اين ميان البته واکنش‌هاي عجيب‌وغريبي است که برخي حاميان تاجگردون طي روزهاي اخير در فضاي مجازي و درقبال اخبار مربوط به بررسي اعتبارنامه وي منتشر کرده‌اند و حتي دامنه آن را به تهديد نمايندگان هم گسترش داده‌اند. طي روزهاي اخير انتشار مطالب و تصاوير تهديدآميز در فضاي مجازي در حمايت از تاجگردون آنقدر خبرساز شده که کمتر کسي از آن بي‌خبر است و حالا برخي نگراني‌ها درباره احتمال ايجاد درگيري و مشکلات انتظامي هم در ميان مردم ايجاد شده است. دراين‌باره البته چند مساله حقوقي هم وجود دارد که حتما پيش از هر موضوع ديگري بايد مورد بررسي قرار گيرد، چراکه اساسا ممکن است سرنوشتي متفاوت از آنچه گمان مي‌شود براي اين ماجرا رقم بزند. بررسي فرآيند حقوقي آنچنان‌که پس از اعتراض به اعتبارنامه يکي از منتخبان و قرائت گزارش آن، رياست شعبه نسبت به ارسال پرونده به هيات‌رئيسه و از آنجا به کميسيوني با عنوان کميسيون تحقيق اقدام خواهد کرد و کميسيون تحقيق (که اعضاي آن در روز اول فعاليت مجلس و در شعب ۱۵گانه انتخاب شده‌اند)، ظرف حداکثر 15 روز به دلايل و توضيحات کتبي شعب و معترضان (‌که بايد ظرف پنج روز از تاريخ ارجاع ‌اعتبارنامه به کميسيون، به آن کميسيون فرستاده باشند) رسيدگي مي‌کند و پس از استماع و بررسي توضيحات شفاهي معترضان و مدافعات کتبي يا حضوري نماينده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال مي‌کند. اگر گزارش کميسيون تحقيق مبني‌بر رد اعتبارنامه باشد، مخبر کميسيون ادله رد اعتبارنامه را توضيح مي‌دهد و پس از آن با اظهارنظر معترضان و دفاع نماينده‌اي که مورد اعتراض قرار گرفته، مجلس وارد راي‌گيري مي‌شود. طبق قانون، اخذ راي نسبت به اعتبارنامه مورد اعتراض مخفي و با ورقه مخصوص خواهد بود و نهايتا سرنوشت آن منتخب با آراي نمايندگان مشخص خواهد شد. ابهام ماجرا چيست؟ تبصره يک ماده 28 ذکر کرده است: «شعبه موظف است عدم رسيدگي شوراي نگهبان به موضوع مورد اعتراض يا حادث‌شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.» در اين خصوص اگر شوراي نگهبان مدارک ارسالي را قبلا مورد بررسي قرار نداده باشد، موضوع تقريبا مشخص است و مسئوليت بررسي برعهده مجلس و نمايندگان آن خواهد بود، يعني شورا صرفا اعلام مي‌کند اين اسناد را پيش از اين مورد بررسي قرار نداده و از آنجايي که فرآيند انتخابات به پايان رسيده و منتخبان در مرحله بررسي اعتبارنامه هستند، مسئوليت رسيدگي به اسناد جديد صرفا با مجلس خواهد بود. در اين زمينه البته برخي تفسيرها از امکان اعلام‌نظر شوراي نگهبان هم حکايت دارد که هرچند ضعيف هستند اما به دليل برخي استدلال‌ها و توضيحات حقوقي مي‌تواند محل ابهام باشد حالت دوم اما موضوع اصلي و چالش مهم ماجراست. قاعدتا اگر اسناد و مدارکي که دراختيار نمايندگان است، پيش از اين مورد بررسي شوراي نگهبان واقع شده باشد، طي نامه‌اي به مجلس اعلام خواهد شد که «اعتبار آنها قبلا توسط کارشناسان شورا مورد بررسي قرار گرفته» و قاعدتا فاقد قوت کافي براي جلوگيري از ورود نامزد به فرآيند انتخابات بوده است. اما هيچ‌جاي قانون يعني همان آيين‌نامه داخلي مجلس و ديگر قوانين موضوعه نيامده است که اگر چنين اسنادي مورد اتکاي نمايندگان بود، با وجود اعلام‌نظر شوراي نگهبان، آنها ديگر قادر به‌جريان انداختن اسناد نيستند. يعني براساس برخي تفسيرهاي حقوقي، مسير براي بررسي مجدد اسناد توسط کميسيون تحقيق مجلس حتي اگر پيش از اين مورد بررسي شوراي نگهبان قرار گرفته باشند، وجود دارد و نمايندگان مي‌توانند با اتکا به همين مدارک، رد اعتبارنامه منتخب يادشده را در صحن مجلس به بحث گذاشته و درباره آن از نمايندگان راي‌گيري کنند. از اين‌رو نمي‌توان اظهارنظر دقيق کرد که اولا آيا مدارکي که ازسوي معترضان به شعب منتخب ارائه‌شده، جديد است يا خير و ثانيا آيا نمايندگان در هر حالتي بنا دارند اين اسناد را در مجلس مورد بررسي قرار دهند يا خير. لذا بايد منتظر بود و ديد که ماجرا چه خواهد شد. پرونده پيچيده تاجگردون منتخب حوزه انتخابيه گچساران نسبت به دو منتخب ديگر (کاظم دلخوش و حسين محمدصالحي) پرونده پيچيده‌تري دارد، هم به لحاظ موضوعات فني که بيشتر اقتصادي-اداري هستند و با ادعاي وجود فساد مطرح شده‌اند و هم از لحاظ سياسي که حالا کار را پيچيده‌تر کرده و حتي بيم آن مي‌رود اين موضوعات، بررسي صحيح پرونده را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد. طبق گزارش‌هايي که حالا رسانه‌اي هم شده و اسناد زيادي ازجمله اسناد مربوط به سازمان ثبت اسناد ضميمه آن است، تاجگردون و اقوام وي در دوران مسئوليت اين نماينده، در هيات‌مديره شرکت‌هايي عضو شده‌اند که کميت و کيفيت آنها شائبه فساد را براي معترضان ايجاد کرده است. از طرفي ماجراي مدرک دکتري وي هم مورد بحث است که برخي ادعاي جعلي‌بودن آن را مطرح کرده‌اند، هرچند استناد به جعلي بودن آن، امکان فقدان شرايط لازم براي ثبت‌نام تاجگردون در انتخابات را فراهم نمي‌کند؛ چراکه اولا نمايندگان مجلس صرفا با داشتن مدرک کارشناسي‌ارشد امکان حضور در مجلس را دارند و ثانيا غلامرضا تاجگردون به‌دليل سابقه حضور در مجلس به همان مدرک کارشناسي‌ارشد هم نياز ندارد. البته در اين خصوص اتهامات ديگري مي‌تواند دامنگير وي شود که بحث‌ مفصل ديگري دارد. علاوه‌بر اين موضوعات، درباره اين پرونده خاص به‌دليل اينکه ماجرا از فضاي حقوقي و پارلماني درحال خروج است و به‌نظر مي‌رسد کم‌کم حاشيه‌هاي سياسي و شايد امنيتي آن بر موضوع اصلي غالب و شرايط را به سمت‌وسويي ببرد که پرونده از روال عادي خارج شود. قاعدتا تاکنون نهادهاي امنيتي وارد موضوع تهديد نمايندگان شده‌اند اما اينکه هواداران يا افراد منتسب به يک منتخب، ديگر منتخبان را تهديد کند يا مجلس را تحت‌فشار بگذارند که اگر اعتبارنامه کسي رد شود ما چه‌ها که نمي‌کنيم، موضوع تازه و بدعت خطرناکي است که بايد با قاطعيت به آن رسيدگي شود تا سامان و نظم کشور تحت‌الشعاع چنين رفتارهايي قرار نگيرد.