منظومه روابط خاص دانه‌درشت‌ها در نظام بانکی

اوج‌گيري اين فسادها به سال‌هايي در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 برمي‌گردد. دوران رياست‌جمهوري کسي که از ابتدا شعار مبارزه با فساد در شبکه بانکي مي‌داد اما ليست ابربدهکاران بانکي‌اش را هيچ‌وقت از جيبش بيرون نکشيد که هيچ، حجم معوقات بانکي را چندبرابر آنچه تحويل گرفته بود، تحويل داد. در سال‌هاي اخير از يوسفيان‌ملا، نماينده مجلس شنيديم که ظاهرا فردي 30 هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهکار است. سال 95 هم وزير اقتصاد با اشاره به فهرستي از ابربدهکاران بانکي گفت: «اشتباه نکنيد! در ليست بدهکاران بانکي آقاي بابک زنجاني (با سه‌ونيم ميليارد دلار بدهي) جزء بزرگ‌ترين آنها نيست». او همچنين به يکي از بدهکاران بزرگي اشاره کرد که هشت هزار و 500 ميليارد تومان به شبکه بانکي بدهي دارد؛ درحالي‌که نه وثايق کافي ارائه داده و نه کل دارايي‌اش کشش بازپرداخت اين مبلغ را داشت. از اولين نفرات فهرستي که بانک مرکزي از ابربدهکاران خود ساخته بود و بيش از 500 شخصيت حقيقي و حقوقي را شامل مي‌شد، مي‌توان به اميرمنصور آريا و بدهي سه‌هزارميلياردي آن در سال 86 و رستمي‌صفا با حدود هزار و 700 ميليارد تومان بدهي اشاره کرد. البته اينها مال زماني بود که هنوز اسامي‌اي مانند حسين هدايتي، ريخته‌گران و جهانباني در پرونده هشت‌ هزارميلياردي بانک سرمايه يا رسول ‌دانيال‌زاده و بيش از چهار‌هزار ميليارد بدهي بانکي‌اش به گوش نخورده بود. در دهه 90 در شبکه بانکي با عجايبي جديدتر مواجه شديم؛ از بانک ملت که براي ارائه ۲۲۰ ميليون درهم تسهيلات حتي کپي شناسنامه هم از فلاحتيان نگرفته بود تا بانک اقتصاد نوين که بدهکاري سه‌هزار و ۲۰۰ ميلياردتوماني داشت؛ درحالي‌که کل موجودي سرمايه‌ بانک فقط هزار و 300 ميليارد تومان بود! اينها همه در حالي است که اگر براي دريافت وام حتي با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشيد، مي‌دانيد که فرايند دريافت تسهيلات براي مردم عادي شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌هاي سخت‌گيرانه. مدارکي که از شما طلب مي‌شود و به عبارت بهتر موانعي که پيش پايتان مي‌گذارند يکي، دوتا نيست. دست‌آخر هم که در جور‌کردن موارد درخواستي بانک درمانده شده و راهي جز خواهش و تمنا از مسئولان بانک برايتان نمي‌ماند، فقط يک جمله مي‌شنويد «شرمنده‌ام، بدون اين مدارک کاري از ما ساخته نيست!». اما کمي آن‌طرف‌تر که خيلي هم دور نيست، افرادي بدون ارائه هيچ‌گونه وثيقه و ضمانت‌نامه لازم‌الاجرائي فقط با يک امضاي دستي رئيس شعبه صاحب دارايي ميلياردي مي‌شوند که قرار هم نيست هرگز به بانک بازگردانده شود. پاي رابطه و رفاقت که به ميان مي‌آيد، نه‌تنها بدون مدارک کار از دست خيلي‌ها برمي‌آيد، بلکه مبالغ ميليارد توماني اصلا قابلي هم ندارد. اکنون درحالي‌که شاخص نسبت مطالبات غيرجاري متوسط دنيا چهاردرصد است، مطابق با گزارش آذرماه سال 98 بانک مرکزي، شاخص مذکور در اقتصاد ما حدود چهار برابر اين متوسط بين‌المللي است که اين مقدار براي برهم‌زدن تعادل در تمامي بازارهاي موجود در کشور کفايت مي‌کند. ازآنجا‌که بانک‌ها در سال‌هاي گذشته منظومه‌اي پيچيده از روابط را ايجاد کرده‌اند و به نظر مي‌رسد بحران سازوکار فسادبرانگيز آنها ماجرايي است که نمي‌توان آن را پيامد ناکارآمدي تلقي کرد؛ بلکه بيشتر شبيه يک خصيصه ذاتي نظام بانکي کشور است، پنج کارشناس از بخش‌هاي مختلف براي بررسي و آسيب‌شناسي نظام بانکي در اين بخش دعوت شدند تا ديدگاه خود را درباره سستي چارچوب‌هاي اين نظام و بررسي زيرساخت‌هاي نظارتي بر عملکرد شبکه بانکي بيان کنند. ضمنا روزنامه «شرق» براي انجام رسالت مطبوعاتي خود در نامه‌اي از بانک مرکزي درخواست کرد تا امکان دسترسي به اطلاعاتي درباره فهرست بدهکاران و جزئياتي مربوط به حجم بدهي‌ها و معوقات بانکي فراهم شود؛ اما متأسفانه تا زمان نگارش اين پرونده هيچ اطلاعاتي در‌اين‌باره از سوي بانک مرکزي ارائه نشده است. ميثم خسروي، کارشناس مرکز پژوهش‌هاي مجلس: قانون ناظر بر وثايق نداريم برخي همواره انتشار فهرستي از بدهکاران بانکي را لازم مي‌دانستند در حالي که برخي ديگر معتقد بودند بهتر است به جاي تمرکز بر انتشار اسامي به ايجاد مطالبه عمومي جهت اصلاح سيستمي پرداخت که به فساد منجر شده. شما انتشار اسامي را الزامي مي‌دانيد؟ منطقي در بانکداري وجود دارد تحت عنوان ريسک تمرکز و آن اين است که در بانک نبايد بيش از حد به يک ذي‌نفع واحد تسهيلات بدهند. در صورت‌هاي مالي بانک‌ها ادبياتي داريم که به آن تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباري گفته مي‌شود و نشان مي‌دهد که مؤسسه اعتباري به هيئت مديره، مديران و اشخاص وابسته خود و حتي شرکت‌هاي زيرمجموعه‌اش چه تسهيلاتي داده است. تمام بانک‌ها ملزم هستند اين اطلاعات را افشا کنند اما اساسا چندان به آن توجه نمي‌شود. کسي به آنها اين نقد را وارد نمي‌کند که چرا از سال ۸۸ تاکنون که بايد بيش از ۱۰ بار اين اطلاعات را افشا مي‌کرديد فقط سه يا چهار بار اين کار را انجام داده‌ايد. برخي مؤسسات اعتباري تسهيلات مربوط به اشخاص مرتبط با خود را براي سه، چهارسال منتشر نکرده‌اند در حالي که اين بخشي از دستورالعمل ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزي بوده است. از آنجايي که اختصاص تسهيلات به اشخاص مرتبط به دور از ضوابط بهداشت اعتباري صورت مي‌گيرد، اين بخش محفل فساد و رانت است. بايد از بانک مرکزي پرسيد که چرا وقتي اين دستورالعمل را ابلاغ کرده‌ايد و حالا اجرا نمي‌شود، کاري انجام نمي‌دهيد؟ به نظر شما عملکرد و زيرساخت‌هاي نظارتي رؤساي کل بانک مرکزي در دو دهه اخير در نظارت و مهار تسهيلات‌دهي بي‌ضابطه چطور بوده؟ نظارت بانک مرکزي بسيار ضعيف است و اکنون کل نظام بانکي اساسا سرمايه ندارد. در آذرماه ۹۸ سرمايه کل بانک‌ها منفي ۵۵ هزار ميليارد تومان بوده است، در اين شرايط منطقي که درباره دادن تسهيلات به بخش‌هاي وابسته در دستورالعمل‌ها ذکر شده اساسا کارايي خود را از دست مي‌دهد. شايد يکي از دلايلي که بانک‌ها اطلاعات را منتشر نمي‌کنند، همين باشد که نسبت سرمايه پايه و تسهيلات و تعهدات کلان بي‌معني و مخرج آن منفي شده است. همه مسائل بازمي‌گردد به اينکه رگولاتور چقدر توان اجرائي‌کردن رگوليشن‌هايش را داشته باشد. بانک مرکزي قواعد خوبي در حوزه تسهيلات‌دهي گذاشت اما اين قواعد خوب هرگز اجرا نشد. البته بخش ديگري از اين تسهيلات بي‌ضابطه هم به ساختار ارتباط اطلاعاتي بانک مرکزي با بانک‌ها برمي‌گردد که حالا تحت عنوان سامانه سمات قصد دارد کمي آن را منسجم کند. در حال حاضر اگر از بانک مرکزي بپرسيد مثلا بانک اقتصاد نوين که از خود بانک مرکزي مجوز گرفته است چه مقدار تسهيلات و تعهدات کلان دارد، بانک مرکزي بسنده مي‌کند به خوداظهاري بانک اقتصاد نوين در اين‌باره. بنابراين اساسا قابليت چک در اين مرحله را ندارد. اخيرا در آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانک مرکزي مکلف شد سامانه‌اي را تأسيس کند تحت عنوان سامانه سمات تا تمام تسهيلاتي که به آنها مي‌دهند در آن سامانه ثبت شود. احتمالا اگر اين سامانه راه‌اندازي شود بانک مرکزي مي‌تواند تسهيلات عجيبي که داده مي‌شود را پيش از اينکه اسم فساد رويش بيايد و کار به دادگاه بکشد، رصد کند و جلوي آن را بگيرد. بانک مرکزي در حال حاضر اين دسترسي‌ها را ندارد. بانک مرکزي رويه‌هايي را ايجاد کرده است که فساد به‌راحتي در آن جرئت بروز پيدا مي‌کند. اگر تا به حال زيرساخت‌ها اصلاح شده بود فسادهاي بزرگي که در دو دهه اخير با آن مواجه شديم را شاهد نبوديم. شرکت‌هاي اعتبارسنجي ما بايد شرکت‌هاي خوبي باشند. بانک مرکزي متولي اين امر است. او مطابق با قانون پولي و بانکي، هم متولي اداره پولي و هم متولي اداره اعتباري کشور است، اما در حوزه اعتبارسنجي که يک رکن مهم در سياست‌هاي اعتباري دنيا محسوب مي‌شود، بانک مرکزي کاملا کوتاهي مي‌کند و شرکت اعتبارسنجي‌اي که مطابق با قانون تسهيل اعتبارسنجي مصوب سال 86 شکل گرفته است، توسط بانک مرکزي حمايت و پشتيباني اطلاعاتي و فني نمي‌شوند و اين شرکت‌ها اکنون مجموعه‌هايي هستند که خارج از بانک مرکزي تلاش مي‌کنند تا براي خود اطلاعات فراهم کنند. بانک مرکزي الان هيچ پشتيباني‌اي از آنها نمي‌کند. پس سياست‌گذاري اعتباري يعني چه، معني آن اين است که فقط جيره‌بندي کنيد که هر بانک چقدر تسهيلات قرض‌الحسنه بدهد؟ تا زماني که بانک مرکزي حمايت نکند، نمي‌شود روي اعتبارسنجي‌ها حساب کرد. درباره وثايق هم با مشکل مواجهيم. ما قانون جامعي را که ناظر بر وثايق باشد تاکنون نداشته‌ايم. افرادي که از خود بانک‌ها هستند؛ يعني يا سهام‌دار هستند يا زيرمجموعه خود بانک‌ها، ازآنها وثيقه خوبي مطالبه نمي‌شود و بدون هيچ مشکلي تسهيلات دريافت مي‌کنند. به نظر شما چرا از سال 84 و در دوران آقاي احمدي‌نژاد که اتفاقا قرار بود جلوي فساد بانکي را بگيرد، حجم معوقات ما بعد از 80 سال ثبات روي هفت هزار ميليارد تومان، يک‌دفعه چندين‌برابر شد؟ در بحث افزايش معوقات بانکي دو نکته اساسي را بايد در نظر داشت؛ اول اينکه از زماني که بانک‌هاي خصوصي ايجاد شدند که پيکشان هم سال‌هاي ۸۴ به‌بعد بوده، در کنار ايجاد اين بانک‌ها زيرساخت‌هاي نظارتي نداشتيم، پس طبيعتا اين بخش‌ها بدون ضوابط اعتباري تسهيلات‌دهي کردند؛ براي مثال همين بانک اقتصاد نوين که سال گذشته بيش از سرمايه خود تسهيلات داده بود، نخستين بانک خصوصي بود يا بانک سرمايه که هنوز هم پرونده آن بسته نشده، يک بانک خصوصي. وقتي بدون زيرساخت نظارتي پيش برويم، طبيعتا بانک خصوصي هم شروع به دادن تسهيلات به زيرمجموعه‌هاي خود و تسهيلات‌دهي بر مبناي روابط مي‌کند. ريسک اعطاي اين تسهيلات بسيار بالاست، در آخر همه اينها به تسهيلات معوق تبديل مي‌شوند. نکته دومي که در تحليل بايد به آن توجه کرد اين است که حدودا از سال ۸۹ و ۹۰ که صورت‌هاي مالي بانک‌ها اصلاح شدند، بانک‌ها کمي شفاف‌تر شدند.ضمنا نکته‌اي انحرافي در تحليل تسهيلات‌دهي وجود دارد و آن درباره تسهيلات تکليفي است. من به‌شدت قبول دارم که نبايد تسهيلاتي به بانک‌ها تحميل شود، چراکه در اين حالت با تکيه بر منابع بانک‌ها رانت توزيع مي‌شود، اما برخي اين تسهيلات تکليفي را عامل اصلي شکل‌گيري مطالبات غيرجاري در بانک‌ها معرفي مي‌کنند، درحالي‌که تسهيلاتي که دولت از بانک‌ها دريافت کرده است يا تسهيلاتي که با تضمين بخش‌هاي دولتي داده مي‌شود اکنون در سرفصل مطالبات از دولت نشسته است، پس اين دو از يکديگر جدا هستند؛ مطالبات از دولت که درواقع تسهيلات اعطايي به اشخاص دولتي حدود هشت درصد ترازنامه بانک‌ها را تشکيل مي‌دهند. نکته دوم اينکه اساسا بانک‌هاي دولتي ما؛ مثلا بانک‌هاي تخصصي دولتي ما و بعضا بانک‌هاي تجاري دولتي ما در مقايسه با بانک‌هاي غيردولتي نسبت مطالبات غيرجاري‌شان بالاتر نيست. اتفاقا در بانک‌هايي که دولت کاري با آنها ندارد و تسهيلات تکليفي به آنها تحميل نکرده، وضعيت مطالبات غيرجاري به مراتب بدتر است. در برخي موارد در پرونده‌هاي بدهکاران کلان از آنها وثايقي دريافت شده که هيچ تناسبي با ميزان تسهيلات آنان ندارد يا حتي در برخي موارد شاهد بوديم بانکي سه‌برابر سرمايه خود تسهيلات دريافت کرده است. وام‌ها طي چه فرايندي پرداخت مي‌شود که ضوابط تا اين اندازه زير پا گذاشته مي‌شود؟ براي برخي با روابطي که دارند اصلا هيچ ضوابطي در تسهيلات‌دهي معنا ندارد. ما درباره اين صحبت مي‌کنيم که چه ضوابطي براي تسهيلات‌دهي بهتر است. اين در حالي است که عده‌اي اساسا هيچ نيازي به اين ضوابط ندارند و کارشان را تماما با روابط پيش مي‌برند. ريشه اين معضل برمي‌گردد به اينکه زيرساخت‌هاي جلوگيري از فساد را تأمين کرده‌ايم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---