منظومه روابط خاص دانه‌درشت‌ها در نظام بانکی

اوج‌گیری این فسادها به سال‌هایی در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 برمی‌گردد. دوران ریاست‌جمهوری کسی که از ابتدا شعار مبارزه با فساد در شبکه بانکی می‌داد اما لیست ابربدهکاران بانکی‌اش را هیچ‌وقت از جیبش بیرون نکشید که هیچ، حجم معوقات بانکی را چندبرابر آنچه تحویل گرفته بود، تحویل داد. در سال‌های اخیر از یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس شنیدیم که ظاهرا فردی 30 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است. سال 95 هم وزیر اقتصاد با اشاره به فهرستی از ابربدهکاران بانکی گفت: «اشتباه نکنید! در لیست بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی (با سه‌ونیم میلیارد دلار بدهی) جزء بزرگ‌ترین آنها نیست». او همچنین به یکی از بدهکاران بزرگی اشاره کرد که هشت هزار و 500 میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهی دارد؛ درحالی‌که نه وثایق کافی ارائه داده و نه کل دارایی‌اش کشش بازپرداخت این مبلغ را داشت. از اولین نفرات فهرستی که بانک مرکزی از ابربدهکاران خود ساخته بود و بیش از 500 شخصیت حقیقی و حقوقی را شامل می‌شد، می‌توان به امیرمنصور آریا و بدهی سه‌هزارمیلیاردی آن در سال 86 و رستمی‌صفا با حدود هزار و 700 میلیارد تومان بدهی اشاره کرد. البته اینها مال زمانی بود که هنوز اسامی‌ای مانند حسین هدایتی، ریخته‌گران و جهانبانی در پرونده هشت‌ هزارمیلیاردی بانک سرمایه یا رسول ‌دانیال‌زاده و بیش از چهار‌هزار میلیارد بدهی بانکی‌اش به گوش نخورده بود. در دهه 90 در شبکه بانکی با عجایبی جدیدتر مواجه شدیم؛ از بانک ملت که برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم از فلاحتیان نگرفته بود تا بانک اقتصاد نوین که بدهکاری سه‌هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی داشت؛ درحالی‌که کل موجودی سرمایه‌ بانک فقط هزار و 300 میلیارد تومان بود! اینها همه در حالی است که اگر برای دریافت وام حتی با مبلغ اندک به بانک‌ها مراجعه کرده باشید، می‌دانید که فرایند دریافت تسهیلات برای مردم عادی شکستن گردن رستم است؛ دشوار، زمان‌بر و همراه با ضمانت‌های سخت‌گیرانه. مدارکی که از شما طلب می‌شود و به عبارت بهتر موانعی که پیش پایتان می‌گذارند یکی، دوتا نیست. دست‌آخر هم که در جور‌کردن موارد درخواستی بانک درمانده شده و راهی جز خواهش و تمنا از مسئولان بانک برایتان نمی‌ماند، فقط یک جمله می‌شنوید «شرمنده‌ام، بدون این مدارک کاری از ما ساخته نیست!». اما کمی آن‌طرف‌تر که خیلی هم دور نیست، افرادی بدون ارائه هیچ‌گونه وثیقه و ضمانت‌نامه لازم‌الاجرائی فقط با یک امضای دستی رئیس شعبه صاحب دارایی میلیاردی می‌شوند که قرار هم نیست هرگز به بانک بازگردانده شود. پای رابطه و رفاقت که به میان می‌آید، نه‌تنها بدون مدارک کار از دست خیلی‌ها برمی‌آید، بلکه مبالغ میلیارد تومانی اصلا قابلی هم ندارد. اکنون درحالی‌که شاخص نسبت مطالبات غیرجاری متوسط دنیا چهاردرصد است، مطابق با گزارش آذرماه سال 98 بانک مرکزی، شاخص مذکور در اقتصاد ما حدود چهار برابر این متوسط بین‌المللی است که این مقدار برای برهم‌زدن تعادل در تمامی بازارهای موجود در کشور کفایت می‌کند. ازآنجا‌که بانک‌ها در سال‌های گذشته منظومه‌ای پیچیده از روابط را ایجاد کرده‌اند و به نظر می‌رسد بحران سازوکار فسادبرانگیز آنها ماجرایی است که نمی‌توان آن را پیامد ناکارآمدی تلقی کرد؛ بلکه بیشتر شبیه یک خصیصه ذاتی نظام بانکی کشور است، پنج کارشناس از بخش‌های مختلف برای بررسی و آسیب‌شناسی نظام بانکی در این بخش دعوت شدند تا دیدگاه خود را درباره سستی چارچوب‌های این نظام و بررسی زیرساخت‌های نظارتی بر عملکرد شبکه بانکی بیان کنند. ضمنا روزنامه «شرق» برای انجام رسالت مطبوعاتی خود در نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد تا امکان دسترسی به اطلاعاتی درباره فهرست بدهکاران و جزئیاتی مربوط به حجم بدهی‌ها و معوقات بانکی فراهم شود؛ اما متأسفانه تا زمان نگارش این پرونده هیچ اطلاعاتی در‌این‌باره از سوی بانک مرکزی ارائه نشده است.

میثم خسروی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس: قانون ناظر بر وثایق نداریم

برخی همواره انتشار فهرستی از بدهکاران بانکی را لازم می‌دانستند در حالی که برخی دیگر معتقد بودند بهتر است به جای تمرکز بر انتشار اسامی به ایجاد مطالبه عمومی جهت اصلاح سیستمی پرداخت که به فساد منجر شده. شما انتشار اسامی را الزامی می‌دانید؟
منطقی در بانکداری وجود دارد تحت عنوان ریسک تمرکز و آن این است که در بانک نباید بیش از حد به یک ذی‌نفع واحد تسهیلات بدهند. در صورت‌های مالی بانک‌ها ادبیاتی داریم که به آن تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری گفته می‌شود و نشان می‌دهد که مؤسسه اعتباری به هیئت مدیره، مدیران و اشخاص وابسته خود و حتی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش چه تسهیلاتی داده است. تمام بانک‌ها ملزم هستند این اطلاعات را افشا کنند اما اساسا چندان به آن توجه نمی‌شود. کسی به آنها این نقد را وارد نمی‌کند که چرا از سال ۸۸ تاکنون که باید بیش از ۱۰ بار این اطلاعات را افشا می‌کردید فقط سه یا چهار بار این کار را انجام داده‌اید. برخی مؤسسات اعتباری تسهیلات مربوط به اشخاص مرتبط با خود را برای سه، چهارسال منتشر نکرده‌اند در حالی که این بخشی از دستورالعمل ابلاغ‌شده توسط بانک مرکزی بوده است. از آنجایی که اختصاص تسهیلات به اشخاص مرتبط به دور از ضوابط بهداشت اعتباری صورت می‌گیرد، این بخش محفل فساد و رانت است. باید از بانک مرکزی پرسید که چرا وقتی این دستورالعمل را ابلاغ کرده‌اید و حالا اجرا نمی‌شود، کاری انجام نمی‌دهید؟
به نظر شما عملکرد و زیرساخت‌های نظارتی رؤسای کل بانک مرکزی در دو دهه اخیر در نظارت و مهار تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه چطور بوده؟
نظارت بانک مرکزی بسیار ضعیف است و اکنون کل نظام بانکی اساسا سرمایه ندارد. در آذرماه ۹۸ سرمایه کل بانک‌ها منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است، در این شرایط منطقی که درباره دادن تسهیلات به بخش‌های وابسته در دستورالعمل‌ها ذکر شده اساسا کارایی خود را از دست می‌دهد. شاید یکی از دلایلی که بانک‌ها اطلاعات را منتشر نمی‌کنند، همین باشد که نسبت سرمایه پایه و تسهیلات و تعهدات کلان بی‌معنی و مخرج آن منفی شده است. همه مسائل بازمی‌گردد به اینکه رگولاتور چقدر توان اجرائی‌کردن رگولیشن‌هایش را داشته باشد. بانک مرکزی قواعد خوبی در حوزه تسهیلات‌دهی گذاشت اما این قواعد خوب هرگز اجرا نشد. البته بخش دیگری از این تسهیلات بی‌ضابطه هم به ساختار ارتباط اطلاعاتی بانک مرکزی با بانک‌ها برمی‌گردد که حالا تحت عنوان سامانه سمات قصد دارد کمی آن را منسجم کند. در حال حاضر اگر از بانک مرکزی بپرسید مثلا بانک اقتصاد نوین که از خود بانک مرکزی مجوز گرفته است چه مقدار تسهیلات و تعهدات کلان دارد، بانک مرکزی بسنده می‌کند به خوداظهاری بانک اقتصاد نوین در این‌باره. بنابراین اساسا قابلیت چک در این مرحله را ندارد. اخیرا در آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک مرکزی مکلف شد سامانه‌ای را تأسیس کند تحت عنوان سامانه سمات تا تمام تسهیلاتی که به آنها می‌دهند در آن سامانه ثبت شود. احتمالا اگر این سامانه راه‌اندازی شود بانک مرکزی می‌تواند تسهیلات عجیبی که داده می‌شود را پیش از اینکه اسم فساد رویش بیاید و کار به دادگاه بکشد، رصد کند و جلوی آن را بگیرد. بانک مرکزی در حال حاضر این دسترسی‌ها را ندارد. بانک مرکزی رویه‌هایی را ایجاد کرده است که فساد به‌راحتی در آن جرئت بروز پیدا می‌کند. اگر تا به حال زیرساخت‌ها اصلاح شده بود فسادهای بزرگی که در دو دهه اخیر با آن مواجه شدیم را شاهد نبودیم. شرکت‌های اعتبارسنجی ما باید شرکت‌های خوبی باشند. بانک مرکزی متولی این امر است. او مطابق با قانون پولی و بانکی، هم متولی اداره پولی و هم متولی اداره اعتباری کشور است، اما در حوزه اعتبارسنجی که یک رکن مهم در سیاست‌های اعتباری دنیا محسوب می‌شود، بانک مرکزی کاملا کوتاهی می‌کند و شرکت اعتبارسنجی‌ای که مطابق با قانون تسهیل اعتبارسنجی مصوب سال 86 شکل گرفته است، توسط بانک مرکزی حمایت و پشتیبانی اطلاعاتی و فنی نمی‌شوند و این شرکت‌ها اکنون مجموعه‌هایی هستند که خارج از بانک مرکزی تلاش می‌کنند تا برای خود اطلاعات فراهم کنند. بانک مرکزی الان هیچ پشتیبانی‌ای از آنها نمی‌کند. پس سیاست‌گذاری اعتباری یعنی چه، معنی آن این است که فقط جیره‌بندی کنید که هر بانک چقدر تسهیلات قرض‌الحسنه بدهد؟ تا زمانی که بانک مرکزی حمایت نکند، نمی‌شود روی اعتبارسنجی‌ها حساب کرد. درباره وثایق هم با مشکل مواجهیم. ما قانون جامعی را که ناظر بر وثایق باشد تاکنون نداشته‌ایم. افرادی که از خود بانک‌ها هستند؛ یعنی یا سهام‌دار هستند یا زیرمجموعه خود بانک‌ها، ازآنها وثیقه خوبی مطالبه نمی‌شود و بدون هیچ مشکلی تسهیلات دریافت می‌کنند.
به نظر شما چرا از سال 84 و در دوران آقای احمدی‌نژاد که اتفاقا قرار بود جلوی فساد بانکی را بگیرد، حجم معوقات ما بعد از 80 سال ثبات روی هفت هزار میلیارد تومان، یک‌دفعه چندین‌برابر شد؟
در بحث افزایش معوقات بانکی دو نکته اساسی را باید در نظر داشت؛ اول اینکه از زمانی که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند که پیکشان هم سال‌های ۸۴ به‌بعد بوده، در کنار ایجاد این بانک‌ها زیرساخت‌های نظارتی نداشتیم، پس طبیعتا این بخش‌ها بدون ضوابط اعتباری تسهیلات‌دهی کردند؛ برای مثال همین بانک اقتصاد نوین که سال گذشته بیش از سرمایه خود تسهیلات داده بود، نخستین بانک خصوصی بود یا بانک سرمایه که هنوز هم پرونده آن بسته نشده، یک بانک خصوصی. وقتی بدون زیرساخت نظارتی پیش برویم، طبیعتا بانک خصوصی هم شروع به دادن تسهیلات به زیرمجموعه‌های خود و تسهیلات‌دهی بر مبنای روابط می‌کند. ریسک اعطای این تسهیلات بسیار بالاست، در آخر همه اینها به تسهیلات معوق تبدیل می‌شوند. نکته دومی که در تحلیل باید به آن توجه کرد این است که حدودا از سال ۸۹ و ۹۰ که صورت‌های مالی بانک‌ها اصلاح شدند، بانک‌ها کمی شفاف‌تر شدند.ضمنا نکته‌ای انحرافی در تحلیل تسهیلات‌دهی وجود دارد و آن درباره تسهیلات تکلیفی است. من به‌شدت قبول دارم که نباید تسهیلاتی به بانک‌ها تحمیل شود، چراکه در این حالت با تکیه بر منابع بانک‌ها رانت توزیع می‌شود، اما برخی این تسهیلات تکلیفی را عامل اصلی شکل‌گیری مطالبات غیرجاری در بانک‌ها معرفی می‌کنند، درحالی‌که تسهیلاتی که دولت از بانک‌ها دریافت کرده است یا تسهیلاتی که با تضمین بخش‌های دولتی داده می‌شود اکنون در سرفصل مطالبات از دولت نشسته است، پس این دو از یکدیگر جدا هستند؛ مطالبات از دولت که درواقع تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی حدود هشت درصد ترازنامه بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. نکته دوم اینکه اساسا بانک‌های دولتی ما؛ مثلا بانک‌های تخصصی دولتی ما و بعضا بانک‌های تجاری دولتی ما در مقایسه با بانک‌های غیردولتی نسبت مطالبات غیرجاری‌شان بالاتر نیست. اتفاقا در بانک‌هایی که دولت کاری با آنها ندارد و تسهیلات تکلیفی به آنها تحمیل نکرده، وضعیت مطالبات غیرجاری به مراتب بدتر است.
در برخی موارد در پرونده‌های بدهکاران کلان از آنها وثایقی دریافت شده که هیچ تناسبی با میزان تسهیلات آنان ندارد یا حتی در برخی موارد شاهد بودیم بانکی سه‌برابر سرمایه خود تسهیلات دریافت کرده است. وام‌ها طی چه فرایندی پرداخت می‌شود که ضوابط تا این اندازه زیر پا گذاشته می‌شود؟
برای برخی با روابطی که دارند اصلا هیچ ضوابطی در تسهیلات‌دهی معنا ندارد. ما درباره این صحبت می‌کنیم که چه ضوابطی برای تسهیلات‌دهی بهتر است. این در حالی است که عده‌ای اساسا هیچ نیازی به این ضوابط ندارند و کارشان را تماما با روابط پیش می‌برند. ریشه این معضل برمی‌گردد به اینکه زیرساخت‌های جلوگیری از فساد را تأمین کرده‌ایم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar