اقتصاد دستوری جوابگو نیست

شرايط فعلي اقتصاد ايران به نوعي در توليد و کسب‌وکارها رخوت ايجاد کرده، به‌ويژه با بروز کرونا اوضاع اقتصادي منتهي به سفره مردم دستخوش تغييرات ناخوشايندي شده است. بسياري معتقدند يکي از راه‌ها براي بهبود شرايط کنوني اقتصاد ايران جهش توليد است که به عنوان شعار سال نيز برگزيده شده؛ براي اين منظور چه اقداماتي بايد در پيش گرفته شود؟ در شرايط فعلي عمده‌ترين مانع توليد در اقتصاد ايران نامناسب بودن فضاي کسب‌وکار است. براي آنکه فضاي کسب‌وکار مناسب باشد، حداقل بايد دو موضوع محقق شود. اول ايجاد شفافيت در اقتصاد است، به اين معني که اطلاعات به صورت آزادانه و در تمامي سطوح قابل مبادله باشد، زيرا مبادله غيرآزادانه اطلاعات منجر به ايجا رانت مي‌شود و ايجاد رانت مهم‌ترين مانع حرکت چرخه توليد و کسب‌وکار است. نتيجه ايجاد فضاي رانتي هم اين است که سرمايه‌گذاري جدي صورت نمي‌پذيرد و بخش خصوصي واقعي در شبکه توليد شکل نمي‌گيرد. عامل ديگر به وجود آمدن فساد در اقتصاد ايران هم نبودن شفافيت است؛ درواقع شفافيت لازمه ادامه حرکت چرخ توليد است؛ به همين دليل ايجاد و تداوم شفافيت حداکثري در اقتصاد ايران بايد در دستور کار حاکميت و دولت قرار گيرد. مورد دوم ايجاد رقابت سالم ميان بنگاه‌هاي اقتصادي است که براي دستيابي به آن بايد جلوي انحصار گرفته شود تا زمينه رقابت ميان بنگاه‌‌هاي اقتصادي فراهم شود. در ايران نهادهاي اقتصادي انحصارگرا وجود دارد که به توليد و بازتوليد انحصارگرايي مي‌پردازند. اينها نهادهاي اقتصادي غيرشفافي‌ است که مي‌توان در هر جايي از آنها سراغ گرفت. اينها خواسته و ناخواسته مانع شکل‌گيري بخش خصوصي بزرگ و توانمند در اقتصاد کشور مي‌شوند. بايد شرايط مسابقه برابر باشد تا سرمايه‌گذاران راغب به سرمايه‌گذاري شوند. انحصار در هر صورتِ آن بايد در اقتصاد ايران نفي شود؛ چه انحصار دولتي، چه انحصار خصوصي و چه انحصار خصولتي. اگر اين ‌سه، در دستور کار قرار گيرد فضا براي رونق کسب‌وکار و جهش توليد مناسب مي‌شود. به نظر مي‌رسد نگاه حاکم بر بخش توليد همچنان بر اعتماد به برخي گروه‌ها استوار است و شايد به همين دليل است که گروهي از توليدکنندگان از مزاياي بيشتري برخوردار مي‌شوند. اما فقط اين موارد را مي‌توان جزو کاستي‌هاي اقتصاد ايران دانست؟ همواره سياست دولت‌هاي مختلف در ايران بر پايه ثبات اقتصادي بوده است. اين در يک بُعد و در سطحي خوب است، اما تک‌بُعدي ا‌ست و در اين مسير آن‌طور که بايد به رشد سياست‌گذاري اصولي و توزيع عادلانه فرصت‌ها و امکان‌ها و همچنين رشد فزاينده و بالنده توليد با سياست‌گذاري و البته نه با دخالت دولت، اقدام نورزيده‌اند، موضوعي که متأسفانه هميشه و کمابيش چنين بوده است. همچنين در اينجا بايد گفت که با مديريت سنتي نمي‌توان يک جامعه صنعتي را اداره کرد و اين پارادوکس در تمامي دولت‌هاي ايران کمابيش جريان داشته است. براي زدودن دردهاي مزمن اقتصاد ايران لازم است انضباط اقتصادي در ايران مستقر شود. آيا شما معتقديد انضباط اقتصادي به معناي ايجاد تغييرات اساسي درمديريت اقتصاد به معني تغيير رويه‌ها ست؟ بيشترين توجه انضباط اقتصادي به بخش بودجه‌نويسي معطوف مي‌شود؛ درواقع بايد کار را از آنجا شروع کرد و به ريخت‌وپاش‌هاي بودجه‌اي پايان داد، دست و پاي بودجه را بايد جمع‌و‌جور کرد تا به انضباط مالي رسيد. ديگري استقرار انضباط پولي است که بانک مرکزي وظيفه استقرار آن را برعهده دارد و به اشتباه با سياست‌هاي آمرانه و حتي پليسي درصدد استقرار آن بوده‌اند اما از ياد برده‌اند اقتصاد دستور نمي‌پذيرد. سومي هم انضباط اداري است که نمود بيروني هرج‌و‌مرج‌زده آن را چه در جذب‌ها و چه در روند‌ها مي‌بينيم که ناکارايي سيستم اداري مستقر را به رخ مي‌کشد. اينها مواردي است که در رسيدن به آن توفيقات لازم کسب نشده است و آن‌طور که در سند چشم‌انداز بيست ساله کشور قرار بوده در ١٤٠٤ نخستين و پرقدرت‌ترين اقتصاد در منطقه باشيم، مي‌بينيم ٥ سال مانده به اتمام اين زمان فاصله ايران با اقتصادهاي پيشرو منطقه نه ‌تنها کمتر نشده که بيشتر هم شده و روندي معکوس را طي کرده است. آيا براي رسيدن به اين نظام‌ها مي‌توان به صورت دستوري عمل کرد، آن‌طور که گهگاهي چنين مي‌شود؟ همان‌طور که پيش‌تر هم گفتم اقتصاد دستوري جوابگو نيست. با دستور نمي‌توان عدالت اقتصادي مستقر کرد، نمي‌توان رشد اقتصادي حاصل کرد و بسياري از نمي‌توان‌هايي که مسئولان به آنها بي‌توجهند. اگر خاطرتان باشد در دوره مديريت دولت نهم و دهم زمان‌هايي بود که به صورت دستوري نرخ بهره بانکي کاهش يافت، همين موضوع در همين دولت صورت ديگري هم داشت و ما بالاترين نرخ بهره بانکي را هم در همين دوران تجربه کرديم. مجموع اينها سبب شد تا بازار‌ها آشفته شوند و يکي از عوامل تأثيرگذار در زمين‌خوردن توليد بود آن هم در شرايطي که شاخص‌هاي اقتصادي در اواخر دولت پيش از آن داشت به شرايط مناسبي مي‌رسيد. اينها در شرايطي است که استقرار قانون و عمل به وظيفه کلاسيک دولت و در کنار آن حکومت در حوزه نظارت، در حوزه پايش عمل به قانون و استقرار عدالت است که متأسفانه گاهي با رفتارهاي دستوري و پليسي اشتباه گرفته مي‌شود. اگر فرض کنيم چنين شود آيا به حد کفايت اقدامات لازم براي پيشبرد اقتصاد صورت مي پذيرد؟ در جايي از تقويت آشتي ملي و رونق ديپلماسي به‌عنوان پيش‌شرط‌هاي رونق اقتصاد سخن گفته‌ايد؛ اينها به چه معناست و اين موارد چگونه به رونق اقتصاد پيوند مي‌خورند؟ در حال حاضر و به‌خصوص بعد از شيوع بيماري کوويد-١٩ که تبعات اقتصادي‌اش وضع اقتصاد ايران را بيش از گذشته ناخوش‌احوال کرده است، اگر اختلافات سياسي تشديد شود و تنش‌ها با بيرون از مرز‌ها افزوده شود به صورت مستقيم بر توليد و نامناسب‌شدن وضع کسب‌و‌کار‌ها تأثير مي‌گذارد و در اين صورت دامنه آن را مي‌توانيم در ديگر آمار‌ها و داده‌هاي اقتصادي در زماني نه چندان دور ببينيم. براي رسيدن به چنين شرايطي دولت قطعا به تنهايي نمي‌تواند کاري از پيش ببرد و مجموعه حاکميت اعم از قواي کشور و نيروهاي ديگر در حاکميت بايد بيش از هميشه همگرايي خود را در استقرار شرايط آرام سياسي در داخل و خارج از کشور نشان دهند تا بتوانيم به رشد و پويايي در اقتصاد برسيم. اين اقدامات رفتار‌هايي را مي‌طلبد که در خدمت توسعه و پيشرفت کشور باشد؛ نه در خيانت به آنها. قطعا اگر چنين شود مي‌توان با استقرار سياست‌هاي بخردانه اقتصادي همچون سياست‌هاي کنترلي تورم و نقدينگي يا رشد و بهبود فضاي توليد و کسب‌‌وکار‌ها و در کنار آن زدودن رکود اقتصادي و درنهايت افزايش رشد اقتصادي را براي کشور حاصل کرد، رشد اقتصادي که به سبب نبود شرايط مناسب تقريبا در تمامي اين حوزه‌ها و موارد ذکرشده امروز منفي است و چشم‌انداز خوبي هم ندارد.رشد اقتصادي منفي به معني کوچک‌تر شدن اقتصاد و در نهايت کوچک‌تر شدن سفره مردم است و با شعارهاي خوش رنگ و لعاب، با تشديد اختلافات داخلي، با در پيش گرفتن روندهايي که به خودتحريمي و انزواي جهاني ايران مي‌انجامد نمي‌توان تلاش‌ها را براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت و رونق اقتصاد ايران به ثمر نشاند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---