اقتصاد دستوری جوابگو نیست
روزنامه شهروند/ متن پیش رو در شهروند منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست
سجاد خداکرمی/ اگر به آمارهای اقتصادی کشور نگاهی بیاندازیم و واقعیت‌های جاری اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، خواهیم دید بیش از چهار دهه است از معدود کشورهایی در جهان هستیم که بیش و کم تورم دو رقمی داریم و در دیگر فاکتور‌های اقتصادی چون رشد اقتصادی، نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و ... هم اگرچه در برخی سال‌ها شرایط بهتری تجربه کردیم اما اگر به آمارها طی دو سال اخیر نگاهی بیندازیم خواهیم دید که شرایط چندان هم خوب نیست گواه آن هم ادامه‌دار شدن رشد منفی در اقتصاد و بزرگ شدن نقدینگی در شرایط رکود تورمی است.اگر تمام واقعیت‌های آماری اقتصاد ایران را، که روایتی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور است، کنار هم بگذاریم شاید به نظر برسد بنبستهایی در کلیت اقتصاد و سوگیری‌های اقتصادی کشور وجود دارد؛ بنبستهایی که آثار و نتایج آن در زندگی روزمره ایرانیان، امروز بیش از هر زمان دیگری چهره ناخوشایند خود را نشان می‌دهد.
گفت‌وگوی «شهروند» را با مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره راهکارهای خروج از شرایط ناخوشایند فعلی در اقتصاد ایران، بخوانید؛ راهکارهایی که بر پایه پایان دادن به برخی روندهای مریض و در پیش گرفتن برخی روندهای تازه استوار است؛ از ایجاد شفافیت حداکثری گرفته تا انضباط بودجهای در کشور. او می‌گوید برای بهبود شرایط اقتصادی نیازمندیم فضای کسب و کار را بهبود بخشیم و یکی از راه‌های موثر برای انجام این کار برقراری انضباط اقتصادی در کشور است. به گفته این اقتصاددان، برای برقراری انضباط اقتصادی مهم‌ترین اقدام تغییر رویه در بودجه نویسی است و باید ریخت و پاش‌های بودجهای را پایان داد.
شرایط فعلی اقتصاد ایران به نوعی در تولید و کسبوکارها رخوت ایجاد کرده، به‌ویژه با بروز کرونا اوضاع اقتصادی منتهی به سفره مردم دستخوش تغییرات ناخوشایندی شده است. بسیاری معتقدند یکی از راه‌ها برای بهبود شرایط کنونی اقتصاد ایران جهش تولید است که به عنوان شعار سال نیز برگزیده شده؛ برای این منظور چه اقداماتی باید در پیش گرفته شود؟
در شرایط فعلی عمده‌ترین مانع تولید در اقتصاد ایران نامناسب بودن فضای کسب‌وکار است. برای آنکه فضای کسب‌وکار مناسب باشد، حداقل باید دو موضوع محقق شود. اول ایجاد شفافیت در اقتصاد است، به این معنی که اطلاعات به صورت آزادانه و در تمامی سطوح قابل مبادله باشد، زیرا مبادله غیرآزادانه اطلاعات منجر به ایجا رانت می‌شود و ایجاد رانت مهم‌ترین مانع حرکت چرخه تولید و کسب‌وکار است. نتیجه ایجاد فضای رانتی هم این است که سرمایه‌گذاری جدی صورت نمی‌پذیرد و بخش خصوصی واقعی در شبکه تولید شکل نمی‌گیرد. عامل دیگر به وجود آمدن فساد در اقتصاد ایران هم نبودن شفافیت است؛ درواقع شفافیت لازمه ادامه حرکت چرخ تولید است؛ به همین دلیل ایجاد و تداوم شفافیت حداکثری در اقتصاد ایران باید در دستور کار حاکمیت و دولت قرار گیرد.
مورد دوم ایجاد رقابت سالم میان بنگاههای اقتصادی است که برای دستیابی به آن باید جلوی انحصار گرفته شود تا زمینه رقابت میان بنگاههای اقتصادی فراهم شود. در ایران نهادهای اقتصادی انحصارگرا وجود دارد که به تولید و بازتولید انحصارگرایی می‌پردازند. اینها نهادهای اقتصادی غیرشفافی است که می‌توان در هر جایی از آنها سراغ گرفت. اینها خواسته و ناخواسته مانع شکل‌گیری بخش خصوصی بزرگ و توانمند در اقتصاد کشور می‌شوند. باید شرایط مسابقه برابر باشد تا سرمایه‌گذاران راغب به سرمایه‌گذاری شوند. انحصار در هر صورتِ آن باید در اقتصاد ایران نفی شود؛ چه انحصار دولتی، چه انحصار خصوصی و چه انحصار خصولتی. اگر این سه، در دستور کار قرار گیرد فضا برای رونق کسب‌وکار و جهش تولید مناسب می‌شود.
به نظر می‌رسد نگاه حاکم بر بخش تولید همچنان بر اعتماد به برخی گروه‌ها استوار است و شاید به همین دلیل است که گروهی از تولیدکنندگان از مزایای بیشتری برخوردار می‌شوند. اما فقط این موارد را می‌توان جزو کاستی‌های اقتصاد ایران دانست؟
همواره سیاست دولت‌های مختلف در ایران بر پایه ثبات اقتصادی بوده است. این در یک بُعد و در سطحی خوب است، اما تک‌بُعدی است و در این مسیر آن‌طور که باید به رشد سیاست‌گذاری اصولی و توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکان‌ها و همچنین رشد فزاینده و بالنده تولید با سیاست‌گذاری و البته نه با دخالت دولت، اقدام نورزیده‌اند، موضوعی که متأسفانه همیشه و کمابیش چنین بوده است. همچنین در اینجا باید گفت که با مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و این پارادوکس در تمامی دولت‌های ایران کمابیش جریان داشته است. برای زدودن دردهای مزمن اقتصاد ایران لازم است انضباط اقتصادی در ایران مستقر شود.
آیا شما معتقدید انضباط اقتصادی به معنای ایجاد تغییرات اساسی درمدیریت اقتصاد به معنی تغییر رویه‌ها ست؟
بیشترین توجه انضباط اقتصادی به بخش بودجه‌نویسی معطوف می‌شود؛ درواقع باید کار را از آنجا شروع کرد و به ریخت‌وپاش‌های بودجهای پایان داد، دست و پای بودجه را باید جمع‌و‌جور کرد تا به انضباط مالی رسید.
دیگری استقرار انضباط پولی است که بانک مرکزی وظیفه استقرار آن را برعهده دارد و به اشتباه با سیاست‌های آمرانه و حتی پلیسی درصدد استقرار آن بوده‌اند اما از یاد برده‌اند اقتصاد دستور نمی‌پذیرد. سومی هم انضباط اداری است که نمود بیرونی هرج‌و‌مرج‌زده آن را چه در جذب‌ها و چه در روند‌ها می‌بینیم که ناکارایی سیستم اداری مستقر را به رخ می‌کشد.
اینها مواردی است که در رسیدن به آن توفیقات لازم کسب نشده است و آن‌طور که در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور قرار بوده در ١٤٠٤ نخستین و پرقدرت‌ترین اقتصاد در منطقه باشیم، می‌بینیم ٥ سال مانده به اتمام این زمان فاصله ایران با اقتصادهای پیشرو منطقه نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده و روندی معکوس را طی کرده است.
آیا برای رسیدن به این نظام‌ها می‌توان به صورت دستوری عمل کرد، آن‌طور که گهگاهی چنین می‌شود؟
همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم اقتصاد دستوری جوابگو نیست. با دستور نمی‌توان عدالت اقتصادی مستقر کرد، نمی‌توان رشد اقتصادی حاصل کرد و بسیاری از نمی‌توان‌هایی که مسئولان به آنها بی‌توجهند. اگر خاطرتان باشد در دوره مدیریت دولت نهم و دهم زمان‌هایی بود که به صورت دستوری نرخ بهره بانکی کاهش یافت، همین موضوع در همین دولت صورت دیگری هم داشت و ما بالاترین نرخ بهره بانکی را هم در همین دوران تجربه کردیم. مجموع اینها سبب شد تا بازار‌ها آشفته شوند و یکی از عوامل تأثیرگذار در زمین‌خوردن تولید بود آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در اواخر دولت پیش از آن داشت به شرایط مناسبی می‌رسید. اینها در شرایطی است که استقرار قانون و عمل به وظیفه کلاسیک دولت و در کنار آن حکومت در حوزه نظارت، در حوزه پایش عمل به قانون و استقرار عدالت است که متأسفانه گاهی با رفتارهای دستوری و پلیسی اشتباه گرفته می‌شود.
اگر فرض کنیم چنین شود آیا به حد کفایت اقدامات لازم برای پیشبرد اقتصاد صورت می پذیرد؟ در جایی از تقویت آشتی ملی و رونق دیپلماسی به‌عنوان پیش‌شرط‌های رونق اقتصاد سخن گفته‌اید؛ اینها به چه معناست و این موارد چگونه به رونق اقتصاد پیوند می‌خورند؟
در حال حاضر و به‌خصوص بعد از شیوع بیماری کووید-١٩ که تبعات اقتصادی‌اش وضع اقتصاد ایران را بیش از گذشته ناخوش‌احوال کرده است، اگر اختلافات سیاسی تشدید شود و تنش‌ها با بیرون از مرز‌ها افزوده شود به صورت مستقیم بر تولید و نامناسب‌شدن وضع کسبوکارها تأثیر می‌گذارد و در این صورت دامنه آن را می‌توانیم در دیگر آمارها و داده‌های اقتصادی در زمانی نه چندان دور ببینیم.
برای رسیدن به چنین شرایطی دولت قطعا به تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و مجموعه حاکمیت اعم از قوای کشور و نیروهای دیگر در حاکمیت باید بیش از همیشه همگرایی خود را در استقرار شرایط آرام سیاسی در داخل و خارج از کشور نشان دهند تا بتوانیم به رشد و پویایی در اقتصاد برسیم. این اقدامات رفتار‌هایی را می‌طلبد که در خدمت توسعه و پیشرفت کشور باشد؛ نه در خیانت به آنها. قطعا اگر چنین شود می‌توان با استقرار سیاست‌های بخردانه اقتصادی همچون سیاست‌های کنترلی تورم و نقدینگی یا رشد و بهبود فضای تولید و کسبوکارها و در کنار آن زدودن رکود اقتصادی و درنهایت افزایش رشد اقتصادی را برای کشور حاصل کرد، رشد اقتصادی که به سبب نبود شرایط مناسب تقریبا در تمامی این حوزه‌ها و موارد ذکرشده امروز منفی است و چشم‌انداز خوبی هم ندارد.رشد اقتصادی منفی به معنی کوچک‌تر شدن اقتصاد و در نهایت کوچک‌تر شدن سفره مردم است و با شعارهای خوش رنگ و لعاب، با تشدید اختلافات داخلی، با در پیش گرفتن روندهایی که به خودتحریمی و انزوای جهانی ایران می‌انجامد نمی‌توان تلاش‌ها را برای رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و رونق اقتصاد ایران به ثمر نشاند.
خبرهای بیشتر درباره ی
٠ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
