خروش قیمت ها با خلق نقدینگی روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی

هادي غلامحسيني/ وقتي دولت‌يازدهم روي کار آمد حجم نقدينگي در حدود ۵۰۰‌هزار ميليارد تومان بود و امروز ۲۵۰۰ هزار ميليارد تومان در واقع در مدت هفت سال نقدينگي پنج برابر شده‌است و از آنجايي که اقتصاد اين مدت در رکود و تقريباً رشد منفي يا نهايتاً صفر درصد بوده است، حجم پول نسبت به حجم کالا در اقتصاد پيشي گرفته و تورم و گراني هر روزه را رقم زده است. براي رهايي از اين چرخه يا بايد سيستم بانکي از زير بار سلطه سازمان برنامه و بودجه و برخي از ابر بدهکاران بانکي خارج و اين بخش با اصلاحات شديد همراه شود تا ماشين چاپ پول بدون پشتوانه متوقف شود يا اينکه خلق نقدينگي با رشد اقتصادي و افزايش توليد کالا و خدمات همراه باشد. در شرايط کنوني هر روز در حدود ۲ الي ۳ هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده مي‌شود و در هر ماه مي‌بينيم در حدود ۷۰‌هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده شده‌است، در صورتي که به همين ميزان نتوانسته‌ايم کالا و خدمات در اقتصاد توليد کنيم، اين برتري ريال نسبت به کالا موجب شده است تا اصناف و اتحاديه و انجمن‌ها و صنايع و کارخانجات با محاسبه پيوسته خلق نقدينگي بدون پشتوانه، هزينه کاهش ارزش پول را روي قيمت‌ها بيفزايند، به همين دليل مردم هر روز با قيمت‌هاي جديدي در خرده فروشي‌ها و فروشگاه‌ها روبه رو مي‌شوند. فرايندي که در نظام مالي ايران به رشد روزانه ۲ الي ۳ هزار ميليارد تومان منتج مي‌شود، دودش هر روز به چشم مردم مي‌رود، زيرا توليد‌کنندگان کالا و خدمات متوجه چاپ بي‌رويه پول در سيستم بانکي ايران شده‌اند و هزينه کاهش ارزش پول مالي را روي قيمت کالا‌هاي توليدي‌شان محاسبه مي‌کنند، اين فضا باعث شده‌است مردم از همه طرف با رشد هزينه‌ها روبه رو شوند و ديگر دخل مردم حتي بخشي از خرجشان را هم پوشش نمي‌دهد، حال چه رسد به آنکه بخواهند به بازار‌هايي سنگيني، چون مسکن ورود کنند، از همين رو شاهد افزايش جامعه اجاره‌نشين در کشور به محدوده ۷‌ميليون شده‌ايم و البته شاهد رشد حاشيه نشيني در کنار شهر‌ها هستيم. ميزان تأمين مالي واقعي سيستم بانکي در سال‌۹۸ رقمي کمتر از ۴۰۰‌هزار ميليارد تومان بوده‌است، اين حجم از تأمين مالي نشان مي‌دهد که بانک ديگر نمي‌تواند سلطان تأمين مالي در اقتصاد ايران باشد، از همين رو صنايع و کارخانجات رشد قيمت‌ها تنها را براي تأمين مالي بنگاه يافته‌اند، شايد به همين دليل است که شاهد صدور مجوز‌هاي رگباري موافقت با افزايش قيمت محصول از سوي مراجع قيمت‌گذاري هستيم. افزايش قيمت در بازار‌هاي مختلف کاري کرده است که تالار‌هاي پذيرايي مدت‌ها است که عروسي و شادي به خود نديده‌اند و هر چه که هست مجلس ترحيم و عزا بوده است. در اين بين در شرايطي که تورم و گراني پوست از سر حداقل دستمزد نيروي کار کنده‌اند، هر روز خبر مي‌رسد که فلان صنعت مجوز افزايش قيمت خود را از نهاد قيمت‌گذار اخذ کرده است. بازار مسکن هم منتظر است تا از خجالت ۷‌ميليون مستأجر در آستانه فصل جابه‌جايي سال‌۹۹ در آيد. تمامي بازار‌ها به جز بازار کار و دستمزد براي افزايش قيمت‌ها خروش کرده‌اند و گوي سبقت را از يکديگر مي‌ربايند وقتي هم از رها‌سازي بازار‌ها از هفت دولت و اين همه گراني و تورم انتقاد و گلايه مي‌شود، عده‌اي با پيش کشيدن مباحث اقتصادي، چون تورم مزمن و سلطه مالي دولت بر ماشين چاپ پول و تحريم و کاهش سرمايه‌گذاري ثابت و... به منتقد مي‌فهمانند که تورم و گراني قرار بود بسيار بيش از اين‌ها باشد، اما ما کنترلش کرديم پس تا همين جاي کار تو يک برنده هستي، زيرا به جاي تورم صددرصد با تورم ۴۰‌درصد روبه رو هستي! اگر چه عده‌اي از مسئولان وضعيت کنوني اقتصاد و بازار‌ها را مطلوب ارزيابي مي‌کنند، اما واقعيت امر اين است که پول به شدت در حال بي‌ارزش شدن است و هر روز مردم در هر بازاري که مي‌روند با يک قيمت جديد روبه رو مي‌شوند و واقعاً اين سؤال پيش آمده است که چه زماني قرار است نوسان شديد در بازار‌ها پايان يابد، زيرا اين وضعيت مردم را دچار فروپاشي عصبي و رواني کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---