وعده‌های همه چیز تمام؛ گرانی های ناتمام

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست در حالي که طي هفته هاي اخير رئيس کل بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم خبرداده و اعلام کرده بود «تورم ماهانه توليدکننده در فروردين‌ منفي شد» اما نگاهي به روند قيمتي کالاهاي مختلف در بازار نشان از رشد آنها دارد . رئيس کل بانک مرکزي در شرايطي به روند کاهنده تورم در کشور اشاره کرده و مي گويد:« در فروردين ماه شاهد کاهش ۲.۴ واحد درصدي شاخص بهاي توليد کننده بوديم، به طوري که تورم توليد کننده از ۱.۶ درصد اسفند ۹۸ به منفي ۰.۸ درصد در فروردين ۹۹رسيد.بر اين اساس تغيير شاخص بهاي توليد کننده (تورم نقطه به نقطه) در فروردين ماه نسبت به ماه مشابه درسال گذشته به ۲۰.۹ درصد رسيد که نسبت به ماه پيش ۲.۹ واحد درصد کاهش داشت.» به اعتقاد وي با توجه به پيش نگر بودن تورم توليد کننده، اين امر مي‌تواند بيانگر کاهش تورم آتي مصرف کننده و موجب کاهش انتظارات تورمي باشد. همتي در حالي از برنامه ريزي بانک مرکزي براي کاهش قيمت و تورم خبر مي دهدکه اکثر بازارهاي اقتصادي کشور بي توجه به همه اين وعده وعيدها در حال افزايش قيمت هستند. کالاهايي که اکثر آنها در جرگه سبد معيشتي مردم قرار دارد . برنج،شکر از جمله اين کالا ها ست که در طول هفته هاي اخير روندروبه رشدي را تجربه کرده اند به طوريکه متوليان هم از اين مساله ابراز نگراني مي کنند. برنج ۸۰ درصدگران شد دروز گذشته دبير کل اتحاديه بنکداران مواد غذايي از افزايش ۸۰ درصدي قيمت برنج خبر داد و اينگونه عنوان کرد که «در حال حاضر چندين هزار تن برنج به دليل اختصاص نيافتن ارز در گمرک باقي مانده است.» وي به قيمت برنج خارجي در بازار اشاره کرده و مي گويد: «هر کيلوگرم برنج در محل بارگيري از بنادر جنوبي کشور ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان است که با محاسبه درصد سود، هزينه حمل و نقل و هزينه انبارداري که به آن تعلق مي‌گيرد با قيمت بيشتري به دست مصرف کننده مي‌رسد. همچنين برنج داخلي نسبت به ساير اقلام کمترين رشد قيمتي را داشته است و گرانترين برنج در بخش بنکداري ۲۴ هزار تومان است. دبير کل اتحاديه بنکداران مواد غذايي در خصوص آخرين وضعيت بازار مواد غذايي به قيمت شکراشاره کرده و مي گويد:« قيمت شکر در حال حاضر با قيمت ۶۹۰۰ تومان درب کارخانه به فروش مي‌رسد و از نظر تامين نيز با مشکل مواجه نيستيم. در حال حاضر واردات شکر با ارز نيمايي صورت مي‌گيرد، اما اگر اجازه داده مي‌شد شکر بدون انتقال ارز وارد شود با قيمت ارزان تري که در بازار وجود دارد به دست مصرف کننده مي‌رسيد.» وي درباره قيمت حبوبات نيز بيان کرد: با توجه به گرم شدن هوا، مصرف آن به شدت کاهش يافته و از طرفي فصل برداشت نيز در پيش است و به همين دلايل تغيير قيمتي را نداريم و حتي انتظار کاهش قيمت نيز در اين باره وجود دارد. نکته قابل تامل در سخنان دبير کل اتحاديه بنکداران موادغذايي آنجاست که وي از نبود کمبود در بازار مواد غذايي خبر ميدهد و ميگويد:«هيچ کمبودي از نظر مواد غذايي وجود ندارد و حتي اضافه بر نياز کشور نيز کالا موجود است ؛ مشکل اصلي گرانفروشي است که توسط عده‌اي صورت مي‌گيرد.» وعده هايي ازجنس حمايت اين اتفاق در حالي رخ داده که متوليان سازمان حمايت از جمله معاون نظارت بر کالا‌هاي مصرفي و شبکه‌هاي اقتصادي سازمان حمايت،چندي پيش از تصميم جديد کارگروه تنظيم بازار در راستاي اجراي طرح نظارت و کنترل بازار کالا‌هاي اساسي خبر داد و اعلام کرد:به منظور جلوگيري از افزايش غيرمنطقي قيمت، رصد بازار برنج، شکر و نهاده‌هاي دامي، اولويت اول بازرسان سازمان­هاي صمت استان‌ها براي بازرسي در هفته منتهي به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است. وي درباره بازار برنج و شکر اينگونه عنوان کرد که افزايش قيمت برنج وارداتي و داخلي، به دليل سياست‌هاي ارزي و برخي مشکلات ترخيص، کاهش عرضه و افزايش تقاضا در اين مقطع بدليل کمک به اقشار آسيب پذير و... وهمچنين اتمام فصل برداشت توليد داخل از جمله دلايلي است که تغيير قيمت برنج را به همراه داشته است. اين معاون سازمان حمايت در تشريح دلايل قيمت شکربه تغيير سياست‌هاي ارزي، کاهش توليد شکر چغندري و نيشکري و ... اشاره کرد و مدعي شد به منظورتامين مايحتاج مورد نياز مردم و جلوگيري از افزايش غيرقانوني قيمت‌ها ؛رصد و پايش مستمر بازار به منظور جلوگيري از هرگونه افزايش غيرمتعارف قيمت و برخورد با تخلفات احتمالي تامين کنندگان اعم از واردکننده، توليدکننده انجام مي شود . موسوي اگر چه تشديد بازرسي‌ها به منظور جلوگيري از احتکار در شبکه توزيع و عرضه، برخورد با بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف بويژه در مورد گرانفروشي کالا‌هاي اساسي وارداتي با ارز دولتي و يا عدم ايفاي تعهدات ارزي را از اقدامات اين سازمان برشمردو مدعي شد ؛براي جلوگيري از افزايش قيمت‌ها در بازار ؛ دستورالعمل‌هاي نظارتي به سازمان‌هاي صمت استان‌ها به منظور هماهنگي با دستگاه‌هاي مسئول براي افزايش نظارت‌ها، هماهنگي با تشکل‌ها و انجمن‌هاي بخش خصوصي براي مديريت بازار درشرايط کنوني، ابلاغ شده است .

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar