سرمقاله دنیای اقتصاد/ ظرفیت بازار برای سیاست‌گذار

دنياي اقتصاد/ « ظرفيت بازار براي سياست‌گذار » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اشکان رسوليان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: اولين مرحله از حراج اوراق بدهي دولتي با شرکت تعداد قابل توجهي نهاد مالي برگزار و در پايان نيمي از اوراق عرضه شده به ارزش ۵ هزار ميليارد تومان با نرخ سود اسمي ۱۵ درصد فروخته شد. آنچه در اين ميان بسيار بااهميت‌تر از حجم و نرخ اوراق فروخته شده است، سازوکار بازارمحور تخصيص اين اوراق است. پيش از اين نيز دولت اوراق بدهي را مي‌فروخت، اما سازوکار قبلي غيرشفاف، غيررقابتي و ناکارآمد بود. در سازوکار جديد، رقابت به واسطه آزادي مشارکت نهادهاي مالي در حراج و شفافيت با انتشار عمومي اطلاعيه‌ و سپس اطلاع‌رساني نتايج حراج تضمين شده است. همچنين نزديکي قيمت کشف شده در حراج با قيمت اوراق مشابه در بازار ثانويه، کارآيي روش جديد عرضه اوراق را نشان مي‌دهد. علاوه بر نوآوري نهفته در سازوکار جديد، فروش اوراق بدهي دولتي نشان داد که فضاي سياست‌گذاري آنقدرها هم که گمان‌ مي‌رفت محدود نيست. پيش از اين، تصور مي‌شد بازار بدهي ظرفيت جذب اوراق جديد را ندارد و تامين مالي کسري بودجه از اين محل غيرممکن است. بنابراين، در برداشت غالب، وزن بيشتري به پولي‌سازي کسري بودجه داده مي‌شد که اولين تاثير اقتصادي آن افزايش تورم انتظاري بود. حال با امکان‌پذير شدن تامين کسري بودجه از محل انتشار بدهي، بسياري از فعالان اقتصادي بايد انتظارات تورمي را با توجه به شرايط جديد سياست‌گذاري کاهش دهند. بنابراين، مي‌توان انتظار داشت در صورت ادامه اين روند اقتصاد ثبات بيشتري را تجربه کند. در صورت بهره‌گيري از سازوکارهاي بازاري، اقتصاد توانايي جذب بدهي دولتي بيشتر را دارد. شايد کسري بودجه سال‌جاري به دليل کاهش درآمدهاي مالياتي و نفتي قابل توجه باشد؛ ولي اين تنها شاخص تعيين‌کننده وضعيت بازار اوراق بدهي دولتي نيست. انتظارات مربوط به کسري بودجه در سال‌هاي آينده نيز مي‌تواند تا حد زيادي بر تقاضاي اوراق بدهي تاثيرگذار باشد. در صورتي که سياست‌هاي تکميلي به درستي طراحي و اجرا شوند، کسري بودجه جاري گذرا خواهد بود و بازار انگيزه تامين مالي کسري بودجه را خواهد داشت. ترديدي نيست که در آينده پساکرونا و با رونق گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي، درآمدهاي مالياتي افزايش خواهد يافت. همچنين مي‌توان انتظار داشت که درآمدهاي نفتي دولت با افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت طي چند سال آينده افزايش يابد. از طرف ديگر، تورم‌هاي ملايم داخلي مي‌تواند طي چند سال منجر به کاهش مخارج واقعي دولت شود؛ بنابراين کاهشي بودن کسري بودجه امري پذيرفتني است که همکاري و هماهنگي دستگاه‌هاي مرتبط مي‌تواند آن را دست‌يافتني‌تر کند. تامين کسري بودجه با انتشار اوراق بدهي، برنامه‌ريزي ميان‌مدت براي کاهش کسري بودجه و هدف‌گذاري تورم، برون‌رفت از شرايط فعلي را ممکن مي‌سازد. کاهش معافيت‌هاي مالياتي و اهتمام دستگاه‌هاي دولتي به کاهش هزينه‌ها، مي‌تواند کسري بودجه را تخفيف دهد. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌توانند با برنامه‌ريزي صحيح، مسير کاهش کسري بودجه را مشخص و اطلاع‌رساني کنند. از طرف ديگر، اجراي هدف‌گذاري تورم توسط بانک مرکزي مديريت انتظارات تورمي را ممکن مي‌سازد و به دولت اجازه‌ مي‌دهد از شکل‌گيري مارپيچ‌ قيمت-دستمزد جلوگيري کند. دستيابي به اين موفقيت تنها يک شرط دارد؛ سطح بالاتري از هماهنگي و همکاري داخلي ميان دستگاه‌ها و سازمان‌ها.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar