دنیای اقتصاد/ « ظرفیت بازار برای سیاست‌گذار » عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم اشکان رسولیان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

اولین مرحله از حراج اوراق بدهی دولتی با شرکت تعداد قابل توجهی نهاد مالی برگزار و در پایان نیمی از اوراق عرضه شده به ارزش ۵ هزار میلیارد تومان با نرخ سود اسمی ۱۵ درصد فروخته شد. آنچه در این میان بسیار بااهمیت‌تر از حجم و نرخ اوراق فروخته شده است، سازوکار بازارمحور تخصیص این اوراق است. پیش از این نیز دولت اوراق بدهی را می‌فروخت، اما سازوکار قبلی غیرشفاف، غیررقابتی و ناکارآمد بود.

در سازوکار جدید، رقابت به واسطه آزادی مشارکت نهادهای مالی در حراج و شفافیت با انتشار عمومی اطلاعیه‌ و سپس اطلاع‌رسانی نتایج حراج تضمین شده است. همچنین نزدیکی قیمت کشف شده در حراج با قیمت اوراق مشابه در بازار ثانویه، کارآیی روش جدید عرضه اوراق را نشان می‌دهد.

علاوه بر نوآوری نهفته در سازوکار جدید، فروش اوراق بدهی دولتی نشان داد که فضای سیاست‌گذاری آنقدرها هم که گمان‌ می‌رفت محدود نیست. پیش از این، تصور می‌شد بازار بدهی ظرفیت جذب اوراق جدید را ندارد و تامین مالی کسری بودجه از این محل غیرممکن است. بنابراین، در برداشت غالب، وزن بیشتری به پولی‌سازی کسری بودجه داده می‌شد که اولین تاثیر اقتصادی آن افزایش تورم انتظاری بود. حال با امکان‌پذیر شدن تامین کسری بودجه از محل انتشار بدهی، بسیاری از فعالان اقتصادی باید انتظارات تورمی را با توجه به شرایط جدید سیاست‌گذاری کاهش دهند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت در صورت ادامه این روند اقتصاد ثبات بیشتری را تجربه کند.

در صورت بهره‌گیری از سازوکارهای بازاری، اقتصاد توانایی جذب بدهی دولتی بیشتر را دارد. شاید کسری بودجه سال‌جاری به دلیل کاهش درآمدهای مالیاتی و نفتی قابل توجه باشد؛ ولی این تنها شاخص تعیین‌کننده وضعیت بازار اوراق بدهی دولتی نیست. انتظارات مربوط به کسری بودجه در سال‌های آینده نیز می‌تواند تا حد زیادی بر تقاضای اوراق بدهی تاثیرگذار باشد. در صورتی که سیاست‌های تکمیلی به درستی طراحی و اجرا شوند، کسری بودجه جاری گذرا خواهد بود و بازار انگیزه تامین مالی کسری بودجه را خواهد داشت. تردیدی نیست که در آینده پساکرونا و با رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی، درآمدهای مالیاتی افزایش خواهد یافت. همچنین می‌توان انتظار داشت که درآمدهای نفتی دولت با افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت طی چند سال آینده افزایش یابد. از طرف دیگر، تورم‌های ملایم داخلی می‌تواند طی چند سال منجر به کاهش مخارج واقعی دولت شود؛ بنابراین کاهشی بودن کسری بودجه امری پذیرفتنی است که همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط می‌تواند آن را دست‌یافتنی‌تر کند.

تامین کسری بودجه با انتشار اوراق بدهی، برنامه‌ریزی میان‌مدت برای کاهش کسری بودجه و هدف‌گذاری تورم، برون‌رفت از شرایط فعلی را ممکن می‌سازد. کاهش معافیت‌های مالیاتی و اهتمام دستگاه‌های دولتی به کاهش هزینه‌ها، می‌تواند کسری بودجه را تخفیف دهد. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح، مسیر کاهش کسری بودجه را مشخص و اطلاع‌رسانی کنند. از طرف دیگر، اجرای هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی مدیریت انتظارات تورمی را ممکن می‌سازد و به دولت اجازه‌ می‌دهد از شکل‌گیری مارپیچ‌ قیمت-دستمزد جلوگیری کند. دستیابی به این موفقیت تنها یک شرط دارد؛ سطح بالاتری از هماهنگی و همکاری داخلی میان دستگاه‌ها و سازمان‌ها.