لزوم ورود دادستان به پرونده ویلموتس
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
بی‌تردید حضور مارک ویلموتس در فوتبال ایران چیزی شبیه به زلزله بوده است. زلزله‌ای که مدت زیادی طول نکشید اما هنوز پس‌لرزه‌ها و آثارش در فوتبال ایران مشهود است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، نشستن مهاجم سابق تیم ملی بلژیک روی نیمکت تیم ملی ایران، فوتبال کشورمان را هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ مالی دچار زیان‌های جدی کرده است. زیان‌هایی که با وجود جدایی چندین ماهه او از جمع ملی‌پوشان هنوز به پایان نرسیده و با اخباری که اخیرا منتشر شده به نظر می‌رسد تا مدت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. در چند وقت اخیر هر بار گوشه‌ای از قراردادی که ویلموتس با مهدی تاج و همکارانش به امضا رسانده منتشر شده، شوکی عظیم به اهالی فوتبال وارد شده است.
سالی 2 میلیون و 250 هزار یورو
چهارشنبه شب در برنامه ورزشگاه که از شبکه 5 سیما پخش می‌شد، قرارداد ویلموتس برای نخستین بار به تصویر درآمد. با نمایش این قرارداد مشخص شد، ویلموتس به ازای هر سال فعالیت در ایران 2 میلیون و 250 هزار یورو دستمزد دریافت می‌کند. تقریبا یک میلیون بیشتر از دستمزدی که کی‌روش در آخرین سال حضورش در کشورمان دریافت می‌کرد. در بخشی از قرارداد که مربوط به دستمزد ویلموتس و تعهدات فدراسیون و نحوه پرداخت پول می‌شود، آمده: «فدراسیون تعهد می‌کند ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو در سال را از تاریخ ۲ ژوئن ۲۰۱۹ به مدت یک سال پرداخت کند و مبلغ ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار یورو را تا تاریخ یک ژوئن ۲۰۲۲ برای مدت کل قرارداد به ویلموتس بپردازد. مبلغ فوق پرداختی خالص بوده و هزینه مالیات سرمربی برعهده فدراسیون است.» در ادامه و در تبصره یک این بند از قرارداد آمده علاوه بر حقوق اشاره شده، فدراسیون متعهد می‌شود مبالغی را به عنوان پاداش به سرمربی پرداخت نماید؛ یعنی مبلغ ۶ هزار یورو بابت هر برد و مبلغ ۳ هزار یورو بابت هر تساوی در راه رسیدن به جام جهانی ۲۰۲۲ پرداخت می‌شود و مبلغ فوق باید قبل از مسابقه بعدی تیم ملی پرداخت شود. همچنین در تبصره دو این بند آمده است:«فدراسیون باید ۱۰ درصد از مبالغ دریافتی از فیفا را به سرمربی ایران پرداخت کند.»در ادامه قرارداد آمده است:«فدراسیون باید برای سرمربی شرایط حمل و نقل، بلیت هواپیمای بیزینس کلاس، هتل و اتاق فرست کلاس تهیه کند.»، «فدراسیون باید ۵ بلیت بیزینس کلاس برای برگشت سرمربی تیم ملی در هر جایی که باشد، تهیه کند.»، «در مدت قرارداد باید بالاترین و بهترین بیمه عمر برای سرمربی تهیه و تحویل او شود.»، «فدراسیون باید در مدت قرارداد برای سرمربی تیم ملی، محل اقامت و تجهیزات مناسب و رایگان تهیه کند که متناسب با نمونه‌های بین‌المللی باشد»، «تمام هزینه‌های مربوط به مالیات دولت ایران، مالیات بر درآمد، بیمه سلامت، ویزا، اجازه کار و تمام مالیات‌های مبالغ دیگر باید توسط فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود و فدراسیون باید تمام برگه‌های پرداختی مالیات را به سرمربی ارایه دهد تا جای هیچ شک و شبهه‌‌ای نماند.» در بند ۱۰ این قرارداد نیز عنوان شده است:«سرمربی تیم ملی حق استفاده از 3 دستیار خارجی را دارد که هر کدام به صورت جداگانه با فدراسیون قرارداد خواهند داشت و قراردادهایشان هیچ ارتباطی به سرمربی ندارد. ضمنا این مربیان می‌توانند به فدراسیون مشاوره دهند همچنین حقوق این دستیاران خارجی به صورت روزمزد است.»در ادامه در قسمت محرمانه بودن قرارداد نیز آمده است:«هیچکدام از طرفین حق ندارند کل یا بخشی از قرارداد را در اختیار کسی قرار بدهند مگر در اختیار مشاورین حسابرس خود و البته در صورت اجبار می‌توانند آن را در اختیار مقامات دولتی بگذارند اما در کل این قرارداد باید محرمانه بماند.»
با انتشار قرارداد ویلموتس مشخص شد، تمام آن صحبت‌هایی که مهدی تاج به عنوان رییس وقت فدراسیون فوتبال عنوان کرده بود، بی‌پایه و اساس بوده و دلیل اینکه او آن قدر مصرانه مقابل انتشار قراداد مقاومت می‌کرده، بندی در قرارداد بوده است. در زمان نشستن مهدی تاج بر صندلی ریاست فدراسیون بارها و بارها رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس در مورد مبلغ قرارداد ویلموتس گمانه‌زنی‌های نزدیک به واقعیت داشتند اما هر بار تاج با حضور در یک برنامه تلویزیونی همه را تکذیب و ادعا می‌کرد، قراردادی که با ویلموتس بسته شده به مراتب بهتر از قرارداد با کی‌روش است. اما حالا معلوم شده نه تنها آن رقم‌های احتمالی اشتباه نبوده بلکه چیزهای بدتری هم در قرارداد امضا شده بین طرفین وجود دارد.
یکی از بزرگ‌ترین ابهاماتی که در قرارداد ویلموتس به چشم می‌خورد، بند دستمزد اوست. اینکه چرا باید دستمزد کسی که تا سال قبل از آن 600 هزار دلار ارزش داشته به یک باره 4 برابر شود؟ اگر قرار بود افزایش قیمتی به خاطر حضور در ایران و دوری از اروپا روی دستمزد ویلموتس اعمال شود، می‌توانست رقمی بین 200 تا حداکثر 400 هزار یورو در سال باشد و این یعنی در خوش‌بینانه‌ترین حالت دستمزد ویلموتس باید به یک میلیون یورو می‌رسید. این در حالی است که افزایش دستمزد او به بیش از یک و نیم میلیون رسیده است. همچنین در مورد پاداش برد نیز واقعا جای سوال است که چرا چنین پاداش هنگفتی بابت هر برد باید به سرمربی پرداخت شود در حالی که دستمزدش 4 برابر شده است؟ و از آن بدتر پاداش برای مساوی است!
نکته بعدی تعهد فدراسیون مبنی بر پرداخت مالیات‌های سرمربی تیم ملی است. چرا کسی که در ایران کار می‌کند و با استفاده از منابع این کشور به درآمد می‌رسد نباید مالیاتش را پرداخت کند؟ فدراسیون فوتبال بر چه اساسی پذیرفته که مالیات درآمد نجومی مربی تیم ملی را پرداخت کند؟
اگر این قرارداد امضا نشده بود، می‌شد آن را به عنوان یک قرارداد بد که به شکل اگزجره‌ای باگ دارد در ترم‌های آموزشی نحوه بستن قرارداد تدریس کرد. اما واقعیت این است که قرارداد مذکور به امضا رسیده و فدراسیون فوتبال ایران تاکنون بیش از 2 میلیون یورو به ویلموتس داده و اگر خدای نکرده در CAS محکوم شود باید 6 میلیون یوروی دیگر نیز پرداخت کند. در چنین شرایطی باید پرسید، روند مذاکره با ویلموتس چگونه بوده است؟ این سوال مربوط به زمانی است که گفته می‌شود، مهدی تاج و برخی از افرادی که ارتباطی با فدراسیون فوتبال نداشتند به بلژیک سفر کردند تا مذاکرات اولیه را با ویلموتس به انجام برسانند. جزییات این مذاکرات هرگز فاش نشده است. سپس باید این سوال پاسخ داده شود که در جریان سفر ویلموتس به تهران و در ادامه مذاکرات چه اتفاقاتی رخ داد که کار به اینجا کشید؟ این سوالات از آنجا ناشی می‌شود که می‌دانیم، مذاکرات تاج و ویلموتس در چارچوب‌های منطقی، قانونی و عقلی خودش نبوده است. استفاده نکردن از مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای و بهره نبردن از افراد مسلط به مسائل حقوقی فوتبال از جمله خروج‌های تاج و همکارانش از چارچوب‌هاست.البته که در این پاسخگویی مهدی تاج تنها نیست و تمام کسانی که در پروسه حضور ویلموتس در فوتبال ایران نقش داشتند باید به میزان تاثیرشان پاسخگو باشند. اینکه آیا اعضای هیات رییسه که امضایشان پای برگه قرارداد به چشم می‌خورد از مفاد آن آگاهی داشته‌اند یا خیر سوال مهمی است که باید پاسخ داده شود.
در چند سال اخیر رسانه‌ها از دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی بارها و بارها تقاضا کردند به پرونده‌های مالی شبهه‌ناک در فوتبال ورود کنند. اما این بار به نظر می‌رسد نباید نیازی به تقاضا باشد بلکه در حال حاضر دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید وارد شود و علیه مدیرانی که چنین قرارداد عجیبی بسته‌اند، اعلام جرم کند. به گفته یکی از کارشناسان حقوقی به این دلیل که فدراسیون، پول سال نخست ویلموتس را از طریق استقراض از شستا پرداخت کرده و هنوز هم این پول را باز نگردانده و شستا نیز یک شرکت دولتی است، قرارداد منعقد شده با ویلموتس بسته می‌شود مصداق بارز تضییع اموال عمومی. البته حتی اگر این قرض برگردانده شود باز دادستان مطابق قانون باید ورود کند چراکه فدراسیون از وزارت ورزش پول دریافت می‌کند و در همه این سال‌ها نتوانسته به استقلال مالی برسد.
ورود دادستان باعث خواهد شد، پشت پرده‌های احتمالی این قرارداد برملا شود. پشت پرده‌هایی نظیر حضور احتمالی ایجنت‌ها و پولی که آنها به جیب زده‌اند. اگر بپذیریم تمام پولی که ویلموتس از فدراسیون فوتبال دریافت کرده در جیب خودش نرفته است با توجه به فاصله عجیب قیمت این سرمربی قبل از آمدن به ایران و دستمزدش در کشورمان می‌توان حدس زد، واسطه‌های زیادی در این بین نقش داشته‌اند و هر کدام سهم خود را برداشته‌اند. این در حالی است که می‌دانیم، سهم یک ایجنت از قرارداد 3 درصد است.
خبرهای بیشتر درباره ی
٣ نفر در مورد این مطلب نظر داده اند
شما چه فکر می کنید ؟
برای ارسال نظر لطفا از طریق اپلیکیشن آخرین خبر اقدام فرمایید
