شرق/ متن پیش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست

گزارش جامع قوه قضائیه درباره نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا، ظهر روز گذشته منتشر شد. شفاف‌سازی در حساب‌های قوه قضائیه در حالی انجام شده است که حتی سؤال نمایندگان مجلس از وجود این حساب‌ها در دوران ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی، به مناقشه‌‌ای بزرگ تبدیل شد و محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، به دلیل درخواست شفافیت درباره 63 حساب قوه قضائیه، مورد پیگرد قضائی قرار گرفت. البته با تغییر رئیس قوه قضائیه، سید‌ابراهیم رئیسی در نخستین اقدامات خود در سمت ریاست بر دستگاه عدلیه، 63 حساب را به پنج حساب تقلیل داد؛ یک سال قبل و در نخستین ماه‌های انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضائیه، از ناحیه ایشان وعده داده شد درباره حساب‌های دستگاه قضائی علاوه بر ارائه گزارش به محضر مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی، به صورت صریح و شفاف به مردم نیز گزارش داده شود. آن روز‌ها که بحث‌های زیادی درباره میزان سود و محل هزینه‌کرد آنها مطرح بود، وعده شفافیت حساب‌ها، گام بزرگی قلمداد می‌شد. در همان ابتدا، با تغییر نحوه برداشت از حساب‌های یادشده و تبدیل آن از یک امضا به سه امضا و تقلیل تعداد حساب‌ها به پنج حساب به نام قوه قضائیه، گام مهمی در راستای انضباط مالی و ایجاد شفافیت برداشته شد؛ اما با خلأ اعلام جزئیات عملکرد این حساب‌ها و محل هزینه‌کرد سود آنها، شفافیت در این حوزه احساس می‌شد.

در بخشی از گزارش قوه قضائیه در شفافیت عملکرد این حساب‌ها آمده است: «برخلاف برخی ادعا‌ها و اظهارنظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هریک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و بر اساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقا وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و‌... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیر قابل‌ برگشت است؛ اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هر ماه درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذی‌حساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و این‌گونه نیست که دستگاه قضائی مستقیما و رأسا به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذی‌نفع مبادرت کند». در این گزارش درباره منشأ وجوه این حساب‌ها نیز آمده است: «اما منشأ وجوه این حساب‌ها، به آنجا بازمی‌گردد که سال‌ها قبل (حدود سه دهه پیش) مدیران وقت دستگاه قضائی اعلام کردند که بودجه مصوب، تکافوی هزینه‌های ضروری و نیاز‌های روزافزون مردم به خدمات متنوع دستگاه قضائی را نمی‌دهد و لازم است افزون بر بودجه مصوب، برای رفع این نیاز‌ها، چاره‌ای اندیشیده شود. با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حساب‌های کنونی گردید. بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به صورت «غیر قابل برداشت» و صرفا بلوکه‌شده در حساب (یا حساب‌هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفا از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضائی برطرف شود. اما این مهم نیازمند مصوبات قانونی و طی مراحل اداری مربوطه بود. از این رو، شورای پول و اعتبار به‌عنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی‌شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرایند‌های قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی به‌عنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل دنبال شده است». اما مسئله سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه نیز از دیگر مواردی بود که به آن نقد شده بود؛ از‌این‌رو در گزارش شفاف‌سازی حساب‌های قوه قضائیه آمده است: «۱- کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان (معادل حدود ۳.۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰ میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیما به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰ میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.

۲- از مجموع حدود ۱۳۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به استان‌ها، ۶۱.۲۹ درصد در حوزه عمرانی، ۲۰.۲۱ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۱۸.۵۰ درصد نیز به‌عنوان مصوبات سفر‌های استانی هزینه گردیده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰ میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحد‌های اداری، ۷۷.۲۷ درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۶.۱۵ درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۶.۰۱ درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۵.۶۹ درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائی، ۳.۸۴ درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقای سلامت درون قوه قضائیه و ۱.۰۳ درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند‌ها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.
۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در‌نظر‌گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوقه و... و پس از نیاز‌سنجی دقیق در راستای مأموریت‌های دستگاه قضائی در دوره تحول صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفر‌های استانی و بخشی از آن بر‌اساس برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد».

قوه قضائیه که سال‌هاست دغدغه آموزش قضات جوان، مشکلات عمرانی و ارتقای سلامت دستگاه عدلیه را مطرح و نبود بودجه کافی را از مشکلات پیش‌روی خود معرفی می‌کرد، در این گزارش تأکید کرده: با استفاده از سود پنج حساب معروف این دستگاه، قوه قضائیه توانسته است بخشی از مشکلات خود را رفع کند. بنابراین در بخش پایانی این گزارش آمده است: «علاوه بر وجوهی که مستقیما به واحد‌های استانی پرداخت شده، موارد مختلفی نیز توسط واحد‌های ستادی، برای پیشبرد مأموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تأمین اعتبار گردیده است که عبارت است از: الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضائی، ب) حوزه پژوهش، بهبود روند‌ها و برنامه تحول، ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقای سلامت درون قوه، د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی، ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، و) حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک».
برای اولین‌بار در دستگاه قضائی شاهد شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌کرد قوه قضائیه از حساب‌هایی هستیم که تا سال‌های دراز، بسیاری از آن بی‌خبر بودند و پرسیدن از وضعیت و هزینه‌کرد این حساب‌ها نیز خود به تابویی تبدیل شده بود و عدم نقد‌پذیری دستگاه قضا، حتی دامان نمایندگان مجلس را هم گرفت؛ اما بالاخره انتقادها به نتیجه نشست و مشخص شد قوه قضائیه با درآمدهایش چه کرده است.