شهر آسیه پناهی ها

آنچنان‌که از مفاهیم برمی‌آید، حاشیه‌نشینی مفهومی ذهنی است و مصادیق آن از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اصطلاحات و واژه‌های متعددی در سطح جهان برای حاشیه‌نشینی ازسوی صاحب‌نظران به‌کار برده شده است از قبیل زاغه‌نشینی، آلونک‌نشینی، کوخ‌نشینی، کپرنشینی که جملگی مترادف یکدیگر هستند. گذشته از این، سکونتگاه‌های غیررسمی، سکونتگاه‌های خودرو، سکونتگاه‌های عدوانی، سکونتگاه‌های حاشیه‌ای، اجتماع آلونکی و اسکان نابهنجار مفاهیم دیگری درباره پدیده حاشیه‌نشینی هستند که ازسوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل شهری ارائه شده است. برخی عقیده دارند حاشیه‌نشینان کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده‌اند. برخی دیگر، حاشیه را به‌عنوان فرآیندی ناشی از تصرف نواحی شهری به قصد تهیه مسکن تلقی می‌کنند. درواقع فضای اقتصاد شهری به‌عنوان یک عامل جذب و دفع افراد درون کالبد شهر محسوب شده و افراد به‌میزانی که قدرت جذب در این فضا را داشته باشند، در سکونت به مرکز شهر نزدیک‌تر می‌شوند. هستند که در ارتباط با حاشیه‌نشینی شهری به‌کار برده شده‌اند.
درخصوص حاشیه‌نشینی و جمعیت حاشیه‌نشین تعاریف مختلفی وجود دارد. در همین راستا در کشورمان نیز آمارها و ارقام متفاوت و متناقضی از تعداد حاشیه‌نشینان کشور ارائه می‌شود؛ چنانکه در سال‌های گذشته تعداد حاشیه‌نشین‌های کشور حدود 11 میلیون نفر اعلام شد، در مقطعی عباس آخوندی وزیر سابق راه‌وشهرسازی نیز حاشیه‌نشینان را 19 میلیون نفر اعلام کرد و همچنین رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در سال 96 گفت 35 درصد از جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند.
اما در گزارش حاضر به گزارشی استنادشده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال 1394 با عنوان دستورالعمل اجرایی برنامه تامین مراقبت‌های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه کرده است. مبنای داده‌های این آمار که علوم پزشکی استان‌های مختلف کشور آن را برای ارائه خدمات بهداشتی تهیه کرده‌اند، تعریف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی از حاشیه‌نشینی بوده است. براساس این تعریف، حاشیه‌نشینان در بافت‌هایی زندگی می‌کنند که جمعیت آنها عمدتا از مهاجران روستایی و تهی‌دستان شهری را در خود جای داده و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری (طرح‌های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده قانونی شهرها به‌وجود آمده‌اند، مسکن آنها عمدتا فاقد سند مالکیت بوده و از نظر ویژگی‌های کالبدی و برخورداری از خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی و زیرساخت‌های شهری شدیدا دچار کمبود هستند.
طبق مطالعات وزارت بهداشت، در سال 1394 از جمعیت 79 میلیون نفری کشور حدود 10 میلیون و 392 هزار و 832 نفر در اطراف کلانشهرها و شهرهای بالای 20 هزار نفر کشور حاشیه‌نشین بوده و از دسترسی به بسیاری از امکانات اقتصادی، کالبدی، قانونی و اجتماعی بی‌بهره بوده‌اند.
براساس این آمار، خوزستان با یک‌میلیون و 557 هزار حاشیه‌نشین، بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین را بین استان‌های کشور دارد و این میزان حدود 33 درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می‌دهد. پس از این استان، خراسان‌رضوی با یک‌میلیون و 386 هزار نفر در رتبه دوم قرار داشته و استان البرز با بیش از یک‌میلیون حاشیه‌نشین در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه‌های چهارم، پنجم و ششم نیز استان‌های تهران، فارس و آذربایجان‌شرقی قرار دارند که به‌ترتیب دارای 861 هزار نفر، 613 هزار نفر و 559 هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین هستند. استان اصفهان و سیستان‌وبلوچستان نیز به‌ترتیب در رتبه‌های هفتم و هشتم قرار داشته و هرکدام دارای بیش از 450 هزار نفر جمعیت حاشیه‌نشین هستند. در انتهای جدول نیز سه استان چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌جنوبی و بوشهر قرار دارند که دارای کمترین جمعیت حاشیه‌نشین هستند.

لیبرالیسم علیه آسیه پناهی‌ها
درمورد اسکان غیررسمی و حاشیه‌نشینی، صاحب‌نظران و اندیشمندان زیادی با بهره‌گیری از مکاتب عملی مختلف، به ارائه دیدگاه‌ها و راه‌حل‌های گوناگون مبادرت ورزیده‌اند. در این میان از لیبرالیسم، رادیکالیسم، مکتب وابستگی و نئولیبرالیسم یاد می‌شود که هریک به‌نحوی از اثرگذارترین مکاتب فکری در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و شهری به‌ویژه مقوله مسکن در چند قرن گذشته به‌شمار می‌روند. لیبرالیسم را می‌توان به‌عنوان دکترین و مجموعه‌ای از اصول درجهت ساماندهی و مدیریت اقتصاد بازار به‌منظور دستیابی به حداکثر کارایی، رشد اقتصادی و رفاه فردی دانست. ازجمله نظریه‌های برآمده از نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم، نظریه یا مکتب تکامل‌گرای نوسازی است که در نیمه دوم قرن بیستم از موثرترین دیدگاه‌ها در حوزه برنامه‌ریزی شهری و سیاست‌های کالبدی شهری بوده است، به‌نحوی که بسیاری از مدل‌های فضایی رایج که زیربنای سیاست‌های شهری در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهند، غالبا از نظریه نوسازی ناشی شده است. مهم‌ترین چهره دیدگاه لیبرالی، جان‌اف‌ ترنر (John F.Turner) معمار معروف دانشگاه ام‌آی‌تی است که بی‌وقفه به مطالعه آلونک‌نشینی در جهان سوم به‌ویژه در آمریکای لاتین (عمدتا در پرو) و جنوب شرق آسیا (عمدتا در هنگ‌کنگ) پرداخته است. او معتقد است باید زمینه‌ای فرآهم آورد که تهی‌دستان شهری نیز چون سایر طبقات و براساس توان و نیازهای خود، سرپناهی تدارک ببینند. «ترنر» مدعی است زمانی که افراد امکان مسکن خودساز را فراهم آورند، دولت‌ها باید امکانات و خدماتی از قبیل راه، آب آشامیدنی، برق و سایر امکانات بهداشتی و آموزشی را دراختیار تهی‌دستان قرار دهد. نظریات لیبرالی ازجمله نظریات ترنر در جهت‌گیری بانک جهانی نسبت به مسکن تهی‌دستان مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌هایی نظیر آماده‌سازی‌های زمین در دهه‌های 70 و 80 میلادی، نمونه‌ای از عمل به این‌گونه نظریات است. در نقطه مقابل دیدگاه لیبرالی، دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا قرار دارد. البته این دیدگاه یکدست نیست و به شقوق مختلف و در مباحث متناقض تقسیم می‌شود. دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا به‌علل پیدایش سکونتگاه‌های مختلف می‌پردازد و می‌کوشد با ریشه مساله درگیر شود. لذا سرمایه‌داری و تحولات آن خاصه پس از جنگ جهانی دوم به متغیر مستقل و اصلی این دیدگاه تبدیل می‌شود. در دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا که مبنای آن ساماندهی است، دولت‌ها با بهسازی مناطق از راه قانونی‌کردن زمین و بهبود شرایط زندگی مردم و استفاده از مشارکت ساکنان سعی دارند در درجه اول این سکونتگاه‌ها را به رسمیت بشناسند و در درجه دوم از توان و استعداد ساکنان برای ایجاد محیط زندگی بهتر بهره‌برداری کنند.
برهمین اساس در سطح جهان مبنای عمل دولت‌ها درقبال حاشیه‌نشینی نیز به این صورت بوده که تا ابتدای دهه 1970 تحت‌تاثیر نگرش لیبرالی، حداقل دخالت در امر مسکن و سکونتگاه‌های غیررسمی را در دستورکار داشتند. سیاست نادیده‌گرفتن در مواجهه با مساله حاشیه‌نشینی در این مقطع دنبال شد؛ لیکن به‌دنبال تشدید مساله فقر شهری و مسکن، «برنامه خانه‌سازی اجتماعی»، سیاست بسیاری از کشورها شد. این برنامه خیلی زود به دلایلی چون کمبود منابع مالی، عدم درنظر گرفتن نیازها و سبک زندگی گروه‌های هدف، در ارائه خدمات با شکست مواجه شد. در دهه 1970، تحولی در سیاست‌های نفع مشارکت تهی‌دستان پدید آمد. لذا به‌جای احداث واحدهای مسکونی به ارائه زمین‌های سرویس‌داده شده پرداخته شد و تنها زمین‌های تفکیک و برنامه‌ریزی‌شده به اقشار فقیر واگذار می‌شد. طرح «زمین-خدمات» تطابق و انعطاف‌پذیری بیشتری را در ساخت‌وساز به وجود آورد و با ایجاد خودیاری ازسوی افراد جامعه و کمک‌های مالی آنان، بخشی از هزینه‌ها تامین می‌شد. لیکن به‌دلیل مشکلات مالی جوامع فقیر در بازپرداخت وام‌ها و بدهی‌ها و نیاز به عرضه فراوان اراضی، درنهایت پروژه ناتمام باقی ماند و نتوانست در درازمدت موثر باشد. در سال‌های پایانی 1980، سیاست توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین، به لزوم ایجاد تعامل بین بخش عمومی و خصوصی و نه تکیه یکجانبه بر یکی از آنها شکل گرفت. این سیاست، جمع‌بندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان‌ملل متحد و برنامه توسعه سازمان‌ملل متحد، تکوین یافته و بانک جهانی نیز با آن هم‌داستان گشته است. بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع موجود برای ایجاد مسکن و بهبود مسکن شرایط زندگی گروه‌های فقیر، مشارکت فعال ساکنان فقیر، جلوگیری از تخریب حداقل سرپناه، تکیه بر روش‌های مشارکتی برای تامین سرپناه کافی برای همه ازجمله برنامه‌های الگوی توانمندسازی بود. نبود حق تملک تضمین‌شده، معامله نادرست اراضی مسکونی، نظام‌های مالی انعطاف‌ناپذیر درزمینه مسکن، مقررات نامطلوب درزمینه ساخت‌وساز و طراحی ازجمله مشکلات طرح توانمندسازی بود که اجازه نداد این طرح به نتایج مطلوبی برسد.
در اواخر دهه 1990 برای حل معضلات حاشیه‌نشینی، الگوی «پیکار جهانی برای تضمین حق اقامت و سکونت (شهرهای بدون زاغه)» ازسوی کنفرانسی که توسط سازمان‌ملل برگزار شده بود، پیشنهاد شد. در این الگو، ارتقای وضعیت سکونتگاه های غیرمتعارف و زاغه‌های شهری به‌عنوان راه‌حلی عملی و مناسب، برای کمبود مسکن شهری مورد تاکید قرار گرفت. براساس این الگو، مهم‌ترین عامل در موفقیت برنامه‌های بهسازی، تعهد و الزام همه افراد جامعه است. مشارکت قشر فقیر شهری در طراحی راه‌حل‌هایی برای حل مشکل مسکن، حق مسکن برای همه، تضمین حق مالکیت، مشارکت به‌عنوان وسیله‌ای برای توسعه پایدار، اسکان مجدد بدون اعمال زور به‌جای تخلیه اجباری و دسترسی قشر فقیر شهری به زمین برای سکونت دستورکار آخرین الگوی طرح‌شده در جهان برای مواجهه با حاشیه‌نشینی است. آنچنان‌که در ادامه خواهد آمد، در هر دوره (قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی) نوع مواجهه با حاشیه‌نشینی در ایران نیز برگرفته از الگوها و دیدگاه‌های جهانی بوده است.

افزایش 2 تا 5 برابری تقاضای مسکن در حومه‌ها
محققان معمولا علل تشکیل سکونتگاه‌های غیررسمی را در دو سطح بررسی می‌کنند: سطح کلان و سطح خرد. علل سطح کلان عمدتا درنتیجه ساختار اقتصادی-اجتماعی اتفاق می‌افتد که بخشی از آن به‌واسطه فشار بر ساختارهای اشتغال و تولید اتفاق می‌افتد. درنتیجه این اتفاق، بخش قابل‌توجهی از جمیت از مناطق روستایی، روستاشهرها و شهرهای بزرگ به کلانشهرها مهاجرت کرده و درنتیجه نداشتن مهارت شغلی، تحصیلی و قدرت خرید کافی در ساختارهای رسمی اقتصاد شهری جذب نشده و مجبور می‌شوند در حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی برای خود حداقل مسکن را دست‌وپا کنند.
اما بخش دوم از شکل‌گیری حاشیه‌نشینی، ماحصل سازوکار تبعیض‌آمیز و مولد فقری است که به‌واسطه توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت و میزان بهره‌مندی از آنها وجود دارد و نمود این تبعیضات را می‌توان هم در سطح ملی و هم منطقه‌ای و محلی مشاهده کرد که در سطح ملی به‌صورت عدم تعادل‌های منطقه‌ای و در سطح منطقه‌ای و محلی به‌صورت برتری شهرهای بزرگ و محلات ثروتمندنشین دربرابر دیگر شهرها و محلات است که سبب مهاجرت به‌سوی کانون‌های سکونتگاهی برتر می‌شود. اما در سطح خرد نیز علل گوناگونی وجود دارد که مهم‌ترین آن عبارتند از: 1-ضعف برنامه‌های بخشی مشخص و موثر برای پاسخگویی به نیاز سرپناه کم‌درآمدها در توزیع جغرافیایی مناسب؛ 2-عدم پیش‌بینی فضایی مسکونی کافی و مناسب اقشار کم‌درآمد در طرح‌های کالبدی شهری و اعمال استانداردهای خارج از استطاعت ایشان، 3-دسترسی ناچیز به نظام‌های رسمی اعتباری و وام مسکن برای کم‌درآمدها، به‌ویژه شاغلان در بخش غیررسمی؛ 4-وجود باندهای قدرت نامشروع و سوداگران زمین‌باز به موازات اهمال و ناتوانی در نظارت و کنترل در ساخت‌وسازها به‌ویژه در فضای بینابینی شهرها؛ 5-فقدان نهادسازی برای تجهیز و تجمیع منابع اقشار کم‌درآمد و عدم حمایت و هدایت دولت درمورد خانه‌سازی خودیار.
در کتب علوم‌اجتماعی شروع حاشیه‌نشینی با ویژگی‌های مربوط به آن (اقتصادی، بهداشتی، خانوار، معماری و مهاجرت) به‌عنوان پدیده‌ای است که پس از انقلاب صنعتی شکل گرفته، اما سابقه حاشیه‌نشینی در ایران مدرن به سال‌های 1300 بازمی‌گردد. در ایران پیش از آغاز دهه40، شهرنشینی رشد کندی داشت و در اوایل دهه 40 حدود 33 درصد از جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌کردند. اجرای طرح اصلاحات ارضی، توسعه شهری مبتنی‌بر درآمدهای نفتی و برنامه‌های توسعه‌ای تمرکزگرا باعث شد در دهه 50 رشد شهرنشینی شتاب بیشتری یابد و این رشد که مقارن با مهاجرت افراد روستایی به امید رفاه و اشتغال مناسب در محیط شهری، چنان سرعت یافت که تا سال 1357 جمعیت شهرنشین کشور به 49 درصد و تا سال 1359 نیز به 50 درصد رسید. این روند به‌واسطه وقوع انقلاب اسلامی، همچنین وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان و سیاست‌های حمایتی زمین-شهری که در دهه 1360 پیگیری می‌شد، منجر به ادامه مهاجرت‌های روستا-شهری شد. مسلما در شرایطی که دولت نوپای جمهوری اسلامی پا به عرصه ظهور گذاشته بود، به‌دلیل کارشکنی‌ها و دشمنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که با آنها مواجه شد، تامین امکانات لازم برای تازه‌واردان به شهرها دشوار بود و حاکمیت نتوانست پاسخگوی نیاز بخش قابل‌توجهی از جمعیت مهاجر به شهرها باشد. این موضوع سبب شد بخش قابل‌توجهی از مهاجران به مناطق حاشیه شهرها رانده شده و از نظر برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم باشند.
پس از پایان جنگ تحمیلی مهاجرت‌های روستا-شهری با روند رشد آرام ادامه داشته و درحال حاضر شاهدیم سهم جمعیت شهرنشین از کل جمعیت کشور به حدود 74 درصد رسیده است. نگاهی به آمارهای جهانی نشان می‌دهد آنچه درخصوص تغییر ترکیب جمعیت شهری در ایران رخ داده، دقیقا شبیه به تحولات کشورهای پیرامونی و درحال توسعه و تحولات کشورهای پیشرو جنوب شرق آسیاست؛ چراکه در این کشورها نیز حدود 75 تا 78 درصد از جمعیت کشورها شهرنشین هستند. از این منظر افزایش جمعیت شهرنشین فی‌نفسه امری مذموم و نامطلوب نبوده؛ با این حال به‌جهت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غربی‌ها، هشت‌سال جنگ تحمیلی و همچنین عدم ریل‌گذاری صحیح برای توسعه تولید و اشتغال، تورم شدید قیمت مسکن، سوداگری در بازار مسکن و زمین و... طی دو دهه اخیر حتی اگر تازه‌واردان به شهرهای بزرگ به فرصت‌های اشتغال و تحصیل و مهارت دسته یافته باشند، اما بعید است با قدرت خرید محدودی که دارند، در کالبد قانونی شهر جایی برای آنها پیدا شود.
در مباحث قبلی گفته شد تا سال 1394 طبق برآوردهای وزارت بهداشت در علوم‌پزشکی استان‌های مختلف، حدود 10 میلیون و 393 هزار نفر به مفهوم واقعی (ترکیب جمعیتی عمدتا از مهاجران روستایی و تهیدستان شهری، مسکن فاقد استحکام یا کم‌استحکام؛ بدون مجوز و سند رسمی، خارج از محدوده قانونی و خدماتی شهر و با کمترین دسترسی به خدمات شهری) حاشیه‌نشین بوده‌اند. از دلایل ظهور و بروز حاشیه‌نشینی که در بالا بحث شد بگذریم، آمارهای جدیدی که یکی از موتورهای جست‌وجوی ملک (ملک‌رادار) ارائه داده، نشان می‌دهد درطول دوسال اخیر با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن (خرید، فروش و اجاره) بخش قابل‌توجهی از تقاضاهای مسکن و تقاضاهای بازار رهن و اجاره از سطح مرکز و مناطق جنوبی شهرهای بزرگ به حومه‌ها رفته است که این افزایش تقاضا در حومه، به‌دنبال خود افزایش تعداد معاملات و افزایش قیمت در آن مناطق را نیز به‌همراه داشته است. در این خصوص اگرچه آمارهای مستندی از تحولات همه کلانشهرهای کشور در دست نیست، اما داده‌های آماری این موتور جست‌وجو نشان می‌دهد تعداد آگهی‌های ملکی (خرید، فروش، رهن و اجاره) در تهران طی دوسال اخیر در استان تهران 5/1 برابر، در استان البرز 5.5 برابر و در استان خراسان‌رضوی نیز 11 برابر شده است.

8 رویکرد بی‌نتیجه برای درمان یک زخم قدیمی
سیاست‌ها و برنامه‌ها در حل مساله اسکان غیررسمی یا اسکان حاشیه‌نشینان در ایران طی دوره‌های زمانی همانند سیاست‌های جهانی دچار تغییراتی شده است که درمجموع شاهد بیش از هشت رویکرد مداخلاتی هستیم. طبق آنچه در جدول شماره 2 آمده است، رویکرد اول که مربوط به دوره پهلوی اول و دوم است، عملا مناطق حاشیه‌نشین با بی‌مهری و بی‌توجهی مواجه شده و نادیده گرفته شده‌اند که نمونه بارز آن وضعیت اسفناک محله‌های جنوب تهران بوده است. در دهه 1360 دولت انقلابی که خود را وامدار طبقات مستضعف می‌دانست، خدمات زیادی به بخش‌های حاشیه‌نشین ارائه داده و رویکردهای بعضا متفاوت و متناقضی هم در این راستا اعمال کرد. رویکرد پاکسازی و انتقال حاشیه‌نشینان به محله‌های با امکانات بهتر، رویکرد مسکن عمومی، سیاست‌های بخشی مختلف مسکن، رویکرد مکان–خدمات و آماده‌سازی زمین شهری و سیاست شهرهای جدید ازجمله این رویکردها در این دهه بوده‌اند. در دهه 1380 با فراگیر شدن رویکردهای توانمندسازی در جهان، در ایران نیز رویکرد بهسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه‌نشین دنبال شد که به‌جهت نبود اراده سیاسی، این رویکرد نیز نتایج قابل ارائه‌ای نداشته است. اما آخرین و جدیدترین رویکرد دولت، رویکرد بازآفرینی شهری است که در دولت روحانی از سال 1396 برای اجرای آن برنامه‌ریزی و مقرر شد در قالب آن 1334 محله بازآفرینی شوند، با این حال آخرین آمارها نشان می‌دهد این رویکرد نیز نتایج قابل ارائه و قابل دفاعی نداشته است.



در بررسی رویکردهای مواجهه با حاشیه‌نشینی در ایران به این نتیجه رسیدیم که این رویکردها نتایج قابل دفاعی نداشته‌اند. در اینجا پیشنهادهایی در این راستا داده می‌شود که خلاصه‌ و چکیده‌ای از نتایج ده‌ها پژوهش علمی در مراکز مختلف دانشگاهی است. پیشنهاد می‌شود در بخش کلان، در سیاست‌های اقتصادی که منجر به نابرابری فردی و اجتماعی، نابرابری بین مناطق و استان‌ها و شکاف طبقاتی شده است، تجدیدنظر شود. همچنین اصلاح ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران که مشوق دلالی، سوداگری و سفته‌بازی است، باید اصلاح و برای توسعه اشتغال، توسعه تولید و توانمندسازی بخش مولد اقتصاد ریل‌گذاری شود. همچنین در این راستا لازم است همه برنامه‌های توسعه‌ای مطابق تکالیف برنامه جامع آمایش سرزمینی بوده و به بخشی‌نگری در برنامه‌ریزی و اجرا پایان داده شود. در بخش خرد نیز، آموزش فنون و مهارت‌های فنی لازم برای به دست آوردن مشاغل مناسب و دائمی، ایجاد دسترسی به منابع اعتباری و خرده‌وام به‌ویژه برای شاغلان در بخش غیررسمی، زمینه‌سازی و تشویق خصوصی و عمومی در عرضه مساکن ارزان‌قیمت، مقابله با سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزارهای مالیاتی، ایجاد سرمایه‌گذاری در امور تولیدی و صنایع‌دستی به‌منظور ایجاد اشتغال برای افراد ساکن در مناطق حاشیه‌نشین، پذیرش قانونی مناطق قبلی در محدوده‌های شهری، کمک‌رسانی دولت و شهرداری به‌منظور بهبود بخشیدن سطح زندگی و ایجاد تاسیسات زیرساختی یا همان بهبود سرانه‌های کاربری‌های شهری، توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت دسترسی‌ها و در کنار اینها، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های فقرزدایی در کشور و جلوگیری از فعالیت‌های جزیره‌ای در فقرزدایی ازجمله برنامه‌های خرد و کلانی است که می‌تواند مکمل طرح بازآفرینی شهری باشد که عمدتا برنامه کالبدی است.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید

instagram.com/akharinkhabar