110
0
27.6K
شهر آسیه پناهی ها
فرهيختگان
بروزرسانی
فرهيختگان/ متن پيش رو در فرهيختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
مهدي عبداللهي/«تحول‌خواهـــي، تحـــــول‌انگيزي و تحول‌آفريني» محور اصلي سخنراني اخير رهبر معظم انقلاب در سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي بود. ايشان اين شاخص را از مهم‌ترين خصوصيات امام راحل خواندند و تاکيد کردند براي زنده‌ماندن انقلاب بايد با درس‌آموزي از اين ويژگي نرم‌افزاري و عملياتي امام، رويکرد تحولي و گرايش پرشتاب به «بهتر شدن و حرکت جهشي» را، در همه زمينه‌ها به‌خصوص در زمينه‌هايي که بي‌تحرکي يا عقبگرد داشته‌ايم با جديت دنبال کنيم. در مسائل اقتصادي «قطع وابستگي اقتصاد از نفت و بودجه‌بندي عملياتي»، در مسائل آموزشي «فايده محور و عمقي و کاربردي شدن دروس در مراکز آموزشي»، در مسائل اجتماعي «تامين عدالت» و در مسائل خانواده و موضوع ريشه‌کني اعتياد و همچنين جلوگيري از پير شدن کشور، ازجمله موضوعات مورد تاکيد رهبر انقلاب در رويکرد تحولي بود. طبق تاکيد رهبر انقلاب، مبناي صحيح اين تحول‌خواهي و تحول‌آفريني، استوار شدن آن بر پشتوانه فکري و يک انديشه متقن و شکل‌يافته است. در همين راستا در گزارش پيشرو به ابعادي کمتر بحث شده از يک مساله حاد اجتماعي يعني حاشيه‌نشيني پرداخته شده که به‌عنوان يک زخم قديمي اما درمان نشده از ابتداي پيروزي انقلاب باقي‌مانده است. گزارش پيشرو که پس از مرگ يکي از حاشيه‌نشينان شهر کرمانشاه يعني خانم آسيه پناهي به نگارش درآمده است، به ضرورت‌هاي نگاه تحول‌آفرين در حوزه حاشيه‌نشيني پرداخته و از همين‌رو، فرآيندهاي خلق‌کننده حاشيه‌نشيني در کشور، بنيان‌هاي نظري مواجهه با حاشيه‌نشينان در جهان، تجربيات جهاني نوع و نحوه مواجه با حاشيه‌نشينان و همچنين عملکرد دولت‌هاي قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي در رابطه با ساماندهي حاشيه‌نشينان را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
براساس نتايج اين گزارش که از داده‌هاي آماري مستند تهيه شده است، تا قبل از تجربه التهابات ارزي سال 1397 و تا قبل از تجربه تورم بالاي 15درصدي که طي دو سال گذشته قدرت خريد خانوارها در دهک‌هاي مختلف درآمدي را شديدا تحت‌تاثير قرار داده، بيش از 10 ميليون حاشيه‌نشين با شرايط دشوار در حاشيه شهرهاي بزرگ و کوچک کشور زندگي مي‌کردند که طي دو سال اخير نيز به‌نظر مي‌رسد پيامدهاي ناشي از مشکلات اقتصادي ازجمله افزايش بي‌رويه قيمت مسکن، بازهم به تعداد جمعيت حاشيه‌نشين افزوده است. از اين رو هر نوع بي‌توجهي و کم‌توجهي به اين جمعيت آسيب‌پذير، علاوه‌بر اينکه با مباني نظري و عملي انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي امام و رهبري در تضاد است، از سوي ديگر مي‌تواند خسارت‌هاي غيرقابل جبران اقتصادي-اجتماعي و امنيتي را به کشور تحميل کند.
بمب ساعتي 10 ميليون حاشيه‌نشين
آنچنان‌که از مفاهيم برمي‌آيد، حاشيه‌نشيني مفهومي ذهني است و مصاديق آن از شهري به شهر ديگر و از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. اصطلاحات و واژه‌هاي متعددي در سطح جهان براي حاشيه‌نشيني ازسوي صاحب‌نظران به‌کار برده شده است از قبيل زاغه‌نشيني، آلونک‌نشيني، کوخ‌نشيني، کپرنشيني که جملگي مترادف يکديگر هستند. گذشته از اين، سکونتگاه‌هاي غيررسمي، سکونتگاه‌هاي خودرو، سکونتگاه‌هاي عدواني، سکونتگاه‌هاي حاشيه‌اي، اجتماع آلونکي و اسکان نابهنجار مفاهيم ديگري درباره پديده حاشيه‌نشيني هستند که ازسوي صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل شهري ارائه شده است. برخي عقيده دارند حاشيه‌نشينان کساني هستند که در محدوده اقتصادي شهر زندگي مي‌کنند ولي جذب نظام اقتصادي و اجتماعي نشده‌اند. برخي ديگر، حاشيه را به‌عنوان فرآيندي ناشي از تصرف نواحي شهري به قصد تهيه مسکن تلقي مي‌کنند. درواقع فضاي اقتصاد شهري به‌عنوان يک عامل جذب و دفع افراد درون کالبد شهر محسوب شده و افراد به‌ميزاني که قدرت جذب در اين فضا را داشته باشند، در سکونت به مرکز شهر نزديک‌تر مي‌شوند. هستند که در ارتباط با حاشيه‌نشيني شهري به‌کار برده شده‌اند.
درخصوص حاشيه‌نشيني و جمعيت حاشيه‌نشين تعاريف مختلفي وجود دارد. در همين راستا در کشورمان نيز آمارها و ارقام متفاوت و متناقضي از تعداد حاشيه‌نشينان کشور ارائه مي‌شود؛ چنانکه در سال‌هاي گذشته تعداد حاشيه‌نشين‌هاي کشور حدود 11 ميليون نفر اعلام شد، در مقطعي عباس آخوندي وزير سابق راه‌وشهرسازي نيز حاشيه‌نشينان را 19 ميليون نفر اعلام کرد و همچنين رئيس سابق کميسيون اجتماعي مجلس نيز در سال 96 گفت 35 درصد از جمعيت کشور حاشيه‌نشين هستند.
اما در گزارش حاضر به گزارشي استنادشده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي طي سال 1394 با عنوان دستورالعمل اجرايي برنامه تامين مراقبت‌هاي اوليه سلامت در مناطق حاشيه شهرها و سکونتگاه‌هاي غيررسمي تهيه کرده است. مبناي داده‌هاي اين آمار که علوم پزشکي استان‌هاي مختلف کشور آن را براي ارائه خدمات بهداشتي تهيه کرده‌اند، تعريف ستاد ملي توانمندسازي و ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي از حاشيه‌نشيني بوده است. براساس اين تعريف، حاشيه‌نشينان در بافت‌هايي زندگي مي‌کنند که جمعيت آنها عمدتا از مهاجران روستايي و تهيدستان شهري را در خود جاي داده و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري (طرح‌هاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده قانوني شهرها به‌وجود آمده‌اند، مسکن آنها عمدتا فاقد سند مالکيت بوده و از نظر ويژگي‌هاي کالبدي و برخورداري از خدمات رفاهي، اجتماعي و فرهنگي و زيرساخت‌هاي شهري شديدا دچار کمبود هستند.
طبق مطالعات وزارت بهداشت، در سال 1394 از جمعيت 79 ميليون نفري کشور حدود 10 ميليون و 392 هزار و 832 نفر در اطراف کلانشهرها و شهرهاي بالاي 20 هزار نفر کشور حاشيه‌نشين بوده و از دسترسي به بسياري از امکانات اقتصادي، کالبدي، قانوني و اجتماعي بي‌بهره بوده‌اند.
براساس اين آمار، خوزستان با يک‌ميليون و 557 هزار حاشيه‌نشين، بيشترين جمعيت حاشيه‌نشين را بين استان‌هاي کشور دارد و اين ميزان حدود 33 درصد از کل جمعيت استان را تشکيل مي‌دهد. پس از اين استان، خراسان‌رضوي با يک‌ميليون و 386 هزار نفر در رتبه دوم قرار داشته و استان البرز با بيش از يک‌ميليون حاشيه‌نشين در رتبه سوم قرار دارد. در رتبه‌هاي چهارم، پنجم و ششم نيز استان‌هاي تهران، فارس و آذربايجان‌شرقي قرار دارند که به‌ترتيب داراي 861 هزار نفر، 613 هزار نفر و 559 هزار نفر جمعيت حاشيه‌نشين هستند. استان اصفهان و سيستان‌وبلوچستان نيز به‌ترتيب در رتبه‌هاي هفتم و هشتم قرار داشته و هرکدام داراي بيش از 450 هزار نفر جمعيت حاشيه‌نشين هستند. در انتهاي جدول نيز سه استان چهارمحال‌وبختياري، خراسان‌جنوبي و بوشهر قرار دارند که داراي کمترين جمعيت حاشيه‌نشين هستند.
ليبراليسم عليه آسيه پناهي‌ها
درمورد اسکان غيررسمي و حاشيه‌نشيني، صاحب‌نظران و انديشمندان زيادي با بهره‌گيري از مکاتب عملي مختلف، به ارائه ديدگاه‌ها و راه‌حل‌هاي گوناگون مبادرت ورزيده‌اند. در اين ميان از ليبراليسم، راديکاليسم، مکتب وابستگي و نئوليبراليسم ياد مي‌شود که هريک به‌نحوي از اثرگذارترين مکاتب فکري در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و شهري به‌ويژه مقوله مسکن در چند قرن گذشته به‌شمار مي‌روند. ليبراليسم را مي‌توان به‌عنوان دکترين و مجموعه‌اي از اصول درجهت ساماندهي و مديريت اقتصاد بازار به‌منظور دستيابي به حداکثر کارايي، رشد اقتصادي و رفاه فردي دانست. ازجمله نظريه‌هاي برآمده از نظام سرمايه‌داري و ليبراليسم، نظريه يا مکتب تکامل‌گراي نوسازي است که در نيمه دوم قرن بيستم از موثرترين ديدگاه‌ها در حوزه برنامه‌ريزي شهري و سياست‌هاي کالبدي شهري بوده است، به‌نحوي که بسياري از مدل‌هاي فضايي رايج که زيربناي سياست‌هاي شهري در کشورهاي در حال توسعه را تشکيل مي‌دهند، غالبا از نظريه نوسازي ناشي شده است. مهم‌ترين چهره ديدگاه ليبرالي، جان‌اف ترنر (John F.Turner) معمار معروف دانشگاه ام‌آي‌تي است که بي‌وقفه به مطالعه آلونک‌نشيني در جهان سوم به‌ويژه در آمريکاي لاتين (عمدتا در پرو) و جنوب شرق آسيا (عمدتا در هنگ‌کنگ) پرداخته است. او معتقد است بايد زمينهاي فرآهم آورد که تهيدستان شهري نيز چون ساير طبقات و براساس توان و نيازهاي خود، سرپناهي تدارک ببينند. «ترنر» مدعي است زماني که افراد امکان مسکن خودساز را فراهم آورند، دولت‌ها بايد امکانات و خدماتي از قبيل راه، آب آشاميدني، برق و ساير امکانات بهداشتي و آموزشي را دراختيار تهيدستان قرار دهد. نظريات ليبرالي ازجمله نظريات ترنر در جهت‌گيري بانک جهاني نسبت به مسکن تهيدستان مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌هايي نظير آماده‌سازي‌هاي زمين در دهه‌هاي 70 و 80 ميلادي، نمونه‌اي از عمل به اين‌گونه نظريات است. در نقطه مقابل ديدگاه ليبرالي، ديدگاه اقتصاد سياسي فضا قرار دارد. البته اين ديدگاه يکدست نيست و به شقوق مختلف و در مباحث متناقض تقسيم مي‌شود. ديدگاه اقتصاد سياسي فضا به‌علل پيدايش سکونتگاه‌هاي مختلف مي‌پردازد و مي‌کوشد با ريشه مساله درگير شود. لذا سرمايه‌داري و تحولات آن خاصه پس از جنگ جهاني دوم به متغير مستقل و اصلي اين ديدگاه تبديل مي‌شود. در ديدگاه اقتصاد سياسي فضا که مبناي آن ساماندهي است، دولت‌ها با بهسازي مناطق از راه قانوني‌کردن زمين و بهبود شرايط زندگي مردم و استفاده از مشارکت ساکنان سعي دارند در درجه اول اين سکونتگاه‌ها را به رسميت بشناسند و در درجه دوم از توان و استعداد ساکنان براي ايجاد محيط زندگي بهتر بهره‌برداري کنند.
برهمين اساس در سطح جهان مبناي عمل دولت‌ها درقبال حاشيه‌نشيني نيز به اين صورت بوده که تا ابتداي دهه 1970 تحت‌تاثير نگرش ليبرالي، حداقل دخالت در امر مسکن و سکونتگاه‌هاي غيررسمي را در دستورکار داشتند. سياست ناديده‌گرفتن در مواجهه با مساله حاشيه‌نشيني در اين مقطع دنبال شد؛ ليکن به‌دنبال تشديد مساله فقر شهري و مسکن، «برنامه خانه‌سازي اجتماعي»، سياست بسياري از کشورها شد. اين برنامه خيلي زود به دلايلي چون کمبود منابع مالي، عدم درنظر گرفتن نيازها و سبک زندگي گروه‌هاي هدف، در ارائه خدمات با شکست مواجه شد. در دهه 1970، تحولي در سياست‌هاي نفع مشارکت تهيدستان پديد آمد. لذا به‌جاي احداث واحدهاي مسکوني به ارائه زمينهاي سرويس‌داده شده پرداخته شد و تنها زمينهاي تفکيک و برنامه‌ريزي‌شده به اقشار فقير واگذار مي‌شد. طرح «زمين-خدمات» تطابق و انعطاف‌پذيري بيشتري را در ساخت‌وساز به وجود آورد و با ايجاد خودياري ازسوي افراد جامعه و کمک‌هاي مالي آنان، بخشي از هزينه‌ها تامين مي‌شد. ليکن به‌دليل مشکلات مالي جوامع فقير در بازپرداخت وام‌ها و بدهي‌ها و نياز به عرضه فراوان اراضي، درنهايت پروژه ناتمام باقي ماند و نتوانست در درازمدت موثر باشد. در سال‌هاي پاياني 1980، سياست توانمندسازي مناطق حاشيه‌نشين، به لزوم ايجاد تعامل بين بخش عمومي و خصوصي و نه تکيه يکجانبه بر يکي از آنها شکل گرفت. اين سياست، جمع‌بندي تجاربي بود که در مرکز اسکان بشر سازمان‌ملل متحد و برنامه توسعه سازمان‌ملل متحد، تکوين يافته و بانک جهاني نيز با آن هم‌داستان گشته است. بسيج تمامي امکانات بالقوه و منابع موجود براي ايجاد مسکن و بهبود مسکن شرايط زندگي گروه‌هاي فقير، مشارکت فعال ساکنان فقير، جلوگيري از تخريب حداقل سرپناه، تکيه بر روش‌هاي مشارکتي براي تامين سرپناه کافي براي همه ازجمله برنامه‌هاي الگوي توانمندسازي بود. نبود حق تملک تضمين‌شده، معامله نادرست اراضي مسکوني، نظام‌هاي مالي انعطاف‌ناپذير درزمينه مسکن، مقررات نامطلوب درزمينه ساخت‌وساز و طراحي ازجمله مشکلات طرح توانمندسازي بود که اجازه نداد اين طرح به نتايج مطلوبي برسد.
در اواخر دهه 1990 براي حل معضلات حاشيه‌نشيني، الگوي «پيکار جهاني براي تضمين حق اقامت و سکونت (شهرهاي بدون زاغه)» ازسوي کنفرانسي که توسط سازمان‌ملل برگزار شده بود، پيشنهاد شد. در اين الگو، ارتقاي وضعيت سکونتگاه هاي غيرمتعارف و زاغه‌هاي شهري به‌عنوان راه‌حلي عملي و مناسب، براي کمبود مسکن شهري مورد تاکيد قرار گرفت. براساس اين الگو، مهم‌ترين عامل در موفقيت برنامه‌هاي بهسازي، تعهد و الزام همه افراد جامعه است. مشارکت قشر فقير شهري در طراحي راه‌حل‌هايي براي حل مشکل مسکن، حق مسکن براي همه، تضمين حق مالکيت، مشارکت به‌عنوان وسيله‌اي براي توسعه پايدار، اسکان مجدد بدون اعمال زور به‌جاي تخليه اجباري و دسترسي قشر فقير شهري به زمين براي سکونت دستورکار آخرين الگوي طرح‌شده در جهان براي مواجهه با حاشيه‌نشيني است. آنچنان‌که در ادامه خواهد آمد، در هر دوره (قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي) نوع مواجهه با حاشيه‌نشيني در ايران نيز برگرفته از الگوها و ديدگاه‌هاي جهاني بوده است.
افزايش 2 تا 5 برابري تقاضاي مسکن در حومه‌ها
محققان معمولا علل تشکيل سکونتگاه‌هاي غيررسمي را در دو سطح بررسي مي‌کنند: سطح کلان و سطح خرد. علل سطح کلان عمدتا درنتيجه ساختار اقتصادي-اجتماعي اتفاق مي‌افتد که بخشي از آن به‌واسطه فشار بر ساختارهاي اشتغال و توليد اتفاق مي‌افتد. درنتيجه اين اتفاق، بخش قابل‌توجهي از جميت از مناطق روستايي، روستاشهرها و شهرهاي بزرگ به کلانشهرها مهاجرت کرده و درنتيجه نداشتن مهارت شغلي، تحصيلي و قدرت خريد کافي در ساختارهاي رسمي اقتصاد شهري جذب نشده و مجبور مي‌شوند در حاشيه شهرها و سکونتگاه‌هاي غيررسمي براي خود حداقل مسکن را دست‌وپا کنند.
اما بخش دوم از شکل‌گيري حاشيه‌نشيني، ماحصل سازوکار تبعيض‌آميز و مولد فقري است که به‌واسطه توزيع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت و ميزان بهره‌مندي از آنها وجود دارد و نمود اين تبعيضات را مي‌توان هم در سطح ملي و هم منطقه‌اي و محلي مشاهده کرد که در سطح ملي به‌صورت عدم تعادل‌هاي منطقه‌اي و در سطح منطقه‌اي و محلي به‌صورت برتري شهرهاي بزرگ و محلات ثروتمندنشين دربرابر ديگر شهرها و محلات است که سبب مهاجرت به‌سوي کانون‌هاي سکونتگاهي برتر مي‌شود. اما در سطح خرد نيز علل گوناگوني وجود دارد که مهم‌ترين آن عبارتند از: 1-ضعف برنامه‌هاي بخشي مشخص و موثر براي پاسخگويي به نياز سرپناه کم‌درآمدها در توزيع جغرافيايي مناسب؛ 2-عدم پيش‌بيني فضايي مسکوني کافي و مناسب اقشار کم‌درآمد در طرح‌هاي کالبدي شهري و اعمال استانداردهاي خارج از استطاعت ايشان، 3-دسترسي ناچيز به نظام‌هاي رسمي اعتباري و وام مسکن براي کم‌درآمدها، به‌ويژه شاغلان در بخش غيررسمي؛ 4-وجود باندهاي قدرت نامشروع و سوداگران زمين‌باز به موازات اهمال و ناتواني در نظارت و کنترل در ساخت‌وسازها به‌ويژه در فضاي بينابيني شهرها؛ 5-فقدان نهادسازي براي تجهيز و تجميع منابع اقشار کم‌درآمد و عدم حمايت و هدايت دولت درمورد خانه‌سازي خوديار.
در کتب علوم‌اجتماعي شروع حاشيه‌نشيني با ويژگي‌هاي مربوط به آن (اقتصادي، بهداشتي، خانوار، معماري و مهاجرت) به‌عنوان پديده‌اي است که پس از انقلاب صنعتي شکل گرفته، اما سابقه حاشيه‌نشيني در ايران مدرن به سال‌هاي 1300 بازمي‌گردد. در ايران پيش از آغاز دهه40، شهرنشيني رشد کندي داشت و در اوايل دهه 40 حدود 33 درصد از جمعيت کشور در شهرها زندگي مي‌کردند. اجراي طرح اصلاحات ارضي، توسعه شهري مبتني‌بر درآمدهاي نفتي و برنامه‌هاي توسعه‌اي تمرکزگرا باعث شد در دهه 50 رشد شهرنشيني شتاب بيشتري يابد و اين رشد که مقارن با مهاجرت افراد روستايي به اميد رفاه و اشتغال مناسب در محيط شهري، چنان سرعت يافت که تا سال 1357 جمعيت شهرنشين کشور به 49 درصد و تا سال 1359 نيز به 50 درصد رسيد. اين روند به‌واسطه وقوع انقلاب اسلامي، همچنين وقوع جنگ تحميلي عراق عليه کشورمان و سياست‌هاي حمايتي زمين-شهري که در دهه 1360 پيگيري مي‌شد، منجر به ادامه مهاجرت‌هاي روستا-شهري شد. مسلما در شرايطي که دولت نوپاي جمهوري اسلامي پا به عرصه ظهور گذاشته بود، به‌دليل کارشکني‌ها و دشمني‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي که با آنها مواجه شد، تامين امکانات لازم براي تازه‌واردان به شهرها دشوار بود و حاکميت نتوانست پاسخگوي نياز بخش قابل‌توجهي از جمعيت مهاجر به شهرها باشد. اين موضوع سبب شد بخش قابل‌توجهي از مهاجران به مناطق حاشيه شهرها رانده شده و از نظر برخورداري از حقوق اقتصادي و اجتماعي محروم باشند.
پس از پايان جنگ تحميلي مهاجرت‌هاي روستا-شهري با روند رشد آرام ادامه داشته و درحال حاضر شاهديم سهم جمعيت شهرنشين از کل جمعيت کشور به حدود 74 درصد رسيده است. نگاهي به آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد آنچه درخصوص تغيير ترکيب جمعيت شهري در ايران رخ داده، دقيقا شبيه به تحولات کشورهاي پيراموني و درحال توسعه و تحولات کشورهاي پيشرو جنوب شرق آسياست؛ چراکه در اين کشورها نيز حدود 75 تا 78 درصد از جمعيت کشورها شهرنشين هستند. از اين منظر افزايش جمعيت شهرنشين في‌نفسه امري مذموم و نامطلوب نبوده؛ با اين حال به‌جهت مشکلات ساختاري اقتصاد ايران، تحريم‌هاي ظالمانه آمريکا و غربي‌ها، هشت‌سال جنگ تحميلي و همچنين عدم ريل‌گذاري صحيح براي توسعه توليد و اشتغال، تورم شديد قيمت مسکن، سوداگري در بازار مسکن و زمين و... طي دو دهه اخير حتي اگر تازه‌واردان به شهرهاي بزرگ به فرصت‌هاي اشتغال و تحصيل و مهارت دسته يافته باشند، اما بعيد است با قدرت خريد محدودي که دارند، در کالبد قانوني شهر جايي براي آنها پيدا شود.
در مباحث قبلي گفته شد تا سال 1394 طبق برآوردهاي وزارت بهداشت در علوم‌پزشکي استان‌هاي مختلف، حدود 10 ميليون و 393 هزار نفر به مفهوم واقعي (ترکيب جمعيتي عمدتا از مهاجران روستايي و تهيدستان شهري، مسکن فاقد استحکام يا کم‌استحکام؛ بدون مجوز و سند رسمي، خارج از محدوده قانوني و خدماتي شهر و با کمترين دسترسي به خدمات شهري) حاشيه‌نشين بوده‌اند. از دلايل ظهور و بروز حاشيه‌نشيني که در بالا بحث شد بگذريم، آمارهاي جديدي که يکي از موتورهاي جست‌وجوي ملک (ملک‌رادار) ارائه داده، نشان مي‌دهد درطول دوسال اخير با افزايش بي‌رويه قيمت مسکن (خريد، فروش و اجاره) بخش قابل‌توجهي از تقاضاهاي مسکن و تقاضاهاي بازار رهن و اجاره از سطح مرکز و مناطق جنوبي شهرهاي بزرگ به حومه‌ها رفته است که اين افزايش تقاضا در حومه، به‌دنبال خود افزايش تعداد معاملات و افزايش قيمت در آن مناطق را نيز به‌همراه داشته است. در اين خصوص اگرچه آمارهاي مستندي از تحولات همه کلانشهرهاي کشور در دست نيست، اما داده‌هاي آماري اين موتور جست‌وجو نشان مي‌دهد تعداد آگهي‌هاي ملکي (خريد، فروش، رهن و اجاره) در تهران طي دوسال اخير در استان تهران 5/1 برابر، در استان البرز 5.5 برابر و در استان خراسان‌رضوي نيز 11 برابر شده است.
8 رويکرد بي‌نتيجه براي درمان يک زخم قديمي
سياست‌ها و برنامه‌ها در حل مساله اسکان غيررسمي يا اسکان حاشيه‌نشينان در ايران طي دوره‌هاي زماني همانند سياست‌هاي جهاني دچار تغييراتي شده است که درمجموع شاهد بيش از هشت رويکرد مداخلاتي هستيم. طبق آنچه در جدول شماره 2 آمده است، رويکرد اول که مربوط به دوره پهلوي اول و دوم است، عملا مناطق حاشيه‌نشين با بي‌مهري و بي‌توجهي مواجه شده و ناديده گرفته شده‌اند که نمونه بارز آن وضعيت اسفناک محله‌هاي جنوب تهران بوده است. در دهه 1360 دولت انقلابي که خود را وامدار طبقات مستضعف مي‌دانست، خدمات زيادي به بخش‌هاي حاشيه‌نشين ارائه داده و رويکردهاي بعضا متفاوت و متناقضي هم در اين راستا اعمال کرد. رويکرد پاکسازي و انتقال حاشيه‌نشينان به محله‌هاي با امکانات بهتر، رويکرد مسکن عمومي، سياست‌هاي بخشي مختلف مسکن، رويکرد مکان–خدمات و آماده‌سازي زمين شهري و سياست شهرهاي جديد ازجمله اين رويکردها در اين دهه بوده‌اند. در دهه 1380 با فراگير شدن رويکردهاي توانمندسازي در جهان، در ايران نيز رويکرد بهسازي و توانمندسازي مناطق حاشيه‌نشين دنبال شد که به‌جهت نبود اراده سياسي، اين رويکرد نيز نتايج قابل ارائه‌اي نداشته است. اما آخرين و جديدترين رويکرد دولت، رويکرد بازآفريني شهري است که در دولت روحاني از سال 1396 براي اجراي آن برنامه‌ريزي و مقرر شد در قالب آن 1334 محله بازآفريني شوند، با اين حال آخرين آمارها نشان مي‌دهد اين رويکرد نيز نتايج قابل ارائه و قابل دفاعي نداشته است.
در بررسي رويکردهاي مواجهه با حاشيه‌نشيني در ايران به اين نتيجه رسيديم که اين رويکردها نتايج قابل دفاعي نداشته‌اند. در اينجا پيشنهادهايي در اين راستا داده مي‌شود که خلاصه و چکيده‌اي از نتايج ده‌ها پژوهش علمي در مراکز مختلف دانشگاهي است. پيشنهاد مي‌شود در بخش کلان، در سياست‌هاي اقتصادي که منجر به نابرابري فردي و اجتماعي، نابرابري بين مناطق و استان‌ها و شکاف طبقاتي شده است، تجديدنظر شود. همچنين اصلاح ساختار انگيزشي اقتصاد ايران که مشوق دلالي، سوداگري و سفته‌بازي است، بايد اصلاح و براي توسعه اشتغال، توسعه توليد و توانمندسازي بخش مولد اقتصاد ريل‌گذاري شود. همچنين در اين راستا لازم است همه برنامه‌هاي توسعه‌اي مطابق تکاليف برنامه جامع آمايش سرزميني بوده و به بخشي‌نگري در برنامه‌ريزي و اجرا پايان داده شود. در بخش خرد نيز، آموزش فنون و مهارت‌هاي فني لازم براي به دست آوردن مشاغل مناسب و دائمي، ايجاد دسترسي به منابع اعتباري و خرده‌وام به‌ويژه براي شاغلان در بخش غيررسمي، زمينه‌سازي و تشويق خصوصي و عمومي در عرضه مساکن ارزان‌قيمت، مقابله با سوداگري در بازار مسکن از طريق ابزارهاي مالياتي، ايجاد سرمايه‌گذاري در امور توليدي و صنايع‌دستي به‌منظور ايجاد اشتغال براي افراد ساکن در مناطق حاشيه‌نشين، پذيرش قانوني مناطق قبلي در محدوده‌هاي شهري، کمک‌رساني دولت و شهرداري به‌منظور بهبود بخشيدن سطح زندگي و ايجاد تاسيسات زيرساختي يا همان بهبود سرانه‌هاي کاربري‌هاي شهري، توسعه حمل‌ونقل عمومي و تقويت دسترسي‌ها و در کنار اينها، ايجاد نهاد هماهنگ‌کننده سياست‌هاي فقرزدايي در کشور و جلوگيري از فعاليت‌هاي جزيره‌اي در فقرزدايي ازجمله برنامه‌هاي خرد و کلاني است که مي‌تواند مکمل طرح بازآفريني شهري باشد که عمدتا برنامه کالبدي است.
در بررسي رويکردهاي مواجهه با حاشيه‌نشيني در ايران به اين نتيجه رسيديم که اين رويکردها نتايج قابل دفاعي نداشته‌اند. در اينجا پيشنهادهايي در اين راستا داده مي‌شود که خلاصه و چکيده‌اي از نتايج ده‌ها پژوهش علمي در مراکز مختلف دانشگاهي است. پيشنهاد مي‌شود در بخش کلان، در سياست‌هاي اقتصادي که منجر به نابرابري فردي و اجتماعي، نابرابري بين مناطق و استان‌ها و شکاف طبقاتي شده است، تجديدنظر شود. همچنين اصلاح ساختار انگيزشي اقتصاد ايران که مشوق دلالي، سوداگري و سفته‌بازي است، بايد اصلاح و براي توسعه اشتغال، توسعه توليد و توانمندسازي بخش مولد اقتصاد ريل‌گذاري شود. همچنين در اين راستا لازم است همه برنامه‌هاي توسعه‌اي مطابق تکاليف برنامه جامع آمايش سرزميني بوده و به بخشي‌نگري در برنامه‌ريزي و اجرا پايان داده شود. در بخش خرد نيز، آموزش فنون و مهارت‌هاي فني لازم براي به دست آوردن مشاغل مناسب و دائمي، ايجاد دسترسي به منابع اعتباري و خرده‌وام به‌ويژه براي شاغلان در بخش غيررسمي، زمينه‌سازي و تشويق خصوصي و عمومي در عرضه مساکن ارزان‌قيمت، مقابله با سوداگري در بازار مسکن از طريق ابزارهاي مالياتي، ايجاد سرمايه‌گذاري در امور توليدي و صنايع‌دستي به‌منظور ايجاد اشتغال براي افراد ساکن در مناطق حاشيه‌نشين، پذيرش قانوني مناطق قبلي در محدوده‌هاي شهري، کمک‌رساني دولت و شهرداري به‌منظور بهبود بخشيدن سطح زندگي و ايجاد تاسيسات زيرساختي يا همان بهبود سرانه‌هاي کاربري‌هاي شهري، توسعه حمل‌ونقل عمومي و تقويت دسترسي‌ها و در کنار اينها، ايجاد نهاد هماهنگ‌کننده سياست‌هاي فقرزدايي در کشور و جلوگيري از فعاليت‌هاي جزيره‌اي در فقرزدايي ازجمله برنامه‌هاي خرد و کلاني است که مي‌تواند مکمل طرح بازآفريني شهري باشد که عمدتا برنامه کالبدي است.
اخبار بیشتر درباره
اخبار مرتبط
47
0
15.2K
47
0
15.2K
229
0
75.9K
76
0
20.6K
116
0
27.8K
116
0
27.8K
105
0
28.8K
105
0
28.8K
اخبار بیشتر درباره
پس از این بخوانید
سرمقاله دنیای اقتصاد/ حبابهای سیاسی
سرمقاله خراسان/ کلاس درسی برای سیاست ورزان
الجزیره: چرا روسیه در جنگ اخیر به ایران کمک نکرد؟
چگونه حمله آمریکا به ایران، پکن را مجبور به تجدیدنظر میکند؟
مشاغل گرفتار زیر دکمه قطع اینترنت
ایرانیها نه فراموش میکنند و نه میبخشند
روایتی دلخراش از «بازی مرکب» در جهان واقعی
آوار جنگ بر سر مادران
زیان ۲ میلیارد دلاری ماینرها به اقتصاد برق
