برگزیده

ارمغان نفت ۴۰ دلا‌ری برای ایران

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1399/03/17 - 19:24

دنياي اقتصاد/ متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حسين راشدي/ قيمت نفت پس از ۳ ماه به فراتر از ۴۰ دلار رسيد؛ منحني قيمت نفت برنت آخرين بار در نيمه اسفندماه در چنين محدوده‌اي ايستاده بود. حالا در چنين شرايطي قرار است امروز اعضاي اوپک‌پلاس زير سايه کرونا نشستي ويدئوکنفرانسي براي تمديد توافق کاهش توليد برگزار کنند؛ نشستي که در صورت بلندشدن دود سفيد از آن ممکن است تابستان داغي براي بازار نفت رقم بزند. البته انتظار رشد انفجاري قيمت نفت چندان واقع‌بينانه به‌نظر نمي‌رسد؛ چراکه با افزايش بيشتر بهاي طلاي سياه، توليدکنندگان نفت شيل بار ديگر دست به ماشه خواهند شد و با افزايش عرضه قيمت را تحت تاثير قرار مي‌دهند. اما ارمغان نفت ۴۰ دلاري براي ايران چيست؟ هرچند آمارها نشان مي‌دهد رقم صادرات نفت ايران کاهش بسيار زيادي يافته ولي با توجه به اثر روند قيمت نفت بر قيمت‌ها در بازار فرآورده‌هايي نظير بنزين و محصولات پتروشيمي و حتي بازار کالاهاي پايه نظير سنگ‌آهن، مس و فولاد مي‌توان اميدوار بود در نتيجه ثبات بازارجهاني نفت، درآمدهاي صادراتي و ورودي جريان ارز به اقتصاد ايران دست کم در تابستان امسال تقويت شود؛ اتفاقي که در نهايت مي‌تواند دغدغه‌هاي مربوط به تامين ارز مورد نياز واردات و همچنين کاهش دامنه نوسان‌ نرخ را در بازار داخلي به دنبال داشته باشد.

بهاي نفت در حال رقم زدن ششمين هفته متوالي با بازدهي مثبت است. نفت از سطوح قيمتي اواسط آوريل فاصله زيادي گرفته است اما سرعت رشد اين کاموديتي به تدريج پايين آمده چراکه نگراني‌هايي در مورد ادامه روند صعودي تقاضا براي نفت و همچنين سمت عرضه بازار وجود دارد. با توجه به اين موضوع که تحولات قيمت نفت به يک اندازه توليدکننده‌ها را تحت‌تاثير قرار نمي‌دهد، سوالي که بسياري مطرح مي‌کنند اين است که نفت ايران کجاي اين تحولات قرار دارد؟ درخصوص بازدهي مهم‌ترين صنعت ايران که سال‌ها اقتصاد کشور را از طرفي با دلارهاي نفتي تغذيه کرده و از سوي ديگر موجب وابستگي بيش از حد کشور به اين بخش از اقتصاد شده، محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌ و بودجه کشور هفته گذشته گفت درآمد سالانه صادرات نفت ايران از ۱۱۹ ميليارد دلار در سال ۹۰، به ۹/ ۸ ميليارد دلار در سال ۹۸ رسيده است که خود گوياي کاهش شديد درآمد ايران از اين بخش است. قسمتي از اين کاهش به دليل افت قيمت نفت از حدود ۱۲۰ دلار در گذشته به سطوح بسيار پايين‌تر در چند سال اخير بوده و بخش ديگر متاثر از تحريم‌هاي آمريکا شکل گرفته است. اين تحريم‌ها از سويي خريد نفت از ايران را منع و از سوي ديگر از نقل و انتقال منابع ارزي جلوگيري مي‌کنند که منجر به کاهش صادرات ايران به چند‌صد هزار بشکه در روز شده است. با اين وجود، برخي از رونق گرفتن فرآورده‌هاي نفتي در پي اين تحريم‌ها و افزايش حاشيه سود اين محصولات مانند بنزين در پي بالا رفتن قيمت نفت در حدود يک ماه و نيم گذشته به‌عنوان وجه مثبت ماجرا سخن مي‌گويند. در روزهاي گذشته، اعضاي اوپک و متحدانشان در گروهي که از سال ۲۰۱۶ با نام اوپک پلاس تشکيل شده تا تعادل را به بازار بازگرداند، سرگرم مذاکره بر سر پايبندي به توافق کاهش توليد و تمديد آن بوده‌اند. طبق اين توافق، هر يک از اعضا سهمي از کاهش توليد ۷/ ۹ ميليون بشکه در روز خواهد داشت که قرار است در ماه جاري ميلادي (ژوئن) به پايان برسد. با اين حال، عربستان و روسيه که عملا رهبري اين گروه را بر عهده دارند در نظر دارند فاز اول توافق را دست‌کم براي يک ماه تمديد کنند تا بهاي نفت به روند افزايشي خود ادامه دهد. در همين راستا، وزير انرژي روسيه، الکساندر نواک پيش‌بيني کرده در صورت موفقيت‌آميز بودن نشست اوپک پلاس که به گفته برخي منابع امروز به‌صورت مجازي برگزار خواهد شد، در ماه جولاي در سمت عرضه بازار کمبودي به بزرگي ۳ تا ۵ ميليون بشکه نفت در روز به وجود خواهد آمد. پيش‌بيني پيشي گرفتن تقاضا از عرضه پيش از اين نيز از سوي برخي کارشناسان و نهادها در اين حوزه براي نيمه دوم سال جاري ميلادي انجام شده بود که «دنياي اقتصاد» در گزارشي با عنوان «سبقت تقاضا از عرضه در بازار نفت؟» به اين موضوع پرداخته بود. در حال حاضر حسي که بازار نسبت به نشست اوپک پلاس دارد مثبت است؛ اما عدم پايبندي کامل برخي اعضاي اوپک و در صدر آنها عراق به نگراني‌ها دامن زده است. بر اساس آمار منتشر شده از سوي خبرگزاري رويترز، اين کشور فقط نيمي از تعهد يک ميليون بشکه‌اي خود را در قالب توافق ماه مه عملي کرده است. منابع بسياري خبر داده‌اند عربستان برگزاري نشست را منوط به قول محکم عراق براي جبران توليد بيش از سهميه‌اش مي‌داند و به همراه روسيه از اين کشور خواسته در فرصت باقيمانده از فاز اول توافق بيش از تعهدش توليد نفت را کاهش دهد تا به اين وسيله کم‌کاري گذشته جبران شود. عراق اما با وجود مشکلات ساختاري مانند عدم تسلط کامل بر توليد نفت اقليم خودگردان کردستان، به نظر مي‌رسد با اين دو کشور همراه شده است. نفت برنت در معاملات ديروز تا لحظه تنظيم اين گزارش (ساعت ۱۷ به وقت تهران)، با ۵/ ۱ دلار افزايش معادل ۸/ ۳ درصد به قيمت ۵/ ۴۱ دلار بر بشکه رسيد. همزمان نفت خام آمريکا نيز بيش از يک دلار رشد کرد تا در قيمت ۵/ ۳۸ دلار در هر بشکه معامله شود. تاثير تحولات نفتي بر ايران نفت ايران سال گذشته در محدوده ۵۰ دلار بر بشکه قرار داشته و با شيوع کرونا در جهان به سطوح بسيار نازلي سقوط کرده است. با وجود اين، در هفته‌هاي گذشته، مانند شاخص‌هاي جهاني، نفت سنگين ايران که گريد غالب ميادين ايران را تشکيل مي‌دهد رشد کرده و روز پنج‌شنبه به ۶۴/ ۳۴ دلار بر بشکه رسيده است. با وجود تقريبا دو برابر شدن قيمت نفت ايران، بازدهي مالي که اين رشد براي کشور دارد به اندازه ديگر کشورهاي توليدکننده نخواهد بود چراکه صادرات نفت ايران به دليل تحريم‌ها بر اساس برخي آمار به چندصد هزار بشکه رسيده است که از ۷/ ۲ ميليون بشکه روزانه دو سال قبل بسيار کمتر است. بسياري از خريداران نفت ايران با تصميم آمريکا به تحريم ايران و پيش از رسميت يافتن آن شروع به کاهش خريد نفت کردند و به دنبال ديگر کشورهاي صادرکننده نفت مانند عربستان و عراق که گريدهاي مشابه نفت ايران را توليد مي‌کنند، رفتند. در حال حاضر، قيمت نفت نيز هنوز از سطوح ابتداي سال بسيار پايين‌تر است. هفته گذشته محمد باقر نوبخت از کاهش شديد درآمد نفتي ايران طي ۹ سال از ۱۱۹ ميليارد دلار به ۹/ ۸ ميليارد در سال ۱۳۹۸ خبر داد. با وجود اين، اين کاهش شديد در سالي اتفاق افتاده که هم بهاي نفت بالاتر بود و هم صادرات ايران در سطح بيشتري قرار داشت. به همين دليل، پيش‌بيني مي‌شود درآمد نفتي ايران در سال ۱۳۹۹ به مراتب کمتر از سال گذشته باشد. با اين حال، نفت به محدوده ۴۰ دلار بر بشکه صعود کرده و ممکن است با تمديد توافق اوپک پلاس و رشد تقاضاي احتمالي به دليل خروج بسياري از مردم جهان از قرنطينه، در ماه‌هاي پيش رو حال و روز صنعت نفت ايران و صنايع وابسته بهتر از قبل باشد. با توجه به کاهش صادرات ايران، سودآوري نفت از راه فروش اين کاموديتي به‌صورت خام خيلي قابل انتظار نيست. با وجود اين، افزايش قيمت نفت مي‌تواند بر فرآورده‌هايي مانند بنزين و محصولات پتروشيمي و همچنين کالاهاي اوليه مثل مس، سنگ آهن و فولاد تاثير مثبتي بگذارد. در همين راستا، دولت اخيرا گام‌هايي براي فاصله گرفتن از خام‌فروشي و گسترش صادرات بنزين برداشته است. حسن روحاني، رئيس‌جمهور ايران در نامه‌اي به بيژن زنگنه، وزير نفت کشورمان خواستار کاهش تدريجي فروش خام نفت و روي آوردن به توليد و فروش فرآورده‌ها که ارزش افزوده بالاتري دارند، شد. ونزوئلا به‌عنوان متحد استراتژيک و ديرينه ايران، در هفته‌هاي گذشته يکي از مقاصد فروش بنزين بوده است. خبرگزاري‌هاي مهم جهان رسيدن پنج نفتکش ايراني با اندازه متوسط به اين کشور را که مانند ايران تحت تحريم‌هاي آمريکاست، گزارش کرده‌اند. با توجه به اينکه يکي از اين نفتکش‌ها حامل حدود ۴۳ميليون ليتر بنزين بوده است، جمع بنزين صادراتي ايران به ونزوئلا در يک ماه اخير به بيش از ۲۰۰ ميليون ليتر مي‌رسد. اوپک پلاس نفت را به کدام سو مي‌کشاند؟ برخلاف رويه معمول که تابستان زماني براي انجام تعميرات اساسي در پالايشگاه‌ها در نظر گرفته مي‌شود و زمستان اوج تقاضا براي نفت اتقاق مي‌افتد که منجر به تقويت قيمت‌ها در آن برهه از سال مي‌شود، با نزديک شدن به فصل گرما هنوز نفت از تب و تاب نيفتاده و به‌طور پيوسته‌ به بازپس‌گيري سطوح قيمتي از دست داده به دليل شيوع کرونا به خصوص در ماه‌هاي مارس و آوريل ادامه مي‌دهد. سقوط قيمت نفت در آوريل به‌طور عمده به دليل نامتوازن بودن شديد عرضه و تقاضا در بازار رخ داد که با بازگشت برخي از کسب‌و‌کار‌ها در سراسر دنيا و افزايش تقاضا از يکسو و کاهش عرضه شديد به وسيله گروه اوپک پلاس و توليدکننده‌هاي خارج از آن از سوي ديگر، بهاي طلاي سياه روندي افزايشي در ۶ هفته گذشته به خود گرفته است. با اين وجود در روزهاي گذشته چشم‌انداز سمت عرضه بازار وابسته به تصميم اوپک پلاس شده است. اين گروه که روز شنبه بعد‌از‌ظهر به وقت وين به‌صورت ويدئو کنفرانس ديدار مي‌کنند، در مورد احتمال تمديد فاز اول توافق کاهش توليد براي يک يا چند ماه بحث خواهند کرد. برخي منابع از توافق روسيه و عربستان براي تمديد کاهش توليد ۷/ ۹ ميليون بشکه در روز خبر داده‌اند. با وجود اين، اين کشورها رسيدن به چنين تصميمي را وابسته به پايبندي بالاي اعضا مي‌دانند و به اين منظور در روزهاي گذشته مذاکراتي با اعضاي کمتر متعهد گروه مانند عراق، نيجريه و قزاقستان داشته‌اند. گفته مي‌شود اين کشورها اطمينان داده‌اند که پس از اين، تعهد خود را به سهميه توليد طبق توافق بالا خواهند برد، هرچند در مورد رفتار آنها در عمل ترديد وجود دارد. در اين ميان، عراق بيشترين انحراف را از اهداف توليد مورد توافق داشته است. اين کشور کمتر از نيمي از تعهد خود براي کاهش عرضه را در ماه گذشته ميلادي عملي کرده است. با وجود اين، يک منبع آگاه به رويترز گفته عراق قول داده پايبندي‌اش به توافق را بالا ببرد. بغداد وجود مشکلات فني از جمله تسلط نداشتن بر حدود ۵۰۰ هزار بشکه توليد روزانه نفت در منطقه کردستان اين کشور را دليل توليد بيش از تعهدش عنوان مي‌کند. آنچه واضح است اينکه نتيجه اين نشست تا حدود زيادي تکليف سمت عرضه بازار را براي چند ماه آينده مشخص خواهد کرد.